اتحادیه اروپایی

دیپلماسی ایرانی: طی چند دهة گذشته، قارة اروپا شاهد گامهایی بلند و استوار برای اتحاد و وحدت بوده است. این تحرکات، ریشه در عوامل و ویژگیهایی دارند که طی تاریخ، موجب استقبال مردم و حاکمان این قاره از اندیشه و در نهایت طرح اروپای واحد شده ‎است. اشتراک نسبی در فرهنگ، دین، زبان، نژاد، هنر، ادبیات و نوع نگرش نسبت به مسائل انسانی از جمله حقوق بشر، اشتراک در نظام اقتصادی و تجاری، اشتراک در نظامهای سیاسی اعم از امپراتوری، سلطنتی، پارلمانی و لیبرال دموکراسی جملگی مسائلی هستند که همگرایی و وحدت اروپا را تسهیل کرده‌اند. بر همین مبنا، پس از پایان جنگ جهانی دوم، اروپاییان به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به وحدت نسبی، باید با توجه به مشترکات موجود و ضرورتهای زمانه حرکت کنند.

اندیشه تحقق اتحادیه اروپایی از دیرباز در سر سیاستمداران و اندیشمندان اروپایی بوده است. وینستون چرچیل، نخست وزیر قدرتمند بریتانیا، بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ در یک سخنرانی تاریخی در زوریخ بر لزوم تشکیل نهادهای فراکشوری و قانونگذاری در اروپا تأکید کرده و گفته بود: «زمان تشکیل یک خانواده گسترده اروپایی فرا رسیده است. ما باید کاری کنیم که مردم اروپا تا آنجا که ممکن است در این چهارچوب با آزادی و صلح و امنیت در کنار هم زندگی کنند».[1]

با پایان جنگ جهانی دوم، وجود ثبات نسبی ناشی از رقابتهای جنگ سرد از یک سو و توسعه نهادهای اجتماعی و افزایش دانش عمومی از سوی دیگر موجب پدید آمدن نهادها و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی دولتی و غیر دولتی در اروپا شد و این تشکلها به مرور زمینه مبادلات و همکاریهای منطقه‌ای و قاره‌ای را در اروپا به وجود آورد و به تدریج با ارائه تجربیات موفق از فعالیتهای منطقه‌ای و قاره‌ای، زمینه مناسبی برای تبدیل نمادیسم ملی به تفکرات منطقه‌ای و جمعی ایجاد شد.

نوع رابطه اروپا و ایالات متحده امریکا، سرنوشت جهانیان در قرن بیستم را رقم زد. دو جنگ جهانی اول و دوم و در پی آن جنگ سرد شاهدی گویا بر این مدعا و نمایانگر وجود مواضع مشترک به منظور حفظ ارزشهای همسو در دو سوی اقیانوس اطلس بود. روند حاکم بر این روابط نشان از آن دارد که تعامل بین اروپا و امریکا به طور بالقوه به عنوان عاملی تعیین کننده در جهت ثبات در عرصه بین‌المللی در قرن 21 عمل خواهد کرد.

به طور کلی وقایع قرن بیستم به تفوق امریکا در صحنه جهانی منجر شد. با نگاهی به تاریخ تحولات بین‌المللی درمی‌یابیم به واسطه شرایط خاص پس از جنگهای جهانی و ظهور کمونیسم و تحولات اقتصادی در سطح جهان، موقعیتی برای دولت نوظهور امریکا به وجود آمد تا با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی خود و دوری از مراکز بحران خود را به عنوان یک قدرت جهانی مطرح سازد. به نظر می‌رسد در دوران جنگ سرد، زمینه‌ای برای کشورهای اروپایی به وجود آمد تا با بهره‌گیری از فضای موجود به بازسازی و توسعه زیرساختهای خود پرداخته و با استفاده از رقابت میان امریکا و شوروی به جذب سرمایه و امکانات هر دو قدرت به منظور افزودن به توانمندیهای ملی و سرزمینی خود بپردازند. در صورتی که برنامه‌های اروپای متحد با همین سرعت و موفقیت به اجرا درآید، بعید نیست که اروپای متحد در قرن بیست و یکم چالشهای جدی برای ایالات متحده امریکا در صحنه بین‌الملل به وجود آورد.

