مصونيت مجرمان انفال در سايه اختلاف‌هاى قضايى عراق
سفارت ايالات متحده آمريکا درعراق اعلام کرد، نيروهاى آمريکايى «على حسن المجيد» ملقب به «على شيميايى» و دو نفر ازهم دستانش را که در قضيه انفال مجرم شناخته شده اند، تا زمانى که اختلاف قضايى موجود درباره احکام آنها حل نشده به نيروهاى عراقى تحويل نخواهد داد.
اين در حالى است که «نورى مالکى» نخست وزير عراق يک شنبه گفته بود، دولت عراق مصمم است تا حکم اعدام درحق على شيميايى و دو نفر ازهم دستانش يعنى «سلطان هاشم الطائى» وزير سابق دفاع عراق و «حسين رشيد التکريتى» معاون رئيس ستاد ارتش رژيم بعث عراق که در دادگاه انفال به اعدام محکوم شده‌اند را به اجرا در آورد.
«ميريمبا نانتونگو» سخنگوى سفارت آمريکا درعراق در اين باره گفت:« اختلاف‌ها در درون دولت عراق بر سر ضرورت اجراى حکم عليه اين متهمان همچنان ادامه دارد و دستگاه قضايى عراق هنوز نتوانسته بر سر اجراى حکم اعدام به نتيجه‌گيرى نهايى برسد.»
وى در ادامه افزود:«نيروهاى ائتلاف تا زمانى که دستگاه قضايى عراق بر سر اين مساله به توافق برسند، از تسليم اين افراد به مقام‌هاى عراقى خوددارى خواهد کرد.»
گفته‌هاى سخنگوى سفارت آمريکا در عراق و موضع گيرى اين سفارت خانه در برابر اين اتفاق باعث ناراحتى و خشم نورى مالکى نخست وزير عراق شده به گونه اى که وى سفارت آمريکا را به بازى در نقشى تاسف‌بار متهم کرده است.
سفارت آمريکا و برخى از عراقى‌هاى نزديک به بعثى‌ها از جمله «اياد علاوى» نخست وزير سابق عراق و از مخالفان دولت نورى مالکى معتقدند که سلطان هاشم وزير دفاع مستحق تخفيف مجازات است و اجراى حکم اعدام در حق وى ناعدلانه است.
دادگاه عالى جنايى عراق در 24 ژوئيه على حسن المجيد، سلطان هاشم و حسين رشيد التکريتى را به دليل انجام جنايت‌هاى گسترده، جنايت‌هاى جنگى و نسل‌کشى عليه کردها در واقعه حلبچه که بعدها به اسم قضيه انفال معروف شد به اعدام محکوم کرد.
بر اساس حکم صادر شده از سوى اين دادگاه احکام صادره مى‌بايست تا 4 اکتبر به اجرا در مى‌آمد. اما به دليل بروز اختلاف بر سر اجراى حکم اين دستور تا کنون به اجرا در نيامده است. البته گفتنى است نخست وزير نيز چندان مايل نبود اين حکم در ماه اکتبر که هم زمان با ماه مبارک رمضان بود، به اجرا در آيد. اما با اين حال با گذشت يک ماه از عيد فطر تاکنون اين حکم به اجرا در نيامده است. علاوه بر آن «جلال طالبانى» رئيس جمهورى عراق و «طارق‌الهاشمى» معاون سنى وى نيز از امضاى حکم اعدام عليه اين افراد سر باز زده‌اند.
به اعتقاد هاشمى، سلطان هاشم تنها مجبور به اجراى اوامر صدام حسين رئيس‌جمهورى مخلوع عراق بوده و شخصا در قتل عام انفال دست نداشته است.
اما با این حال نخست وزير عراق اصرار دارد احکام عليه متهمان دادگاه انفال به اجرا در آيد. مالکى که در يک کنفرانس خبرى در روز يک‌شنبه شرکت کرده بود، در اين باره گفت:«پيروزى يعنى اين که قانون به اجرا در آيد. تمام متهمان بايد به دادگاه قضايى تسليم شوند تا بر اساس حکم صادر شده احکام آنها به اجرا در آيد. قانون بايد اجرا شود و ما وظيفه داريم که احکام را اجرا کنيم.»
