افغانستان و دشواری‌های پیش رو
نویسنده خبر:
محمدرضا بهرامی
یادداشتی از محمد رضا بهرامی، سفیر سابق ایران در افغانستان برای دیپلماسی ایرانی.
ظرف هفته‌های اخیر اختلاف میان رئیس جمهور افغانستان و عمده‌ترین هم پیمان غربی آن یعنی امریکا به صورت علنی‌تری به افکار عمومی کشیده شد. هرچند دولت جدید امریکا حتی قبل از بدست گرفتن کامل قدرت در کاخ سفید، نارضایتی خود را از شرایط افغانستان و به ویژه شیوه حکومتداری دولت این کشور بیان داشته بود، اما نحوه برخورد و نوع مواضع ماموران ارشد امریکائی در سال گذشته آشکارا حامل این پیام بود که دولت جدید امریکا علاقمند است به صورت ریز وارد مسائل افغانستان شده و بر اساس مدل ذهنی مطلوبشان، حکومت داری در این کشور را تنظیم کنند.
- اولین چالش زمانی جدی شد که انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به تعویق افتاد و در قانون اساسی تدبیری برای دوره حد فاصل خاتمه ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید اندیشیده نشده بود. اخبار موجود در همان زمان موید این بود که معاون امریکائی سابق دفتر سازمان ملل متحد در امور افغانستان (UNAMA ) و برخی چهره های اروپائی با استفاده از این خلاء قانونی درصدد تشکیل دولتی موقت به سرپرستی فرد دیگری بودند که وظیفه برگزاری انتخابات را نیز همین دولت موقت بر عهده داشته باشد. مقابله رئیس جمهور افغانستان با این ایده و پافشاری بر برخی موضوعات دیگر مرتبط با انتخابات منجر به بروز اختلاف نظر جدی وی با هول بروک نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز شد.
- درز پیام محرمانه سفیر امریکا در افغانستان به مقامات کشورش مبنی بر اینکه رئیس جمهور افغانستان نمی‌تواند شریک راهبردی قابل اطمینانی برای امریکا باشد، بر دامنه شکاف و بدبینی نسبت به سیاست های آمریکا افزود.
- اصرار معاون سابق UNAMA بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افغانستان و حمایت امریکائی‌ها از این موضوع که توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات مذکور نیر مورد تائید قرار گرفته بود، رئیس جمهور افغانستان را تحت فشارهای وارده ناگزیر به پذیرش دو مرحله ای شدن انتخابات کرد.
- هر چند رئیس جمهور افغانستان حمایت کلی جامعه بین الملل از پروژه مصالحه ملی خود را که اهمیت زیادی برحسب ظاهر برای آن قائل است در جریان اجلاس لندن کسب کرد، اما وجود شواهدی دال بر عدم رضایت امریکا از این روند و عدم همکاری در اجرای آن، عملا موفقیت این پروژه را با چالش مواجه می کند. موضع صریح هول بروک مبنی بر اینکه امریکا تمایلی به پروژه RECONCILIATION یا همان مصالحه ملی یا آشتی ملی نداشته و در مقابل از روند REINTEGRATION یا ادغام حمایت خواهد نمود و به جای مصالحه با رهبران گروه‌های شورشی ( که مورد نظر دولت افغانستان است ) جذب نیروهای بدنه این گروه‌ها را دنبال می‌کند، بار دیگر خواست‌های دولت افغانستان و امریکا را در مقابل هم قرار داد.
- انجام عملیت‌های نظامی بعضا کور توسط ناتو و نیروهای امریکا ظرف سال‌های اخیر منجر به افزادش تلفات غیر نظامی‌ها در افغانستان شده و بی توجهی نیروهای خارجی به تذکرات دولت افغانستان، نتیجه‌ای جز تضعیف این دولت نزد مردم به همراه نداشته است.
- علاوه بر موارد فوق دو موضوع دیگر نیز بر حساسیت شرایط افزود، اول سفر سرزده رئیس جمهور امریکا به افغانستان که تنها ساعاتی قبل از استقبال رسمی، رئیس جمهور افغانستان از آن مطلع شد و در جریان آن مقام امریکائی نه تنها به موضوع روند مصالحه ملی نپرداخت بلکه ضرورت مبارزه با فساد اداری و همچنین مقابله با تولید مواد مخدر (هر دو به گونه ای نشان از ضعف و ناکارآمدی دولت افغانستان است) را مورد توجه قرار داد.
