ديوانه اى با شمشير بر مسند قدرت

طبق گفته تحلیل گران و دیپلماتهای غربی به دلیل مخالفت موسسات مالی و بانکهای کشورهای چین، روسیه و شمار زیادی از کشورهای خاورمیانه با قطع رابطه اقتصادی با بانکهای ایران، سیاست تازه دولت بوش برای تحریم بانکهای کشور ایران با مشکلات پیچیده ای مواجه شده و طرح پیشنهادی بوش را با بحران روبرو کرده است.

 

حتی افغانستان و عراق- دو کشوری که عمیقا به ایالات متحده آمریکا وابسته هستند – نیز هنوز از قطع ارتباط با بانک ملی ایران – بزرگترین موسسه مالی ایران و بانکی که در فهرست بانکهای تحریم شده درجهان قرار داده است - سر باز می زنند.

 

بانک ملی ایران در شمار اولین بانکهای خارجی بود که شعبه ای در شهرهای کابل و بغداد راه اندازی کرده است.

 

سینان شبیبی، رئیس بانک مرکزی عراق، درمصاحبه تلفنی اخیر خود با روزنامه بوستون گلوب درمورد رویکرد بانکهای این کشور در مقابل طرح تحریمی آمریکا علیه بانک ملی گفت:" هیچ اتفاق تازه ای در سیاستهای بانکی عراق نیفتاده است."

 

تحلیل گران معتقدند عکس العمل بانکهای جهان در مقابل تحریم وضع شده از طرف آمریکا علیه بانک ملی ایران که نماینده بانک مرکزی ایران در کشورهای خارجی است، تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت ابزار جدید آمریکا برای تشدید فشارها به ایران است .

 

البته دولتمردان آمریکا با استناد به اینکه بعد از قراردادن بانکهای ملی، ملت و صادرات ایران در فهرست سیاه (فهرستی که بانکهای تحریم شده را در خود جای می دهد) در ماه اکتبر سال جاری، بانکهای کشورهای ژاپن، هند و اروپا ازهمکاری با نظام بانکی ایران سرباز زده اند بر موفقیت آمیز بودن طرحشان اصرار دارند.

 

آدام جی.زوبین، رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی در خزانه داری آمریکا، می گوید:" بعد از استفاده از این ابزار ما شاهد تغییراتی در تعاملات بانکی جهان در مقابل ایران بودیم، بنابراین از طرح خود و آینده آن نا امید نشده ایم ."

 

اما سران آمریکا از سازمان ملل می خواهند تا بانک ملی ایران را در فهرست موسسات ایرانی تحریم شده از طرف جامعه جهانی قرار دهد و از این طریق تمام کشورهای جهان را مجبور به قطع رابطه اقتصادی و تجاری با بانکهای ایران و از طرف دیگر محروم کردن ایران از دستیابی به سرمایه ها و دارایی های خارجی نماید.

 

دراین میان روسیه و چین در زمره مهمترین مخالفان آمریکا در این طرح هستند. چین و روسیه که اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل هستند می توانند این حرکت آمریکا را کاملا مسدود کنند.

 

این دو کشور تلاش آمریکا برای تحریم بانک ملی ایران و قراردادن آن در فهرست سیاه سازمان ملل را تلاشی مستبدانه و ناکارآمد می دانند و از آن حمایت نمی کنند.

 

یکی از مقامات کرملین که به دلیل اهمیت و حساسیت مساله در جهان خواست نامش فاش نشود در این مورد گفت:" فکر نمی کنم تحریم علیه یک بانک ایرانی موضوعی باشد که جهان روی آن متمرکز شود. "   

 

از زمانیکه گزارش گروههای جاسوسی آمریکا در مورد توقف برنامه نظامی هسته ای ایران در سال 2003 میلادی منتشرشد، موضوع تحریم بانکی ایران به موضوعی بحث انگیز تر در مجامع جهانی تبدیل شد.

 

اگرچه پیش از ارایه این گزارش هم بسیاری از کشورهای جهان بر این باور بودند که تحریم بانکی ایران مساله ای بی ارتباط با موضوع هسته ای ایران است و جورج بوش با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت سیاسی خود در جهان درصدد اجرای این طرح در جهان است.

 

تحریم بانک ملی ایران ریشه در دستور اجرایی صادر شده در سال 2005 میلادی دارد که به بوش اجازه می داد تا قدرت انحصاری در قراردادن بانکهای خارجی در فهرست سیاه را به خزانه داری آمریکا دهد.