سنگ بنای اتحادیة‌ اروپایی کنونی بیش از نیم قرن پیش با تأسیس «جامعة‌ زغال و فولاد اروپا» در سال 1951 به وسیله شش کشور بنیانگذار آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در پاریس بنا نهاده شد. هدف از آن هماهنگ‌کردن سیاستهای تولید زغال و فولاد کشورهای عضــو بود. روند وحدت اروپا با امضای معاهدة‌ رم و ایجاد «جامعة‌ اقتصادی اروپا» و «جامعة‌ انرژی اتمی اروپا» در 25 مارس 1957 شتاب بیشتری گرفت. هدف از تأسیس جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد بازار مشتــرک و اتخاذ سیــاســتهای مشترک اقتصادی بود. مؤسسات مشترک سه جامعه بعداً با امضای معاهده‌ای در بروکسل به تاریخ 8 آوریل 1965 ایجاد شد و از اول ژوئیه 1967 با کلیت واحدی با عنوان «جوامع ‌اروپایی» وارد صحنة‌ اقتصادی‌ ـ سیاسی جهان شد. هدف غایی این سه جامعه رسیدن به اتحاد سیاسی بود و هر سه جامعه به عنوان کلیت واحدی با عنوان «جامعه اروپا» شناخته می‌شدند.

قرن بیستم شاهد آن بود که در چهارچوب نظام سلسله مراتبی قدرت، قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داد، به شکلی که کشورهای دارای فنّاوری، صنعت و اقتصاد برتر در صحنه بین‌المللی حضور مقتدرانه‌تری یافتند. در چنین شرایطی اروپاییان ضمن تلاش در راستای ارتقای توان اقتصادی و نزدیک شدن به جایگاهی بالاتر در صحنه بین‌الملل، اقدام به بازنگری در روابط سنّتی و دیرینه خود کرده و خط‌مشی و تدابیر نوینی را به منظور ایفای نقشی جدید در عرصه جهانی ارائه دادند. به نظر می‌رسد، اروپاییان قصد دارند همان‌گونه که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به ارائه شیوه نوینی در اداره کشورها موفق شدند، در ابتدای قرن بیست ویکم نیز مدل جدیدی از همکاریهای منطقه‌ای در نظام بین‌الملل به جهانیان ارائه کنند.

دهه 90 سرآغاز تحولات بسیار در قاره اروپا و سرانجام در روابط بین‌الملل بود. به دنبال پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک کمونیست، تغییرات بسیاری در سطح قاره کهن به وجود آمد. در ابتدای دهه 90 با برداشته شدن دیوار برلین، تقسیم اروپا و مرزبندی آن به شرق و غرب پایان یافت و شرایطی پیش آمد که همگرایی اروپایی مشخصه بارز آن است. در صحنه اروپا با فروپاشی شوروی شرایطی ایجاد شد که کشورهای اروپایی روند همگرایی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند. دهه 90 به وجود آورنده هویت اروپایی بود.

با امضای پیمان ماستریخت در دسامبر 1991، اتحادیه اروپا شــکل گرفـت و جانشین جامعه اروپا شد. اتحادیه اروپا با تأسیس خود برای اولین بار مفهوم شهروند اروپایی را به وجود آورد و هدف از آن، افزایش همکاریهای بین دولتی در امور مالی و اقتصادی، همچنین ایجاد سیاست خارجی و امنیتــی مشترک و همــکاری در امــور قــضایی و داخلی کشورهای عضو بود. با امضای پیمان ماستــریخت، اتحــادیه اروپایی تحت نظارت شورای اروپایی متشکل از سران کشورها و دولتها درآمد. پیمان ماستریخت یا معاهده اتحادیه اروپایی، معاهده مؤسس اتحادیه اروپایی محسوب می‌گردد که از سوی سران دولتهای عضو جامعه اروپا در دسامبر 1991 تصویب و در 7 فوریه 1992 به امضا رسید و از سال 1995 لازم‌الاجرا شد. به موجب این معاهده به شهروندان هر یک از دول عضو، عنوان «شهروندی اروپا» اعطا گردید.

در ژانویه 1995 کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد با پذیرش پیمان ماستریخت به اتحادیه اروپا ملحق شدند و بدین ترتیب تعداد اعضــای اتحادیه به 15 کشور (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، هلند، یونان، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک، پرتغال، اتریش، فنلاند و سوئد) افزایش یافت. در سال 1997 پیمان آمستردام به امضای 15 عضو اتحادیه رسید و براساس آن اقدامات تازه‌ای به منظور همگرایی بیشتر به عمل آمد. برنـامه گسترش اتحادیه به سوی شرق و جنوب اروپا متعاقب مذاکرات صورت‌گرفته از ماه مه 2004 با عضویت 10 عضو جدید و با در نظرگیری انجام تمام شرایط تعیین‌شده برای الحاق، عملی ‌شد. لهستان، مجارستــان، جمــهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت از اول ماه مه 2004 رسماً به اتحادیه اروپا پیوستند و اتحادیه 25 کشوری را به وجود آوردند. پیوستن 10 کشور اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین روند وحدت اروپاست. بلغارستان، رومانی از ابتدای سال 2007 پیوستند و کرواسی، مقدونیه، آلبانی و ترکیه در مرحله بعدی قرار دارند.

