آینده لائیسیته در تونس

ناظرین می‌گویند احتمالاً این رقم تا 80 درصد خواهد رسید. پیش از انتخابات، شایعات و بعضاً تبلیغات زیادی مبنی بر عدم شرکت درصد بزرگی از جوانان صورت گرفته بود، اما این جوانان بودند که بیش و پیش از سایرین، حوزه‌های رأی گیری را پر کردند. همه این علایم نشان می‌دهد که زمینه‌های فکری و اجتماعی استقرار دمکراسی و مردم سالاری در تونس وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از مستشرقین در گذشته و حال ادعا کرده اند اصولاً ساختارهای فکری، اعتقادی و فرهنگی ملل عرب بستر مناسبی برای دمکراسی نیست و آنها حداکثر به حاکمان مستبد مصلح! رضایت می‌دهند. ملت تونس با رفتار خود نشان داد که این گونه برداشت‌ها اشتباه است.

اکنون سؤال مهم و فوری مطرح برای ملت تونس و جهانیان، ماهیت نظام آینده این کشور از حیث میزان نقش دین در سیاست و حکومت است. آیا لائیسیته از اصول لاینفک قانون اساسی جدید خواهد بود؟ آیا اسلام گرایان بر مجلس مؤسسان تسلط یافته و شریعت اسلامی‌ را حاکم خواهند کرد؟ آیا مصالحه ای بین این دو ممکن است؟ احتمالاً نگاهی به بازار آراء و نظرات نحله‌های مختلف فکری و ایدئولوژیک در تونس و بیش از 80 حزبی که در قالب ائتلاف‌های بزرگ در انتخابات شرکت کردند، پاسخ به این سؤالات را تسهیل می‌کند. ائتلاف‌های صورت گرفته میان احزاب تونسی در سه دسته بزرگ اسلام گرایان، ملی گرایان محافظه کار و لائیک‌ها قابل تقسیم است. از نکات جالب توجه این است که هیچ یک از احزاب، علیرغم این که گرایش فکری مشخصی دارند، بر جدایی دین از سیاست تأکید نکردند و بر لائیسیته اصرار نورزیدند. برخی از آنها عبارت جالب و ضد و نقیض «لائیسیته؟ انشا الله!» را به کار می‌بردند. شاید برخی از علل عدم طرح لائیسیته از جانب گروه‌های لائیک از این قرار باشد:

1-    همه احزاب و گروه‌ها از جمله لائیک‌ها، به خوبی آگاهند که بالأخره بخش بزرگی از جامعه و ملت تونس را متدینین و معتقدین به حکومت دینی تشکیل می‌دهند. پس از سقوط بن علی و حذف قانون اجباری لائیسیته، جمع بزرگ و قابل ملاحظه ای از زنان تونسی به حجاب روی آورده اند و مردم به نحوه پوشش برخی بانوان انتقاد می‌کنند و به همین دلیل کاهش چشمگیری در این گونه البسه ملاحظه می‌شود. گرچه این مسئله الزاماً به معنای روی آوردن به حکومت دینی نیست، معهذا گرایش گسترده به دین را در جامعه تونس نشان می‌دهد. هر چه از مراکز بزرگ شهری و طبقات ثروتمند و متوسط شهرنشین تونسی به طرف مناطق روستایی نزدیک تر می‌شویم، گرایش دینی را نیز قوی تر می‌یابیم. بنابراین حتی لائیک‌ها مایل نیستند لااقل در این مرحله با طرح مسئله جدایی کامل دین از سیاست، بخش بزرگی از مردم را از دست بدهند.

2-    در 1990 شاهد بودیم که وقتی نظامیان الجزایری اسلام گرایان منتخب مردم را حذف کردند، این کشور یک دهه غرق در خشونت و ترور و جنگ داخلی شد. احتمالاً غرب و لائیک‌های تونسی از این واقعه درس گرفته اند و مایل نیستند تونس نیز به همان سرنوشت دچار شود.

3-    در دوره بن علی، او بود که تعیین می‌کرد اسلام چه و چگونه باید باشد. بر خلاف ترکیه که تاریخچه و سنت لائیسیته در تمامی‌سطوح دارد، لائیسیته در تونس یک نوع رویه و دیکته شده از بالا به پایین بوده است. بنابراین، در این دوره حتی اگر دمکراسی و لائیسیته اصول حاکم باشند، نمی‌توان همان شیوه بن علی را در مورد دین دنبال کرد. پس حتی لائیک‌ها مجبور خواهند بود با مقوله دین به صورت محافظه کارانه برخورد و این احساس را در مردم ایجاد کنند که برای اعتقادات آنها و نقش آن در اداره جامعه، ارزش و احترام قائل اند.

در آن چه که به اسلام گرایان مربوط می‌شود، النهضه، قدیمی‌ترین جریان اسلامی‌ و سیاسی مخالف در تونس به رهبری راشد الغنوشی، احتمالاً بیشترین کرسی‌های مجلس مؤسسان را نسبت به سایر احزاب و ائتلاف‌ها به دست خواهد آورد، اما اکثریت مطلق را کسب نخواهد کرد و مجبور به ائتلاف با سایر گروه‌هایی خواهد بود که از نظر فکری به النهضه نزدیک ترند. در اینجا به صورت گذرا به چند نکته مهم و اساسی در باره اسلام گرایان اشاره می‌کنیم که البته خود موضوعی اساسی است که باید به طور مستقل به آن پرداخت:

1-    اسلام گرایان با چند واقعیت روبرو هستند: غرب تحولات و آغاز فرآیند و مسیر دمکراسی در جهان عرب را با نگرانی زیر نظر دارد. غربی‌ها می‌گویند نباید اجازه داد که بهار عربی به زمستان اسلام گرایی تبدیل شود؛ اسلام گرایان از تجربه حذف اسلام گرایان در الجزایر، سودان و حتی ترکیه در زمان اربکان درس آموخته اند؛ سلفی‌ها و تندروها درصدند تا از خلاء ایدئولوژیک پدید آمده سوء استفاده کنند؛ و بالاخره این که از وجود گرایش‌های مختلف در میان مردم و خصوصاً جوانان تونسی آگاهند. بنابراین مایل نیستند حساسیت‌های داخلی و بین المللی را علیه خود بسیج کنند.

