مجله هفته/ نگاه خریدارانه به مطبوعات
روزنامه کیهان یادداشت روز روز شنبه خود را به گزارش حقوق بشری احمد شهید درباره ایران اختصاص داده و با بررسی پیشینه و عملکرد او می نویسد: وظیفه اصلی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را مقامات و رسانه های آمریکایی تشریح کردند و از جمله «مارک کرک» سناتور معروف جمهوریخواه در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا می گوید: «گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مسئول هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و پرونده مخالفان این کشور را در اولویت قرار می دهد و...»! اینجاست که آقای احمد شهید با سابقه و پیشینه موردپسند آمریکایی ها مصداق مناسبی برای گزارشگر ویژه حقوق بشر می شود. گویا از همان زمانی که احمد شهید از کشور گمنام و کوچکی چون مالدیو در کنفرانس های بین المللی حقوق بشری جایزه می گرفت (از جمله جایزه «مسلمان دموکرات» در سال 2009) کارآموزی خود را شروع کرده بود! گام دوم این بازی نیز انجام شد ولی این سؤال کماکان در میان است که چطور فردی که وابسته به قدرت های غربی است می تواند یک گزارشگر بی طرف باشد؟!
به نوشته کیهان، گام سوم بازی از زمانی شروع شد که «احمد شهید» از اول آگوست 2011 (10مرداد90) ماموریت خود را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر ایران در چارچوب یک راهبرد آمریکایی آغاز کرد. در این مرحله احمد شهید یک دستور کار ویژه داشت و آن تهیه یک گزارش علیه ایران بود تا به اجلاس سالیانه سازمان ملل برسد و در صحن مجمع عمومی ارائه شود. تعجب نکنید این اتفاق دقیقا و بدون کم و کاست و مو به مو از سوی احمد شهید اجرایی شد. او در فاصله زمانی کوتاهی (از آگوست تا سپتامبر 2011) گزارشی به اصطلاح حقوق بشری بر ضد ایران تهیه و تدوین کرده و در 23 سپتامبر به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می دهد و متن کامل این گزارش در 15 اکتبر نیز انتشار علنی می یابد. این گزارش که اولین گزارش احمد شهید محسوب می شد و در 21 صفحه و 78 بند تنظیم شده بود به گونه ای کاملا مخدوش و پراکنده و به دور از استنادات لازم برای تهیه هر گزارشی با صبغه حقوقی بود که آقای گزارشگر ویژه! در بند آخر گزارش خود اعتراف کرده بود مواردی که مطرح شده تنها ادعاهایی- و نه واقعیت- درباره وضعیت حقوق بشر ایران است. خاطرنشان می شود کیهان در همان ایام در سرمقاله «انشای آمریکایی» به ارزیابی حقوقی آن گزارش پرداخت.
تا وقتی که علت پابرجاست، معلولها قابل تکرارند
روزنامه خراسان در سرمقاله روز شنبه 20 اسفند خود به موضوع فساد مالی اخیر در ایران پرداخته و با اشاره به برگزاری یک دوره دادگاه متهمان نوشته است: اینکه افکار عمومی قانع شود یا نشود، هر چند مهم است ولی شاید وظیفه دستگاه قضائی اصولاً این نباشد که ببیند افکار عمومی چه میخواهد و با چه چیز قانع میشود، اما نکته مهم اینست که با معاف داشتن عناصر اصلی و کلیدی از تعقیب و مجازات، هرگز فساد ریشه کن نخواهد شد. این ماجرا همانند رودی است که طغیان کرده و شما برای جلوگیری از ویران شدن خانههائی که در مسیر آن قرار دارند اقدام به بنا کردن سیل بند در برابر آن میکنید اما جلوی طغیان را نمیگیرند. این سیل بند بطور موقت شاید مشکلی را حل کند، اما بعد از مدتی آن رود طغیان کرده، از گوشهای دیگر سر بر میآورد و هرچه در مسیر خود بیابد را ویران میکند. مشکل اصلی این است که شما به جای آنکه چارهای برای سرچشمه این طغیان بیاندیشید و با علت برخورد کنید به سراغ معلول میروید و درصدد مهار کردن آن بر میآیید. تا وقتی که علت پا برجاست، معلولها قابل تکرارند حتی اگر صدها مورد از آنها را قلع و قمع کنید.
