تاثیر دعواهای داخلی بر سیاست خارجی

در لابلای خبرهای خارجی می توان بازتاب اخبار روز ایران را مشاهده کرد که به شکل تحقیرآمیزی ماجرای استیضاح وزیر خارجه را دنبال می کنند و برای توصیف حلقه اسفندیار رحیم مشایی و بررسی ریشه مشکلات دولت ایران با مجلس و نهادهای بالادستی، مجبورند پدیده های جن گیری و رمالی و خرافه گرایی را هم توضیح بدهند و آن را در ادامه جنگ قدرت و جنجال های پیش از انتخابات مجلس قلمداد کنند.

بازهم در لابلای خبرهای رسانه های خارجی می توان خبر غیررسمی مربوط به علی اکبر صالحی را به نقل از جوان آنلاین – سایت تندرو اصولگرا و منتقد رحیم مشایی – مشاهده کرد که در آن به نقل از یک واسطه بی نام و نشان از جانب صالحی نقل شده است: "من در وزارت خارجه هیچ کاره ام." حتی اگر بپذیریم که او در جریان انتساب ملک زاده معاون جدید ادارای مالی وزارت خارجه اختیاری نداشته و حتی اگر در بدبینانه ترین حالت قبول کنیم که او به کلی به یک هیچ کاره تبدیل شده است (!) نمی توانیم از بازتاب این اخبار در رسانه های خارجی و تاثیر آن بر افکار و اذهان دیپلمات هایی که قرار است طی همین روزها با صالحی دیدار و گفتگو داشته باشند به آسانی عبور کنیم.

علی اکبر صالحی قرار است طی هفته پیش رو برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه سازمان کنفراس اسلامی به قزاقستان سفر کند و با همتایان مسلمانش دور یک میز بنشیند. او با وزیر خارجه عراق نیز دیدار خواهد داشت. همچنین طی هفته های گذشته سفرهای متعددی به کشورهای خاورمیانه و شرق دور داشته و درباره تحریم ها، حصر اقتصادی، تصویرسازی های منفی علیه ایران و تلطیف افکار عمومی عرب نسبت به تبلیغات ضد ایرانی و... چانه زنی کرده است.

اگرچه دیپلماسی دیپلمات های ایرانی در شرایط کنونی کشور تاثیر صددرصد و مستقلی نخواهد داشت و سیاست خارجی ایران تحت الشعاع تصمیم سازی دستگاه ها و اراده های دیگری نیز قرار دارد و بطور کلی رشته کار بطور کامل در دست صالحی نیست، اما انعکاس وضعیت مغشوش سیاسی ایران و جایگاه متزلزل وزیران مهم وزارت خارجه و وزارت نفت و معاونان رئیس جمهور، بطور طبیعی دست آنها را در مذاکرات و چانه زنی ها خواهد بست و قدرت نفوذ آنها را از اندک مایه های موجود نیز تهی خواهد ساخت. باید بگوییم درحالی که این روزها جمهوری اسلامی نیازمند تحرک و قدرت و یکپارچگی در عرصه خارجی است، همه چیز دست به دست هم داده است تا عکس این انتظارات به منصه ظهور برسد.

در ایران نمایندگان مجلس و اصولگرایانی که کمر همت به مخالفت با دولت و کوتاه کردن دست جریان موسوم به انحرافی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی بسته اند، طی روزهای گذشته عملا بخش خارجی و برون مرزی دولت را در موقعیتی ضعیف و قرار داده و آن را در انظار بین المللی از اعتبار انداختند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار یک دیپلماسی موفق و امتیازگیری از حریفان و رقیبان در عرصه چانه زنی های منطقه ای و جهانی داشت و اساسا چگونه می توان مسئولان و وزیرانی را که در داخل تضعیف و تخفیف شده اند، با قدرت و اعتماد به نفس روانه عرصه دیپلماتیک کرد؟

دولت دهم به خودی خود شروع خوب و محکمی نداشت و بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی اش را طی دو سال گذشته دست داد و مخالفت های آشکار و حتی خشونت باری را از سر گذراند. پس از فروکش کردن اعتراضات دو سال اخیر و آرام گرفتن جو جامعه، حالا عوامل دیگری به مخالفت با دولت و شخص محمود احمدی نژاد برخاسته اند که شخص رئیس جمهور از آن به عنوان "محدود کردن اختیارات قوه مجریه" یاد کرده است.

بحث درباره قانون گریزی های دولت و رویه های خودمحورانه و نخبه گریزانه آن تازگی چندانی ندارد. افرادی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و بدنه اصلاح طلبان سیاسی در ایران از سال های آغاز به کار دولت نهم نسبت به نهادینه شدن این رفتارهای نابهنجار در درون دولت و شکل گیری جریانی خطرناک در فضای سیاسی ایران هشدار داده بودند و به طرق مختلف با نامه و سخنرانی و ارسال واسطه و پیغام و پسغام، خطرات چنین آشفته بازار و نابسامانی هایی را پیش بینی کرده بودند. گویی این هشدارها در هیاهوی دعواهای سیاسی و خودی و غیرخودی سازی های نظام گم شد و یا اراده ای برای پذیرش آن وجود نداشت و حالا که کشور در تنگنای تحریم ها و دشواری های اقتصادی و تغییرات بزرگ منطقه ای و تهدید سقوط برخی متحدانش در منطقه روبروست، ایرادها و نقایص دولت به چشم آمده و ظاهرا قرار است حتی به قیمت استعفا و استیضاح و بالا گرفتن کشمکش ها و رویارویی ها ادامه یابد تا بلکه آقای احمدی نژاد از مواضع و خواسته ها و رفقایش دست بشوید.

حتی وزارت اطلاعات که خود جزوی از کابینه دولت محسوب می شود ولی به علت جریان های پیش آمده در هفته های گذشته، زاویه هایی با دولت پیدا کرده و درحال عزیمت به خانه ای دیگر است، نامه‌ای به علی اکبر صالحی فرستاد و با انتصاب محمد شریف ملک‌زاده به‏عنوان معاون اداری مالی این وزارتخانه مخالفت کرد و سرانجام به استعفای او منجر شد.

رسانه های مخالف نزدیکان رئیس جمهور البته جملگی معترف اند که گناه انتخاب و انتصاب ملک زاده به گردن وزیر خارجه نبوده و این انتصاب بدون خواست و میل او انجام شده بود. با این حال مجلس نشان داد که قصد کوتاه آمدن ندارد و نمی خواهد هیچ سنگری را در دست جریان انحرافی ببیند.

این دعوا ممکن بود به قربانی شدن وزارت خارجه و علی اکبر صالحی بینجامد و سیاست خارجی ایران را به شدت تضعیف و تحقیر کند. حتی این بیم می رفت که عدم تبعیت وزیر خارجه از رئیس دولت و کنار گذاشتن معاون مالی و اداری اش، او را از تیغ استیضاح نمایندگان برهاند ولی مغضوب رئیس دولتش کند و ماجرایی از جنس استعفای علی مصلحی وزیر اطلاعات را رقم بزند. این ماجرا با استعفای ملک زاده ختم به خیر شد ولی آیا وزیر خارجه نسبت به روزهای قبل نحیف تر نشده است؟