2-    آیا این رفتار النهضه و اسلام گرایان میانه رو صرفاً یک تاکتیک است و در صورت حاکم شدن، فوراً اسباب تشکیل یک حکومت اسلامی‌ تمام عیار را فراهم می‌آورند؟ یا این که واقعاً تحولی بنیادین در فکر و اندیشه آنها پدید آمده است؟ به نظر می‌رسد که مورد دوم صحت داشه باشد. برای رسیدن به این مطلب چند استدلال می‌توان ارائه کرد:

اولاً، همه واقعیت‌ها نشان می‌دهد که النهضه می‌توانست حضوری گسترده تر در انتخابات داشته باشد و کرسی‌های بیشتری را کسب کند، اما این کار را نکرد.

ثانیاً، با توجه به حمایت گسترده مردمی ‌از النهضه و این که حتی لائیک‌ها نتوانستند یا جرأت نکردند شعار لائیسیته بدهند، بنابراین مخالفت با آن و اصرار بر قانون اسلامی‌ برای النهضه چندان مشکل و پرهزینه نبود، کما این که در مورد لیبی دیدیم رهبر شورای ملی انتقالی در جشن پیروزی در بنغازی، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات مغایر با شریعت اسلامی‌ را ملغی اعلام کرد. در هر صورت نه تنها النهضه برای کسب اکثریت مطلق کرسی‌ها اقدام نکرد، بلکه حتی قول داد که به دنبال برقراری حکومت اسلامی‌ نیست و بر دمکراسی اصرار می‌ورزد. وجود یک بانوی غیرمحجبه در میان نامزدهای انتخاباتی النهضه، خود گویای مطالب بسیاری است که نیاز به ذکر ندارد.

ثالثاً، تجربیات گذشته، از سرکوب جریان‌های اسلامی‌ گرفته تا تجربیات و الگوهای مختلف ارائه شده در سال‌های اخیر توسط چند کشور مسلمان، اساساً یک تحول فکری در سطح رهبران جریان اسلام گرایی میانه رو پدید آورده است. روش آنها که عمدتاً برگرفته از الگوی اخوان المسلمین است، یعنی اسلامیزه و ایدئولوژیک کردن جامعه با حرکت از توده‌های گسترده مردم به سمت بالا، تغییر نکرده که البته این نیز عمدتاً از طریق امور عام المنفعه و نیکوکاری صورت می‌گیرد؛ ولی در باب حکومت، نه به عنوان یک تاکتیک بلکه به عنوان یک باور، اعتقاد دارند که برای برقراری حکومت اسلامی، ضرورتی ندارد که ابتدا چارچوب اسلامی‌ حکومت را بنا کنیم، بلکه اگر عدالت و آزادی و رفاه برای مردم تأمین شد، نه تنها بخش بزرگی از راه دینی شدن جامعه و حکومت را رفته ایم، بلکه این بهترین طریق و زمینه سازی برای دینی و اسلامی‌ کردن دولت است. راشد الغنوشی در مصاحبه‌هایی که پیش از بازگشت بازگشت به تونس داشت، صراحتاً بر این اعتقاد تأکید ورزید. الغنوشی گفت که ما عدالت خواهی را از امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی‌ ایران آموختیم و پیش از آن غافل از این عنصر زیربنایی و کلیدی بودیم، لکن الان به اینجا رسیده ایم که با برقراری عدالت و آزادی، بهترین زمینه برای حکومت دینی فراهم می‌شود، فلذا اصراری به تشکیل یک حکومت اسلامی‌ نداریم. حتی دانشگاه الازهر که ابتدا تظاهرات علیه رژیم حسنی مبارک را حرام اعلام کرد و همیشه از ورود به سیاست پرهیز داشت، در بیانیه خود دمکراسی را عملاً همان بیعت دانست و مهر تأیید بر آن زد.

به عنوان نتیجه گیری و در اظهار نظری کوتاه، احتمالاً می‌توان گفت که اسلام، دولت و سیاست در نظام آینده تونس نوعی همزیستی با هم خواهند داشت. گرچه در کنار هم قرار دادن این عوامل به نظر جمع ضدین به نظر می‌رسد، اما در نظریه و عمل به نظر می‌رسد که لااقل در کوتاه و میان مدت این عناصر مجبورند با هم سازش کنند، در غیر این صورت نخبگان رسمی‌و غیررسمی‌تونسی مجبور خواهند بود مسیر طولانی تر و پر تنش تری را در فرآیند شکل گیری دمکراسی و استقرار بپیمایند. قطعاً قانون اساسی جدید تونس صراحتاً بر جدایی دین از سیاست صحه نخواهد گذاشت، اما قانونی صد در صد دینی هم نخواهد بود. در هر صورت، در نتیجه بهار عربی، از یک طرف لائیک‌ها مجبورند امتیازات زیادی به اسلام گرایان بدهند و از طرف دیگر، افزایش نقش و تأثیرگذاری اسلام گرایان منوط به میزان موفقیت آنها در برقراری عدالت و آزادی و افزایش رفاه مردم تحت حاکمیت آنها دارد.