وحدت پولی اروپا با واحد یورو به مثابه نقطه عطف و بزرگترین سمبل در روند اتحاد و یکپارچگی اروپا و بزرگترین تلاش برای یکسان سازی واحدهای پولی در جهان است. نیل به پول واحد نماد هویت مشترک اروپا و سمبل وحدت آن است. یورو پول واحد اروپا از اول ژانویه 2002 در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به گردش در آمد و رسماً به عنوان پول رایج این کشورها مطرح شد. ایجاد پول مشترک به وحدت سیاسی و رونق اقتصادی اروپا کمک خواهد کرد. یکپارچگی پولی یکی از آخرین و مهمترین مراحل اتحاد اقتصادی و نهایتاً سیاسی اروپاست. در این مرحله باید تمامی ساختارهای اقتصادی و بویژه ساختارهای سیاستگذاری اقتصادی در این کشورها به سوی یکدیگر همگرا باشند.

دستیابی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک یکی از اهدافی است که اتحادیه اروپا در نشستهای اخیر خود، در صدر برنامه‌های کاری قرار داده است. تصویب معاهده ماستریخت در دسامبر 1991 و اجرا شدن آن از ابتدای سال 1995 نقطه عطف و دگراندیشی بارز در عملکرد سیاست خارجی اروپاست.

به طور کلی باید در نظر داشت اهداف اولیه جامعه اقتصادی اروپا که بیشتر اقتصادی و منافع تجاری و گمرکی بود، اکنون بسیار گسترش یافته و زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، قضایی، پولی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

پذیرش پول واحد، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی، پیمان شنگن، سیاست دفاعی مشترک و تشکیل ارتش اروپا، سیاست اجتماعی مشترک، منشور مشترک اجتماعی و حقوق اساسی، مفهوم شهروندی مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست مالیاتی مشترک مهمترین طرحهای اتحادیه اروپا برای تبدیل به یک بازیگر مؤثر و قدرتمند در نظام بین‌المللی است که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا بیشتر یک سازمان بین‌المللی است تا یک دولت فدرال و یک ساختمان پیوندی و چند رگه و یک ترکیب مختلط از عوامل بین‌دولتی و فوق‌ملی دارد. کمیسیون، پارلمان و دیوان دادگستری اروپا صور فوق ملی آن و شورای اروپایی وجه دیگر آن است. قوانین اتحادیه اروپا الزامی و اجباری است و بر قوانین داخلی کشورهای عضو تفوق و برتری دارد.

حرکت گام به گام اروپا برای دستیابی به وحدت، بیانگر تمایل دائمی کشورهای عضو اتحادیة اروپا در دستیابی به وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی واقعی، پایدار و مستحکم است. در این راستا، سیاستهای اتخاذ شده طی دوره‎های متعدد، از سوی کشورهای عضو نقد و ارزیابی شده و اعضا به بازسازی و تصحیح سیاستهای اتحادیه ‎پرداخته تا به این طریق، فرایند وحدت اروپا عملی شود. اتحادیة اروپایی 27 کشوری با جمعیتی برابر با 485 میلیون نفر، بزرگترین حوزة اقتصادی در قاره اروپا و یکی از بزرگترین بازارهای واحد در جهان به شمار می‎رود.

اتحادیه اروپا در حال حاضر به دنبال ایجاد یک اروپای گسترده با نهادهای دموکراتیک است، اروپایی که شهروندان در همه تحولات آن مشارکت داشته باشند و همبستگی و منافع دسته‌جمعی در صدر اولویتهای نهادهای اروپایی باشد. بدیهی است که جایگزینی برای گسترش اتحادیه وجود ندارد، ولی پیشرفت اتحادیه اروپا که یک روند کند و زمانبر خواهد بود و همواره با اختلاف نظر اعضا مواجه است، مستلزم اصلاح نهادهای داخلی آن اتحادیه است.

