ايران بايد به دنبال دفاع از حق خود باشد

ديپلماسى ايرانى: عدم فروش سوخت به هواپيماهاى ايرانى در فرودگاه‌هاى کشورهاى مختلف همچنان ادامه دارد و مقامات ايرانى را براى حل اين موضوع به چاره انديشى واداشته است. فرهاد پرورش،‌ مدير عامل شرکت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران اخيرا گفته است که ايران شکواييه‌هايى را به محاکم بين‌المللى از جمله دادگاه لاهه ارائه کرده است. دکتر يوسف مولايى، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران اين مسئله را براى خوانندگان ديپلماسى ايرانى شرح داده است.

گفتارى از دکتر يوسف مولايى استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران

 پيگيرى عدم فروش سوخت به هواپيماهاى ايرانى در محاکم بين‌المللى، نيازمند بررسى کارشناسى است و ايران به اين دليل شسراغ وکلاى بين المللى رفته است که بايد اين مسئله و راه هاى حل آن از طرق حقوقى بررسى شود. از نظر حقوقى اين تنها امکانى است که در حال حاضر براى ايران موجود است. اما بايد ديد که ايران مى خواهد از کدام کنوانسيون ها و موافقت‌نامه‌ها براى پيگيرى اين مسئله استفاده کند.

چون براى ورود به ديوان بين المللى دادگسترى،‌ نياز است که صلاحيت آن احراز شود و براى اين کار بايد ايران به کنوانسيون‌هايى که ايران مدعى است که آنها نقض شده است اشاره کند. اين کنوانسيون ها مى تواند مونترال يا اساسنامه ايکائو يا قراردادهاى دو جانبه اى که ميان کشورها موجود است باشد. بايد موافقت‌نامه‌هاى دو جانبه به دقت بررسى شود تا ديد که در آنها صلاحيت ديوان بين المللى لاهه براى حل اختلافات به رسميت شناخته شده است يا خير. در مرحله بعد اگر ايران مدعى است که اين اقدامات فراتر از تحريم هاى شوراى امنيت است،‌ بايد ديد ايران به چه صورتى مى خواهد حرف خود را در محاکم بين المللى به کرسى بنشاند و پيش ببرد.

اما اين که چقدر مى تواند موثر باشد يا نه در حقوق چندان مطرح نيست. ايران معتقد است حقى ضايع شده است بنابراين بايد به دنبال راه حل‌هايى باشد که از حق خود دفاع کند. مراجعه ايران به ديوان بين‌المللى دادگسترى لاهه اقدامى مثبت و در راستاى استيفاى حقوق قانونى ايران است.

بحث عمل متقابل هم که توسط ايران مطرح شده است، ‌مبناى حقوقى دارد. هر جا کشورى عملى عليه کشور شما انجام دهد که شما آن را مغاير با حقوق بين‌الملل تشخيص دهيد،‌ شما مى توانيد همان عمل را در مقابل کشورى که حقوق شما را نقض کرده است انجام دهيد. اين اقدام متقابل اگر همراه با توسل به زور نباشد، که در اين مورد نيست،‌ در عرف حقوق بين الملل قابل قبول است. اما ميزان اثر بخشى آن معلوم نيست.

اما به نظر مى رسد که کشورها با استناد به اين که عدم فروش سوخت به هواپيماهاى ايرانى از سوى شرکت هاى خصوصى انجام مى گيرد،‌ مسئوليت بين المللى را از دوش خود سلب مى کنند. درباره پيگيرى اقدامات شرکت هاى خصوصى بايد به موافقت نامه هاى منعقد شده ميان ايران و اين شرکت ها مراجعه کرد. در صورتى که دعوا ميان دولت و يک شرکت خصوصى مطرح باشد،‌ ديوان لاهه به اين دعوى رسيدگى نمى کند چون لاهه نمى تواند درباره شرکت ها تصميم‌گيرى کند و صلاحيت رسيدگى به دعاوى دولت ها را دارد. به همين دليل بايد ديد که ايران قصد دارد به کدام قراردادها و کنوانسيون ها استناد کند،‌ اگر اين کنوانسيون ها و قراردادها مشخص شود آن وقت مى‌توان گفت که شانس ايران در پيروزى در اين دعاوى چقدر است.