باز هم گزارش آمانو!
ديپلماسى ايرانى: همان طور که پيش بينى مى شد، گزارش مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران، به شوراى حکام آژانس و سپس به شوراى امنيت سازمان ملل ارائه شد. گزارشى که گرچه على اصغر سلطانيه، نماينده ايران در وين آن را تاکيد آژانس بر انحراف نداشتن برنامه هسته اى ايران به سوى اهداف نظامى ارزيابى کرده و اقدام مدير کل در تفکيک بخش حقوقى و سياسى گزارش را مثبت دانسته است، اما نکات نگران کننده اى نيز در آن به چشم مى خورد.
در اين گزارش که روز جمعه به اعضاى شوراى حکام سازمان بين المللى انرژى اتمى ارائه شد، آمده است که اطلاعات جديدى در دست است که نشان مى دهد ايران توانسته خسارت هاى تحميل شده بر تاسيسات هسته اى اش را که بر اثر حمله سايبرى ايجاد شده بود، محدود کند و تبعات آن را کنترل نمايد. به گفته واشنگتن پست اين گزارش نشان مى دهد که ايران ذخيره اورانيوم غنى شده اش را به طور ثابت و حتى با سرعت بيشترى نسبت به قبل افزايش داده است.
مقامات رسمى آژانس بين المللى انرژى اتمى، در اقدامى بى سابقه فهرستى از کمبودها و نقايص ايران را به خصوص در ممانعت از تلاش هاى سازمان ملل براى بررسى مطالعات دانشمندان ايرانى درباره تسليحات هسته اى، به شوراى حکام گزارش کرده اند.
علاوه بر اين، آمانو در اين گزارش به نسل جديدى از سانتريفيوژها اشاره کرده است که به تازگى توسط ايران در تاسيسات هسته اى به کار گرفته شده است. اين سانتريفيوژها کهIR3 و IR 4 نام دارند، بسيار کارآمدتر و پيشرفته تر از سانتريفيوژهاى قديمى است که ايران از آنها استفاده مى کرده است. ديويد آلبرايت، کارشناس مسائل هسته اى در اين باره به واشنگتن پست گفته است که اين سانتريفيوژها واقعا بسيار پيشرفته اند. ايران با استفاده از اين سانتريفيوژها نه تنها مى تواند مقدار بيشترى اورانيوم را سريع تر غنى کند، بلکه اين دستگاه ها در مقايسه با دستگاه هاى قبلى کوچک تر هستند و راحت تر مى توان آن ها را از ديد ماهواره ها و جاسوس ها پنهان کرد.
از نکات منفى ديگر اين گزارش، اشاره به مدارک به دست آمده اخير است که علاوه بر مدارک قبلى نشان مى دهد امکان دارد تحقيقات ايرانيان به سمت مقاصد نظامى هسته اى حرکت کند. در اين گزارش آمده است که آژانس هم چنان نگران وجود فعاليت هاى پنهانى اتمى ايران در گذشته و يا در حال حاضر است. امتناع ايران از ارائه اطلاعات در دو سال اخير اين احتمال را از بين برده است که تضمين قابل اطمينانى درباره عدم وجود فعاليت ها و مواد هسته اى پنهانى در اين کشور به وجود آيد.
در بخشى از اين گزارش به توقف 18 ماهه فعاليت ها در تبديل سنگ اورانيوم به گازى که از آن اورانيوم غنى شده تهيه مى شود، اشاره شده است و گفته شده که اين امر نشان مى دهد که احتمالا ايران با کمبود مواد خام مواجه شده است. اى پى در اين رابطه گفته بر اساس يک گزارش محرمانه که يکى از اعضاى آژانس ارائه شده و در اختيار اى پى نيز قرار گرفته است نشان مى دهد که ايران فعاليت هاى پنهان خود را براى خريد اورانيوم از کشورهاى ديگر افزايش داده است. اى پى از سفر محرمانه على اکبر صالحى در ماه گذشته به زيمبابوه براى خريد اورانيوم خام از اين کشور خبر داده است.
با توجه به این سه نکته منفى در گزارش آمانو به شوراى حکام انرژى اتمى يعنى :
1. عدم همکارى ايران با بازرسان آژانس؛2
2. به کار گيرى نسل جديد سانتريفيوژها که حجم کوچک ترى دارند و مى توانند به راحتى به طور پنهانى استفاده شوند؛
3. به دست آوردن مدارک جديد مبنى بر اين که تحقيقات ايران در زمينه استفاده نظامى از انرژى هسته اى پيش مى رود؛
به نظر مى رسد بايد منتظر اتفاقات جديد اما تکرارى در مسئله هسته اى ايران باشيم.
اين نکته زمانى بيشتر قابل توضيح است که به عملکرد هفته هاى گذشته کشورهاى غربى به خصوص اعضاى اروپايى گروه 1+5 و امريکا نگاهى بيندازيم.
ديويد کامرون، نخست وزير انگلستان درست يک روز قبل از ارائه گزارش آمانو به شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى، در دوحه از تلاش هاى مشترک انگلستان، فرانسه و امريکا براى وضع تحريم هاى جديدى عليه ايران علاوه بر تحريم هاى سازمان ملل و اتحاديه اروپا خبر داد. او که ايران را يک دولت منفور در نظام بين المللى ناميد، مقامات رسمى را به ايجاد يک ائتلاف از متحدان هم فکر ترغيب کرد که بخش مالى ايران را هدف تحريم هاى خود قرار دهد.
البته تلاش هاى اين سه کشور براى وضع تحريم هاى جديد عليه ايران از چند هفته قبل آغاز شده بود. در حالى که وزراى امور خارجه فرانسه و انگلستان به صراحت از لزوم وضع تحريم هاى بيشتر عليه ايران سخن گفته بودند، چين و روسيه اعمال هرگونه تحريم عليه ايران وراى قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را غير قابل قبول مى دانند.
نبايد از خاطر برد که رويه بين المللى در وضع تحريم ها در مسئله ايران اين بوده است که گزارش مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى و قطعنامه شوراى حکام عليه ايران مبناى اقدامات شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران قرار مى گيرد.
گرچه همان طور که على اصغر سلطانيه به خبرنگار ايسنا گفته است، بايد بخش حقوقى و سياسى اين گزارش را به طور مجزا از هم مورد توجه قرار داد، اما بايد به اين نکته هم توجه داشت که چه گزاره هاى سياسى اين گزارش مبتنى بر واقعيت باشد و چه نباشد، نتيجه آن متفاوت نخواهد بود.
بنابراين با توجه به نکات منفى گزارش آمانو به شوراى حکام و هم چنين تلاش هاى گسترده انگلستان، فرانسه و امريکا براى اعمال فشار بيشتر به ايران، احتمالا بايد ظرف ماه هاى آينده منتظر قرار گرفتن چند باره مسئله ايران در دستور کار شوراى امنيت سازمان ملل و تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادى ايران باشيم.
نظر شما :