انتقال فشار از هسته ای به حقوق بشر

هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، رابه عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد. پیش از آن و در چهارم فرودین ماه امسال (۲۴ مارس) این شورا به پیشنهاد ایالات متحده، منصب جدیدی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران ایجاد کرد.

تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در کشورها هم در دوره کمیسیون حقوق بشر سابق مرسوم بود و هم در شورای حقوق بشر جدید امری معمول است. پیش از این دوبار گزارشگر حقوق بشر به ایران آمده بود. در گذشته رینالدو گالیندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موریس کاپیتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) به عنوان نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل چند بار به ایران آمده و ملاقات های متعددی با زندانیان و افراد مختلف انجام دادند و گزارش های متعددی در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور تهیه کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه هایی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رسانده بودند. البته قطعنامه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر فقط توصیه است و ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین برای این که این قطعنامه ها تا حدودی جنبه کاربردی پیدا کند، گزارشگری را تعیین کردند که به ایران سفر کند و با انجام تحقیقات میدانی گزارشهایی را از مسائلی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح می شود تهیه کند و به شورای حقوق بشر ارائه کند. شورای حقوق بشر زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است و این گزارش در نهایت در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود.

اخیرا نمایندگان مجلس در مورد عدم پذیرش این گزارشگر اظهار نظر کرده اند. اما باید توجه داشت که ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر کاندیدا بوده است. این مسئله قابل طرح است که وقتی برای یک نهاد اعتبار قائل می شوید برای عضویت در شورای آن کاندید می شود می بایستی برای تصمیماتش احترام قائل شوید. همانطور که بند 2 ماده 2 منشور بیان می کند که کشورهای عضو برای این که از منافع عضویت در سازمان ملل بهره مند شوند باید تعهدات پیش بینی شده در منشور و تصمیماتی که نهادهای مربوط به سازمان ملل اتخاذ می کنند را با حسن نیت بپذیرد. بنابراین تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید تصمیمات این سازمان و شورای حقوق بشراحترام قائل شوند. از طرف دیگر ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. از این رو مسئولیت و تعهدات بین الملی دارد. عدم اجرای این مسئولیت ها نقض تعهدات بین المللی است. از سوی دیگر امروزه حقوق بشر به عنوان یک ارزش جهانشمول پذیرفته شده است. بنابراین ایران در پذیرش این گزارشگر دارای تعهداتی است و عدم پذیرش او می تواند به عنوان نقض این تعهدات مطرح شود.

در کنار این باید توجه داشت که به هر صورت این گزارشگر، گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را تهیه خواهد کرد. یعنی در صورت عدم پذیرش ورود او، راه های دیگری برای تهیه این گزارش خواهد یافت. او می تواند از طریق ایمیل و تلفن و دیگر وسائل ارتباطی با افرادی که در ایران هستند ارتباط بگیرد و گزارش خود را تهیه کند. اما این تفاوت وجود دارد که وقتی او در ایران باشد تحقیقات میدانی انجام می دهد تا حدودی با واقعیت های ملموسی مواجه می شود.

در کنار این معمولا گزارشگرهای سازمان ملل سعی می کنند گزارششان شداد و غلاظ نباشد. یعنی ضمن این که انتقاداتی می کنند و می گویند نقض نسبی صورت گرفته ولی ارائه راهکار هم می کنند که چه باید کرد که وضعیت بهبود پیدا کند. ولی اگر ایران به این گزارشگر اجازه ندهند از نظر تبلیغاتی و روانی تایید کننده اتهاماتی است که در رابطه با نقض حقوق بشر مطرح شده است و موید مندرجات قطعنامه است و پیامده هایی را به دنبال خواهد داشت.

در صورت عدم پذیرش این گزارشگر ممکن است اقدامات واکنشی صورت گیرد. به عنوان مثال در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر گزارشگر ویژه ای برای آفریقای جنوبی تعیین کرد که از سوی این کشور پذیرفته نشد. در میان اقدامات انتقاد آمیز سازمان ملل متحد بر علیه آفریقای جنوبی می توان به عدم قبول استوار نامه هیات اعزامی آفریقای جنوبی توسط مجمع عمومی از سال 1970 لغایت 1972 اشاره کرد. رییس مجمع عمومی اظهار داشت این معادل آن است که به طور واضح بگوییم مجمع عمومی از پذیرش هیات آفریقای جنوبی برای شرکت در اجلاس مجمع خودداری می نماید. بنابراین تا سال 1994 در حالی که تابلوی آفریقای جنوبی در جلسات مجمع عمومی وجود داشت ولی نمایندگان این کشور اجازه شرکت در جلسات را پیدا نکردند.

اعمال اقدامات تنبیهی از این دست بستگی به شرایط روز دارد. به طور کلی در حال حاضر فشار بر ایران از موضوع هسته ای به مسئله حقوق بشر منتقل شده است و بیشتر موضع گیری ها در این مورد صورت می گیرد. اگر جو سیاسی اقتضا کند راهکارهای دیگری را برای فشار بر ایران مد نظر قرار خواهند داد.  اخراج ایران از شورای حقوق بشر یکی از این راهکار ها است. به هر حال آنچه مسلم است احمد شهید گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه خواهد کرد و عدم پذیرش این گزارشگر از سوی ایران ادعاها و اتهامات علیه جمهوری اسلامی ایران را تشدید می کند و فضا را جدی تر وسنگین تر می کند و راه برای برای اتخاذ تصمیمات بعدی و فشارهای بیشتر بر ایران هموار می کند.