ترکیه و نهادینه شدن دمکراسی

۱۸ آبان ۱۳۹۰ | ۲۰:۲۶ کد : ۱۷۷۴۲ باشگاه خوانندگان
یادداشتی از صادق ملکی، تحلیل‌گرمسایل سیاسی برای دیپلماسی ایرانی.
ترکیه و نهادینه شدن دمکراسی
دیپلماسی ایرانی: تغییر قانون اساسی مهمترین وعده انتخاباتی و ومحوری ترین دستور کار حزب عدالت وتوسعه در سومین دور اقتدار این حزب در صحنه سیاسی ترکیه است. تغییر روند انتخاب رئیس جمهور در میان تغییرات مد نظر این حزب از اهمیت خاص برخودار است. نظام سیاسی در ترکیه ،بر اساس سیستم پارلمانی بوده ودر حال حاضر رئیس جمهور در این کشور با رای نمایندگان مجلس انتخاب می گردد. اگرچه این شیوه در نظام های پارلمانی روشی معممول است، لیکن داشتن اختیاراتی چون قدرت انحلال مجلس وفرماندهی کل قوا توسط رئیس جمهورترکیه، از منظری نظام ریاستی به ذهن ها تداعی می نماید.ظهور این ویژه گی در قانون اساسی ترکیه بیش از هر چیزی به هدف حفظ منافع وملاحظات نهادهای انتصابی این کشور در تقابل با نهاهای انتخاباتی بوده است. در واقع حاکمان لائیک در طول تاریخ جمهوریت با تسلط و بهره گیری از حاکمیتی که بر نهادهای انتصابی داشته اند از پست ریاست جمهوری برای کنترل مجلس وبطور کلی نهادهای انتخاباتی سود جسته اند.در دوران جمهوریت ، نظام سیاسی ترکیه اگرچه نام جمهوری داشته ولی درآن چیدمان هرم قدر ت بگونه ای تعریف شده که عملا دایره تاثیرگذاری نهادهای انتخابی محدود بوده و دمکراسی در آن چندان امکان ظهور و بروز نداشته است. در این سیستم در بسیاری از اوقات احزاب ونمایندگان با تطمیع واگر امکا ن نداشت با تهدید وارعاب درخدمت نهادهای انتصابی قرار می گرفتند.

این در حالی است که از نظر اردوغان انتخاب مستقیم رئیس جمهور از طرف مردم تا حدود زیادی مانع از شکل گیری این روند وتضمینی پایدار برای حفظ ارزش های دمکراسی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی است.

در دور اول حکومت حزب عدالت و توسعه پیشرفت اقتصادی هدف اصلی حزب بود که موفقیت در آن مهمترین عامل پیروزی و تکرار حضور در دور دوم اقتدار گردید. در دور سوم به همراه پیگیری توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی نیز در دستور کار جدی این حزب قرار دارد. در دور اول ودوم اقتدار حزب عدالت وتوسعه نهادهای انتصابی اگرچه بخاطر تغییر شرایط داخلی وبین المللی نتوانستد از کانال ریاست جمهوری مقدمات سقوط دولت در ترکیه را فراهم نمایند، لیکن در دور اول قدرت اختلاف میان احمد نجدت سزر رئیس جمهور سابق ترکیه ( که نمایندگی نهادهای انتصابی را داشت) با دولت سبب شد بخشی از توان دولت اردوغان در مسیر توسعه بکارگرفته نشود. عامل برگزاری انتخابات زودرس در ترکیه که سبب دور دوم حاکمیت حزب عدالت وتوسعه گردید، نیزبحران ایجاد شده توسط نهادهای انتصابی بر سراختلاف انتخاب رئیس جمهوربود.  

 در حال حاضرتغییر شرایط در ترکیه به نفع نهادهای انتخاباتی وکاهش قدرت نهادهای انتصابی سبب گردیده است که اردوغان به عنوان موثرترین شخصیت تاثیرگذار دراین روند ، بدنبال تثبیت معیارهای دمکراسی ونهادینه نمودن آن باشد.البته ملاحظات شخصی وسیاسی اردوغان نیز از جمله عوامل دخیل در این موضوع است. اردوغان در نظر دارد در راستای کاهش قدرت مانور نهادهای انتصابی وبه هدف اعمال حاکمیت مستقیم مردم بر سرنوشت سیاسی خویش وحضور ومشارکت هرچه بیشترمردم در صحنه سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری را با مراجعه مستقیم به رای مردم برگزار نماید.

اردوغان تاکنون با اصلاحات اقتصادی وسیاسی توانسته است نام خود را در تاریخ ترکیه در کنار مردان بزرگ این کشور ثبت نماید.اگر وی موفق گردد در سومین دور حکومت خود در سیستم پارلمانی ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری را نیز با مراجعه به همه پرسی عمومی برگزارکند، بی تردید نام خود را به عنوان عامل تثبیت دمکراسی ثبت خواهد کرد.

   ترکیه با سرعتی که در مسیر توسعه سیاسی واقتصادی طی می نماید می تواند در آینده بیش از امروز در حوزه های مختلف صاحب سخن باشد.     

نکته آنکه امروز ترکیه ای که تا چندی پیش در سیطره نظامیان بود ادعای الگو شدن دارد،این درحالی است که نسیم آزادی واستقلال در منطقه، از ایران برخاست. مسیر برای ارتقای نام ایران هنگامی هموار است که ایران دغدغه همگانی بوده وهمه در بازی سرنوشت آن مشارکت داشته باشند.

نگاهی به کشورهای توسعه یافته نشان میدهد نظام هایی می تواند توسعه مستمر وپایدار را تجربه نمایند که در آن سیستم حاکم وبرتراز افراد بوده و همه مقامات در درون آن تعریف و معنا داشته باشند.در نظام های مدنی که خردگرائی وعقلانیت جمعی بر آن حاکم است، قدرت رئیس جمهور بیش ازآنکه ناشی شخصیت وی باشد،   برخواسته از جایگاه ساختاری وی است. در حالی جهان از کاریزما وتاثیرات فردی افراد برصحنه سیاست دور می شود ، ما نباید برجایی بایستیم که دیگران از آن عبور نموده ویا در حال گذراز آن می باشند.

 

نظر شما :