برنامه بعدی سازمان ملل در مورد سوریه چیست؟

 دیپلماسی ایرانی: خیزش های مردمی در خاورمیانه نه تنها عرصه سیاست بین الملل را تغییر داده است بلکه با تاثیرات عمیق خود، به تحولاتی در حقوق بین الملل نیز منجر شده است. یکی از این تحولات،‌ تصویب قطعنامه [1]A/RES/66/253 مجمع عمومی در 16 فوریه گذشته در مورد بحران سوریه است که پس از ایجاد بن بست در شورای امنیت صادر شد. در این مطلب به کوتاهی به اهمیت این اتفاق و مهم ترین نکات قطعنامه مذکور پرداخته می شود.  

پیش از هر چیز باید به مبنای ورود ارکان ملل متحد به قضیه سوریه توجه شود. تا سالهای نه چندان دور نحوه برخورد یک دولت با اتباع خود، یک مسئله داخلی محسوب می شد. یعنی تا چند دهه پیش کمتر اتفاق می افتاد که یک مناقشه داخلی پدیده ای در نظر گرفته شود که حائز اهمیت بین المللی باشد. اما به مرور سرکوب خشن مردم از جمله نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در داخل قلمرو دولت ها در رویه سازمان ملل متحدبه یکی از مصادیق تهدید علیه امنیت و صلح بین المللی و منطقه ای  تبدیل شد. از آن به بعد شورای امنیت خود را به مرور صالح دانست که از منظر تهدید صلح و امنیت منطقه ای یا بین المللی به این گونه موارد و بحران ها ورود کند. بنابراین در وهله اول دخالت شورای امنیت در بحران سوریه به این معنا است که شورا فرض را بر این می گذارد که اقدامات دولت بشار اسد در سرکوب مخالفان از مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است.

اما مجمع عمومی دارای چه صلاحیتی برای ورود به این موضوع است؟ منشور ملل متحد وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته است. مفهوم این مسئله این است که مسئولیت مجمع عمومی،‌ ثانویه است. یعنی در صورتی که شورای امنیت به هر دلیلی از اتخاذ تصمیم ناتوان شود و یا نخواهد به موضوعی وارد شود،‌ ارکان دیگر سازمان ملل هم این حق و مسئولیت را دارند که در مسائلی که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود دخالت کنند. بنابراین این مسئله که منشور ملل متحد وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته به این مفهوم نیست که شورای امنیت صلاحیت انحصاری دارد بلکه ارکان دیگر هم با حفظ اولویت صلاحیت شورا می توانند در این زمینه وارد شوند. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از این نقطه نظر حق و صلاحیت ورود به مسئله سوریه را داشته است. همانطور که در 60 سال گذشته شاهد بوده ایم که مجمع عمومی در مسئله فلسطین اشغالی و اقدامات دولت اسرائیل دخالت کرده است.

علاوه بر این، مجمع عمومی در مورد نقض های حقوق بشری اعضای سازمان ملل هم معمولا قطعنامه هایی صادر می کند که متاسفانه شاهد صدور تعدادی از این قطعنمه ها علیه کشور خودمان هم بوده ایم.  به عبارت دیگر معمولا در گذشته تصمیمات کمیسیون حقوق بشر در چارچوب شورای اقتصادی- اجتماعی نهایتا می توانست به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتهی شود. بنابراین از این دو نظر مجمع عمومی دارای صلاحیت لازم برای ورود به مواردی همچون بحران سوریه است.  

از نقطه نظر اول یعنی ورود مجمع عمومی در مسئله ای که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود، در سال 1950 اتفاق مشابهی در مورد بحران دو کره رخ داد و بعد از تجاوزهای کره شمالی به کره جنوبی و در پی وتوهای پی در پی اتحاد جماهیر شوروی سابق باز هم شورای امنیت ناتوان شد و نتوانست تصمیم و اقدام مناسبی اتخاذ کند. در نتیجه مجمع عمومی در آن سال قطعنامه بسیار مهمی را تصویب کرد که به قطعنامه اتحاد برای صلح[2] معروف است. در قعطنامه  377A (V) که در سوم نوامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، مجمع عمومی خود را در زمانی که شورای امنیت در پی وتوهای پی در پی یک عضو دائم شورای امنیت ناتوان شده، صالح دانست که در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و نقض می شد دخالت کند. بنابراین به لحاظ حقوقی از این دو منظر مجمع صلاحیت دارد. هرچند مجمع عمومی در موضوع سوریه به قطعنامه اتحاد برای صلح استناد نکرد.

با توجه به این دو منظر باید ببینیم که قطعنامه شماره A/RES/66/253 مجمع عمومی که در 16 فوریه (27 بهمن) صادر شد، بحران سوریه را به عنوان چه وضعیتی شناسایی می کند و شناسایی هایی موجود در متن قطعنامه چه آثار بین المللی می تواند داشته باشد.

در وهله اول در این قطعنامه موضوع مواردی از جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین در بندی از بندهای قطعنامه صحبت از طرفهای درگیر شده است. این به این معنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری و مناقشه موجود در سوریه را یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی تشخیص داده و طرف های مقابل دولت سوریه را به عنوان شورشی در حقوق بین الملل شناسایی کرده است. در حقوق بین الملل حقوق و امتیازاتی به طرفین درگیری در چنین مواردی، خصوصا به شورشیان تعلق می گیرد که در این مطلب مختصر مجال طرح آن نیست.

