تلاش براى تبديل طالبان به اپوزيسيون قانونى
ديپلماسى ايرانى: پيرو آنچه در يکى دو ماه اخير و بويژه بعد از سفر کرزى به ترکيه براى شرکت در اجلاس کشورهاى عضو اکو گذشته است، قرار است دولت افغانستان همزمان با خروج تدريجى نيروهاى خارجى و انتقال مسئوليت امنيت کشور، مذاکره با سران طالبان را آغاز کند و نحوه مشارکت دهى آنها را در بافت سياسى و اجتماعى اين کشور ارزيابى کند.
ترکيه و پاکستان براى اين منظور آمادگى خود را نشان داده اند. هرچند اعتماد افغان‌ها به ترکيه بيش از اتکا بر همسايه جنوبى شان است اما از حضور پاکستانى‌ها هم در فرايند گفتگو با طالبان گزيرى نيست و مى‌بايست حل مشکل را از سرمنشا آن آغاز کرد. افکار عمومى و نخبگان افغانستان هنوز با ديده ترديد به پاکستان مى‌نگرند و جوابى براى واکنش مثبت آنها در مورد مذاکره با طالبان نمى‌يابند. در ذهن هيچ افغانى نمى‌گنجد که روزى پاکستان از تغذيه و حمايت پنهان از گروه‌هاى خشونت طلب دست بشويد. از نظر آنها اين اتفاق زمانى رخ مى‌دهد که بديلى جز طالبان براى تنش زايى و مشغله آفرينى در افغانستان اختيار کرده باشد.
بهار 1390 نخستين مرحله انتقال مسئوليت‌هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به افغان‌هاست. کشورهاى عضو ناتو موافقت کرده اند که تا سال 2014 وظيفه برقرارى امنیت افغانستان به طور کامل به نیروهای داخلى سپرده شود. اين قرار و مدار در حالى گذاشته شده است که تعداد نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان طى يک سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته و ميزان درگيرى‌ها با شبه نظاميان نيز به همين نسبت اوج گرفته است.
بسيارى از کارشناسان بر اين باورند که دليل افزايش شمار نيروهاى امنيتى خارجى، نزديک شدن به موعد خروج آنها و لزوم سرعت بخشيدن به پاکسازى افغانستان از شورشيان مسلح بوده است. بنابراين امسال سال سختى براى مخالفان اسلحه به دست دولت افغانستان خواهد بود. حامد کرزی در کنفرانس مونیخ به کرات گفت که افغان‌ها متعهد به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان هستند. او اگرچه وعده مذاکره با طالبان را بار ديگر مطرح کرد اما از اين موضوع نيز بى سخن نگذشت که مصالحه و مجال دادن به مخالفان زمانى انجام مى‌شود که اسلحه‌ها را زمين بگذارند و به فرايند صلح بپيوندند.
شايد آقاى کرزى به نظر کمى‌خوشبين برسد تا واقع بين. منتقدان او مى‌گويند طالبان با ماهيت دولت فعلى که حاصل تهاجم نيروهاى چندمليتى به افغانستان و درهم شکستن شيرازه حکومت آنهاست، مشکل بنيادين دارد و تاکنون از هر حيث کوتاه نيامده است. اکثريت جامعه افغانستان نيز به اين مساله با ديده ترديد مى‌نگرد و هنوز باور ندارد که طالبان را به عنوان يک گروه، حزب يا جريان سياسى و مذهبى در کشور به رسميت بشناسد.
البته اين نيز گفتنى است که اين نحله فکرى و سياسى در نقاطى از کشور – بويژه نواحى جنوبى – داراى خاستگاهى ريشه دار است و هنوز بخشى از مردم افغانستان با بى اعتمادى به دستگاه‌هاى قضايى و ديوانى کشور، حاجات قضايى و شرعى خود را نزد طالبان مى‌برند. مطابق يک نظرسنجى که به تازگى از سوى سازمان ملل متحد انجام شده، بخشى از افغان‌ها پلیس کشورشان را يک دستگاه امنيتى فاسد مى‌دانند. در این نظرسنجى که از ميان پنج هزار نفر در 34 ولایت تهيه شده، نزديک به نيمى‌از پاسخ دهندگان گفته اند که به خاطر حل مسائل قضایی و اختلافاتشان، به طالبان مراجعه می کنند.