نویسنده معتقد است: با این مطالب درصدد نیستیم اقدام دادگاه پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی را تخطئه کنیم یا آن را بیفایده بدانیم. قطعاً برگزاری این دادگاه لازم است، اما این دادگاه باید مقدمهای برای برگزاری دادگاه بعدی باشد که در آن به جرمهای افرادی رسیدگی شود که راه سوءاستفادههای مالی را برای این افراد باز کردند. هیچ ذهن منطقی و آزادی نمیتواند بپذیرد کسی که با امضا و توصیه یک مسئول اجرایی توانسته از ثروت عمومی موجود در بانکها سوءاستفاده کند مجرم شناخته شود و به پای میز محاکمه برود، ولی خود صاحب امضا و توصیه کننده با احترام و تکریم در جایگاه خود باقی بماند و انگشت اتهام به سوی او حتی اشارهای هم نداشته باشد!
عملیات روانی علیه ایران نتیجهای نخواهد داد
«مذاکرات هسته ای؛ تقابل ایران و آمریکا» عنوان یادداشت روز تهران امروز به قلم حسن بهشتیپور در روز شنبه است که در آن میخوانیم: در شرایط جدید، ایران میخواهد تمام ادعاهایی که غرب در قبال ایران دارد، یکجا مطرح شود تا بتواند به همه آنها یکجا پاسخ دهد و پرونده هستهای ایران به وضعیت عادی بازگردد. چرا که ایران نمیخواهد فضا این گونه باشد هر بار که با آژانس و غرب همکاری میکند، آنها بدون پاسخ متقابل، یک ادعای جدید را مطرح کنند. از سوی دیگر در حالی که ایران در حال همکاری مسالمتآمیز با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است، غربیها بحث اقدام نظامی علیه ایران را مطرح میکنند که در ادامه همین فضای منفی بود که پس از دیدار اخیر اوباما و نتانیاهو، با سخنانی که رئیسجمهور آمریکا در رابطه با عدم اقدام نظامی علیه ایران به زبان آورد، نخستوزیر رژیم صهیونیستی عقب نشینی کرد و پس از بازگشت به اسرائیل عنوان کرد که ما امیدواریم تحریم ها علیه ایران جواب دهد و تصمیم نداریم که فعلا علیه ایران وارد جنگ شویم. همین مسئله نشان میدهد که عملیات روانیای که برای ترساندن ایران طراحی کرده بودند نتیجهای نخواهد داد. به ویژه که مشارکت گسترده مردم در انتخابات که نشاندهنده حمایت مردم از مواضع جمهوری اسلامی ایران بود، بر شکل گیری فضای قبل از مذاکرات تاثیرگذار است.
ادامه سیر کاهش ارزش پول ملی
«ادامه سیر کاهش ارزش پول ملی و وعده هایی که روی کاغذ ماند» موضوع سرمقاله روز یکشنبه روزنامه خراسان به قلم مهدی عرفانیان است که در آن میخوانید: متاسفانه آنچه در جریان نوسانات شدید ارزی امسال که موجب کاهش بی سابقه ارزش پول ملی شد بیشتر از همه سلب کننده اعتماد به مسئولان اقتصادی بود وعده های مکرر و بدون پشتوانه برای ساماندهی بازار ارز، تامین ارز بدون محدودیت برای واردات و امثال اینها از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی بود آخرین موردی که از این گونه وعده ها به یاد دارم وعده اخیر معاون اول رئیس جمهور در مورد «بمب ارزی» بود که با گذشت چند هفته هنوز خبری از عمل کردن این بمب نشده است.
به نوشته این روزنامه، آنچه که در سال جاری و سال های گذشته در کشور ما به وقوع پیوسته است کاهش خارج از ضابطه ارزش پول ملی و افزایش افسار گسیخته قیمت ارزهای معتبر بوده است که خواسته یا ناخواسته بهانه خوبی برای گسترده شدن زنجیره تورم کشور از واردکننده تا مصرف کننده نهایی را به وجود آورده است.
راه شفافسازی درآمدهای نفتی
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله 21 اسفند روزنامه رسالت به تحلیل وضعیت درآمد نفت و لزوم شفاف بودن آن پرداخته و نوشته است: راه شفافسازی درآمدهای نفتی در بودجههای سالیانه، احیای مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 58 مصوب 27 مرداد 58 شورای انقلاب اسلامی است. این قانون دائمی که در شورای انقلاب به ابتکار شهید بهشتی به تصویب رسید در قانون اساسی در اصل 53 تثبیت شد. تبصره 38 قانون بودجه سال 58 ترجمه دقیق اصل 53 قانون اساسی است.
