کنش‌هاى غيربازدارنده در قبال حوادث ليبى

ديپلماسى ايرانى: مقام هاى ليبى اعلام کرده اند بمباران مردم اين کشور يا همان اغتشاشگران، عمدى نبوده و قرار بوده بمب ها روى يک انبار اسلحه خالى شود. دولت مى گويد نگران است که مردم بيش از اين مسلح شوند و جنگ داخلى شديدترى ميان دو طرف پديد بيايد و با همين توجيه قصد بمباران انبار مهمات را داشته ولى محاسبات غلط، بمب ها را بر سر مردم ريخته است.

سرکوب مخالفان حکومت براى رژيم هاى ديکتاتورى نيازى به اين دست توجيهات ندارد و مى توان با همان اطلاق شورشى و اغتشاشگر به راحتى به سلاخى مردم اقدام کرد. از ميان مستبدان معاصر و بر سرکار، معمر قذافى نمونه شگفت انگيزى است. او ابايى از هيچ دروغ و دغلى ندارد و مصداق ديوانگى و توحش در سياست به شمار مى رود.

اگر ليبيايى ها بتوانند او را از تخت قدرت پايين بکشند، جهان را از شر يک عنصر ننگين که تنها با اتکا به سياست دودوزه بازى و ثروت و منابع زيرزمينى دوام يافته، خلاص خواهند کرد. وقاحت رژيم قذافى تا جايى رسيده که محکوميت ها و بيانيه هاى دولت ها و مجامع بين المللى پوچ و بى ارزش و شبيه يک کاغذ پاره شده است.

منابع مختلف اخبار متعددى را درباره تعداد کشتگان حوادث ليبى منتشر کرده اند. چيزى نزديک به ششصد نفر. خواست دموکراسى در سرزمين هاى غيرتوسعه يافته آفريقا و خاورميانه بيش از آنى که تصور مى رفت پرهزينه و گران آمده است. با اين حال به نظر نمى رسد توقف جنبش هاى اعتراضى در شرايطى که هزينه هاى گزافى بابت آن پرداخت شده، عاقلانه و دورانديشانه باشد.

مخالفان دولت ليبى شهرها را يک به يک فتح مى کنند و به طرابلس مى رسند و شديدترين درگيرى ها رخ مى دهد و همچنان به خواسته مردم و هشدارهاى خارجى توجه نمى شود. هنوز چاره اى در قبال اعمال خشونت گسترده و سرکوب عيان حکومت هاى اقتدارگر انديشيده نشده است. سازوکارى قانونى و اجرايى براى برخورد يا دخالت در امور داخلى کشورها با هدف نجات مردم نگون بخت و نيز اراده اى معطوف به اصلاح يا واژگونى قدرت هاى تماميت خواه خونريز وجود ندارد. مجامع بين المللى و قدرت هاى غربى مادامى که نظام هاى ديکتاتورى را مانعى بر سر راه تحقق آمال جهانى شان نبينند و تهديدشان را فرامرزى و مخل امنيت محيط بين الملل تلقى نکنند، ورودى عينى و عملياتى نمى کنند و به بيانيه و موضع گيرى و فعال سازى نهادهاى خصوصى اکتفا مى کنند.

در اين ميان گروه ها و نهادهاى حقوق بشرى از پاره اى ظرفيت ها براى تحديد جايگاه يا اعمال تحريم ها و تنبيه ها براى کشورهاى متوحش و سرکوبگر برخوردارند اما به هر روى خلا قانونى در اين باره مشهود به نظر مى رسد؛ قانون يا تصميمى که بتواند جلوى قساوت و خشونت حاکمان خودراى را بگيرد و آزادى عمل آنها را براى کشتار انسان ها – اغشاشگر، مخالف يا منتقد -  محدود سازد.

آيا دخالت بين المللى براى ممانعت از پرواز جنگنده ها و قطار شدن توپ هايى که هدفشان کشتار مردم است، فاقد توجيه و مشروعيت است؟ اوضاع در ليبى به حدى وخيم است و هشدارهاى معمر و سيف الاسلام قذافى تا آن اندازه وقيحانه و غيرقابل باور است، که بايد منتظر روزهاى دشوارتر و خونين ترى در اين کشور نشست.

ديروز 70 گروه حقوق بشرى خواهان به تعلیق درآمدن عضویت لیبی در سازمان ملل شدند. اين ائتلاف از ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواسته است تا عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر ملل متحد به حال تعلیق در آورند. نسخه هایى از این نامه به بان کی مون و نمایندگان دائمی شورای امنیت، امریکا، بریتانیا و فرانسه فرستاده شده اما گويا به دو عضو دائمی دیگر این شورا يعنى روسیه و چین که معمولا تمایل زیادى نسبت به عکس العمل در برابر نقض حقوق بشر را ندارند فرستاده نشده است.

اين قبيل کنش هاى جهانى که بيشتر مطابق با قواعد غربى صورت مى پذيرد، بارها نشان داده است که از کارآيى و تاثير لازم برخوردار نيست و گويى بيشتر با حال و هواى غرب سازگارى دارد. آيا اين دست فشارها در برابر تهديد سيف الاسلام که گفته است "در صورت عدم موافقت معترضان با اصلاحات دولتى، هزاران نفر ديگر در عزا خواهند نشست و سيل خون در ليبى به راه خواهد افتاد" عاملى بازدارنده خواهد بود؟