وى در ادامه افزود:«قانون تاکيد مى‌کند، احکام بايد تا يک ماه پس از صدور حکم به اجرا در آيد، اکنون يک ماه سپرى شده و بايد حکم به اجرا در آيد. قانون به هيچ وجه به هيات رئيسه، رياست مجلس و حتى دولت حق تاخير يا تغيير در اجراى حکم نمى‌دهد.»
دلايل مخالفت با اعدام
اظهارات تعجب‌آور سفارت آمريکا مبنى بر خوددارى از تسليم متهمان انفال براى اجراى حکم به مقام‌هاى عراقى سئوال‌هاى متعددى را به وجود آورده است. بديهى‌ترين پرسشى که در اين جا پيش مى‌آيد، اين است که چرا آمريکايى‌ها با اجراى حکم اعدام براى برخى از متهمان دادگاه انفال مخالفت مى‌کنند؟
در اين جا بايد نکته‌اى را يادآور شويم. آمريکايى‌ها بيش از همه اصرار دارند، حکم اعدام «سلطان هاشمى الطايى» لغو شود.
سلطان هاشم که در روزهاى نخست سقوط دولت صدام حسين جزو نخستين افرادى بود که خود را تسليم مقام‌هاى آمريکايى کرد، خدمات بسيارى را براى نيروهاى آمريکايى انجام داده است.
بهتر است قضيه را اين گونه مطرح کنيم که بسيارى از سران رژيم بعث و فرماندهان و مقام‌هاى سابق دولت صدام حسين با معامله و دادن يک سرى اطلاعات و دريافت تضمين‌هايى خود را از عرصه رو در رويى و مقاومت در برابر نيروهاى آمريکايى خارج کرند.
بدين معنا که هنگامى که ديدند ديگر اميدى به بقاى رژيم بعث نيست، اقدام به معامله با مقام‌هاى آمريکايى کردند براى اين که تا آنجا که ممکن باشد خود را از گزند حملات و زيان‌هاى تغيير رژيم در عراق مصون بدارند. به گواه بسيارى از کارشناسان يکى از اسرار موفقيت آمريکايى‌ها در سقوط رژيم بعث و تصرف عراق و سقوط بغداد انجام همين معاملات با سران و مقام‌هاى عالى‌رتبه رژيم بعث بود.
از جمله اين افراد سلطان هاشم الطايى بود. وى با آمريکايى‌ها معامله‌اى کرد مبنى بر اين که در صورت ارائه يک سرى اطلاعات سرى درباره نقشه‌هاى صدام حسين، مخفى‌گاه‌هايش و بسيارى اطلاعات امنيتى و سياسى ديگر جان خود و خوانده‌اش را حفظ کند.
اين معامله تنها به حفظ جان وى و بازداشتش محدود مى‌شد. سلطان هاشم نمى‌توانست بيشتر از اين معامله کند زيرا اولا وزير دفاع صدام حسين در هنگام حمله آمريکايى‌ها به عراق بود، ثانيا پرونده وى همانند ديگر مقام‌هاى عالى رتبه رژيم بعث در کشتار و دست دشتن در نسل‌کشى‌ها به اندازه‌اى سياه بود که امکان اعطاى امتيازى بيش از اين به وى وجود نداشت و ثالثا به اندازه‌اى براى مخالفان رژيم بعث عراق بويژه کردها شناخته شده بود که هر گونه کوتاهى در برابر وى باعث بروز اعتراض‌هاى گسترده‌اى مى‌شد.
بدين ترتيب آمريکايى‌ها پذيرفتند، در قبال حفظ جان سلطان هاشم و خانواده‌اش از وى اطلاعات مفيد و ارزنده‌اى درباره مخفى گاه‌هاى صدام حسين و ديگر رهبران رژيم بعث، سياست‌هاى آنها و اسناد محرمانه ديگر در همين رابطه دريافت کنند. آمريکايى‌ها تنها تضمين داده بودند وى اعدام نشود.
