همپیمانی اخوان المسلمین و نظامیان مصر؛ آری یا خیر؟

اما آنچه قابل بررسی است بازتاب این خبر و واکنش سایر احزاب و گروهها به این اقدام جمعیت است که در این  بین بخشی از این اعلام موضع ها به رابطه جمعیت اخوان المسلمین با شورای نظامی مربوط می شد. عده ای آن را یک اجماع و هم پیمانی پشت پرده جمعیت با نظامیان عنوان کردند و در مقابل عده ای دیگر اتخاذ این تصمیم را مربوط به اختلافات اخوانی ها با نظامیان که در طی هفته گذشته افزایش پیدا کرده بودند می دانند. در این نوشتار سعی بر آن خواهیم کرد تا به بررسی این گمانه زنی بپردازیم.اینکه آیا جمعیت با توجه به گفته خود مبنی بر خارج شدن مسیر انقلاب وادار به اتخاذ چنین تصمیمی شده است؟ و یا معادله ای دیگر برقرار شده است؟ معادله ای که در یک سوی آن اخوان المسلمین و در سمت دیگر آن نظامیان عرصه سیاسی مصر می باشند.

برای بررسی از سمت اول معادله شروع خواهیم کرد. نظامیان مصر و سابقه حضور آنها در عرصه سیاسی مصر.

سابقه حضور ارتش در نظام سیاسی و چگونگی ادامه آن

آغاز حضور نظامیان در مصر همراه است با کودتای نظامی افسران آزاد در سال 1952 که منجر به رسیدن عبدالناصربه سمت ریاست جمهوری پوپولیستی مصر شد. جمهوری مصر از کودتای 1952 تا کنون سه رهبر سیاسی را به خود دیده است که هر سه از ژنرال های نظامی بلند پایه بوده اند و از نظر ایدئولوژیک، به ترتیب از سوسیالیسم عربی، ناسیونالیسم مذهبی و پراگماتیسم عمل گرایانه برای اداره کشور استفاده کرده اند.

با وجود چنین سابقه ای و با توجه به قاعده حاکم بر کشورهای جهان سوم که ارتش ورای وظائف نظامی ،خود را ملزم به حضور در عرصه سیاسی هئیت حاکمه می داند حضور نظامیان آن هم در این شرایط و در این کشور چندان غریب نیست.اما مسئله ای که در این رابطه وجود دارد تفاوت دو نوع نظام سیاسی حاکم بر مصر در دوران پیش و پس از انقلاب سال گذشته است. آنچه مشخص است نظامی استبدادی که بر اساس ساختار آن کنترل ارتش از طرف رئیس جمهور است و نظامیان تنها به رئیس جمهور پاسخگو بودند دولت نیز به پاداش وفاداری نظامیان که بیشتر درصدد تثبیت حکومت او هستند پست های کلیدی و امتیازات ویژه اقتصادی را در اختیار نظامیان قرار می دهد. که این موضوع به دخالت هرچه بیشتر آنها در سیاست می انجامد.ولی امروز و با توجه به شرایط پس از انقلاب شورای نظامی آیا نظامیان همچنان به دنبال باقی ماندن در چنین جایگاهی می باشند؟ و یا نه سعی بر آن دارند تا از همراهان مصر در مسیر گذار به دموکراسی محسوب شوند؟

با توجه به سابقه ای که گفته شد می توان گفت نظامیان آنچنان در ساختار اقتصادی و سیاسی مصر ریشه دوانیده اند که نه می توانند و نه با توجه به حوادث پس از انقلاب نشان داده اند که قصد کنار کشیدن خود از صحنه سیاست را دارند. وقایع سال گذشته و شرایط پس از انقلاب شورای نظامی که مسئولیت اداره امور را برعهده گرفت و حضور محمد طنطاوی و تغییراتی که در قانون انتخابات به وجود آوردند همگی مبین این می باشند که نظامیان همچنان تمایل دارند در راستای همسنگران گذشته خود قدم بر دارند. پس با این تفاسیر یک طرف این معادله مشخص شد. نظامیان همچنان خواستار حضور در عرصه سیاسی مصر می باشند.

