اصلاحات سوری بشار اسد کلید خورد

گفته می شود آمار زندانیان سیاسی در سوریه دست کم هزار و پانصد نفر برآورده می شود که بخش اعظم آنها وابسته به گروه اخوان المسلمین هستند. فرمان رئیس جمهوری سوریه شامل همه زندانیان سیاسی این کشور از جمله هواداران اخوان المسلمین می شود. همچنین براساس این فرمان، همه کسانی که در جریان آشوب ها و ناآرامی های اخیر سوریه بازدشت شده اند، آزاد خواهند شد. مطابق این فرمان حیرت انگیز، زندانیان جنایی هم در صورت نداشتن شاکی، نیمی از مدت محکومیتشان بخشیده می شود و محکومیت محکومان به اعدام، به حبس ابد همراه با اعمال شاقه کاهش خواهد یافت و...

تیسیر قلا عواد وزیر دادگستری سوریه پس از صدور این فرمان اعلام کرد: "فرمان عفو عمومی ریاست جمهوری سوریه که شامل همه زندانیان سیاسی شده، اقدامی برای تحکیم وحدت ملی است." اگر بخواهیم اصلاحیه ای بر این اظهارنظر وارد کنیم باید بگوییم فرمان عفو عمومی اسد برای پایان دادن به ازهم گسیختگی اجتماعی و بازگرداندن آرامش به این کشور است. البته نیروهای حکومتی و ارتش سوریه تا همین چند روز با مخالفان درگیر بودند و هنوز هم معلوم نیست در جمعه این هفته اتفاق جدیدی خواهد افتاد یا خیر.

بشار اسد می خواهد میخ خود را محکم تر بکوبد. او درنظر دارد – یا دست کم اینطور گفته که - قانون انتخابات سوریه را با پیشنهادات مردمی تدوین کند. برای این منظور دولت سوریه پیش‌نویس قانون انتخابات کشور را بر روی پایگاه‌های اینترنتی دولتی قرار داده تا مردم پیشنهادهای خود را در مورد آن ارائه دهند. البته این حرکت بیشتر به یک ژست سیاسی شبیه است تا اقدامی کاربردی ولی در هر صورت نشانگر آن است که حکومت بشار اسد خواهان تداوم وضع مشوش امروز نیست و می خواهد به هر شکل ممکن ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند. اسد محتاطانه و عاقلانه قصد دارد گره موجود را به دست خود باز کند و پای هیچ طیف، حزب یا رهبر مخالفی را به مذاکره باز نکند.

بر همین اساس پیش‌نویس قانون انتخابات این کشور روی پایگاه‌های اینترنتی کابینه وزیران، وزارتخانه‌های دادگستری‌، کشور و اداره محلی قرار گرفته تا مردم بتوانند درباره مواد این قانون اظهارنظر کنند و پیشنهادهای خود را درباره آن ارائه دهند. درواقع آنها می بایست در این باره نظر بدهند و طبیعتا اگر نظر و انتقادی در میان نباشد، همین قانون تثبیت خواهد شد و اگر نقد و پیشنهادی مطرح شود، معلوم نیست با چه مکانیزمی به تغییر قانون منجر خواهد شد.

در عین حال گفته می شود اپوزیسیون سوریه عفو عمومی اسد را نپذیرفته است. این نافرمانی مدنی را بخشی از مخالفان انجام داده اند که ساماندهی و تشکل بیشتری دارند و معتقدند اصلاحات اسد، صوری و تحقق نیافتنی است. هنوز تحلیلگران نظری در این باره نداده اند که عفو عمومی و قرار دادن پیش نویس قانون انتخابات سوریه برای نظردهی مردم، تا چه میزان قادر است رضایت مخالفان را به دست بیاورد و از شورش های هفته های گذشته بکاهد و معترضان را مجاب به پذیرش وضع موجود کند.

رئیس جمهور سوریه روز سه شنبه فرمان عفو عمومی صادر کرد ولی اپوزسیون سوریه این اقدام را "دیرهنگام و ناچیز" خواند. بخشی از مخالفان و فعالان سیاسی سوری که برای بحث و تبادل نظر درباره آینده کشورشان و ضرورت تغییرات دموکراتیک در ترکیه گردهم آمده اند، بر مخالفت و مخالف خوانی خود پافشاری می کنند و معتقدند "این عفو کافی نیست، چرا که چندین سال پیش خواستار این عفو بوده اند و اکنون دیگر دیر شده است." این واکنش متعلق به عبدالرزاق عید از فعالان "اعلامیه دمشق" است، کسی که در سال ۲۰۰۵ گروه "تغییر دموکراتیک" را بنیان نهاد.

برخی نهادهای حقوق بشری در سوریه اعلام کرده اند که از زمان آغاز اعتراض ها در این کشور که با الهام از انقلاب های تونس و مصر انجام شده، بیش از هزار و صد غیر نظامی توسط حکومت کشته شده اند. رسانه های حقوق بشری گزارش داده اند فرمان عفو بشار اسد بلافاصله پس از آن اعلام شد که یک مقام ارشد حزب حاکم بعث سوریه گفت در ۴۸ ساعت آینده یک کمیته گفتمان ملی برای حل مشکلات کشور ایجاد خواهد شد. گفته اند این کمیته شامل تمام جریان های سیاسی و اجتماعی و فعالان شاخص سیاسی و اقتصادی خواهند بود.

باید منتظر ماند و دید واکنش مخالفان بشار اسد به این پیام های مسالمت جویانه و آشتی طلبانه چه خواهد بود. شاید جمعه این هفته بتوان تاثیر اصلاحات اخیر اسد و درواقع وعده اصلاحات او را نزد مخالفان سنجید و برآوردی از وضعیت آینده سوریه ارائه داد.