حجاب، بار دیگر موضوع روز ترکیه

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی که درحاشیه اجلاس دو روزه " آشتی فرهنگ ها " در مادرید برگزار شد در جواب سؤالی درباره ماهیت سیاسی حجاب در ترکیه گفت:" چه اشکالی دارد که حجاب ماهیت سیاسی داشته و نماینده تفکر سیاسی افراد هم باشد و در آن صورت چه تفاوتی خواهد کرد؟ ما به زودی این مسأله را در شرایط دموکراتیک با یک جمله حل خواهیم کرد."

 

این اظهار نظر اردوغان و تغییر موضع 180 درجه ای او در قبال حجاب که در گذشته آن را پوششی عادی و عاری از هر گونه ماهیت سیاسی اعلام می کرد موجی از اظهار نظرهای موافق و مخالف را در میان احزاب و جمعیت های زنان و مطبوعات برانگیخت. بویژه آن که پس از مراجعت او از مادرید بار دیگر آن را در آنکارا تکرار کرد.

 

حساسیت مسأله از آنجا نشات می گیرد که از دهه 1960 که برای نخستین بار عامل حجاب از سوی اسلام گرایانی مانند فخرالدین اربکان وارد معادلات سیاسی ترکیه شد، احزاب سکولار و مخالف، همیشه موضوع حجاب را وسیله ای سیاسی در دست احزاب اسلام گرا می دانستند که به واسطه آن اقدام به جلب آرای طبقات متدین جامعه، به ویژه زنان می کردند. 

 

اما حزب عدالت و توسعه که از پنج سال پیش به قدرت رسیده و در انتخابات تابستان گذشته نیز با شعار تعهد به اصول اساسی دموکراسی و جمهوریت ترکیه با آرای بیشتری بر قدرت ابقاء شده است در این مدت و تا قبل از شرکت طیب اردوغان در اجلاس مادرید بار سیاسی حجاب را به شدت رد و آن را ساخته و پرداخته مخالفان و " اتهامی " علیه حزب عدالت و توسعه تلقی می کرد و سر کردن رو سری و " نه حجاب " را نشانه و نماد اعتقاد دینی افراد و یک ترجیح شخصی می دانست.

 

از جمله موافقان، سوای روزنامه های موافق دولت، یکی هم گروه پارلمانی حزب ملی گرای افراطی" MHP " است که رهبر آن آقای دولت باغچلی گفت:" البته با یک جمله نمی شود مساله حجاب را حل کرد و به این منظور باید ماده 10 قانون اساسی تغییر کند و اگر مجلس این کار را بکند ما به آن رای موافق خواهیم داد." و طبیعی است که این موضع آقای باغچلی با استقبال رهبری حزب عدالت و توسعه مواجه شد.

 

مخالفان، در راس آن ها، حزب جمهوری خلق و رهبرش آقای دنیز بایکال که موضوع حساس و هیجان بر انگیزی برای حمله به حزب حاکم به دست آورده بودند نه تنها شخص اردوغان که همه رهبران حزب عدالت و توسعه و حزب " MHP " را زیر توفانی از انتقاد گرفتند و گفتند:" اردوغان پاس داد و باغچلی هم برایش گل زد "! 

 

بایکال در گردهمائی حزب جمهوری خلق گفت:" این گونه برخورد آقای اردوغان با مساله حجاب بی تردید موجبات یک گسست عمیق و جبران ناپذیر را در ارکان نظام جمهوری ما فراهم خواهد کرد." 

 

روزنامه های مخالف حجاب از این هم فراتر رفتند و اساساً شرکت شخص اردوغان در اجلاس " آشتی فرهنگ ها " را زیر سؤال بردند که او با کدام مشروعیت به خود حق می دهد در یک اجلاس که هدفش" آشتی میان فرهنگ ها " و مدنیت ها اعلام شده است شرکت کند؟

 

مروه تامر، یکی از ستون نویسان روزنامه ملیت نوشت:" کو آن طیب اردوغانی که شب 22 ژوئیه گذشته پس از اعلام پیروزی حزبش با 7/46 در صد آرا در انتخابات می گفت من نخست وزیر کسانی هستم که به من رأی نداده اند. من تمام هموطنانم را به یکسان در آغوش خواهم گرفت. حالا چطور شده است که ایشان در مورد حجاب دموکرات هستند اما در مورد ماده 301 قانون جزا چنین نیستند؟

 

شما در کشوری که علویان را غیر مسلمان و " زندیق " اعلام می کنند، روحانیان و عبادت گاه های سریانی مورد حمله قرار می گیرند و کشیشان مسیحی ربوده می شوند، برای رهائی قاتل هرانت دینک، سردبیر مقتول روزنامۀ آگوس، تنها روزنامۀ ارمنی کشور از مجازات، هر روز تمهید تازه ای اندیشیده می شود از کدام آشتی سخن می گوئید؟ "

 

اردوغان در جلسه نمایندگان حزب عدالت و توسعه، در پاسخ به این انتقاد ها بار دیگر به موضوع حجاب پرداخت و گفت:" کسانی که از توسعه تجدد و دموکراسی در کشور در هراسند هیچ فرصتی را برای مشوب کردن اذهان در داخل و خارج کشور از دست نمی دهند. این طبیعی است که ما هر گامی در جهت توسعه دموکراسی برداریم محافل شر به تدریج اهرم های تبلیغاتی شان را از دست می دهند. ما دست از تأمین امنیت جامعه بر نخواهیم داشت و در این راه نه امنیت را فدای دموکراسی خواهیم کرد و نه دموکراسی را فدای امنیت." 

 

آخرین واکنش در این مورد از سوی دستگاه قضائی کشور به عمل آمد که طی یک بیانیه رسمی احزاب سیاسی را از دست زدن بر اقداماتی که می تواند باعث جدائی در میان طبقات اجتماعی شود بر حذر داشت.

 

عبدالرحمن یالچین کارا، دادستان کل ترکیه، اعلام کرد:" نمی توان اجازه داد مراکز آموزشی کشور به وسیله پوشش های متفاوت به صف و صنوف مختلف و متمایز تقسیم شود و این مغایر قوانین اساسی کشور است."

 

به هر روی باید منتظر بود و دید که شخص آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه که اکثریت کرسی های مجلس ملی را در دست دارد و در عمل می تواند هر قانونی را که بخواهد به سهولت به تصویب برساند، در این حرکت تازه خود چه مقدار مصمم است و تا کجا پیش خواهد رفت و واکنش بعدی مخالفان و دستگاه قضائی، به ویژه ارتش در برابر آن چه خواهد بود.