دفاع حیثیتی اروپا از یورو

با توجه به ابعاد بحران، خیلی زود مشخص شد که این بحران تنها یونان را در بر نگرفته و کشورهای دیگر از جمله پرتغال، ایرلند و اسپانیا را هم درگیر کرده است. با این اوصاف، فضای عمومی در اروپا به شدت منفی شد و اعتماد به بازار شدیدا لطمه خورد. در این فضا برخی دست به عملیات سودجویانه و دلالی زدند تا از فضای به وجود آمده به نفع خود استفاده کنند. این فضای منفی و ملتهب و تاثیرات منفی آن بر بازارهای اروپایی و حتی جهانی منجر عمیق تر شدن بحران مالی اروپا شد. از ژوئیه 2010 جلساتی با همکاری صندوق بین المللی پول و امریکا در اتحادیه اروپا برگزار شد و قرار شد که رقمی حدود هفتصد و پنجاه میلیارد یورو برای کنترل ابعاد بحران مالی اروپاپی اختصاص داده شود. این چیزی نزدیک به هزار میلیارد دلار است. اختصاص این مبلغ که در جلسه 20 ماه می در بروکسل صورت پذیرفت، بیانگر ابعاد گسترده بحران مالی اروپایی بود. جلیات متعدد و چند لایه ای در سطح وزاری دارای، روسای بانکهای مرکزی، بانک مرکزی مشترک اروپا مستقر در فرانکفورت و حتی در سطح سران کشورهای اروپایی مکررا برگزار شد. در بسیاری از این جلسات مقامات اقتصادی بانکی امریکا و صندوق بین المللی پول نیز شرکت داشتند که بیانگر ابعاد فرااروپایی بحران است.

رهبران کشورهای اروپایی  سعی کردند تا با اقدامات پیشگیرانه جلوی سرایت این بحران به مناطق دیگر را بگیرند. اما روند امور تا به امروز که حدود بیست ماه از آغاز بحران می گذرد، نشان داده است که ابعاد این بحران بسیار گسترده تر از پیش بینی های اولیه بوده است و نه تنها کشورهای عضو منطقه یورو را در بر گرفته، بلکه کشورهای خارج از منطقه یورو در اتحادیه اروپا و در سایر بازارهای جهانی در امریکا و آسیا را نیز در برگرفته است. براساس اعلام بانک مرکزی اروپا، یونان تاکنون به طور کامل به مفاد قرارداد امضا شده با صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا عمل نکرده است. روند خصوصی سازی در یونان حساس ترین مساله ای است که پیشرفت بسیار کند و ناچیزی داشته و یکی از بزرگترین اختلافات بین یونان با اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول است. یونان ترس این را دارد که هر گونه فشار بیشتر و تحمیل ریاضتهای اقتصادی شدید واکنش بسیار مردم را بدنبال داشته باشد. امروز دولت کنونی یونان وارث عملکرد بسیار ضعیف و منفی دولت قبلی سوسیالیست است که با ارائه آمار و ارقام جعلی و دروغین به بانک مرکزی اروپایی شرایط دشواری را برای خود و سایر شرکای اروپای خود ایجاد کرده و امروزه در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد.

انگلستان کشوری است که خارج از منطقه یورو است و از همان ابتدا به یورو نپیوست و هم چنان پوند را به عنوان پول ملی انگلستان دارد. اما این بحران به شدت به انگلیس ضربه زد. بنابر آماری که ارائه شده است انگلیس رقمی نزدیک به صد میلیارد پوند به کشورهایی مانند ایرلند، پرتغال، اسپانیا و یونان وام داده بود. این بحران از همان آوریل 2010 نشان داد که این کشور ها نمی توانند وام های خود را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. این عدم بازپرداخت تبعات بسیار منفی در موقعیت اقتصادی انگلیس و ساختار اقتصادی و بانکی این کشور داشت. لذا انگلیس هم که عضو یورو نیست، شدیدا از این بحران متاثر شده است. علیرغم قدرت بالای انگلیس از نظر مالی و بانکی، برخی از اقتصاد دانان معتقد هستند که وضعیت اقتصادی و مالی انگلستان حتی از یونان نیز شکننده تر است. زیرا در حالی که درآمد دولت بریتانیا در ژانویه 2010 در مقایسه با سال ماقبل آن 7/7 درصد کاهش نشان می داد، بدهی های این کشور به 60 درصد درآمد ناخالص ملی رسید. این رقم نسبت به سال گذشته 10 درصد بیشتر است و در مقایسه بین المللی شرایط بمراتب بدتری نسبت به کشورهایی مانند پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و یونان دارد. اما به نظر می رسد انگلستان توانسته بر اوضاع مسلط شود و تا حدی بحران را مهار کند. در صورتی که یونان این کنترل را نداشت و نتوانست بحران را کنترل کند.