رای منفی مردم ایرلند به پیمان لیسبون در 12 ژوئن 2008، شوک بزرگی بر اتحادیه اروپایی وارد کرد و اتحادیه را در وضعیت سردرگمی قرار داد و تلاش های فشرده 7 ساله این اتحادیه عملا با بن بست مواجه شد.

با رای موافق مردم ایرلند در تاریخ 11 مهر ماه 1388، یکی از موانع پیش روی اجرایی شدن پیمان لیسبون برطرف شد. پیش بینی می شود پیمان لیسبون نقش موثری در سرعت بخشیدن به روند همگرایی در اتحادیه اروپا، تسهیل روند تصمیم گیری و هموار کردن راه برای پذیرش داوطلبان جدید عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشد. مفاد پیمان لیسبون که به آن معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا هم می گویند از اول دسامبر 2009 در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رسما به اجرا درآمد. تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد، از این پس با رای اکثریت در پارلمان اروپا به تصویب می رسد.

بدنبال اصلاحات صورت گرفته در پیمان لیسبون که از ابتدای دسامبر 2009 جنبه اجرایی بخود گرفت، ریاست اتحادیه اروپایی نیز دچار تغییرات زیادی شد. بر اساس معاهده لیسبون ریاست گروهی جایگزین سیستم فعلی خواهد شد. این گروه متشکل از سه رئیس متوالی اتحادیه بوده که طی یک مدت 18 ماهه ریاست اتحادیه را در اختیار می گیرد. همچنین یک رییس در مقام ریاست شورای اتحادیه برای مدت دو سال و نیم و قابل تمدید تا پنج سال انتخاب می شود. با تغییراتی که در مفاد پیمان لیسبون صورت گرفت، هرمن ون رومپوی[2] نخست وزیر بلژیک، با تصویب سران اتحادیه اروپایی، ریاست این شورا را از اول دسامبر 2009 به مدت دو سال و نیم برعهده گرفته است.

پست جدید نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک که به عهده خانم کاترین اشتون گذاشته شده و بودجه ای 10 میلیارد یورویی در اختیار دارد و قرار است بیش از 5000 کارشناس و متخصص در اختیار ایشان گذاشته شود، تحول جدیدی است که تبعات زیادی در صحنه روابط خارجی اتحادیه اروپایی بوجود خواهد آورد.

با عنایت به اهمیت روزافزون اتحادیه اروپا در سطح معادلات بین‌المللی و با توجه به اینکه این اتحادیه بزرگترین بلوک اقتصادی ـ تجاری جهان است، نیاز به شناخت آن بیش از هر زمانی احساس می‌شود. کتاب «اتحادیه اروپایی» در پاسخ به این نیاز به نگارش در آمده است. هدف از نگارش این کتاب شناساندن جایگاه اتحادیه اروپا و نوع ساختار نهادی و عملکرد اتحادیه در درون خود و در سطح بین‌المللی است. ضمن بررسی موقعیت اتحادیه اروپا و نهادهای آن در قاره کهن و در ساختار جهانی، تحولات و موضوعات مبتلابه اتحادیة اروپا و عملکرد ساختاری آن تجزیه و تحلیل شده و خواننده با مسائل اصلی اتحادیه اروپا آشنا خواهد شد.

این کتاب نوشته دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مطالعات اروپا و رایزن سیاسی وزارت امور خارجه است که اخیرا از سوی انتشارات سمت وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بار چهارم به چاپ رسیده است. در چاپ حاضر، کتاب فوق مورد بازنگری قرار گرفته و با توجه به تحولات سال های اخیر، اصلاحات ساختاری اتحادیه اروپایی و روند کاری اتحادیه اروپایی که در قالب پیمان لیسبون صورت گرفته، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دکتر خالوزاده با استفاده از تجربه طولانی حضوری و میدانی در صحنه کشورهای اروپایی و بخصوص در بروکسل مقر اتحادیه اروپایی و نهادهای اصلی آن چون شورا، کمیسیون و پارلمان اروپایی یا در استراسبورگ مقر پارلمان اروپایی و پاریس از کشورهای بنیانگزار و کلیدی اتحادیه اروپایی و گفتگو با بسیاری از مسئولین این اتحادیه در زمینه های اجرایی و سیاست خارجی و یا مراوده با بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپایی، تلاش نموده تجربیات عینی خود را در این کتاب به خواننده منتقل نماید.

