اوباما و کنگره جديد: مختصات، بسترها و موضوعات
نویسنده خبر:
سید محمد کاظم سجادپور
گفتارى از سيدمحمدکاظم سجادپور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بين‌الملل براى ديپلماسى ايرانى
کنگره‌اى که اوباما با آن روبروست
با توجه به انتخابات ميان دوره اى و تغيير قابل توجهى که در ترکيب اعضاى کنگره رخ داد، اين پرسش که اوباما و قوه مجريه امريکا در دو سال آينده با چه تحولاتى روبرو هستند، و چه نوع کنش و واکنشى با کنگره خواهند داشت، پرسشى مهم براى کارشناسان امور امريکا و با توجه به وضعيت امريکا در جهان براى دست اندرکاران امور بين المللى است.
براى پاسخ به اين سوال اول بايد مختصات کنگره جديد را مورد بررسى قرار داد؛ دوم بايد بسترى که اين روابط را تعيين مى کند، مورد ارزيابى قرار داد و در مرحله سوم بايد مسائلى که مطرح خواهند شد را مد نظر قرار داد.
مختصات کنگره جديد
در وهله اول بايد به مختصات کمى و عددى مجلس جديد امريکا توجه کرد. مجلس جديد که در سوم ژانويه شروع به کار خواهد کرد، باترکيب جديدى از نظر آرايش نيروها از طرف دو حزب جمهورى خواه و دموکرات روبروست که با دو سال گذشته متفاوت است. اين کنگره که به کنگره صدوچهارده معروف است، در سنا با پنجاه و يک نماينده دموکرات، دو نماينده مستقل و چهل و شش جمهورى خواه، تشکيل خواهد شد. البته اين دو سناتور مستقل، در موارد عمده اى به سمت دموکرات ها گرايش دارند. در مجلس سنا، دموکرات ها اکثريت دارند ولى اکثريت قاطع و عمده اى نيستند بلکه اکثريت لرزان و پرنشيب و فرازى هستند.
در مجلس نمايندگان، دويست و چهل و دو جمهورى خواه و صد و نود و سه دموکرات حضور دارند که اين ترکيب جديد است و بر اساس سنت سياسى امريکا، رياست مجلس نمايندگان که اصطلاحا سخنگوى مجلس Speaker of the House، خوانده مى شود، در اختيار جمهورى خواهان قرار خواهد گرفت و در مورد سنا هم در اختيار دموکرات ها.
اين تغيير کمى وضعيت اوباما را نسبت به گذشته دچار تغيير کرده است. به اين معنى که قبلا و در دو سال گذشته رياست جمهورى اوباما، حزب دموکرات در دو مجلس در اکثريت بالنسبه قابل توجهى بودند که زمينه همکارى رئيس جمهور و قوه مقننه را فراهم مى کرد و در اثر همين هماهنگى در دو سال گذشته چندين قانون مهم به تصويب رسيد که بعضا از آن ها به عنوان جراحى هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى در تاريخ امريکا نام برده مى شود.
مثل قانون بيمه خدمات درمانى که از بزرگترين طرح هاى اقتصادى امريکا در طول تاريخ بود و اگر مجلس با ترکيب قبلى نبود، امکان نداشت که اوباما بتواند آن را به تصويب برساند و اگر قرار بود اين مسئله در مجلسى که در سال 2011 به قدرت مى رسد، بررسى شود، امکان موفقيت اوباما در تصويب آن بسيار کم بود.
اما بعد دوم در بررسى مختصات، بعد کيفى و ترکيب کيفى کنگره است. در بحث بررسى کيفى کنگره بايد اين نکات را مد نظر قرار دهيم که از دست دادن اکثريت قبلى دموکرات ها ضربه سنگينى براى اين حزب و اوباما بوده است و تا اين لحظه در داخل حزب دموکرات و نيروهاى جانبدار اين حزب، بحث جدى وجود دارد که چرا حزب دموکرات اين اکثريت را از دست داده است و اين پرسش کيفى بر چگونگى کار اوباما و تيم او در دو سال آينده اثر خواهد گذاشت.
تقريبا نظر قاطع اين است که علت باختن حزب دموکرات در انتخابات ميان دوره اى، عمدتا اقتصادى است. يکى از برجسته ترين اقتصاددان هاى امريکا که بر روى نظر سنجى و شاخص هاى آمارى بسيار کار کرده است به نام داگلاس هيبز Douglas Hibbs، پيش بينى کرده بود که به دليل مسائل اقتصادى، اوباما و حزب دموکرات شکست خواهد خورد و پيش بينى او هم که بر اساس نظر سنجى ها و استفاده از ابزار آمارى بود، درست از کار در آمد.