به نوشته این روزنامه، شرکت ملی نفت، دولت و مجلس با نقض اصل 53 راه ساده و آسان شفافسازی درآمدهای نفتی را رها کرده است و با تصویب بندهای پیچ در پیچ و جزء در جزء و بخش در بخش تبصره 11 و تبصره 7 و بند یک و بند 4 قانون بودجههای سالهای پس از 83 تاکنون اجازه داده دو دولت، دو خزانه و دو بودجه وجود داشته باشد و یک شرکت دولتی در اندازه یک دولت در دریافتها و پرداختهای بودجه ظاهر شود. بیش از 30 سال است تبصره 38 قانون بودجه اجرا نشده و دچار این سردرگمیها شدهایم. اکنون به خاطر همین سردرگمی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور اساسنامه ندارد. یک سال بیایید به جای اجزای پیچ در پیچ و ابهامآفرین در بند نفت، تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را که یک قانون دائمی بود اجرا کنید، اگر منجر به شفافسازی نشد همین رویه ابهامآلود 30 سال گذشته را ادامه دهید!
این روزنامه در پایان می نویسد: به هر حال امسال نیز این سئوال مطرح است که حساب بین شرکت ملی نفت و دولت کی تصفیه میشود. هیچ نمایندهای به دلیل بخشی نگری حاضر نیست به این سئوال فکر کند لذا همچنان آن بدون پاسخ مانده است.
موج دوم بیداری اسلامی
جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه شنبه خود با عنوان «موج دوم بیداری اسلامی» به وقوع اعتراضات در عربستان و اردن اشاره کرده و نوشته است: هرچند غربیها سعی دارند حرکتی را که در عربستان و برخی دیگر از کشورهای عرب از قبیل اردن به راه افتاده، در حد پوستاندازی و دگردیسی و یا به عبارت دیگر در مقیاس انجام اصلاحات ظاهری، معرفی و محصور کنند ولی آنچه به عنوان یک واقعیت کتمانناپذیر در این کشور هاجریان دارد، خودجوشی و خودآگاهی است که میتواند به افقهایی فراتر از تعابیراتی همچون اصلاحات بینجامد.
به نوشته این روزنامه، اکنون موج دوم بیداری اسلامی که در کشورهای عرب به "بهار عربی" موسوم گردیده شروع به تلاطم کرده و به همین علت رژیمهایی همچون عربستان، اردن و... که لرزههای اولیه را حس کردهاند، احساس مصونیت و امنیت نمیکنند. حرکتهای اعتراضی مردمی در این کشورها آغاز شده و دولتمردان ریاض و امان نیز ناگزیز باید در انتظار سرنوشتی که چیزی غیر از سقوط نیست، باشند زیرا اکثر عوامل و شرایطی که باعث انقلابهای جهان عرب شد، در این دو کشور نیز وجود دارد. اکنون مردم عربستان و اردن در اعتراض به فساد، سرکوب، نقض حقوق اولیه و لگدمال شدن کرامتهای دینی و انسانی به خیابانها آمده و خواستههای خود را در سطح قیام علیه وضعیت موجود به نمایش گذاشتهاند.
اگر به احمد شهید اجازه ورود داده میشد، فرقی به حال او نمیکرد
روزنامه حمایت – ارگان قوه قضائیه – روز سه شنبه در واکنش به گزارش احمد شهید درباره وضع حقوق بشر در ایران می نویسد: در پاسخ به کسانی که میگویند بهتر بود به گزارشگر سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده میشد، باید گفت که با توجه به این واقعیت که معمولا گزارشگران حقوق بشر با ذهنیت منفی وارد جمهوری اسلامی ایران میشوند، اگر به آقای احمد شهید اجازه ورود هم داده میشد، فرقی به حال او نمیکرد و باز هم نتیجه گزارش همین بود و مطمئنا تفاوت چندانی با گزارش فعلی نداشت.بنابراین تا زمانی که رویکرد امثال احمد شهید، همان رویکرد نگاه مخالفان جمهوری اسلامی باشد، قطعا گزارشهای آنان یک سویه و از زبان مخالفان خواهد بود و ارزش یک گزارش بیطرف و واقعی را نخواهد داشت، در نتیجه ملت ما هم به این گزارشها توجهی نداشته و ندارند.
نظر شما :