دوم مخالفت مجلس نمایندگان افغانستان با لایحه جدید انتخابات این کشور که در دوره تعطیلی موقت مجلس توسط رئیس جمهور و گروه مشاورین مربوطه تنظیم و طی فرمانی می‌تواند به صورت قانون درآید. مهمترین نکته آن شاید حذف نقش اعضای غیر افغان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود که البته به عنوان موضوع مورد اختلاف دولت افغانستان و برخی از کشورهای کمک کننده بود. در واقع مخالفت مجلس منجر به تضعیف موقعیت رئیس جمهور در برابر کشورهای خارجی در این موضوع شد.
به نظر می‌رسد آنچه رئیس جمهور افغانستان را به اتخاذ مواضعی علیه کشورهای غربی وادار کرد مجموعه‌ای از موارد فوق و احتمالا موارد مشابه دیگری می‌باشد و طرح ادعای تقلب کشورهای خارجی در انتخابات گذشته را باید صرفا بهانه بیان این نارضایتی تلقی کرد. بدیهی است چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته افغانستان و شیوه انجام تقلب و عاملین آن با توجه به بررسی‌های تائید شده موضوعی کاملا مشخص است.
هر چند حرکت در جهت اعمال حاکمیت ملی و کنترل رفتار نیروهای سیاسی و نظامی خارجی مستقر در افغانستان پدیده‌ای مثبت و طبیعتا مورد حمایت مردم این کشور قرار خواهد گرفت، اما در مورد اینکه شیوه‌های مورد استفاده دولت در این زمینه لزوما بهترین شیوه‌های ممکن بوده جای تردید جدی وجود دارد.
برای درک بهتر موضوع باید به جند نکته که نشان دهنده شرایط فعلی افغانستان است توجه کرد، اول اینکه میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و با حذف آرای باطله به کمتر از 30% رسید، هر چند وضعیت نامناسب امنیتی در جنوب و شرق این کشور نقش موثری در این کاهش مشارکت داشت اما حتی همین موضوع فی نفسه موید چالش‌های غیر قابل کنترل از سوی مخالفین و نیروهای شورشی است که متاسفانه دولت و نیروهای خارجی تا کنون از عهده کنترل آن برنیامدند.
علاوه بر این، مطالعه دقیق میزان رای ماخوذه توسط کاندیداها در استانهای مختلف واقعیات دیگری از گرایشات مردم را نمایان می‌کند که توجه به آنها برای دولت اهمیت دارد. دوم بر اساس گزارشات منتشره توسط UNODC سال 2009 افغانستان نه تنها بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود بلکه برای اولین بار بعنوان بزرگترین تولید کننده حشیش در دنیا نیز معرفی شد، بیش از نیمی از استانهای این کشور درگیر کشت حشیش بوده اند. سوم بر اساس گزارش آژانس‌های مربوطه سازمان ملل متحد 36% از مردم افغانستان زیر خط فقر مطلق و 37% از آنها در فقر نسبی بسر می‌برند، این آمارها در خصوص میزان بیسوادی و بیکاری و همچنین دسترسی به آب و مسائل بهداشتی نیز بر نگرانی‌های موجود می‌افزاید.
چهارم مجموع درآمدهای دولت افغانستان حتی نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جاری این کشور باشد چه رسد به بودجه عمرانی و یا هزینه‌های مربوط به ارتش حدود 100000 نفری و پلیس حدودا 70000 نفری این کشور که قرار است تا تابستان سال آینده مجموعا به مرز 270000 نفر رسیده و مستقیما مسئولیت امنیت را در آینده بر عهده بگیرند. پنجم توسعه ناامنی به ویژه ظرف دو سال اخیر به گونه‌ای بوده که دیگر نمی‌توان حتی مناطق شمالی این کشور را نیز امن تعریف کرد. فساد و ناکارآمدی اداری در سطح وسیع را نیز باید به این موارد افزود.
مجموع موارد فوق را می‌توان بعنوان بخشی از واقعیت‌های صحنه افغانستان و علیرغم حدود 35 میلیارد دلاری که ظرف 8 سال ( 2002 تا 2009 ) از سوی کشورهای کمک کننده وارد این کشور شده مورد توجه قرار داد. برای درک حجم پول مذکور در شرایط افغانستان این نکته قابل ذکر است که بودجه پیشنهادی افغانستان برای سال جاری کمتر از 4 میلیارد دلار پیش بینی شده است. البته و بواقع نمی‌توان تنها دولت این کشور را عامل این ناکارآمدی تلقی کرد.