در طول زمان دستگيرى نيز سلطان هاشم از امکانات خوبى برخوردار بوده و تا کنون هيچ گاه از بد رفتارى يا سوء رفتار آمريکايى‌ها يا نگهبانان شکوه و شکايتى نکرده است.
در جريان محاکمه انفال نيز آمريکايى‌ها تلاش داشتند تا از برخورد تند دادگاه با وى جلوگيرى کنند. در بيشتر مراحل دادگاه وى با آرامش رفتار مى‌کرد و کمتر ديده مى‌شد که با قاضى و دادستان‌ها مشاجره کند. آمريکايى‌ها به طور کامل روند دادگاه را تعقيب مى‌کردند و تلاش داشتند، اتفاقى رخ ندهد که منجر به صدور مجازاتى شديد عليه وى شود.
پس از پايان دادگاه و صدور حکم اعدام عليه متهمان دادگاه انفال، بر خلاف انتظار آمريکايى‌ها سلطان هاشم نيز محکوم به اعدام شد. حکمى که دولت عراق و کردها بر صدور و اجراى آن پافشارى داشتند و دائما يادآورى مى‌کردند، وى در کشتار هزاران نفر بى‌گناه دست داشته و بايد به جزاى اعمالش برسد. گفته مقام‌هاى عراقى خالى از حقيقت نيست زيرا بنا به قانون نانوشته‌اى که صدام و رژيم بعث طراحى کرده بودند، زمينه‌هاى پيشرفت هر فرد در نظام بعث عراق به گونه‌اى بود که وى ناگزير از انجام جنايت و اعدام نبود.
آمريکايى‌ها از اين که چهره‌شان در مجامع بين‌المللى و سياسى خدشه‌دار شود، هراسان هستند. آنها به هيچ وجه مايل نيستند برچسب خيانت به آنها بخورد. زيرا در صورتى که چنين انگى به آنها زده شود، فرصت چانه‌زنى در بسيارى از مراحل سياسى بويژه در عراق را از دست خواهند داد.
برخى چهره‌ها مانند اياد علاوى و طارق الهاشمى نيز معتقدند وى چهره خشنى ندارد و اگر جنايتى را مرتکب شده تنها بر حسب انجام وظيفه و دستور بوده است.
دلايل مخالفت اياد علاوى و هاشمى نيز بيشتر جنبه سياسى دارد. آنها به دنبال ابزارى هستند تا فشارها را به دولت نورى مالکى که با آن مشکلات متعددى دارند، افزايش دهند. به عبارت ديگر با اعدام سلطان هاشم مخالفت مى‌کنند تا نخست نگاه‌هاى مخالف دولت را به نفع خود متمايل کنند. دوم دولت را به اجراى احکام ناعادلانه محکوم کنند و سوم بدين ترتيب زمينه‌اى فراهم کنند تا خود را به بدنه قدرت نزديک کرده و از دولت امتيازهاى بيشترى بگيرند.
برخى از کارشناسان معتقدند بيانيه سفارت آمريکا بر سر تسليم نکردن سه متهم اصلى پرونده انفال به مقام‌هاى عراقى، نقشه و طرح اين دو نفر بوده است. گمانه‌زنى که مى‌تواند بد بينانه و دور از واقعيت باشد.
به هر حال پرونده انفال بر خلاف ميل دولتمردان عراقى تبديل به رو در رويى سفارت آمريکا با دولت عراق شده است. در اين ميان نقش کردها را نيز نبايد ناديده گرفت. صدور اين بيانيه را مى‌توان به نوعى کاهش قدرت کردها در عرصه سياسى عراق دانست. بويژه اين که در صورت تاخير در اجراى حکم اين کردها هستند که بيش از همه متضرر زيان‌هاى ناشى از عدم اجراى حکم مى‌شوند. مى‌توان گفت کردها پس از ضربه ترکيه اين دومين ضربه‌اى خواهد بود که در صورت ممانعت از اعدام متهمان انفال متوجهشان خواهد شد.
نظر شما :