 اما در سوی دیگر این معادله: آیا جمعیت اخوان المسلمین گزینه ای هست که نظامیان با آنها به مذاکره بنشینند و در پشت درهای بسته به مذاکره در این باب بپردازند؟ و یا نظامیان حاضر به پذیرفتن چنین ریسکی هستند که رقیبی چون جمعیت اخوانی ها را شریک خود در قدرت قرار دهند؟ و دیگر آنکه سابقه اقدامات جمعیت چه بوده که چنین ظنی به آنها رفته  که این جمعیت می تواند در مواقعی با اقدامات پشت پرده کار خود را پیش ببرد؟

برای پاسخ به این سوالات لازم است نگاه مختصری به سابقه حضور اخوانی ها  در عرصه سیاسی مصر داشته باشیم:

اخوان المسلمین:

اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلام گرا، به عنوان بزرگترین جریان اپوزیسیون در بسیاری از کشورهای عربی محسوب می شود که در سال 1928 توسط حسن البناء در مصر بنا نهاده شد. بعد از قتل حسن البناء، حسن الهضیبی دومین رهبر این جنبش بود که بیش از 20 سال آن را رهبری کرد. بعد از قتل انور سادات، جنبش وارد فعالیت های مخفیانه و زیرزمینی شد و در سال 1987 با تصمیم به فعالیت های سیاسی تعدادی از نمایندگان خود را راهی پارلمان کرد. بعد از فراز و نشیب های جنبش و مرگ الهضیبی، محمد مهدی عاکف اکنون به عنوان هفتمین رهبر جنبش آن را هدایت می کند که اندیشه هایش نسبت به رهبران پیشین جنبش از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.اخوان المسلمین در جریان اعتراضات 2011 که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک انجامید شرکت داشت و اعلام کرد خواسته آنها، خواسته معترضان متحصن در میدان التحریر و جمعیت میهنی برای تغییر است که اعضای اخوان نیز در تاسیس آن شرکت داشته اند.

اولین زمزمه ها علیه اخوان:

اولین تنش خود را در تظاهرات بزرگ روز 25 ژانویه در میدان التحریر برای بزرگداشت اولین سالگرد انقلاب مصر متجلی ساخت مراسمی که ارتش و اخوان المسلمین خواستار برگزاری مراسم بودند اما جمعیت زیادی از مردم در محل تجمع و سخنرانی‌‌‌های اعضای این جماعت جمع ‌شدند و در شعارهای خود اعلام ‌کردند که رهبر اخوان‌المسلمین، انقلاب را فروخته است. می توان گفت به‌رغم قدرت به دست آمده و موفقیت در انتخابات پارلمانی اخیر، اخوان‌المسلمین مصر در حالت تدافعی قرار دارد. سکولارها آنها را متهم می‌کنند که با ژنرال‌های نظامی ‌به توافق رسیده‌اند. این‌گونه شایعه شده است که اخوان در ازای دست داشتن در روند قانونگذاری مصر، از دولت مورد تایید نظامیان حمایت به عمل می‌آورد. در این میان، بدگمانی نسبت به اخوانی‌ها از زبان بسیاری از رهبران خودکامه باقیمانده عرب هم بیان می‌شود. برای مثال وزیر کشور عربستان در اظهار نظری، اخوان‌المسلمین را سرچشمه تمام مشکلات جهان عرب معرفی کرده است. رهبران متمول امارات متحده عربی نیز مانع از فعالیت اخوان در کشورشان شده‌اند.اما  عده ای دیگر نظری قابل تامل دارند، آنها معتقدند که این افراد نشان داده‌اند که سیاستمدارانی واقع‌بین هستند و هر زمان که تاثیرگذاری آنها بیشتر باشد، راضی به توافق و تسامح می‌شوند. آنها کج‌دار و مریز در کنار نظامیان مصر حرکت می‌کنند و پیشنهاد خدمت به دولت پادشاهی اردن را نیز پذیرفته‌‌‌اند. در گذشته نیز حسن البنا با چنین سیاستی پیش می رفت، در حالی که از حاکمیت خدا سخن می گفت اما در سایه با راس هرم قدرت علیه حزب سیاسی حاکم در آن زمان یعنی "وفد" معامله و ساخت و پاخت می کرد. وقتی هم که یک نیروی شبه نظامی شکل داد، بازی سیاسی را آغاز کرد و سعی داشت به رسته افسران رسوخ کند.