طالبان چندى است فعالیت‌هایش را از جنوب به مناطق شمال گسترش داده است. تضعيف موقعيت نظامى‌و پراکندگى اين گروه سبب شده است تا وجهه فکرى و مذهبى خود را بيش از پيش تقويت و صاحب نفوذ کند. حالا دولت افغانستان از طرح مذاکره با طالبان سخن مى‌گويد و طالبان شرط مى‌گذارد تا زمانی که نیروهای خارجی کشور را ترک نکنند، حاضر به مذاکره با حکومت نيست.
کرزی در کنفرانس امنیتی مونیخ به صراحت گفت: "طالبان بخشی از جامعه افغانستان است. آنها دسته از کسانى که قانون اساسی را می پذیرند، ارتباط خود را با گروه القاعده قطع می کنند و با گروه‌های تروریستی رابطه ندارند، فرزندان این سرزمین هستند و ما می خواهيم هر چه زودتر با آنها مصالحه کنيم."
شايد پس از خوانش اوليه سخنان حامد کرزى بگوييم ايشان زياده از حد خوشبين است و گويا فکر مى‌کند نيروهاى خارجى مادام العمر در افغانستان خواهند ماند. اما اگر شرايط فرهنگى و بافت اجتماعى اين کشور را بشناسيم بايد بپذيريم که راه مقابله با شاخه‌هاى نظامى‌مخالفان، متفاوت از روشى است که بايد در مقابل مخالفان سياسى يا اپوزيسيون غيرمسلح اتخاذ کرد.
ژنرال جونز که یک مقام ارشد ناتو است، روز دوشنبه گفت: حدود 900 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان توافق کرده اند که سلاح‌شان را زمین بگذارند. در حال حاضر حداقل 45 گروه مسلح در مرحله انصراف از نظامى‌گرى و یا فرايند ادغام مجدد محلی درحال گفتگو با حکومت اند.
کسانی که شامل این روند می شوند باید سه شرط دولت را بپذيرند: ترک جنگ، نداشتن روابط با افراد و گروه‌هاى مسلح و پذيرفتن قانون اساسی. این افراد البته اجازه خواهند داشت برای دفاع از خود سلاح داشته باشند. ضمنا طبق اعلام مقام‌هاى امنيتى افغانستان، در صورتی که جرم مشهودى از اين افراد مطرح شده و در ميان باشد، از پیگرد قانونی معاف نخواهند بود.
ديروز باراک اوباما در گفتگو با یک شبکه تلویزیونى امریکایی گفت "هرگز به طالبان اجازه داده نخواهد شد که دوباره کنترل افغانستان را به دست بگیرد." اين بدين معناست که در پيش گرفتن سياست صلح با طالبان شايد لزوما به معنى در اختيار گذاشتن فضاى باز سياسى به اين گروه نباشد ولى دست کم مى‌تواند از رسوخ نظامى‌گرى به لايه‌هاى ديگر بکاهد و پيروان فکرى و مذهبى اين گروه را وادارد تا در موقعيتى با ثبات و عارى از جنگ و تعقيب و گريز، خود را به مثابه اپوزيسيون قانونى مطرح کنند و تلاش لازم را براى حضور در پارلمان و يا دستگاه‌هاى ديوانى ولايات به کار بگيرند.
فارغ از عاقبت منازعه تجددخواهان و بنيادگرايان در افغانستان و حفاظت در دموکراسى نوپاى اين کشور در برابر سنت گرايان، بايد گفت گرچه نگاه کرزى خوشبينانه مى‌نمايد ولى تصميم او جسورانه، محتاج سياست احتياط آميز و همراه با حمايت‌هاى خارجى است.
نظر شما :