ادامه تلاش هاى نامنظم براى تعیین رژیم حقوقی خزر

27 فروردين، 1387بيست و دومين اجلاس گروه کارى تدوين کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر با حضور نمايندگان 5 کشور ساحلى در تهران برگزار شد..

 

در اين اجلاس، نمايندگان 5 کشور ساحلى خزر گردهم آمده اند تا درباره وضعيت و تدوین رژيم حقوقى این دریا به نبادل نظر بپردازند. تعيين و تدوين رژيم حقوقى درياى خزر به لحاظ اقتصادى و سياسى براى هر يک از کشورهاى ساحلى اهميت ويژه اى دارد.

 

با اين وجود به نظر مى رسد اين 5 کشور على رغم برگزارى تعداد زيادى نشست گروه کارى، اجلاس هاي وزراى خارجه و سران، بصورت دوره اى،  هنوز به وحدت نظرى جامع و مانع در تعيين رژيم حقوقى دست نيافته اند و اين امر ريشه در تفاوت ديدگاه طرفين در سهم گيرى از محدوده آبى و نوع ارتباط شان با روسيه  دارد.

 

تا زمان برگزارى اجلاس سران کشورهاى ساحلى دریای خزر که سال قبل در تهران برگزار شد، هنوز زمينه مناسبی براى برگزارى نشست هاى شش ماه وزراى خارجه اين کشورها پدید نیامده بود. اين موضوع نشان دهنده آن است که حاشيه نشينان بزرگترین دریاچه جهان تدوین رژیم حقوقی را جدی نگرفته اند.

   

با اين وجود ايران تلاش دارد گامى در جهت هماهنگ سازى کشورهاى حاشيه خزر بردارد و براى اين کار در هر نشست و اجلاس مربوط به خزر فضاى مثبتى از روابط کشورهاى ساحلى در تدوين رژيم حقوقى دریاى خزر را ترسيم مى کند.

 

در اين راستا اين بار نيز در مراسم افتتاحيه بيست و دومين اجلاس گروه کارى ويژه تدوين رژيم حقوقى خزر، منوچهر متکى، وزير امور خارجه ايران، با ابراز خرسندى از اينکه گفت و گوهاى کشورهاى ساحلى درياى خزر، نهايى شدن تدوين رژيم حقوقى اين دريا را نزدیک تر کرده است، گفت:" تفاهمات حاصله، ظرف چند سال اخير معلول جديت و اراده و خواست تمامى کشورهاى ساحلى در دستيابى به راه ‌حل جمعى در خصوص مسائل اين دريا و همکارى‌هاى متقابل منطقه‌اى بوده است."

 

متکى خطاب به نمايندگان 5 کشور ساحلى در خصوص چگونگى تدوين رژيم حقوقى خزر چنين گفت:" رژيم حقوقى درياى خزر بايد به گونه‌اى تدوين شود که بازتاب و پاسخگوى انتظارات و نيازهاى مردم کشورهاى ساحلى اين دريا باشد. توجه به مصالح جمعى بلندمدت، تلاش براى حفظ امنيت و ثبات در درياى خزر، مثل محيط زيست و تنوع گياهى و جانورى اين دريا و تلاش براى تبديل اين دريا به عرصه شکوفايى اقتصادى و همگرايى منطقه‌اى مى‌توانند اصول راهنماى ما در طى اين مسير باشند، رژيم حقوقى اين دريا باید به گونه‌اى تکميل شود که کشورهاى ساحلى متضرر نشده و از منافع اقتصادى اين دريا به نحوى متناسب و شايسته برخوردار شوند. تنها از اين راه است که ثبات و امنيت پايدار در اين دريا شکل خواهد گرفت."

