چرا دولت لبنان تشکيل نمىشود؟
ديپلماسى ايرانى: نزديک به سه هفته است که دائما گفته مىشود، دولت نجيب ميقاتى ظرف دو تا سه روز آينده معرفى مىشود ولى هر بار اعلام اين خبر به تعويق مىافتد. از يک سو گفته مىشود که جريان 14 مارس به رياست سعد حريرى اصرار دارد که موضع اپوزسيون خود را حفظ کند و از سوى ديگر برخى منابع آگاه مىگويند که حزب الله و برخى از متحدانش مايل نيستند که دولت بدون حضور جريان 8 مارس تشکيل شود. اگر چه ميقاتى مىتواند دولت تکنوکراتى بدون حضور نمايندگان 14 مارس تشکيل دهد.
با اين حال براى همه اين پرسش مطرح است که چرا دولت ميقاتى تشکيل نمىشود؟ به گزارش شبکه خبرى الجزيره، ناظران مسائل لبنان بر اين باورند که فشار جامعه جهانى بر سر دادگاه بينالمللى ترور رفيق حريرى در کنار سلاح حزب الله که بهانه تازه جريان 14 مارس براى عدم شرکت در دولت نجيب ميقاتى است دو عامل اصلى در تاخير اعلام دولت نجيب ميقاتى محسوب مىشود.
ميقاتى مىخواهد دولتى فراگير با توافق همه جريانهاى سياسى تشکيل شود و براى اين که بتواند نظر مساعد جريان 14 مارس را هم جلب کند، دائما اعلام تشکيل دولتش را به تاخير مىاندازد اگر چه در اين ميان رقابتى بر سر توزيع پستهاى کابينه نيز وجود دارد.
ظاهرا عناصرى وجود دارند که تاثير مهمى بر فضاى موجود در لبنان مىگذارند و اين عناصر تشکيل دولت را دائما به تعويق مىاندازند. يکى از مسئولان نزديک به نجيب ميقاتى که نخواسته نامش فاش شود در اين باره مىگويد: «ما در مرحله برزخ قرار داريم، اوضاع نه سلبى و نه ايجابى است و جناب ميقاتى تلاش مىکند ارتباطاتش را تکميل کند تا ميان مطالبات موازنهاى برقرار شود.»
اين مقام مسئول در ادامه مىافزايد: «ارتباطها با جريان 14 مارس در جمودى قفل نشده است، کما اين که جريان 8 مارس نيز مطالباتى دارد، جناب ميقاتى نيز تلاش مىکند که دولتى تشکيل دهد که از همان ابتدا حلال مسائل باشد نه اين که خود مشکلساز شود.»
بر سر دو موضوع دادگاه بينالمللى ترور رفيق حريرى و سلاح حزب الله در داخل لبنان که جريان 14 مارس آن را دستاويز قرار داده تا در دولت ميقاتى شرکت نکند، اين منبع مطلع مىگويد: «به رغم وجود اين دو موضوع اختلافى آقاى ميقاتى معتقد است که اين موضوعها در گفتگوها حل مىشوند. جناب ميقاتى تلاش مىکند که با لبنانىها بر سر کيفيت درک ادعاهاى دادگاه به تفاهم برسد و اين موضع مشکلى ايجاد نمىکند چرا که جناب نخستوزير طرف کسى را نمىگيرد.»
درباره تاثير تحولات جديد جهان عرب بر لبنان نيز اين منبع مطلع مىگويد: «وضعيت منطقه بر تحولات لبنان اثر نخواهد گذاشت، البته ارتباطات برقرار است تا هر گونه تاثيرى که از اوضاع منطقه قابل برداشت است، درک شود و تصميمهاى لازم اتخاذ شود. اما هيچ تاثير مستقيمى وجود ندارد چرا که مجراى امور ما از راه قانونى و دموکراتيک پيگيرى مىشود.»
تا کنون هيچ کدام از منابع نزديک به مذاکرات حاضر نشدهاند که زمانى براى تشکيل دولت جديد اعلام کنند. خانم ويرا يمين، يکى از اعضاى دفتر سياسى جريان المرده به رياست سليمان فرنجيه، در اين باره مىگويد: «نمىتوان درباره عواقب حقيقى اين تاخير چيزى گفت. بلکه فقط مىتوانيم درباره نفس طولانى شدن تشکيل دولت توسط نجيب ميقاتى، نخستوزير صحبت کنيم. موضوعى که خود او از ابتدا بر آن واقف بود. نفس اين سياست مبتنى بر طولانى شدن مشاورهها و تماسها است که نه فقط با جريان 8 مارس بلکه با جريان 14 مارس نيز جريان دارد.»
ويرا يمين همچنين مىگويد: «تحولات جامعه عربى که بر تماسهاى بينالمللى با جريانها تاثير دارد، نگرانىهايى به وجود آورده که باعث شده جريان 14 مارس هنوز نتواند موضع نهايى خود را براى شرکت يا عدم شرکت در دولت آينده اعلام کند. انقلابهاى عربى امور را در برابر اين جريان پيچيده کرده و وضعيتى را به وجود آورده که نمىداند پس از سقوط بزرگترين همپيمانش يعنى نظام حسنى مبارک چه کند.»
وى درباره تاثير دادگاه بينالمللى تروررفيق حريرى نيز مىگويد: «در حال حاضر با توجه به محاسبات جامعه بينالمللى آشفته که شاهد جامعه عربى تغيير يافتهايم، اين دادگاه در اين محاسبات نمىگنجد. شرايطى که جريان مقابل در برابر جناب ميقاتى مىگذارد باعث شده تا دولت جديد به اين زودىها اعلام نشود.»
نضال طعمه، يکى از اعضاى جريان المستقبل به رياست سعد حريرى نيز در اين باره مىگويد: «عواملى فراتر از توزيع پستها در راه تشکيل دولت وجود دارد. آنچه در کشورهاى عربى رخ مىدهد منشا نگرانىها است که بر موضوع چگونگى توزيع پستها در دولت ميقاتى مىافزايد.»
وى درباره دو موضوع دادگاه بينالمللى ترور حريرى و سلاح حزب الله نيز مىگويد: «نخستوزير تلاش دارد با توجه به دستورهاى بينالمللى به طور عادلانه دولت را تشکيل دهد. اين چيزى است که جريان 14 مارس نيز به دنبال آن است.»
طعمه همچنين مىگويد: «همين موضوع بر تشکيل دولت اثر مىگذارد چرا که ميقاتى وقتى صحبت از تشکيل دولتى فراگير مىدهد و مىگويد مىخواهد همه از تشکيل آن راضى باشند و کسى در دولت آينده استعفا ندهد بايد از همين الان بر سر دادگاه و سلاح حزب الله نيز به توافق برسد.»
نظر شما :