برداشت فرنگی‌ها از اطلاق دولت قانون گریز چیست؟
دیپلماسی ایرانی: نتیجه ماه ها کش و قوس خفیف میان دولت و مجلس و نیز تکروی های سیاسی و اقتصادی دولت، به افول روزافزون قدرت محمود احمدی نژاد و کابینه اش منجر شده است. خیلی ها با توجه به شناختی که از شخصیت و روش احمدی نژاد داشتند منتظر بودند که رویارویی جریان های درون قدرت یا اصولگرایان سنتی و رادیکال، منتج به یک تقابل علنی و دوئل گونه شود اما روند حوادث نشان داد که نه احمدی نژاد اهل انتحارگری است و نه اصولگرایان سنتی آنقدر محافظه کار و باطمانینه اند که پیشتر تصور می کردیم.
تا پیش از این عنوان "اصولگرایان معتدل و خردورز" متعلق به آن دسته از محافظه کارانی بود که همواره در پس صحنه حضور داشتند و پشتوانه و ذخایر نظام محسوب می شدند و در تندباد حوادث سیاسی، قدم پیش می گذاشتند و با رویه های معتدل و عاقلانه خویش، انحراف ها یا کجروی های صورت گرفته از اصول ثابت انقلاب را به مسیر دلخواه هدایت می کردند. همواره گفته می شد این طیف سوپاپ های اطمینانی در اختیار دارد که در مقاطع بحرانی یا رو به بحران داخلی، از آنها استفاده کرده و تنفس و ضربان قلب کنش های سیاسی در نظام را کنترل می کند. در مقابل، از جریان موسوم به "احمدی نژادی" که پس از سال 1384 روی کار آمد به عنوان جریان رادیکال، نوظهور و جوانان انقلابی عدالت خواه و مخالف با سیستم اقتصادی سرمایه محور دوران سازندگی و اصلاحات یاد می شد. این جریان پیش از آن حضور سایه وار داشت و سال 84 با هدف کنار زدن اندیشه های اصلاح طلبانه و کنترل تمایلات رو به تزاید طبقه متوسط، از دل هیئات و جلسات بسیج و انصار حزب الله سربرآورد.
طی شش سال گذشته و درست تا مقطع شروع بحران اخیر درون حاکمیت - یعنی تقابل دولت با نهادهای بالاتر یا موازی - جمله محافظه کاران از دولت احمدی نژاد تحت عنوان دولت امام زمانی، دولت عدالت طلب، دولت ولایت مدار، دولت رجایی، دولت طبقات محروم، دولت مهرورزی، دولت خدمتگزار و دولت های خوش رنگ و بوی دیگر یاد می کردند. در این میان تنها اصلاح طلبان و کناررفتگان از دولت بودند که دست از انتقاد نمی کشیدند و از هر طریق صدای خود را بلند می کردند و از تخلف و قانون گریزی و عوام فریبی و سیب زمینی محوری و فقرستایی و بی ادبی و دروغ گویی و آمارسازی و جعل و فریب و خرافه و... در دولت نهم خبر می دادند و با همین هشدارها و با هدف آنچه بازگشت به مسیر خردورزی و میانه روی می نامیدند، قدم به انتخابات ریاست جمهوری دهم گذاشتند.
پس از تمدید دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و حذف و طرد کامل اصلاح طلبان از بازی سیاست در ایران، همچنان احمدی نژاد یگانه دولت مردمی و عدالت محور و دارای گفتمان امام زمانی و روح اللهی بود و در عوض دولت های گذشته با عناوین و القاب متعدد که گاه از القاب دوران صدر اسلام ریشه می گرفت، همچنان با عنوان خوارج و فتنه انگیزان یاد می شدند.