 

روسای جمهورآمریکا پیش از بوش تنها می توانستند شرکتهای خارجی مختلفی که درعرصه ازدیاد سلاح کشتار جمعی در جهان تلاش می کردند را در فهرست سیاه قرار دهند و ازهمکاری دیگر شرکتها و مراکز مالی جهان با آن شرکتها ممانعت کنند.

 

اما بعد از صدور دستور مذکور در سال 2005 میلادی توسط بوش، خزانه داری آمریکا قدرت لازم برای تنبیه و تحریم بانکهایی که مشکوک به نگهداری وجوه مورد نیازشرکتها ی فعال در ازدیاد سلاحهای کشتار جمعی بودند و تبادل وجوه برای انجام معاملات این شرکتها را انجام می دادند را داشت و همین مساله سبب شد تا نظام مالی و بانکی جهان نیز تحت سلطه سیاست درآید.

 

طبق این قانون دولت آمریکا می تواند بانک مشکوک به همکاری با شرکتهای فعال درازدیاد سلاحهای کشتار جمعی را از فهرست بانکهایی که موسسات مالی آمریکا در تعاملات مالی خود با آنها همکاری می کنند خارج کند.

مساله مهم اینجاست که دولت آمریکا در این شرایط  نیازی به علنی کردن مدارک خود و یا حتی تایید ارگان و گروه نظارتی دیگر نیز ندارد.

دراین شرایط، بانکهای خارجی کار زیادی نمی توانند انجام دهند و تنها کاری که می توانند بکنند نوشتن نامه اعتراض به خزانه داری آمریکا است که هیچ گاه به این نامه رسیدگی نخواهد شد.

 

پل داونز، وکیل یک موسسه حقوقی واقع در نیویورک که وکالت بانک ماکایوMacau را برای رفع تحریم بر عهده دارد می گوید:" قضات آمریکایی هیچ گاه به این دست نامه ها نگاه هم نمی کنند. بنابراین تحریم بانکهایی از قبیل ماکائو که به دلیل همکاری با شرکتهای تسلیحاتی از طرف آمریکا اجرا شده است تا زمان نامعلومی ادامه می یابد."

 

البته در این شرایط تنها آمریکا آن بانک را در فهرست سیاه قرار داده است ولی زمانی که آمریکا چنین اقدامی انجام می دهد شماری از بانکها و موسسات مالی جهان نیز همکاری خود را با بانک مذکور قطع می کنند.

 

دلیل این کار هم ترس آن موسسات از قرار گرفتن خودشان در فهرست سیاه بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین اقتصاد جهان است.

 

سوزان مالونی، کارشناس سابق وزارت کشور آمریکا در مورد ایران و کارشناس مسایل ایران در موسسه بروکینگز(اتاق فکر واقع در واشنگتن )، در این مورد می گوید:" پیروی موسسات مالی کشورهای دیگر از آمریکا در تحریم یک بانک یک فرایند تحمیلی روانی است ."

 

در آغاز سران خزانه داری آمریکا از قدرتی که بوش به آنها داده بود به ندرت استفاده می کردند زیرا می ترسیدند حرکتی که برخلاف جهت اغلب بانکها می کنند یا به عبارت بهتر مخالفت با بانکی که تمام بانکها با آنها همکاری می کنند سبب عصبانیت و مخالفت دوستان و همراهان آنها در جهان شود.

 

بنابراین اولین بانک مورد هدف این طرح بانکی بود که رابطه بسیار کمی با موسسات مالی بین المللی داشت.

 

اولین هدف خزانه داری آمریکا بانک تجاری Tanchon متعلق به کره شمالی بود. در آن زمان آمریکا مشکوک به این مساله بود که بانک مذکور کمک مالی لازم برای خرید سهم زیادی از موشکهای بالستیک کره شمالی را تامین می کند. اگرچه این شک هیچ گاه برای مردم توجیه نشد و مدرکی برای آن ارایه نگردید.

 

اکنون با گذشت چند سال سران آمریکایی براق تر شده اند. درژانویه سال 2007 میلادی آنها طرح تحریم بانک سپه، پنجمین بانک بزرگ ایران را اعلام کردند. اتهام عنوان شده ازطرف آمریکا برای تحریم به این قرار بود:" ارایه خدمات مالی مستقیم و در سطح بسیار وسیع به موسسات ایرانی فعال در ساخت موشکهای که توانایی حمل سلاحهای کشتار جمعی را دارد."