 در این میان، اسلامگرایان روشنفکر مصری نیز ایدئولوژی این گروه و ساختار تشکیلاتی سخت آن را تقبیح می‌کنند. علاوه بر این اسلامگرایان افراطی همچون سلفی‌ها که با حزب النور توانستند در انتخابات پارلمانی در رده دوم بعد از اخوان قرار بگیرند، این جماعت را به تحریف دستورات اسلام به منظور دلجویی از غربی‌ها متهم می‌کنند.

رابطه اخوان و نظامیان:

از ماهها پیش زمزمه هایی مبنی بر مذاکرات پشت پرده اخوان با شورای نظامی و هم چنین غرب شنیده می شد.عده ای بر این گمان بودند که انتخاب الکتائبی به ریاست پارلمان مصر فرآیند لابی مشترک میان اخوان و نظامیان بود تا از نفوذ ملی گرایان جلوگیری شود اما طی هفته های گذشته برکناری کمال الجنزوری که از سوی شورای نظامی حاکم به عنوان نخست وزیر مصر انتخاب شده است را خواستار شده بودند .آنها طی یک بیانیه شدید اللحن عملکرد دولت را "بزرگترین ناکامی" سیاسی دانسته و به بروز نا آرامی، مداخله قضایی، مانع تراشی در سر راه اصلاحات، کمبود سوخت و کاهش ذخایر ارزی اشاره کرد.  حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین، ارتش را تحت فشار گذاشته است تا کابینه را بر کنار کرده و یک دولت تحت رهبری این حزب را به کار گیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

در نهایت در رابطه با شایعاتی که پیرامون هم پیمانی جمعیت با شورای نظامی بیان شده است می توان دو نکته را به اجمال بیان کرد:

1)آنچه مسلم است اخوان المسلمین مانند هر حزب و گروه سیاسی دیگری به دنبال دست یافتن به قدرت برای اجرای اهداف سیاسی خود می باشد. با توجه به کارنامه ای که از جمعیت به جا مانده و می بینیم در مقطعی از زمان جمعیت اخوان برای دستیابی به بخشی از اهداف خود با وهابیون سلفی ائتلاف می کند پس می توان گفت  گمانه زنی ای که در این خصوص در این باب  مبنی بر مذاکرات پشت پرده با نظامیان چندان بعید نمی نماید و نمی توان آن را به طور قطع رد کرد. اخوانی ها پس از 80 سال حضور مستمر در صحنه سیاست آموخته اند که برهه فعلی چقدر شکننده است و به همین دلیل است که رهبری اخوان بیش از سایر احزاب چپ و راست به دنبال مصالحه با ارتش است. لیکن می توان گفت دلائل و شواهد متقنی برای اثبات این قضیه هنوز داده نشده است.

2)شورای نظامی با توجه به سابقه حضور خود در عرصه سیاسی-اقتصادی مصر، و با توجه به اقدامات فعلی آن کاملاً مشخص است که تمایلی به ترک این صحنه ندارد اما شرایط فعلی جامعه مصر به گونه ای است که حداقل در ظاهر می بایست همراهی خود را با خواست دموکراسی خواهی مردم مصر نشان دهد چرا که مردمی که سال گذشته میدان التحریر را به تسخیر درآوردند همچنان هم می توانند. تظاهرات 25 ژانویه و روشی که در این تظاهرات به کار گرفته شد نشان داد که "سیاست های میدانی" و "سیاست های حزبی" در دموکراسی پویا و نوظهور مصر با هم کنش دارند و امروز دیگرتمام احزاب می توانند مدعی مشروعیتی شوند که از سوی مردم در انتخابات به آنها اعطا شده است.پس می توان گفت گمانه زنی پیرامون جستجوی نظامیان مصر برای یک هم پیمان نامربوط نمی باشد.