حالا پس از گذشت دو سال از دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد و در شرایطی که اتفاق قابل توجهی – جز نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس – در عرصه سیاسی ایران وجود نداشت، فضای سیاسی کشور یکباره دستخوش یک زلزله و سونامی غیرقابل پیش بینی شد. البته در حوادث نزدیک به دو ماه پیش، تنها یک طیف خاص از دولت در معرض امواج سهمگین و مخرب قرار گرفته و گویی رئیس دولت بر فراز قله ای رفته است تا امواج فروبنشیند. برخی می گویند احمدی نژاد به جای رفتن به ارتفاع باید به طنابی که برای او به آب انداخته شده بیاویزد. اما انگار احمدی نژاد قصد ندارد دست به سوی طنابی دراز کند که حیات سیاسی اش را به میل و اراده ساحل نشستگان متصل می کند.
طی هفته های گذشته حمله های شدیدی علیه احمدی نژاد و حلقه اطرافیان او صورت گرفته است. چند فرد منتسب به دولت بازداشت شده و وزارتخانه ها و سازمان های تابع او بارها با صریح ترین الفاظ ممکن به قانون گریزی و سوءاستفاده های مالی متهم شده اند. حال این پرسش به میان می آید که قانون گریز یا دروغگو خواندن دولت چه تاثیری در سیمای بیرونی و بین المللی آن دارد؟
نظام جمهوری اسلامی که 32 است پا گرفته و سعی می کند بر کشورهای منطقه و مردم مسلمان سایر ملل جهان تاثیرات معنوی و سیاسی بگذارد و به خصوص در تحولات اخیر منطقه، به سمت دهی جریان های اسلامی بپردازد و خود را به مثابه الگوی بیداری اسلامی معرفی کند، زمانی که بارها توسط افراد درون قدرت - چون نمایندگان مجلس – به فرار از قانون و دور زدن قانون و ارائه آمار نادرست و غیرکارشناسی و نظایر اینها متهم می شود، در انظار خارجی ها و نهادهایی که درصدد تخریب وجهه نظام جمهوری اسلامی هستند، چه سیما و اعتباری خواهد داشت؟
روز دوشنبه رهبر انقلاب در سخنانی اعلام کردند که لزومی به عنوان شدن و علنی شدن برخی مسائل نیست و نباید مجموع دولت را به القاب ناروا و اتهامات اثبات نشده نسبت داد و اعتماد عمومی را از آن سلب کرد.
باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از سازمان های بین المللی طی سال های گذشته و بویژه در دو سال اخیر، ایران را به لاپوشانی و مخفی کاری هسته ای، دروغ گویی و عدم شفافیت در امر بازرسی تاسیسات، اعمال خشونت و سرکوب در داخل و سپس تکذیب آن، عدول از قوانین حقوق بشر و سایر الزامات و پیمان ها و کنوانسیون های جهانی متهم کرده اند. آیا در شرایطی که دولت در داخل و از سوی بخش هایی از حاکمیت که پیشتر به عنوان عقلا و زعمای محافظه کاران شناخته می شدند، به رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی و سوءاستفاده های مختلف متهم می شود، ادعاهای نهادها و ناظران بین المللی در امور مختلف به حجیت و مشروعیت نخواهد رسید؟ سخن اینجاست که اگر معترضان خارج از قدرت – اصلاح طلبان و اپوزیسیون و... – این چنین تند و بی پروا به نقد دولت می پردازند، بخش های درون حاکمیت و دستگاه های موازی نیز می توانند چنین رویکردی اتخاذ کنند؟
البته همه چیز به واقعیت امور بستگی دارد. چنانچه دولت از دایره قانون و راستی و درستی منحرف شده باشد، هم مجلس، هم قوه قضائیه و هم مطبوعات و منتقدان می بایست یک‌صدا مانع انحراف و کجروی های بیشتر شوند، اما اگر این انتقادها به بهانه اصلاح نباشد و شکل تسویه حساب و بازی قدرت برای انتخابات و... به خود بگیرد، چگونه می توان به مقابله با اتهام ها و بهانه هایی رفت که از سوی دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی غرب علیه ایران بکار گرفته می شود؟
نظر شما :