درگیری‌ها در مصر بهانه‌ای برای تعویق انتخابات
از سوی دیگر گروه‌های دیگر اسلام‌گرا نیز در صحنه هستند و آنها نیز ارتباطات وسیعی با مردم دارند و همین امر سبب نگرانی شدید شورای نظامی حاکم در مصر شده است. آنها اینگونه پیش‌بینی کردند که اگر در تونس آن حزب برنده می‌شود، قطعا در مصر نیز انتخابات با پیروزی قاطع اسلام‌گراها به ویژه اخوان‌المسلمین تمام خواهد شد. بدین معنا که اگر در تونس حزب النهضه 40 درصد آرا بدست آورده و پیروز شد، اما با شرایط مصر گروه‌های اسلام‌گرا و به ویژه اخوان‌المسلمین بالای 60 درصد آرا را به بدست خواهند آورد.
در چنین شرایطی بود که شورای نظامی حاکم در مصر به شدت نگران شده و به این فکر افتادند که به نوعی حمله پیش‌دستانه انجام دهند. به این معنا که اقدام به صدور سندی کردند تحت عنوان سند قانون اساسی. در این سند اصولی که باید بر قانون اساسی جدید مصر حاکم باشد در آن ذکر شده است. به عبارت دیگر مواد قانونی را در آن ذکر نکردند، بلکه اینگونه مطرح کردند که قانون اساسی که برای مصر تدوین می‌شود چه اصولی باید بر آن حاکم باشد. با وجود آنکه این طرح قانون اساسی را معاون نخست وزیر آقای علی السلمی طرح کرده، اما همه می‌دانند که این مساله طرح شورای نظامی است. در این سند ارتش مصر برای خود اختیارات گسترده‌ای وضع کرده است. به این معنا که نظارت پارلمان بر ارتش را از بین برده است(ارتش اعتقاد دارد که پارلمان نباید هیچ‌گونه نظارتی بر ارتش داشته باشد)،از سوی دیگر این حق را به ارتش دادند که بودجه نظامی را خودش تعیین کند.
بدین معنا که دولت و وزارتخانه‌ها هیچ نقشی در تعیین این بودجه نخواهند داشت. مساله دیگر اینکه ارتش را به عنوان ضامن دموکراسی در مصر تعیین کردند، این امر به رغم ظاهر زیبایی که دارد به این معناست که هر زمان که ارتش احساس خطر کند، می‌تواند تحت عنوان اینکه دموکراسی به خطر افتاده است، کودتا کرده و یا سرکوب کند و در امور نیز سیاسی دخالت کند. در این سند اینگونه اختیارات وسیع و بی‌سابقه را برای ارتش و نظامیان در نظر گرفته‌اند. به هیمن دلیل انتشار این سند اعتراض گسترده اخوان‌المسلیمن و گروه‌های سلفی مصر را در پی داشت و به رغم آنکه اخوان‌المسلمین تلاش کرده بود در این چند ماهی که از سقوط مبارک می‌گذرد همواره رابطه خوبی را با شورای نظامی حاکم بر مصر داشته باشد، اما در این مرحله، زمانی بود که اخوانی‌ها و سلفی‌ها احساس کردند که نمی‌توانند با مدارا و مواضع دوپهلو برخورد کنند و باید خیلی صریح و قاطع علیه ارتش موضع‌گیری کنند. بر همین اساس در هفته پیش اعلام کردند که روز جمعه تظاهرات میلیونی علیه این سند برپا کنند که این تظاهرات هم برگزار شد.
این تظاهرات وسیع در قاهره و شهرهای دیگر و به ویژه اسکندریه برگزار شد. این امر نشان داد که پایگاه اسلام‌گرایان در مصر بسیار قوی است. ارتش نیز از این تظاهرات احساس خطر زیادی کرد و جالب این بود که پس از این تظاهرات عده‌‌ای از جوانان و اخوان‌المسلمین و جوانان سلفی اعلام کردند که قصد دارند بار دیگر در میدان التحریر چادر بزنند و تحصن کنند و تا لغو این سند میدان را ترک نکنند. در چنین شرایطی بود که درگیری‌ها آغاز شد و ارتش ونیروهای پلیس تلاش کردند که با زور میدان را از مردم معترض تخلیه کنند. جمعه و شنبه شب شاهد درگیری‌های وسعی بودیم که به کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 700 نفر منجر شده و وضعیت بسیار بحرانی در این کشور بوجود آمده است. در شهر اسنکدریه نیز جوانان سلفی به مراکز امنیتی حمله کردند و تحولات مهمی نیز در آنجا اتفاق افتاده است.
این تحولات نشان می‌دهد که سطح بی‌ثباتی در مصر در حال اوج‌گیری در آستانه انتخابات است و شرایط خطرناکی ایجاد می‌شود.
این احتمال وجود دارد که شورای نظامی حاکم در مصر چنین درگیری‌هایی را بهانه قرار دهد برای به تعویق درآوردن انتخابات. به دلیل آنکه قرار است تا چند روز آینده مرحله اول انتخابات در مصر شروع شود، البته روند انتخابات در مصر بسیار طولانی است و شاید نزدیک یک ماه به طول بینجامد. اما مرحله اول آن تا چند روز آینده آغاز خواهد شد. این نگرانی وجود دارد که ارتش این بی‌ثباتی‌ها را بهانه‌ای برای به تاخیر انداختن انتخابات قرار دهد. اگر ارتش چنین روندی را در پیش بگیرد، به طور قطع وضعیت در این کشور بحرانی خواهد شد و قابل پیش بینی است که مصر دچار ناآرامی و بی‌ثباتی شود.
نظر شما :