پاکستان، بازگشت به اصل قانون اساسی

با تصویب اصلاحیه قانون اساسی، پاکستان مجدداً به نظام صدارتی پارلمان بازگشت.

در هفتة گذشته در میان همه اخبار ناگوار و ضد امنیتی و انفجارهای زنجیره‌ای و به خاک‌وخون کشیده شدن زنان و مردان و کودکان در جای‌جای پاکستان( انفجار کویته و...) خبر خیلی مهمی در میان اخبار پاکستان جای واقعی خود را در افکار عمومی و رسانه‌های منطقه و جهان باز نکرد و مورد توجهی در خود قرار نگرفت.

در هفته‌ای که گذشت قوه مقننه در پاکستان متممی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به تصویب رساند تحت عنوان متمم هجدهم قانون اساسی به این معنی که با این اصلاحیه بر قانون اساسی مجدداً پاکستان به قانون اساسی دوران قبل از کودتای نظامی ژنرال‌ها بازگشت و اکثر مسئولیت‌ها براساس قانون اساسی به عهده نخست‌وزیر و پاسخگویی به پارلمان در نظام موسوم به نظام صدراتی و پارلمانی خواهد بود. لهذا این اتفاق حرکتی رو به جلو در جهت پاسخگو نمودن دولت به مجلس و احیاء حقوق رأی‌دهندگان است.

لازم به ذکر است که بعد از کودتای نظامی در پاکستان و سرنگونی حکومت منتخب و تبعید صدراعظم پاکستان به خارج، حاکم نظامی با حمایت برخی احزاب کوچکتر، اصلاحیه‌ای را در مجلس به تصویب رساند موسوم به متمم هجدهم و براساس آن رئیس جمهور که در آن زمان فرمانده ارتش و قوای نظامی هم بود همه اختیارات اجرائی منجمله انحلال پارلمان به شخص رئیس جمهور اعطاء می‌نمود.

ولی اکنون بعد از حدود یک دهه روی کار آمدن دولت منتخب هرچند با تأخیر بالاخره متمم هجدهم قانون اساسی اصلاحیه قبلی را ملغی نمود و قانون اساسی به حالت اولیه و اصلی خود بازگشت که شرایط پاسخگویی بهتری برای دولت فراهم خواهد کرد و پارلمان در وضعیت مقتدری قرار خواهد گرفت که به نظر می‌رسد در کنار همه اخبار نگران‌کننده و ناامید کننده از پاکستان خبری امیدوارکننده و حرکتی رو به جلو در جمهوری اسلامی پاکستان تلقی می‌گردد که باید برای مردم کشور مسلمان و همسایه دعا کرد و خوشبین بود تا در سایه همگرائی و وحدت از وضع موجود به شرایط بهتر و امن‌تر وارد شوند.