بنابراين اکثريت قريب به اتفاق تحليل گران در پاسخ به چرايى شکست حزب دموکرات بر مسائل اقتصادى تکيه مى کنند و معتقدند جراحى هايى که اوباما در اقتصاد امريکا انجام داد، درست هدايت نشد و اوباما نتوانست بحران هايى که امريکا با آن ها مواجه بود را به درستى حل و فصل کند. بنابراين به طور آونگى، ايالاتى که در انتخابات رياست جمهورى به سمت او آمده بودند، به سمت جمهورى خواهان برگشتند.
دليل ديگرى که تحليل گران براى اين شکست ذکر مى کنند و اشاره به آن براى تجزيه و تحليل آن چه در آينده رخ خواهد داد، مهم است، شخصيت و نگرش و نحوه مديريت اوباما و نه فقط برنامه هاى حزب دموکرات است. گفته مى شود که اوباما در حل و فصل بسيارى از مسائل شخصيت قاطع و مصممى نبوده است. به عنوان مثال پاول کين Paul Kagan و رابين ولس Robin Wells در آخرين شماره بررسى کتاب نيويورک New York Review of Books به اين مسئله پرداختند و بر روى نقش شخصيت اوباما و عدم قطعيت او بحث کردند. اين جنبه کيفى بر روابط کنگره و دولت اثر خواهد گذاشت.
نکته ديگرى که بايد درباره مختصات کنگره جديد ذکر شود، هم زمان شدن دوره اين مجلس با انتخابات رياست جمهورى 2012 امريکا است. لذا حالتى ابزارى براى انتخابات سال 2012 هم دارد. به اين معنى که اوباما و حزب دموکرات از طرفى و حزب جمهورى خواه از طرف ديگر براى باقى ماند در قدرت يا بازگشت به قدرت، تلاش خواهند کرد و قطعا کنگره جنبه ابزارى مهمى دارد. يعنى کنگره سکويى براى بسيارى از مسائل انتخاباتى خواهد بود که در دو سال گذشته کمتر چنين نقشى را بازى کرده بود.
بسترها
اول بايد به بستر حقوقى توجه داشت. مناسبات ميان قوه مقننه و قوه مجريه در امريکا يک بستر حقوقى دارد که
در قانون اساسى امريکا مشخص شده است. نظام سياسى امريکا که برگرفته از نظام سياسى انگلستان است، بر مفهومى که خود امريکايى ها از آن به عنوان نظارت و تعادل Check and Ballance ياد مى کنند، استوار است. به اين معنى که اولا تفکيک قوا به شدت مورد تاکيد قرار گرفته و در ثانى قواى مختلف يکديگر را به شدت نظارت مى کنند و تعادل قوا با اين نظارت برقرار مى شود. يعنى همه قدرت در اختيار رياست جمهورى يا کنگره يا قوه قضاييه نيست اما هرکدام به نحوى بر ديگرى نظارت دارد و تاثيرى مى پذيرد. لذا اين بستر حقوقى بسيار مهم است. سقف پرواز از يک طرف و سقف منازعات و درگيرى ها ميان رياست جمهورى و قوه مقننه در اين بستر حقوقى تعريف مى شود و همين باعث مى شود که هيچ کدام نتوانند از يک مرز فراتر روند و لذا اجبارا چارچوبى براى تعادل و تعامل وجود دارد.
بستر دوم بسترى تاريخى است. در عين اينکه در قانون اساسى دويست ساله امريکا، تعادل قوا و مفهوم نظارت و تعادل مبنا است، اما بسترى تاريخى مناسبات کنگره و رياست جمهورى را تعيين مى کند و در اين بستر نشيب و فرازها بسيار متعدد و متفاوت اند. تا دهه 70 ميلادى در قرن بيستم، روابط بين کنگره و رياست جمهورى بالنسبه عادى و راحت بود، اما از دوره نيکسون و مخصوصا قضيه واترگيت، که در آن خطاى فاحش نيکسون در اقدامات سياسى در مقابل حزب مخالف برجسته بود، بين دولت و قوه مقننه نوعى بدبينى حاکم شد و در اين بستر تاريخى روز به روز شکاف بين قوه مقننه و قوه مجريه برجسته تر شده و در مواردى به بن بست هاى سياسى منجر شده، به گونه اى که بعضا تحليل گران امريکايى مواردى را ذکر مى کنند که سيستم سياسى در امريکا دچار بن بست و قفل شده است. کمتر رئيس جمهورى را در امريکا مى توان يافت که دردسر کنگره را نداشته باشد و کمتر کنگره اى را داريم که دردسر رياست جمهورى نداشته باشد.