 

در عين حال  بر اساس گزارش خبرگزارى آذرپرس، خلف خلف‌اف، معاون وزير امور خارجه آذربايجان، در خصوص نشست گروه کارى کشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران با اشاره به اينکه آذربايجان، روسيه و قزاقستان به توافقاتى رسيده و معاهداتى را درباره رژيم درياى خزر امضا کرده‌اند، گفت:" اين اسناد مرز بستر دريا را بر اساس خط مبدا ميانى در نظرمى‌گيرد و مى‌توانم بگويم که ما با ترکمنستان و ايران درباره مرز مبتنى بر خط مبدا ميانى در حال مذاکره هستيم.

 با اين وجود ايران بعنوان کشورى تاثير گذار بر معاملات منطقه اى و همسايه مشترک کشورهاى ساحلى خزر مى بايست در اعلام مواضع خود درخصوص خزر، روح همکارى بيشتری براى تدوين منطقى و مورد قبول رژيم حقوقى درياى خزر را در بين کشورهاى مذکور بدمد و با اظهار نظرهاى غير کارشناسى در خصوص سهم گيرى درصدى از درياى خزر، زمينه سودجويى يا رقابت در کسب سهم بيشتر را فراهم نسازد چرا که در شرايط کنونى با توجه به دخالت قدرت هاى فرا منطقه اى در حوزه خزر، به وضوح ضرورت دست يابى کشورهاى اين محدوده به توافقى مورد قبول و دستور کارى مشترک در بهره بردارى از بستر و سطح دريا احساس مى شود و بى شک همين چارچوب مى تواند راهکارى براى تامين امنيت خزر باشد."

 

اين در حالى است که وزير امور خارجه ایران پس از برگزارى اجلاس سران کشورهاى ساحلى در تهران در پاسخ به انتقاداتى که نسبت به نحوه عملکرد ايران در تفهيم سهم واقعى خود در خزر مطرح مى شد، اعلام کرد که بهره برداری ایران از دریای خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.

 

وى در اين اظهار نظر، سهم قزاقستان از دریای خزر را 24 درصد عنوان کرده و اعلام کرده سهم روسیه نیز زیر 20 درصد است. کشورهای ترکمنستان و آذربایجان نیز کمتر از 20 درصد سهم دارند. با اين حساب و با در نظر گرفتن سهم 3/11 درصدى ايران، معلوم نيست 5 درصد باقى مانده از دریای خزر دچار چه سرنوشتى شده است.

 

حال بايد منتظر دست آوردهاى بيست و دومين اجلاس گروه کارى ويژه تدوين رژيم حقوقى خزر در تهران بود، در اين اجلاس علاوه بر بررسى مفاد پيش نويس کنوانسيون رژيم حقوقى دريايى خزر، ديگرمسائل مورد علاقه کشورهاى ساحلى، از جمله برگزارى کنفرانس اقتصادى کشورهاى ساحلى کهقرار است تابستان سال جارى در روسيه برگزار شود، مسائل مربوط به صلح، ثبات و امنيتدرياى خزر، اجلاس‌ آتى وزراى امور خارجه و در نهايت نشست رؤساى جمهور کشورهاى حاشيه خزردر باکو مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

 

در اين اجلاس دو روزه رياست هيات ايرانى را مهدى صفرى،معاون وزير خارجه و نماينده ويژه ايران در امور درياى خزر، اعضاى هيات را صابر،رئيس دبيرخانه خزر وزارت خارجه، احمدى، معاون ادارى قراردادها و حقوق بين المللوزارت خارجه و عليرضا جهانگيرى، رئیس اداره مرزى تشکيل مى‌دهند. خلف خلف اوف، معاون وزير خارجه آذربايجان، رياست هياتآذربايجانى، الکساندر گالوين، نماينده ويژه روسيه در درياى خزر، رياست هيات روسى، نورلانارميک بايف، معاون وزير خارجه قزاقستان و خوش گلديبابايف، معاون وزير خارجه ترکمنستان نيز رياست هيات‌هاى قزاق و ترکمن را بر عهدهدارند.