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد به‌ عنوان منبع اصلی درس مطالعات منطقه‌ای به ارزش 2 واحد تدوین شده است. در این کتاب خواننده با تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپایی، روند همگرایی سیاسی، اقتصادی و پولی اروپا، ساختار نهادی و نوع کارکرد اتحادیه اروپایی و تشکیلات اصلی آن، فرایند تصمیم گیری در اتحادیه، اصلاحات ساختاری و نهادینه در اتحادیه اروپایی، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپایی، جایگاه سیاسی، اقتصادی پولی اتحادیه در سطح بین الملل، ساختار دفاعی و امنیتی در اروپا و روابط بین جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی آشنا می شود.

در این کتاب پس از مقدمه در بخش نخست به روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن اشاره می‌شود. این بخش مشتمل بر 2 فصل است. در فصل اول، روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و در فصل دوم قانون اساسی اروپا: اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپایی، تبعات رای منفی مردم ایرلند به پیمان لیسبون و اجرایی شدن پیمان لیسبون بحث و بررسی می‌شود.

در بخش دوم عمدتاً به ساختار تشکیلاتی و نهادهای اصلی اتحادیه اروپایی پرداخته شده است. این بخش شامل 4 فصل است. در فصل اول، ساختار شورای اتحادیه اروپایی، در فصل دوم، ساختار کمیسیون اروپایی، در فصل سوم، جایگاه پارلمان اروپا و در فصل چهارم سایر نهادهای مهم اتحادیه اروپایی بررسی می‌شود.

در بخش سوم، سیـاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و روابط خارجی اتحادیه با کشورهای شرق اروپا و همچنین امریکا خاطرنشان شده است. این بخش 3 فصل دارد که در فصل اول، سیـاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی، در فصل دوم، روابط اتحادیه اروپایی با کشورهای شرق اروپا و در فصل سوم روابط اتحادیه اروپایی با امریکا و مناسبات فراآتلانتیکی تجزیه و تحلیل شده است.

در بخش چهارم به جایگاه و قدرت اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی، تحقق وحدت پولی اروپا و روی کار آمدن یورو پرداخته می‌شود. این بخش مشتمل بر2 فصل است. در فصل اول قدرت اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپایی و در فصل دوم، موضوعات مربوط به وحدت اقتصادی پولی اروپا و روند تحقق آن ارزیابی شده است.

در بخش پنجم، سیاستها و ساختار دفاعی، امنیتی و نظامی اروپا ارزیابی شده است. این بخش 2 فصل دارد. فصل اول شامل موضوعاتی چون تحول در ساختار امنیتی اروپا، و امنیت اروپا در پرتو همکاری بین اتحادیه اروپا و پیمان ناتو، وابستگی دفاعی امنیتی اروپا به آمریکا و در فصل دوم، سیاستهای دفاعی و امنیتی در اتحادیه اروپایی، بازگشت فرانسه به شاخه نظامی ناتو بحث و تجزیه و تحلیل شده است.

بخش ششم کلاً به روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی اختصاص دارد. این بخش مشتمل بر 2 فصل است. در فصل اول، روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی و موانع و فرصت های همکاری های سیاسی ایران و اتحادیه اروپایی و در فصل دوم، روابط اقتصادی ـ تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی مطرح می‌شود. در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از موضوع مورد بحث، به عمل خواهد آمد.

این کتاب دارای بخش های ذیل است :

بخش اول: روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن
فصل اول: روند تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اروپایی
فصل دوم: قانون اساسی اروپا: اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپایی

بخش دوم: ساختار تشکیلاتی و نهادهای اصلی اتحادیه‌ اروپایی

فصل اول: ساختار شورای اتحادیه اروپایی
فصل دوم: ساختار کمیسیون اروپایی
فصل سوم: جایگاه پارلمان اروپایی
فصل چهارم: سایر نهادهای مهم اتحادیه اروپایی

بخش سوم: سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی و روابط خارجی اتحادیه با شرق اروپا و امریکا

فصل اول: سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی
فصل دوم: روابط اتحادیه اروپایی با شرق اروپا: روند گسترش اتحادیه
فصل سوم: روابط اتحادیه اروپایی با امریکا: مناسبات فرا آتلانتیکی

بخش چهارم: جایگاه و قدرت اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی

فصل اول: قدرت اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپایی
فصل دوم: وحدت اقتصادی پولی اروپا

بخش پنجم: سیاستها و ساختار دفاعی و امنیتی در اروپا

فصل اول: سیاستهای دفاعی و امنیتی در اروپا
فصل دوم: سیاستهای دفاعی و امنیتی در اتحادیه‌ اروپایی

بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی