عزم کمیسیون اروپا برای مقابله با تکرار حادثه تقلب
هدف اصلی این برنامه تسهیل پیشگیری و ردیابی تقلب های علمی و بهبود وضعیت تحقیقات مرتبط با تقلب خواهد بود. همچنین به واسطه این سیاست می توان با کمک گرفتن از تحریم های بازدارنده و متناسب، غرامت و مجازات متناسب با این نوع جرائم را اعمال کرد. انتظار می رود اجرای قانون ارائه شده که در واقع تجدید و تکمیل سیاست سال 2000 کمیسیون اروپا به شمار می رود در زمانی بین سال 2011 تا 2014 اجباری شود.
تقلب پیچیده و ناباورانه اخیر که یکباره مطرح شد و جامعه علمی اروپا را در شکو فرو برد، یکی از بزرگ ترین رسوایی های مالی در اروپا نام نهاده شده است و سازمان ها و نهادهای درگیر و دخیل در ماجرا سعی دارند هرچه زودتر و به منظور ریشه یابی و ریشه کنی چنین آفات مخرب و ضد علمی، سیاست هایی جلوگیرنده اعمال کنند.
شاید اگر چنین اتفاقی در روسیه یا کشورهای شرقی رخ می داد، تا این اندازه چندان عجیب و مهلک به نظر نمی رسید و تا این اندازه حساسیت و تصمیم سازی های برق آسا برای ریشه یابی و مقابله با پدیده هایی از این دست و جلوگیری از تکرار وقوع آن به چشم نمی خورد. نشریه نیچر در مقاله ای که 12 ژوئن 2011 منتشر کرد از تلاش ناظران و مقام های اروپایی برای بازگرداندن میلیون ها یورویی خبر داد که به پروژه های تقلبی اهدا شده بودند. مقام های ایتالیایی و دفتر مبارزه علیه تقلب در اروپا OLAF در این تاریخ اعلام کردند که علیه اعضای یک شبکه بزرگ به اتهام سرقت بیش از 50 میلیون یورو بودجه ویژه پژوهش های علمی در اتحادیه اروپا که با اختصاص دادن به پروژه های علمی تقلبی به دست آورده بودند، شکایت کرده اند.
ماه گذشته پلیس اقتصادی در میلان ایتالیا چندین نفر را به اتهام ارتباط با این کلاهبرداری بزرگ بازداشت کرد. در این زمان در بروکسل نیز چهار پروژه مشارکتی در زمینه فناوری اطلاعات متوقف شده و بیش از 30 برنده جوایز علمی از مشارکت در پروژه های در حال اجرای علمی محروم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیچر، بررسی های مقام های علمی و پلیس در انگلستان، فرانسه، یونان، اتریش، سوئد، اسلوونی و لهستان همچنان ادامه دارد.
پاول بورکوویچ یکی از سخنگویان OLAF گفته است: این تقلب در ابعاد بسیار بزرگ و پیچیده ای انجام شده و مشابه عمل پولشویی است که توسط شبکه ای برون مرزی از شرکت های جعلی و وابستگان آنها انجام شده است.
دیوید بوبلیل سخنگوی امور مالیات، گمرک، رسیدگی و مبارزه با تقلب کمیسیون اروپا نیز می گوید تاکنون چنین تقلبی با چنین ابعاد وسیعی مشاهده نشده است. به گفته وی، این پروژه ها با نیت شخصی و به منظور فریب دادن کمیسیون و کنترل سازوکارهای آن سازماندهی شده بودند و برای اینکه قانونی جلوه کنند، درخواست نامه های کمک های مالی با نام دانشمندان واقعی، موسسه تحقیقاتی ثبت شده و شرکت های واقعی به کمیسیون ارائه شده اند. اما در بسیاری از موارد شرکای پروژه های ارائه شده، ناشناخته و معرفی نشده باقی مانده اند.
موفقیت متقلبان در انجام این تقلب بزرگ علمی به این معنی است که افرادی که در این پروژه دست داشته اند با ضعف های روند کاری کمیسیون اروپا و جعل اسناد و مدارک قانونی و رسمی آشنایی کامل داشته اند.
پس از این رسوایی بزرگ که "بوبلیل" از آن به عنوان درسی بزرگ برای کمیسیون اروپا نام می برد، تمام بخش هایی که اهدای امتیاز و حق جوایز علمی را برعهده دارند شامل انجمن اطلاعات کمیسیون اروپا و مدیریت کل رسانه ای کمیسیون که کنترل و هدایت پروژه های متوقف شده را به عهده داشته اند، اکنون باید به جستجوی شیوه هایی بپردازند که توسط این شبکه متقلب مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دستورالعمل های جدیدی برای ارزیابی و ارزشیابی پروژه ها و دست اندرکاران آنها ارائه شده و قوانین قدیمی تکمیل و به روزرسانی می شود.
کمیسیون اروپا تاکنون توانسته است حدود 10 میلیون یورو از پول مسروقه را برگرداند و در تلاش است مابقی آن را نیز از طریق مجاری قانونی و دادگاه ها احیا کند. همچنین پس از تکمیل "چارچوب استراتژیک مشترک" چند میلیارد دلاری، از سال 2014 جریان های مختلف تخصیص بودجه و سرمایه گذاری برای کلیه پژوهش های نوآورانه و علمی در یک کانال با هم ترکیب خواهند شد.
شاید درحال حاضر بیشترین نگرانی بابت آن باشد که کمک های مالی برای پروژه ها و مطالعات علمی محدود شود و سخت گیری های بیشتری در قبال شرکت ها و واسطه ها اعمال شود و این روند به کندی حرکت های علمی بینجامد. چندین هزار دانشمند و محققی که از افزایش بار دیوان سالاری این روند نگران اند، در سال جاری درخواستی را به امضا رساندند که در آن تقاضا کرده بودند این چارچوب بر اساس اعتماد دوجانبه و همکاری مسئولانه باشد. همچنین در پی این رسوایی برخی مقام ها و دانشمندان نگران اند تلاش برای کاستن دشواری های جذب کمک مالی به سوی مطالعات علمی با مانعی بزرگ مواجه شود.
نظر شما :