در کنار این مسائل به دو نکته دیگر در مورد این قطعنامه می توان اشاره کرد که یکی این است که قطعنامه بر نقش سازمانهای منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید می کند و دیگری ماموریتی است طی 15 روز به دبیرکل سازمان ملل برای اجرای این قطعنامه داده شده است و این قطعنامه از دبیرکل می خواهد که اجرای این قطعنامه را رصد کند.

اگر دو مورد را یعنی احراز جنایت علیه بشریت و اشاره مجمع به سازمانهای منطقه ای را در کنار امکان استناد به دکترین اتحاد برای صلح در بحران سوریه بگذاریم به رگه هایی از قصد و برنامه بعدی مجمع در مورد سوریه می توانیم پی ببریم. منظور من اشاره به دکترین مسئولیت حمایت[3]  است که چند سالی است که سر وصدای زیادی در حقوق بین الملل به پا کرده است و در بحران لیبی صراحتا مورد اشاره شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت.

این مسئله وقتی جالب تر می شود که به این توجه کنیم که قطعنامه مجمع عمومی به «مسئولیت مقامات سوری برای حمایت از مردم سوریه در برابر جنایات ارتکابی» اشاره می کند. این اشاره ها رگه هایی از نظریه مسئولیت حمایت را مطرح می کند. بر اساس بیانیه ای که سران دولت های عضو منشور ملل متحد در سال 2005 در مورد این نظریه صادر کردند،‌ متعهد شده اند که اگر 4 مورد جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، پاکسازی قومی یا نسل کشی در سرزمینی اتفاق افتد و دولت مرکزی‌ مایل یا قادر به حمایت از مردم در برابر این 4 جنایت نباشد و یا خود دولت مرتکب این جنایات شود، به جای آن دولت، به حمایت از مردم تحت ستم و ظلم دست بزنند. به عبارت دیگر آنها مسئولیت خود برای حمایت از چنین مردمانی اعلام کرده اند. مسئولیتی که در مرحله اولیه به عهده همان دولت است،‌ اما چون آن دولت قصور می کند یا مایل به انجام آن نیست و یا در وضعیتی قادر به اعمال چنین حمایتی نیست، این وظیفه به عهده دولت های دیگر در جامعه بین المللی قرار می گیرد. قطعنامه های شورای امنیت در مورد بحران اخیر لیبی به صراحت به مسئولیت حمایت اشاره کرد. قطعنامه مجمع عمومی در مورد سوریه هم به طور غیر صریح به این نظریه اشاره می کند.

باید توجه داشته باشیم که دبیرکل ملل متحد در گزارشی که به منظور اجرایی کردن این نظریه در ژانویه 2009 صادر کرد نقش قابل توجهی را برای سازمانهای منطقه ای در نظر گرفته است. در همین راستا نقش اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در بحران لیبی در مقایسه با سالهای قبل و بحران های پیشین کاملا چشمگیر بود.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به قطعنامه اتحاد برای صلح هم اشاره شده است. به عبارت دیگر دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح می کند که وظیفه اجرای مسئولیت حمایت در صورت قصور دولت مرکزی به عهده شورای امنیت است. اگر شورای امنیت در وضعیتی مثل بحران کره ناتوان شود و به دلیل وتوی دولت های عضو قادر به ایفای چنین مسئولیتی نشود این امکان برای مجمع عمومی ملل متحد وجود دارد که بتواند دخالت کند و جلوی خشونت و خونریزی بیشتر را بگیرد.

در جمع بندی باید گفت قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد سوریه، قطعنامه توصیه ای است و در این مرحله هیچ الزام حقوقی علیه دولت سوریه یا هیچ  کدام از دولت های دیگر عضو سازمان ملل از جمله چین و روسیه ندارد. ولی نباید فراموش کرد که این قطعنامه اقدام به احراز جنایت علیه بشریت کرده است. به عبارت دیگر یکی از پایه های استناد به دکترین مسئولیت حمایت را فراهم کرده است. از سوی دیگر این قطعنامه با 137 رای مثبت در مقابل 12 رای منفی صادر شده است. بنابراین این قطعنامه از نقطه نظر فشار افکاری عمومی بر کشورهای مخالف قطعنامه در شورای امنیت (چین و روسیه)‌ بسیار حائز اهمیت است و می تواند کار را برای این دولت ها برای وتوی قطعنامه بعدی در مورد بحران سوریه بسیار دشوار کند. این قطعنامه همچنین به صراحت از دولت بشار اسد می خواهد که به فرایند دموکراتیک تن در دهد و از قدرت کناره گیری کند.

بنابراین چنانچه بخواهیم آثار این قطعنامه را بررسی کنیم باید بگوییم که اگرچه این قطعنامه آثار مستقیم و الزام آوری ندارد ولی هم در پرتو قطعنامه اتحاد برای صلح که محتمل است مورد استناد قرار گیرد و هم در پرتو نظریه مسئولیت حمایت،‌ این قطعنامه حائز اهمیت است و می تواند فشار زیادی را بر دولت های مخالف اقدام علیه دولت سوریه در شورای امنیت وارد کند.

تهیه کننده: تحریریه دیپلماسی ایرانی/ 16