بازی غربی ها با ابزار حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: با ورود پرونده سوریه به دستور کار شورای حقوق بشر و صدور قطعنامه علیه این کشور، کشورهای غربی فاز جدیدی از اقدامات علیه سوریه را مورد پیگیری قرار داده اند. تا پیش از این داستان سورری ها در گرداب فعالیت های سیاسی غرب و امریکا گرفتار بودند اما با بی نتیجه ماندن تلاش های امریکا و دوستان اروپایی اش و مقاومت چین و روسیه در برابر تشدید فشارها بر دمشق از کانال شورای امنیت؛ این بار پای شورای حقوق بشر سوریه به میدان آمد تا شاید بشار اسد از این منظر با افکار عمومی که ساخته و پرداخته غرب است دست و پنجه نرم کند. اکنون سوال اینجاست که حرکت های شورای حقوق بشر تا چه اندازه منجر به تغییر رفتار حکومت بشار اسد خواهد شد.  دیپلماسی ایرانی ابعاد حقوق بین المللی مسئله را در گفت و گو با دکتر یوسف مولایی،‌ استاد دانشگاه و حقوق دان مورد بررسی قرار داده است:

فضایی که در شورای حقوی بشر علیه دولت سوریه ایجاد شده تا چه حد می تواند در رفتار دولت سوریه تاثیرگذار باشد و  تصمیمات شورای حقوق بشر چه ضمانت اجرایی دارد؟

برقراری رابطه علت و معلولی در این زمینه به پیش بینی های سیاسی بستگی دارد. بنابراین به طور علمی معیاری برای اندازه گیری اثرگذاری این پدیده در دست نیست.ضمانت اجرای تصمیمات در شورای حقوق بشر و به طور کلی قواعد حقوق بین الملل در مقایسه با حقوق داخلی بسیار ناچیز است. یعنی ضمانت اجرای هم وزن حقوق داخلی در دست نیست. بنابراین عدم اجرای این تصمیمات نمی تواند با تعقیب جدی رو به رو شود. چرا که قوه قاهره و یا قضاییه بین المللی وجود ندارد. به هر حال ضمانت اجرایی این تصمیمات به مانند ضمانت اجرایی حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل در چارچوب ساختار خود ضمانت اجرا تعریف کرده است و البته این ساختار با ساختار داخلی قابل مقایسه نیست.

در حقوق بین الملل مفهومی به عنوان شرمنده سازی دولت ها وجود دارد. یعنی با توجه به عرف و رویه ای که در سطح بین المللی جاری است، قطعنامه هایی از این دست، از نگاه نهادها و کسانی که آن را تصویب می کنند این است که دولت ها به جهت خدشه دار شدن اعتبار بین المللی خود،‌ تحت فشار قرار می گیرند و به نوعی شرمنده سازی صورت می گیرد. این شرمنده سازی ممکن است دولت ها را به آن سمت هدایت کند که تصمیمات خود را تغییر دهند. اما در این گونه شرایط، برای دولت ها بیشتر امنیت و حیات خودشان اهمیت دارد تا این که اعتبار معنوی آن ها در دنیا زیر سوال رود. اما این گونه قطعنامه ها می تواند برای تصمیمات بعدی موثر باشد. به طور مثال اگر قرار باشد تحریم های یک جانبه و چند جانبه ای علیه دولتی، بدون تصویب شورای امنیت اعمال شود، محکومیت آن کشور در شورای حقوق بشر می تواند این تحریم ها را توجیه کند.

علاوه بر این اتخاذ سیاست شرمنده سازی می تواند در افکار عمومی جهان هم تاثیر داشته باشد. دولت های غربی اگر بخواهند در مورد کشوری مانند سوریه تصمیمی بگیرند که احتمال دارد آثار و تبعات اقتصادی در اقتصاد ملی آن ها داشته باشد، طبیعتا افکار عمومی آن ها با مسئله مقاومت می کند. برای توجیه افکار عمومی از چنین قطعنامه هایی استفاده می شود و چهره غیر انسانی از حکومت نشان می دهد تا افکار عمومی آماده باشند بابت اعمال تحریم ها هزینه دهند.

شورای امنیت در حال حاضر به دلیل وتوی روسیه و چین با بن بست مواجه شده،‌ این قطعنامه می توانند در شورای امنیت مبنای بحث قرار گیرند؟

در مراحل بعدی اگر شورای امنیت یا نهادهای دیگر سازمان ملل بخواهند در مورد مسئله تصمیم گیری کنند، به این قطعنامه ها نیز توجه خواهند داشت.البته شورای امنیت یک نهاد سیاسی است. به این معنا که این ملاحظات سیاسی دولت ها است که در این نهاد معیار تصمیم گیری است. وقتی معیار تصمیم گیری ملاحظات سیاسی دولت ها باشد، دولت ها در هر مرحله از دید منافع خود و ملاحظات سیاسی خود به مسئله نگاه می کنند و تصمیم می گیرند. وقتی که قطعنامه ای از این دست صادر می شود، گاهی با موضع گیری افکار عمومی همراه می شود و در این صورت دولت هایی که رای منفی می دهند، ممکن است مواضع خود را تعدیل کنند. اما یک اثر مستقیم ندارد. یعنی این گونه نیست که دولت را وادار کند که نوع خاصی رفتار کند. البته ممکن است که دولت ها را در تغییر سیاست های خود ترغیب و تشویق کند. اما اهرم فشار مستقیمی به حساب نمی آید.

آیا ممکن است این قطعنامه بر تصمیمات آینده شورای امنیت تاثیر بگذارد و تاثیر آن بر سیاست های داخلی بشار اسد چه خواهد بود؟

بله؛ البته ممکن هم هست که تاثیر نگذارد. هیچ کس نمی تواند به طور قطع بگوید این قطعنامه حتما تاثیر می گذارد یا تاثیر نمی گذارد. بنابراین از این منظر نمی تواند یک پاسخ قطعی و حقوقی به این مسئله داد.به هر حال سوریه برای دفاع از حاکمیت دولت و امنیت خود، روش هایی را در پیش گرفته است که برای تامین امنیت، برای دولت سوریه قابل توجیه است. بنابراین دست کشیدن از این سیاست ها با چنین قطعنامه هایی امکان پذیر نیست. البته نباید ناگفته بماند که ممکن است این یکی از چند عاملی باشد که در تصمیمات آتی تاثیرگذار باشد؛ اما هیچ کس نمی تواند وزن این عامل را در آن مجموعه از عوامل ارزیابی کند.