منفعت طلبی قدرت ها و حقوق بین الملل

مارتی کاسکنمی، یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بین الملل حاصل پروژه ای سیاسی است که اغلب اوقات تحت سلطه قدرت های سیاسی قرار می گیرد. در واقع، اگر این موضوع در فرایند قانونگذاری و در قالب منابع بنیادین حقوق بین الملل یعنی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی حاصل مذاکرات دو یا چند جانبه و همین طور، در چارچوب عرف بین المللی در قالب رویه های یکسان در موضوعی مشخص که بر اثر پیدایش اعتقادی حقوقی به قاعده ای لازم الاجرا تبدیل می شود، اما مشاهده اقتدار سیاسی و اعمال نفوذ بازیگران و واحدهای سیاسی در حیطه تعیین حقوق (Law Determination) در چهره محاکم بین المللی امری است که تا حدود بسیاری بعید می نماید. در واقع، اگر سازوکارهای قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی تحت تأثیر نیروهای خارج از دادگاه قرار گیرد، تأمین عدالت به عنوان آرمان حقوق خدشه دار خواهد شد. گاه نیز فرایندهای درونی متأثر از قدرت های سیاسی در ترکیب قضات نیز اثرگذار است که نموه کامل آن را می توان در دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justic) به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و همین طور، مهم ترین مرجع حل و فصل اختلافات دولت های با صلاحیتی عام در رسیدگی به اختلافات مشاهده نمود.

اگر به سمت های پیشین برخی از قضات حاضر یا قبلی در تکریب دیوان نگاهی داشته باشیم، مشخص می شود که برخی از این افراد در تصدی سمت دیوان که دست کم 9 سال به طول خواهد انجامید، دیپلمات بوده اند و داشتن چنین نگرشی در حل و فصل اختلافات میان دولت ها نیز اثرگذار خواهد بود. (به عنوان نمونه می توان به قاضی اودا، رئیس پیشین دیوان اشاره داشت) به عنوان نمونه در نظریه مشورتی کوزوو در سال 2010، دیوان با توجه به ترکیب حداکثری قضات آن که دیپلمات بوده اند، در به صدور نظریه ای زد که به دلیل در نظر گرفتن آثار احتمالی آن برای آینده بسیاری از کشورهای جهان، به نحو شایسته ای به مقوله صلح و امنیت بین المللی به عنوان بنیان اصلی تشکیل ملل متحد توجهی ابراز نکرد. در واقع، دیوان خط سیر استدلالی موجود در لوایح کتبی ارائه شده کشورهایی چون انگلستان و ایالات متحده امریکا را در این باره مد نظر قرار داده و فرازهایی از نظریه مزبور این ادعا را منعکس می کند.

از طرفی حضور کشورهای قدرتمند به عنوان طرف اختلاف در دیوان نیز گاهی رفتار ورأی پایانی دیوان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.در این باره می توان به رأی سکوهای نفتی در سال 2003 اشاره داشت که کشورمان در سال 1992 علیه آمریکا اقامه کرده بود و به رغم پرداختن دیوان به مسأله نقض قاعده آمره توسل به زور، آمریکا را مسوول این موضوع ندانست. البته این موضوع را می توان درسابقه دیوان و در رأی نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال 1986 مشاهده نمود که در آنجا پس از احراز مسئولیت آمریکا در برخی موارد صورت گرفته در قضیه کمک به نیروهای شورشی کنترا، امریکا اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را مسترد داشت و به این ترتیب عکس العمل خود را به رأی پایانی دیوان ابراز داشت.

نظریه مشورتی دیوار حائل در سال 2004 و نظریه مشورتی سلاح های هسته ای در سال 1996 نیز از جمله مواردی است که در آنها اعمال نفوذ دولت های قدرتمند در عرصه بین المللی، در برخی مواضع اعلام شده از سوی دیوان، مانع از صدور نظری پیشرو در حقوق بین الملل شد. البته اظهارنظر این نوشتار در این خصوص بدان معنا نیست که همه آراء دیوان لزوماً از اثرگذاری دولت های طرف اختلاف مصون نمانده اند. نمونه ایم مسأله را می توان در زمانی که دولت های طرف اختلاف از قدرت سیاسی تقریباً برابری در عرصه برخوردارند، مشاهده کرد که در این باره می توان به رأی اخیر دیوان در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت اشاره داشت.

دادگاه بین المللی مهم دیگر در عرصه بین المللی، دیوان بین المللی کیفری است که مقر آن نیز همچون دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند قرار دارد. با این که به نظر می رسد اعمال نفوذ چندانی در امور کیفری به دلیل طبع رسیدگی ها و آیین دادرسی به طور مشخص قابل تصور نباشد، اما صدور نظریه اخیر دادستانی در خصوص قابلیت اعمال صلاحیت خود در خصوص اعلامیه فلسطین در 22 ژانویه 2009 می باشد که نمی توان منکر فشارهای نامرئی بر این نهاد شد که تبلور دفاع از حقوق افراد حاضر جامعه بین المللی می باشد، صدور نظری در کمتر از دو صفحه و عدم اعلام صلاحیت حتی بدون احراز اتهامات بارزی که در گزارش هیات ها و گزارشگران مربوط به وضعیت فلسطین از جمله هیأت حقیقت یاب در خصوص وقایع جنگ 22 روزه غزه به ریاست ریچارد گلدستون در سال 2010 میلادی، به دلیل این که رژیم اسرائیل طرف دیگر اتهامات احتمالی است، می توان نشانگر انعطاف غیرقابل قبول نهاد مزبور دانست. نهادی که به واقع نمادی است برای اجرای عدالت برای قربانیان ذیربط. در واقع، دفتر دادستانی دیوان با صدور چنین نظری، موضوع و هدف اساسنامه مؤسس خود را نیز نادیده انگاشت؛ چرا که مطابق این سند، مقابله با بی کیفری مرتکبین شدیدترین جرائم بشری مطمح نظر مؤسسان این دیوان بین المللی بوده و نهاد دادستانی به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق قربانیان جرائم داخل در صلاحیت دیوان (جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، ژنوسید و تجاوزAggression) و مسوول تحقیق و تعقیب متهمان جرائم مزبور، اقدامی صورت داد که به هیچ وجه قابل دفاع به نظر نمی رسد.

نکته شایان ذکر دیگر این است که حقوقدانان و محافل حقوقی نیز در این خصوص تحلیل هایی ارائه نکرده اند و موضوع را به سکوت برگزار کرده اند. جای تعجب است که پس از گذشت بیش از 10 روز از صدور این نظریه، حقوقدانان و محافل حقوقی بین المللی واکنش خاصی در این باره ابراز نکرده اند.

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها و مقابله با بی کیفری، دو ارزش مورد توجه جامعه بین المللی در حقوق بین الملل معاصر بوده است و می توان گفت امروزه به اصول بنیادین این حقوق تبدیل شده اند. با این حال، نباید در عرصه تحلیل ها و سنجش های حقوقی، نگاهی محض داشت و با توجه به طبع تابعان حقوق بین الملل که دولت ها در صدر نشسته و مصدر موضوعات دیگر حقوق بین الملل هستند، بی توجه بود. هرچند، حقوق همواره در سودای عدالت است و آرمان شهر ذات حقوق چنین گرایشی است، اما سیاست زدگی و مواضع قدرت طلبی و در پی منافع خویشتن صرف بودن، همواره منافع جامعه بین المللی را مورد بی اعتنایی قرار داده و گاه روند رو به رشد قواعد و سازوکارهای تأمین عدالت را در چارچوب حقوق بین الملل کند و سرگردان می کنند.