کدام يک پيروزند؛ دموکراسى خيابانى يا دولت سارکوزى؟

فرانسه در هفته اخير شاهد اعتصابات مردمى بود که در روزهاى اخير اين اعتصابات عمومى شده و دولت فرانسه را با بحران جدى مواجه کرده است. ريشه اين اعتراض‌ها را بايد در اصلاح قانون بازنشستگى فرانسه جست. دکتر پيروز ايزدى،‌ پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيک و کارشناس مسائل فرانسه اين مسئله را براى خوانندگان ديپلماسى ايرانى تشريح کرده است.

گفتارى از دکتر پيروز ايزدى،‌‌ پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيک و کارشناس مسائل فرانسه براى ديپلماسى ايراني.

انگيزه اوليه اعتراضات و اعتصابات اخير فرانسه اصلاح قانون بازنشستگى بود و رساندن سن بازنشستگى از 60 سال به 62 سال و براى دريافت حقوق کامل از 65 سال به 67 سال است. از آن‌جا که مردم فرانسه سن بازنشستگى در 60 سالگى را يکى از دستاوردهاى اجتماعى خود مى‌دانستند، ‌تغيير در اين قانون باعث خشم و عصبانيت مردم شد. نظرسنجى‌هاى صورت گرفته در هفته قبل در فرانسه حکايت از اين داشت که دو سوم مردم فرانسه از اين اعتصابات حمايت مى‌کنند.

مسئله‌اى که دولت فرانسه با آن روبه‌رو است و مجبور شده که به دليل آن اصلاح در قانون بازنشستگى را افزايش دهد اين است که صندوق‌هاى بازنشستگى در فرانسه در حال ورشکستگى هستند. و اين به دليل تغييرات جمعيتى در فرانسه و تغيير در هرم سنى اين کشور است. الان در فرانسه تعداد کسانى که در سن بازنشستگى قرار دارند بسيار زياد شده و جمعيت اين کشور، جمعيت پيرى است. در نتيجه افراد شاغل آن قدر ماليات نمى‌دهند که بتوان از طريق آن منابع، ‌حقوق بازنشستگان را تامين کرد. در نتيجه دولت با بحران تامين منابع مالى روبه‌رو است.

مردم معتقدند که سيستم مالياتى کشور سيستم عادلانه‌اى نيست و اين منابع بايد از اقشار مرفه‌تر و افرادى که درآمد بيشترى دارند،‌از طريق ماليات گرفته شود و صرف پرداخت حقوق بازنشستگى شود.

با وجود اين‌که اعتراضات تاکنون ادامه يافته اما آقاى سارکوزى تاکيد کرده است که اين سياست را ادامه خواهد داد و امتيازى نمى‌دهد. اين لايحه در مجلس نمايندگان فرانسه به تصويب رسيده است و قرار است ظرف امروز و فردا در مورد اين مسئله بحث شود و در نهايت راى گيرى انجام شود.

با توجه به اين که قرار است مجلس سناى فرانسه، ‌ظرف امروز و فردا نظر نهايى خود را درباره اين مسئله اعلام کند، اين تظاهرات امروز به اوج خود رسيده است. ديروز فرانسه شاهد اعتصاب عمومى بود و الان مرحله اوج اين تظاهرات است.

در فرانسه سنت اعتراضات خيابانى هميشه قوى بوده است، به نحوى که بعضى اين را به دمکراسى خيابانى تعبير کرده‌اند. در موارد گذشته، اين اعتراضات دولت‌ها را وادار به عقب‌نشينى کرده است. اين بار هم دامنه اعتراضات گسترده‌تر شده است و به دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها هم کشيده شده است. از هفته گذشته پالايشگاه‌ها اعتصاب کردند و مسئله سوخت‌رسانى با مشکل مواجه شده و بر پروازهاى فرودگاه‌ها تاثير گذاشته است. سيستم حمل و نقل و کاميونداران هم به اين اعتصاب‌ها پيوسته‌اند.

آن چه مسلم است اين است که دولت سارکوزى با فشار زيادى روبه‌رو است و ممکن است مذاکراتى را با سنديکاهاى کارگرى شروع کند تا به راه‌حلى ميانه دست پيدا کند. اگر در اين مورد هم سنديکا‌ها نتوانند موفق شوند، ‌در آينده تحت عناوين و بهانه‌هاى مختلف اعتراضات خود را به گوش دولت خواهند رساند. لذا دولت سارکوزى آينده سختى را پيش رو خواهد داشت.

بحران اقتصادى اروپا هم در شکل‌گيرى اعتراضات مردمى فرانسه بى‌تاثير نبوده است. در زمينه اشتغال و کسب درآمد‌ها، ‌اين بحران تاثيرگذار بوده است. به هر حال ميزان سرمايه‌گذارى‌ها پايين آمده، ‌روى صادرات تاثير داشته است، هم ميزان درآمدها و منابع مالى کشورهاى اروپايى را کاهش داده است. وقتى اقتصاد رونق نداشته باشد،‌ دولت هم درآمدهاى مالياتى اش به اندازه قبل نخواهد بود و اين فشارى است که به دولت وارد مى‌شود. وقتى منابع مالى کاهش يابد، ‌فشارها به مردم منتقل مى‌شود، ‌وقتى مردم فشار را احساس کنند دست به اعتراض مى‌زنند.