آیا اوپک در ریاست جمهوری ادغام می‌شود؟

حجم و تنوع اتفاقات چند هفته اخیر که از موضوع کلان و جدی جابجایی یک وزیر شروع شد و حالا به ادغام وزارتخانه ها و سرپرستی رئیس دولت بر وزارت نفت رسیده است، به حدی زیاد بوده که همه ناظران و تحلیلگران وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران را سردرگم کرده است. شکل و محتوای بحث ها، تنش ها و گفتگوها عمدتا منازعه گونه و درگیرانه بوده است. چه این فضای سیاسی را بپسندیم و چه نپسندیم فعلا همه حواس ها در سیاست داخلی ایران معطوف کشمکش ها و اختلاف نظرهایی است که سفیر ایران در لبنان آن را نشانه وجود دموکراسی در ایران می‌داند.

اواخر هفته گذشته شورای نگهبان که نهاد ناظر بر قوانین جمهوری اسلامی‌محسوب می‌شود، با مشاهده تعدد بحث ها و نوع تصمیم گیری های اتخاذ شده اعلام کرد که سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت مغایر با قانون اساسی است و رئیس جمهور می‌تواند برای این وزارتخانه تا زمان تعیین یک وزیر، سرپرست انتخاب کند. حتی اگر احمدی نژاد مجبور شود سرپرستی غیر از خود برای این وزارتخانه بگمارد همه می‌دانیم که این امر مخالف میل و خواسته اوست و تصمیم اش برای سرپرستی وزارت نفت چیز دیگری بوده است.

البته رئیس جمهور در سال های قبل و هنگام معرفی وزیران به مجلس تلاش می‌کرد چهره هایی را برای این وزارتخانه مهم کشور انتخاب کند که هماهنگی کاملی با او داشته باشند تا وی بتواند نقطه نظرهای خویش را نیز دنبال کند (امری طبیعی که هر رئیس دولتی به دنبال آن است) اما هر بار مجلس شورای اسلامی‌- به خصوص درمورد معرفی وزیران پیشنهادی نفت - مقاومت کرده و افراد پیشنهادی را نمی‌پذیرفت تا اینکه سرانجام کار این وزارتخانه به ادغام با وزارت نیرو انجامید اما به نظر می‌رسد در این مرحله نیز همان مشکل بر جای خود باقی است.

از ظواهر و رفتارهای محمود احمدی نژاد فهمیده ایم که او هیچ وقت نمی‌خواهد بطور مستقیم و رودررو با فرد یا نهادی مجادله کند و باصطلاح روی نهادهای بالادستی را به روی یکدیگر باز کند. او نهایت تلاش اش را می‌کند تا از ورود مستقیم به بحث های اختلاف انگیز و مجادله آمیز پرهیز کند؛ مگر در مواردی خاص که فرضا باید در مجلس یا مناظره های تلویزیونی شرکت کند؛ که در اینجا نیز همیشه با حفظ ظاهر، اعتماد به نفس و لحنی آرام و در عین حال قاطع و مسلط حضور پیدا می‌کند.

براساس آنچه از روحیات و خلقیات احمدی نژاد انتظار می‌رفت، او درباره مخالفت شورای نگهبان با سرپرستی وزارت نفت نیز هنوز واکنشی مستقیم از خود نشان نداده است. برخی بر این باورند که سکوت های احمدی نژاد به معنی رضا نیست و اتفاقا معنای عکس می‌دهد و نشان دهنده آن است که او کار خودش را می‌کند؛ همان کاری که بدان اعتقاد دارد و درست اش می‌پندارد.

دیروز معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اعلام نظر شورای نگهبان مبتنی بر غیرقانونی بودن سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت اعلام کرد: شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی تفسیر خود را اعلام کرده که عطف به ماسبق می‌شود چرا که نظرات تفسیری شورای نگهبان کنار هم قابل اجراست از این‎رو رئیس جمهوری سرپرست وزارت نفت است.

بداغی تصریح کرد: براین اساس دولت تصمیم خود را درباره سرپرستی وزارت نفت اعلام کرده و این موضوع پایان یافته تلقی می‌شود. با جمع تفاسیر شورای نگهبان، در این مورد نباید اتفاق جدیدی رخ دهد.

حرف معاون حقوقی احمدی نژاد را می‌توان حرف رئیس جمهور و ادله حقوقی ایشان در این قضیه قلمداد کرد. اما جدا از بحث های حقوقی، برخی کارشناسان نفتی نزدیک به دولت اعتقاد دارند که سرپرستی رئیس جمهور به نفع صنعت نفت است. درواقع کسانی چون محمدرضا نعمت زاده - معاون وزیر نفت در دولت نهم – بدون درنظر گرفتن جوانب حقوقی قضیه و ممکن یا ناممکن بودن سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت بر این باورند که در کوتاه مدت سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت به سود صنعت نفت کشور خواهد بود. نعمت زاده می‌گوید: رئیس جمهور با تصمیمات اجرایی و اعمال قدرت خود می تواند در کوتاه مدت در صنعت نفت موفق باشد.

البته وی با بیان اینکه دوران سرپرستی در وزارت نفت محدود است، می‌افزاید: این تصمیم در بلندمدت سودی برای صنعت نفت کشور نخواهد داشت.

به هر شکل واقعیت موجود به ما می‌گوید که محمود احمدی نژاد از 25 اردیبهشت ماه با برکناری مسعود میرکاظمی شخصا مسئولیت سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفته است. شورای نگهبان مخالفت کرده ولی عملا این زارتخانه با سرپرستی ایشان اداره می‌شود. همچنین ریاست دوره ای سازمان اوپک با جمهوری اسلامی‌ایران است و طبق روال مرسوم، وزیر نفت ایران می‌بایست ریاست این دوره را عهده دار باشد. پس در شرایطی که وزارتخانه ادغام شده و میرکاظمی‌رفته و احمدی نژاد سرپرست شده – یا نشده – است، انتظار می‌رود...

پایان بندی جمله فوق در گرو سرپرستی یا عدم سرپرستی احمدی نژاد بر وزارتخانه است. صحبت درباره ریاست دوره ای اوپک نیز منوط به تعیین قطعی و قانونی سرپرستی برای وزارت نفت و اعلام رسمی‌آن است. باید دید اولا واکنش کشورهای عضو اوپک به این مسئله چه خواهد بود و در وهله دوم، آیا رئیس جمهور طبق نظر معاون حقوقی اش می‌تواند این سرپرستی را بطور رسمی‌برعهده بگیرد یا خیر.