تحولات داخلی اردن به کدام سو می‌رود؟
واقعیت موضوع این است که مردم اردن نیز در پی احقاق حقوق معیشتی، اجتماعی و سیاسی خود هستند که البته فضای تحولات فراگیر بهار عربی، فرصت لازم را بری طرح مطالباتشان فراهم آورده است. عمده ترین خواسته‌ها امروز در سطح خیابان‌های امان و دیگر شهرهای شمال و جنوب این کشور، مطالبات سیاسی است. در واقع خواسته مردم تغییرات واقعی و جدی در بندهای قانون اساسی 1952 است. هدف این خواسته اساسی، تبدیل نظام گذشته به نظام پادشاهی مشروطه و دولت پارلمانی (برخواسته از اراده مردم) است. لذا مدت‌ها است که تجمعات مردمی‌و اعتراضات شعار (الشعب یرید اصلاح النظام) و انجام اصلاحات حقیقی را سر می‌دهد. در کنار این خواسته مردم، البته بحث انحلال پارلمان فعلی نیز یک خواسته جدی است. پارلمانی که بعد از انتخابات 2009 شکل گرفت و بسیاری از گروه‌ها و احزاب از جمله جریان اسلامی‌که از نفوذ گسترده ای در بین سطوح و اقشار مختلف اجتماعی برخوردار است، مشارکت در آن انتخابات را تحریم نموده بودند. دیگر خواسته گروه‌های مخالف، برگزاری انتخابات آزاد با نظارت یک کمیته انتخاباتی مستقل از دولت، تغییر برخی از قوانین انتخاباتی، آزادی فعالیت احزاب سیاسی، مبارزه با فساد و در این مقطع به خصوص تغییر نخست وزیر و دولت فعلی است.
پس از افزایش اعتراضات مردمی‌در سطح جهان عرب در حوزه خاورمیانه و شمال افریقا، پادشاه اردن برای مقابله با بحران داخلی و کاهش اعتراضات گروه‌های مخالف، در اوایل تابستان گذشته دستور تشکیل کمیته گفت و گو‌های ملی و کمیته بررسی و تعدیل قانون اساسی را صادر کرد. بر اساس این دستور پادشاه، کمیته گفت و گو‌های ملی با مشارکت همه گروه‌ها و احزاب موافق و مخالف، از جمله جریان اسلامی‌با هدف تهیه یک سند توصیه ای به دولت برای اصلاحات سیاسی شکل گرفت. پس از مدتی مناقشه، سر انجام سندی صد صفحه ای از این کمیته تحویل دولت گردید و دولت نیز به دستور پادشاه، سند مذکور را در اختیار کمیته دوم یعنی کمیته بررسی و تعدیل قانون اساسی که متشکل از تعدادی حقوق دان برجسته و وزرای قبلی دادگستری بودند، قرار داد. این توصیه‌ها هفته گذشته با اعمال برخی تعدیلات به تصویب پارلمان اردن رسید و پادشاه آن را تایید کرد.
آن چه امروز در صحنه تظاهرات مردمی‌مورد اعتراض است این است که مخالفان و گروه‌های معارض معتقدند تعدیلاتی که به تصویب مجلس رسیده در واقع آن چیزی نیست که گروه‌های مخالف آن را مطرح می‌کردند. خواسته واقعی آنان، کاهش اختیارات دربار است به گونه ای که من بعد انحلال پارلمان و کابینه دولت از حیطه اختیارات پادشاه خارج شود و دولت پارلمانی در کشور شکل گیرد که این امر تحقق نیافته است. مخالفان معتقدند مسیری که دولت برای قانع کردن مردم دنبال می‌کند، شکلی است و هدف آن مدیریت زمان، اتلاف وقت و نوعی گول زدن مخالفان است. مخالفان معتقدند تعدیلات انجام شده در مورد برخی مسائل معمولی است و خواسته‌های اصلی را مد نظر قرار نداده و به آن توجهی نشده است. به عبارت دیگر مردم خواستار اصلاحات روشن و شفافی هستند که نظرات اصولی آن‌ها را تامین کند و نه صرفا به مثابه مسکنی بر دردهای اجتماعی آنان باشد.
لذا پس از اعلام تعدیلات توسط دولت، جریان اسلامی‌که از قاعده مردمی‌گسترده ای برخوردار است، طی بیانیه ای اعلام کرد که اولا انتخابات شهرداری‌ها را که قرار است در دسامبر آینده برگزار شود، تحریم می‌کند و ثانیا از کلیه احزاب و گروه‌های مخالف می‌خواهد که به گونه ای منسجم در مقابل به اصطلاح تعدیلات اخیر به تحرکات اعتراضی خود ادامه دهند. یکی از خواسته‌های مخالفان به قانون جدید مبارزه با فساد بر می‌گردد که بر اساس ماده 23 این قانون برخی از شخصیت‌های سیاسی از دایره تحقیق و بازجویی معاف خواهند بود. ضمن این که رسانه‌ها و مطبوعات نیز آزادی عمل در معرفی افراد فاسد را ندارند. این امر مورد اعتراض سندیکای روزنامه نگاران و بخش وسیعی از مخالفان واقع شده و دربار را به واکنش واداشته است.
نتیجه این که حاکمیت ناگزیر است برای جلوگیری از وضعیتی که می‌تواند غیر قابل کنترل باشد، امتیازاتی به مخالفان بدهد، اما بی تردید این امتیازات در این مقطع زمانی از سطح تغییر دولت و حتی انحلال پارلمان فراتر نخواهد رفت. آخرین نکته این که علی رغم گستردگی حضور مخالفان و افزایش سطح مطالبات، باید به این دو واقعیت اشاره داشت که در اردن اولا تا کنون نیروهای امنیتی و پلیس وارد درگیری جدی و سرکوب مخالفان نشده و برخوردها عموما مسالمت آمیز و بدون خونریزی بوده است. ثانیا سطح مطالبات وارد حوزه دربار و اصل تغییر نظام حکومتی نشده است.
نظر شما :