 

در اکتبر سال جاری روسای خزانه داری آمریکا خشن ترین حرکت خود را انجام دادند و سه بانک دیگر ایران را در فهرست سیاه قرار دادند. در میان این بانکها، بانک ملی ایران نیز قرار داشت.

 

این بانک 30 درصد از مجموع تبادلات مالی را در ایران انجام می دهد و در بازارهای خارجی به عنوان بانک مرکزی ایران ایفای نقش می کند.

 

این بار سران آمریکایی برای قرار دادن بانک ملی در فهرست سیاه خود این دلیل را آوردند:" ارایه خدمات مالی گسترده از قبیل باز کردن اعتبارات اسنادی LC و ایجاد حساب مالی برای صنایع موشکی و هسته ای ایران ".

 

اتهام دیگر بانک ملی انجام تبادلات بانک تحریم شده سپه و کمک به این بانک بود.

 

سران خزانه داری آمریکا پا را از این هم فراتر گذاشتند و اعلام کردند حتی با ارایه گزارشهای سازمان جاسوسی آمریکا نیزتلاشهای خود را برای منزوی کردن بانک ملی ایران ادامه می دهند.

 

به گزارش گروههای جاسوسی، برنامه تسلیحاتی هسته ای ایران از سال 2003 میلادی متوقف شده بود. آنها درمورد دلیل ادامه این طرح گفتند:" رییس جمهور آمریکا دستور داده است بانکهایی که با برنامه های موشکی ایران همکاری می کنند باید در این فهرست قرار بگیرند و برنامه های موشکی غیر هسته ای همچنان ادامه دارد!!؟؟

 

بعد از اینکه آمریکا، بانک ملی را در فهرست سیاه خود قرار داد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کشور روسیه ازاین کار به عنوان کاری بی اساس و خطرناک یاد کرد.

 

وی گفت:"این کار شبیه گرداندن مردی دیوانه در شهر است، در حالی که شمشیری در دست دارد."

 

بایو دانگ وانگ کنسولگر مطبوعاتی سفارت چین در واشنگتن نیز اعلام کرد:" چین از این تحریم مستبدانه و تحمیلی حمایت نمی کند."

 

دیپلماتهای خارجی که از این طرح تحریمی حمایت می کردند این طور توجیه شدند که آنها از سیاست اعمال فشار برای توقف تحقیقات غنی سازی هسته ای ایران حمایت کرده اند، نه از توقف خرید سلاح توسط ایران ولی واقعیت چیز دیگر بود.

  

یکی از دیپلماتهای اروپایی که از طرح تحریم پیشنهادی آمریکا حمایت کرده است می گوید:" بدون شک تحریم بانک ملی ایران سبب توقف تامین اعتبار ایران برای خرید تسلیحات نظامی نمی شود ولی این بخشی از بازی است."

 

این اظهارات در شرایطی اعلام شد که بانک ملی ایران با 80 سال سابقه و 3500 شعبه در سراسر جهان اعلام کرده است که تنها در تامین مالی پروژه هایی مداخله داشته است که کاملا قانومند بوده اند و دریافت کننده اعتبار افراد حقیقی و حقوقی شناخته شده ای بوده اند که در فعالیتهای خود قانون داخلی و بین المللی را نقض نمی کردند.

 

بانک ملی ایران در وب سایت خود نوشت:" خزانه داری آمریکا با امتناع از ارایه مدارکی دال بر تخلف ما بر ادعای ما مبنی بر عدم وجود مدارک مستدل صحه گذاشت و نشان داد خزانه داری آمریکا کاملا ناعادلانه حق طبیعی بانک ملی برای دفاع ازخود در مقابل اتهامات کذب آمریکا را نادیده می گیرد."

 

تحلیل گران می گویند:" تحریم بانکی هزینه تجارت در ایران را بالا برده است. برخی از بازرگانان ایرانی مجبورهستند در تعاملات خود به صورت نقدی پرداخت کنند و به همین منظور با کیفهای بزرگی از پول سفر می کنند. از طرف دیگر بانکهای کشورهای چین، روسیه و امارات متحده عربی که از طرح آمریکا حمایت نکرده اند برای ارایه خدمات مالی به بانک ملی هزینه های بیشتری طلب می کنند." اما بازرگانان ایرانی هنوز به کار خود ادامه می دهند.

 

به گزارش دولت آمریکا، در سال جاری ایران 50 میلیارد دلار کالا وارد کرده است که در مقایسه با سال قبل 10 درصد رشد داشته است.

 

این نشان می دهد که سیاست اقتصادی آمریکا کاملا شکست خورده است.