در آن سوی دیگر نیزبه نظر می‌رسد نیروهای ناتو و امریکا به این ارزیابی رسیده و اظهارات برخی مقامات آنها نیز موید همین است که امکان دستیابی به یک پیروزی کامل نظامی بر شورشیان در افغانستان را از احتمالات خود خارج نموده‌اند، ضمن اینکه شواهد موجود نشان می‌دهد برخی کشورهای موثر غربی که در افغانستان حضوری گسترده دارند به لحاظ برخی ملحوظات داخلی با نوعی محدودیت زمانی برای ادامه حضور مواجه بوده و علاقمندند در یک سقف زمانی مشخص از حجم این حضور خود بکاهند.
البته مفهوم این موضوع نمی تواند توجه بیشتر این نیروها به دیدگاه‌ها و طرح‌های دولت افغانستان محسوب شود، خصوصا با توجه به فاصله‌ای که میان برخی کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان ایجاد شده، توان تاثیر گذاری داخلی این دولت و همچنین مواضعی که اخیرا مقامات ارشد این کشور اتخاذ کرده اند.
در یک ارزیابی کلی به نظر نمی‌رسد دستاورد ملموس و موثری از تحولات یکی دو هفته اخیر عاید این کشور شده باشد، خصوصا با استعفای رئیس و مسئول دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات این کشور که علیرغم اینکه از سوی برخی جناح ها به دخالت در موضوع انتخابات سال گذشته متهم شده بودند، به شدت مورد حمایت رئیس جمهور قرار داشتند، ذهنیت عقب نشینی این دولت در مقابل کشورهای خارجی تقویت شد. از سوی دیگر این تحولات احتمالا بر کاهش باور جهانی نسبت به ظرفیت‌های مدیریتی دولت این کشور موثر خواهد بود.
همچنین از منظری دیگر تنش ایجاد شده در روابط خارجی دولت افغانستان با برخی کشورهای خارجی در هفته‌های اخیر اگر چه به ظاهر کوتاه مدت بود، اما می‌توان آن را در راستای منافع حامیان خارجی گروه های شورشی در افغانستان محسوب کرد.
از سوی دیگر با توجه به مخالفت اولیه برخی کشورهای غربی کمک کننده به افغانستان و مشخصا امریکا با روند مصالحه ملی مورد حمایت رئیس جمهور این کشور، بعید به نظر می‌رسد تمایلی از سوی گروه‌های شورشی و به ویژه حامی خارجی عمده آن یعنی ISI برای تشویق حضور آن گروه ها در این روند ایجاد شود. استمرار این وضعیت خصوصا با تاکید اخیر وزیر امور خارجه انگلیس بر ضرورت عبوراز سیستم متمرکز در افغانستان و واگذاری بخشی از قدرت به مقامات محلی، شرایط دشوارتری را در مقابل دولت افغانستان ظرف ماه‌های آینده قرار خواهد داد. در شرایط فعلی که گروه‌های شورشی درصدد براندازی حکومت هستند، همسوئی مناسب میان سیاستهای دولت افغانستان با کشورهای کمک کننده خارجی وجود ندارد و اختلافات درون حاکمیت نیز موقعیت دولت را تضعیف کرده است، به نظر می‌رسد گزینه مناسبی که می‌تواند موقعیت دولت افغانستان را در برابر کشورهای خارجی و همچنین گروه‌های شورشی داخلی تقویت نماید تمرکز واقعی بر افزایش همگرائی داخلی، پذیرش روحیه مشارکت جمعی با سایر بخش‌های درون حاکمیت در اداره کشور و مقابله با قانون گریزی است. حتی در یک محاسبه صنفی بر مبنای قدرت نیز، دستیابی به یک همگرائی داخلی متضمن کسب دستاوردهای بیشتری خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر اهمیت ایده افغانی سازی کامل کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان با رعایت مکانیزمهائی است که مانع از دور شدن این کمیسیون از راستی آزمائی نتایج انتخابات و سمت گیری جانبدارانه آن باشد. به نظر می‌رسد مجلس نمایندگان افغانستان دارای این ظرفیت می‌باشد که در یک تعامل سازنده با دولت و البته با قراردادن مکانیزمهای قانونی نظارت این مهم را به انجام برساند. در این چارچوب نقش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی بیشتر معطوف به کمک به توسعه افغانستان و تنظیم شرایط مناسب برای دستیابی توافق میان دولت افغانستان و گروه‌های شورشی بوده و سایر مسائل در چارچوب حاکمیت موجود و بر اساس قوانین تصویب شده به مورد اجرا می‌تواند قرار گیرد.
آنچه در انتها قابل ذکر می‌باشد اهمیت جمله اخیر رئیس جمهور افغانستان است که مفهوم آن در شرایط فعلی این کشور تاکید بر مرز باریک میان شورش و مقاومت در افغانستان است.
نظر شما :