خزان سازمانهای مردم نهاد در بهار مصر

با حمله به چند سازمان های مردم نهاد که کمک خارجی دریافت می­کردند، این پیام به جامعۀ مدنی مصر داده شد که با وجود انقلاب و تغییر و تحول در کشور، همچنان قوانین سابق در زمینۀ سازمان های مردم نهاد پابرجا هستند.

قانون تأسیس اتحادیه­ها و انجمن­ها مصوب سال 2002، معروف به قانون 84، شرایط سنگینی برای سازمان های مردم نهاد تعیین کرده و همچنین اختیارات گسترده­ای نیز به مقامات دولتی داده است. مطابق بند 42 این قانون، وزارت امور اجتماعی می­تواند هر اتحادیه­ای را در شرایطی منحل کند و اموال و اسناد و سرمایه­های آن را توقیف کند. یکی از این شرایط دریافت کمک خارجی بدون هماهنگی و مجوز مقامات مسئول است. انحلال بدون حکم قضایی انجام خواهد گرفت. همچنین در بند 17 همین قانون، دریافت هرگونه کمک خارجی بدون داشتن مجوز از وزارت امور اجتماعی منع شده است. تصویب این قانون در همان زمان اعتراض سازمان های مردم نهاد را در پی داشت که البته مؤثر نیفتاد. اتفاق دیگری که دو ماه پیش رخ داد، پیشنهاد اصلاحیه­ای بر قانون 84 بود. در این اصلاحیه آمده بود که وزارت امور اجتماعی مسئول نظارت و مراقبت از عملکرد مالی سازمان های مردم نهاد ها باشد و سازمان های مردم نهاد موظف هستند وزارت امور اجتماعی را از نحوۀ خرج کردن منابع مالی خود آگاه سازند. این اصلاحیه که عملاً استقلال سازمان های مردم نهاد را تضعیف و توان عملیاتی آنان را کاهش می­دهد با واکنش­های گسترده­ای مواجه شد. البته این اصلاحیه هنوز به شکل قانون درنیامده است. حالا می­توان فهمید که وضعیت سازمان های مردم نهاد در مصر تغییری نکرده است، هنگامی که عادل عبدالحمید وزیر دادگستری مصر حدود 300 سازمان های مردم نهاد را متهم می­کند که به صورت غیرقانونی کمک خارجی دریافت می­کنند و با پول­های دریافتی از معترضین حمایت می­کنند، و 28 گروه حقوق بشری در واکنش به حملۀ نیروهای امنیتی به چند دفتر سازمان های مردم نهاد ها بیانیه­ای صادر می­کنند و شورای نظامی را متهم می­کنند به استفاده از ابزار سرکوب در مقابله­ای بی­سابقه با سازمان های مردم نهاد ها که حتی خطرناک­تر از دوران حسنی مبارک است.

نگرانی دولت­ها از سازمان های مردم نهاد فعال دموکراسی­خواه در کشورهای بی­ثبات و استبدادی امری کاملاً طبیعی است، اما مسأله این است که نگرانی دولت (یا به عبارتی دیگر شورای عالی فرماندهان نظامی) مصر پس از انقلاب چیست؟

تعدادی از دفاتری که به آن حمله شد سازمان های مردم نهاد هایی فعالیت می­کردند که آشکارا از تعدادی از مؤسسات آمریکایی کمک دریافت می­کردند. فعالیت این سازمان های مردم نهاد­ها هم آموزش احزاب برای مشارکت در انتخابات، برگزاری انتخابات سالم و رقابت­های سیاسی بود. برخی از فعالین مصری معتقدند دولت به سازمان های مردم نهاد­هایی که از غرب به ویژه آمریکا کمک دریافت می­کنند حساسیت دارد، چرا که سازمان های مردم نهاد های اسلام گرا که کشورهایی چون قطر و کویت از آن­ها پشتیبانی مالی می­کنند هیچ­گاه با تهدید و خطر مواجه نمی­شوند.

به نظر می­رسد نگرانی شورای فرماندهان نظامی از سازمان های مردم نهاد های مورد حمایت آمریکا بیش از آن که مربوط به وضعیت داخلی سازمان های مردم نهاد ها یا حتی لیبرال یا اسلام­گرا بودن سازمان های مردم نهاد ها باشد، به روابط خارجی مصر با ایالات متحده ارتباط داشته باشد.

مصر پس از پیمان کمپ دیوید و صلح با اسرائیل، تبدیل به یکی از عمده­ترین دریافت­کننده­های کمک مالی و نظامی از آمریکا شد. در خاورمیانه، پس از اسرائیل، مصر بیشترین کمک­ها را از آمریکا دریافت می­کند. در دوران حسنی مبارک، بنا به قوانین نوشته و نانوشته، سازمان های مردم نهاد های دموکراسی­خواه و حقوق بشری (که طبیعتاً ارتباط بیشتری می­توانستند با مؤسسات آمریکایی در مقایسه با سازمان های مردم نهاد های اسلام­گرا برقرار کنند) تحت فشار مضاعفی قرار داشتند و عملاً ارتباط آن­ها با مراکز و مؤسسات آمریکایی به شدت محدود و تحت نظارت و کنترل شدید بود. در این شرایط ارتش مصر بیشترین ارتباط را با ایالات متحده برقرار می­کرد. ایالات متحده هم با توجه به موقعیت استراتژیکی مصر و اهمیت حفظ روابط نزدیک با این کشور، تقریباً از ایجاد حساسیت در زمینۀ کمک به سازمان های مردم نهاد ها خودداری می­کرد.

به نظر می­رسد ایالات متحده پس از انقلاب در مصر، در تلاش به برقراری ارتباط نزدیک با سازمان های مردم نهاد ها دارد که این امر موجب نگرانی فرماندهان نظامی حاکم شده است. همان نگرانی که در زمان حسنی مبارک هم وجود داشت. اما مشکلی که هم اکنون فرماندهان نظامی با آن روبرو هستند این است که محدود کردن سازمان های مردم نهاد ها و جامعۀ مدنی در فضای پس از انقلاب، نه تنها مشروعیت داخلی آن­ها در خطر قرار می­دهد بلکه اعتبار بین­المللی آن­ها نیز خدشه­دار می­شود.

آمریکا با توجه به شرایط مبهم و پیچیدۀ مصر به دنبال افزایش کارت­های خود در مصر است، اما فرماندهان نظامی از این که دیگر تنها برگ آمریکا در مصر نباشند نگرانند. این نگرانی وقتی بیشتر می­شود که  احتمال می­رود تغییر و تحولات سریع در مصر جایگاه ارتش را در معادلات قدرت متزلزل کند.