چالش های سه گانه رئیس جمهور انقلابی

دیپلماسی ایرانی: با اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، مرحله جدیدی از حیات سیاسی ـ اجتماعی مصر شروع شده است؛ چه آن که وی نخستین رئیس جمهور غیر‌نظامی مصر بعد از انقلاب 1952 به شمار می‌رود و از طرف دیگر مرسی سال‌ها عضو جمعیت اخوان‌المسلمین به عنوان قدیمی‌ترین گروه اسلام‌گرای خاورمیانه بوده است. از همین ابتدا، جمهوری دوم مصر و شخص رئیس‌جمهور با مسائل و بحران‌های مهمی مواجه است، و چاره‌اندیشی برای این مسائل بیش از هر چیز دیگر برای رئیس‌جمهور جدید مصر اهمیت دارد. این مسائل و بحران‌ها به طور مشخص در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود.

در حوزه اجتماعی، مهمترین مسئله برقراری امنیت است. در طول یک‌سال و نیم گذشته و پس از تضعیف نیروهای پلیس و دستگاه امنیتی مصر، نوعی بی‌نظمی و گاه حالت هرج و مرج گونه در مصر مشاهده شده است، به گونه‌ای که ناتوانی نخبگان سیاسی جدید را از برقراری نظم به ذهن متبادر کرده است. لذا رئیس‌جمهور جدید ناگزیر از آن است که برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی چاره‌اندیشی کند. در این زمینه مشکل آن است که برقراری نظم و امنیت در جوامع استبدادزده تا حدود زیادی منوط به تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی این کشور است که در یک‌سال و نیم گذشته ضعیف شده‌اند. مشکل از این جا شروع می‌شود که این نیروها در دوران مبارک با اهداف خاصی آموزش دیده و گسترش یافته‌اند و مهمترین وظیفه‌شان کنترل جامعه مدنی و تقویت حکومت اقتدارگرا بوده است؛ آنان به این شیوه عادت کرده‌اند و سازمانها و ساختارهای امنیتی هم بر این اساس شکل گرفته بود. از اینرو این نگرانی وجود دارد که تقویت نیروهای امنیتی و انتظامی جهت برقراری نظم به نتیجه نرسد و بر عکس بار‌دیگر موجب رشد و گسترش اقتدارگرایی در جامعه مصر گردد.

مشکل دوم در زمینه مسائل اقتصادی است. وضعیت آسیب‌پذیر اقتصاد مصر پس از انقلاب 25 ژانویه وخیم‌تر شده و درآمدهای خارجی کشور کاهش چشمگیری داشته است. می‌دانیم بهبود وضعیت اقتصادی مصر در گرو جذب سرمایه‌های جدید خارجی است. این مسئله بدان معناست که امنیت سرمایه‌گذاری بایستی تامین شود و به ویژه از انجام اقدامات تند و ایدئولوژیک خودداری گردد. در نتیجه اخوان‌المسلمین برای حل این مسئله احتمالا از انجام اقداماتی که موجب بر هم‌خوردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود، خودداری خواهد کرد و سیاستی غیر‌ایدئولوژیک را در پی خواهد گرفت. اتفاقا بسیاری از رهبران جمعیت اخوان‌المسلمین و حزب عدالت و آزادی در این زمینه اظهار‌نظر کرده‌اند و به روشنی خواهان الگوگیری از عملکرد حزب عدالت و توسعه (ترکیه) شده‌اند.

چالش سوم در حوزه سیاست است. مهمترین وظیفه رئیس‌جمهور جدید، برقراری الگوهای جدیدی از بازی سیاسی است به نحوی که مانع از بازتولید اقتدارگرایی شود. وی در این‌باره با موانع جدی رو به رو است، از جمله این که پارلمان منحل اعلام شده است و نتیجه عملکرد کمیته تدوین قانون اساسی جدید هنوز نامشخص است. همچنین حوزه وظایف و اختیارات شورای عالی نیروهای مسلح باید روشن شود، به خصوص پس از صدور اعلامیه متمم قانون اساسی که سبب شد بر اختیارات این شورا افزوده شود. از سوی دیگر باید به حضور و فعالیت بقایای حزب دموکراتیک ملی نیز توجه کرد که احتمالا تلاش خود را مصروف شکست‌خوردن تجربه ریاست‌جمهوری اسلام‌گرایان خواهند کرد. بنابراین متوجه می‌شویم که رئیس‌جمهور جدید با موانع مهمی رو به رو است و همین موانع می‌توانند کامیابی یا ناکامی نهایی وی و اخوان‌المسلمین را رقم زنند.

محمد مرسی از هم اکنون جهت جلب حمایت قشرهای مختلف اجتماعی اعلام کرده است دولتی ائتلافی تشکیل می‌دهد تا بتواند حمایت قشرهای مختلف اجتماعی و مذهبی را به دست آورد، و از سوی دیگر جهت ایجاد اطمینان در میان بازیگران مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اعلام کرده است که به تمامی قراردادها و تعهدات بین‌المللی مصر پایبند می‌ماند. این اعلام مواضع در گام نخست برای ایجاد آرامش موثر است، اما بایستی به یاد داشت در جوامعی که دارای تجربه انقلاب هستند یا در فضایی دو قطبی واقع شده‌اند، مشخص نیست که دولت‌های ائتلافی تا چه اندازه بتوانند به وعده‌ها و آرمان‌های اعلام‌شده عمل کنند و رضایت تمامی قشرهای اجتماعی را جلب نمایند. تشکیل دولت ائتلافی در چنین جوامعی در ایجاد آرامش اولیه موثر است، اما پس از مدت زمانی خود تبدیل به منشا منازعات جدید و اختلافات و رقابت‌های شدید می‌شود. در این جاست که باید منتظر توان بازیگری و قدرت مدیریت آقای مرسی ماند و دید وی در این مرحله چگونه اوضاع را کنترل خواهد کرد.