بستر سوم، بستر جارى و معاصر است. بستر دو سال گذشته عملکرد اوباما و بروز واکنش هاى بسيار جدى نسبت به برآمدن اين چنين رئيس جمهورى در امريکا است. بعد از شوک اوليه اى که جمهورى خواهان با آن مواجه شدند، به مرور خود را بازسازى کردند و در اين بازسازى، حمله عمده و اساسى به سياست هاى اوباما، چه سياست هاى بهداشتى و چه سياست هاى خارجى و چه حتى سياست هاى اخلاقى او از جمله در زمينه ليبرال بودن گرايش هاى او در زمينه حقوق هم جنس بازان در ارتش امريکا به طور خاص و در کل امريکا به طور کلى داشتند. اين بستر جارى بسيار بستر شکننده اى است و منازعه بين رئيس جمهور و کنگره را بيشتر مى کند.
اوباما از نظر تعدادى از جمهورى خواهان بيش از حد ليبرال است و سابقه شخصى او و مسائل نژادى هم در اين زمينه قابل توجه است و حتى جنبشى که به جنبش تى پارتى موسوم شده است، انعکاسى از اين بستر جارى منازعه رياست جمهورى و کنگره امريکا قلمداد مى شود.
موضوعات
موضوعات خاصى وجود دارد که در کنگره جديد مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. اولين موضوع بحث مسائل اقتصادى است. در مسائل اقتصادى در امريکا هميشه دو گرايش وجود داشته است. گرايش دولت حداقلى که جمهورى خواهان از آن حمايت مى کنند، به اين معنى که مداخله دولت در بسيارى از مسائل را مطلوب جامعه و مردم امريکا نمى دانند. در مقابل دموکرات ها خواهان مداخله بيشتر دولت به نفع اقشار آسيب پذير جامعه هستند. اين منازعه با توجه به وضعيتى که جمهورى خواهان مجلس نمايندگان پيدا کرده اند، بسيار جدى و برجسته خواهد شد.
در مورد مسائل اجتماعى هم اتفاق مشابهى خواهد افتاد. يعنى مسائلى که جمهورى خواهان آن ها را خارج از فرهنگ سنتى امريکا مى دانند، مطرح خواهد شد که بحث حقوق هم جنس بازان بخشى از آنها خواهد بود.
بحث ديگر، بحث سياست خارجى است. در اين بحث که يکى از نقاط قوت اوباماست و او فکر مى کند که حداقل در اين زمينه ظرفيتى براى مانور دارد، بدون چالش نخواهد بود. يکى از چالش هاى مهم در اين زمينه مسئله خروج نظاميان امريکايى از افغانستان است. جمهورى خواهان چندان با گرايش تعيين سقف زمانى موافق نيستند. چالش ديگر درباره چين خواهد بود. جمهورى خواهان معتقد به اعمال فشار بيشتر بر چين براى سيال بودن نرخ ارز اين کشور هستند. مسئله روسيه هم حائز اهميت است، هرچند که قرارداد استارت در آخرين لحظات جلسه سنا در سال 2010 تصويب شد، اما به طور سنتى آن راحتى کارى که تيم اوباما با روسيه دارد را نمى پذيرند و در اين زمينه تنش به وجود خواهد آمد.
جمع بندى
اما در مجموع در کنار همه اين مختصات، بسترها و موضوعات بايد در نظر داشت اولا؛ تنازع بين رياست جمهورى و قوه مقننه در امريکا هر اندازه هم سخت باشد نهايتا قابل مديريت است و شخصيت اوباما، شخصيت سازش گرايى است و در داد و ستد هاى سياسى، رسيدن به راه حل ميانه را در نظر دارد.
ثانيا؛ مسئله انتخابات رياست جمهورى و اين که چگونه اوباما بتواند از اين شرايط گذر کند و رياست جمهورى خود را در حزب خود، نگه دارد، بحث مهمى است. بعضى از روساى جمهور امريکا نتوانسته اند براى بار دوم اين کرسى را در اختيار بگيرند و عمدتا اين مسئله به دليل مسائل داخلى و مسائل اقتصادى اتفاق افتاده است.
ثالثا؛ يک حادثه، يک تصميم اشتباه، يک سخن نادرست و هرچيزى که جنبه اتفاقى دارد مى تواند روى رابطه دولت و قوه مقننه تاثير بگذارد. هيچ کس فکر نمى کرد که دولت بوش قبل از به قدرت رسيدن در دور دوم با حادثه يازده سپتامبر روبرو شود. اگر حادثه يازده سپتامبر نبود، جرج بوش دوباره به کاخ سفيد راه پيدا نمى کرد. لذا نقش حوادث و اشتباهات مختلف و رخداد ها را نبايد دست کم گرفت و در اين زمينه نمى توان با قاطعيت سخن گفت.
در مجموع مى توان گفت تنازع ميان دولت و قوه مقننه در دو سال آينده رابطه اى ناهموار است و بيش از حد به سياست هاى مربوط به رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى آغشته است. 
نظر شما :