اخیرا آلمانی ها ایده مالیات بر معاملات مالی را مطرح کرده اند. با توجه به این که آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی، مالی و صنعتی اروپا است و بیست و پنج درصد از توان اقتصادی اروپا و هم چنین بیست و پنج درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا که چیزی نزدیک به پانزده میلیارد یورو است را در دست دارد، همیشه به عنوان گاو شیرده اروپایی مطرح بوده است. آلمان همیشه به کشورهای اروپایی کمک می کرده و در بودجه اتحادیه اروپا نیز سهم زیادی داشته است و عمدتا کشورهای ضعیف از این کمک بهره می برده اند. با وقوع بحران اقتصادی در بیست ماه اخیر، آلمان ها با این روند به این شکل موافق نیستند. و بحثهای زیادی در افکار عمومی و شهروندان آلمانی و همچنین در بین محافل سیاسی این کشور ایجاد شده است. آن ها حتی با افزایش بودجه 142 میلیارد یورویی اتحادیه اروپایی که در چارچوب روال کاری اتحادیه اروپا در سال آینده بوده، در کنار انگلیس و فرانسه مخالفت کردند. چرا که این افزایش بودجه بیشتر به نفع کشورهای ضعیف است و این در حالی که خود این کشورها که امروزه دچار چالش اقتصادی و مالی هستند، بسیار دشوار بنظر می رسد. لذا بحران اقتصادی مالی کنونی اروپا بنوعی فرایند همگرایی اروپایی بخصوص در زمینه های اقتصادی و پولی را متاثر کرده است و ما شاهد کندی در حرکت رو به جلو و یکپارچگی اروپا هستیم.

یکی از ایده هایی که آلمان ها مطرح کرده اند اخذ مالیات از معاملات در بازار اروپایی است. آن ها از این طریق خواسته اند که هم حجم معاملات را کنترل کنند و هم نوعی نظارت بیشتر بر انجام عملیات تجاری و بانکی داشته باشند و اجازه ندهند که این مسئله چندان تحت تاثیر دلالی ها و سودجویی ها قرار گیرد. آلمان همچنین در وضعیت اخیر تا حدی تمایلات ناسیونالیستی و ملی گرایانه خود را نشان داد و چون یک قطب بزرگ اقتصادی و پولی در اتحادیه اروپا به شمار می رود، در هر گونه تصمیم گیری برای راهکارهای حل بحران، نقش تعیین کننده ای دارد.

بحران اقتصادی و مالی اروپا، امروزه همگرایی مالی را در اروپا دچار چالش زیادی کرده است. بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدیدا افزایش پیدا کرده و این مسئله مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. تصمیمات سران اتحادیه اروپا در شرایط کنونی چندان موثر واقع نشده و مشکلات مالی و پولی هم چنان پابرجاست. توافقاتی که تاکنون صورت گرفته جنبه مسکن و کوتاه مدت داشته و صرفا برای به دست آوردن زمان بیشتر است و تصمیمات سران علیرغم این که بسته های مالی زیادی را تصویب کرده اند راهگشا نبوده و نتوانسته ثبات و آرامش را به بازارهای اروپایی و مآلا به بازارهای جهانی برگرداند. می توان گفت که توافقات بعمل آمده تا به امروز به نوعی فرار به جلو بوده و نتوانسته از موقعیت و حیثیت یورو، پول واحد اروپایی دفاع کند. بحران پولی اروپا تاکنون 4 قربانی داشته و نخست وزیران اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا مجبور به کناره گیری شدند.

البته این عدم توفیق کشورهای اروپایی در کنترل بحران مالی نباید این گونه برداشت شود که یورو در حال فروپاشی است. اما می توان گفت که این اتفاقات همگرایی مالی و اقتصادی اروپایی که به خصوص از سال 2000 با روی کار آمدن یورو و جریان یافتن آن از سال 2002 مطرح شد را تحت تاثیر قرار داده است. اما این به آن معنا نیست که یورو از هم فروخواهد پاشید. یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن، رئیس جمهور پیشین فرانسه به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند.

لذا از همان اول هم کشورهای عضو یورو می دانستند که بخش اعظم کشورها شرایط لازم مطرح شده در پیمان ماستریخت در زمینه کسری بودجه، تورم و یا نسبت بدهی های عمومی دولت به درآمد ناخالص ملی را ندارند. ولی تصمیم گرفتند که یورو را به عنوان سمبلی از همگرایی سیاسی و اقتصادی در اروپا مطرح کنند و مشکلات احتمالی در ادامه مسیر مرتفع کنند. در واقع امروزه به دلیل بحرانی که ایجاد شد و با ارائه آمار غلط و جعلی توسط یونان به اتحادیه اروپا آن را دامن زد، زلزله ای در پول واحد اروپایی ایجاد شده است. امروز سران اتحادیه اروپایی نه به خاطر یونان، بلکه بیشتر به دلیل دفاع از حیثیت سیاسی و اقتصادی خود به کمک یورو آمده اند تا یورو را به هر شکلی که شده نگه دارند.