چرا جهان عرب گرفتار تئوری دومينو نخواهد شد؟

ديپلماسى ايرانى: جنبش اعتراضی در مصر که بلافاصله پس از ناآرامی‌های سياسی در تونس رخداد، موجب رونق گرفتن تعابير نادرست و شتابزده‌ای درباره دگرگونی‌های سياسی در جهان عرب شده است. طبق برداشت‌های رايج تحولات سياسی در تونس به سلسله ای از تاثيرات دومينويی در جهان عرب منجر خواهد شد. در صورتی که اين حکم شتابزده مورد پذيرش رهبران قرار بگيرد، موضع گيری‌های پيش از موعد و ناصوابی را به دنبال خواهد داشت که در برخورد با واقعيات آينده رنگ خواهند باخت اما پيامدهای نامطلوبش می‌تواند تا مدت‌ها سايه بر روابط سياسی با کشورهای همسايه بيفکند. در صورتی که جوهره موضوعات به خوبی شناخته نشود، اين احتمال وجود دارد که رويدادها در شکل و چارچوب کاملاً متفاوتی با واقعيت تفسير شوند. اگر دولت‌ها نتوانند واقعيات را به دقت تعريف کنند، نه تنها قادر نخواهند بود جايگاه خود را در صحنه پويايی‌های سياسی بيابند بلکه در مسير شکل دادن به آينده نيز ناموفق عمل خواهند کرد. تا جايی که به دگرگونی‌های مصر مربوط می‌شود، در رشته تحولات اخير جهان عرب دست يازی به تئوری دومينو به نارسايی‌های عمده در ارزيابی‌های مبتنی بر شناخت صحيح موضوعات و اميدواری‌های واهی دامن می‌زند.

محدوديت‌های تئوری دومينو

لازم به تذکر نيست که انسان‌ها و تشکيلات سياسی و اجتماعی مربوط به آنها کوچکترين شباهتی به مهره‌های دومينو ندارد. برخلاف مهره‌های دومينو که فقط به کنش‌های مکانيکی پاسخ می‌دهند، آدميان موجوداتی برخوردار از قوه تعقل و اختيار هستند و لاجرم قادرند در برابر محرکات يکسان واکنش‌های مختلفی بروز دهند. با اين وجود تئوری دومينو برای فرار از پيچيدگی‌های اجتناب ناپذير انسان ترجيح می‌دهد به ساده سازی دست بزند. اگر اينطور باشد بنابراين تئوری دومينو نبايد از پشتوانه تاريخی بهره چندانی داشته باشد. مثال‌هايی درباره تاثيرات دومينويی که در تاريخ مدرن آشنا هستند و روشن کردن ابعاد فريبنده آنها می‌توان مفيد باشد.

 با وقوع انقلاب فرانسه شاهان مقتدر اروپايی از سرايت انقلاب آزادی خواهانه به ساير جوامع اروپايی در هراس بودند. تلاش فرانسه برای سلطه بر اروپا تحت لوای آزادی خواهی و دوره جنگ‌های ناپلئونی( 1815- 1792) پاسخی بود به اين هراس‌ها. دگرگونی در زير بنای اقتصادی کشورهای ساحلی اروپا که شاهد شکل گيری طبقه بورژوا بودند، انقلاب‌های 1830 و 1848 که معروف به اثرپذيری از انقلاب فرانسه است را شتاب بخشيد. مثال ديگر، در نظام دو قطبی جهانی، انتشار کمونيزم در کشورهای آفريقايی، اروپايی و بخش‌هاى از آسيا نخستين تجربه ای بود که در ايالات متحده بصورت تئوری دومينو شناخته شد. ايالات متحده در يک برداشت نادرست تصور می‌کرد که سقوط هندوچين موجب سرنگونی رژيم‌های طرفدار غرب در کشورهای آسيای شرقی خواهد شد. به دليل چنين اشتباه محاسباتی که بعدها معلوم شد سرشار از مبالغه‌های غيرواقعی بوده است، ارتش ايالات متحده بيش از ده سال در ويتنام گرفتار شد و نتيجه اين جنگ غيرضروری به تغيير چهره نظام جهانی و شکل گيری وضعيت شبه چندقطبی ( با نمايش قدرت چين و هراس متحدان ايالات متحده از موفقيت حمايت نظامی‌آمريکا در آنها بعد از اعلام دکترين نيکسون و حرکت آرام اروپا به استقلال نظامی‌از ايالات متحده آمريکا و همچنين اينکه کشوری کوچک و فقير با روحيه ملی بالا می‌تواند ابرقدرت‌ها را شکست دهد) سرعت داد. مثال ديگر به نيمه قرن بيستم اعطای تدريجی استقلال به مستعمرات بريتانيا مربوط می‌شود که جنبش‌های استقلال طلبی را در مستعمرات فرانسه در جزاير اقيانوس آرام، هندوچين و آفريقا تقويت کرد. همچنين بلژيک، اسپانيا، ايتاليا، پرتگال و ژاپن ناگزير شدند، استقلال مستعمراتشان را به رسميت بشناسند. آيا تئوری دومينو می‌تواند، اين توالی‌ها را توضيح دهد؟

با وجود روشنگری‌های ديويد هيوم، اکنون می‌دانيم که توالی رويدادها به معنای وجود رابطه علت و معلولی ميان آنها نيست. آنچه به انقلاب‌های آزادی خواهانه مشهور است در واقع انقلاب‌هايی بودند که برای تحکيم سلطه اجتماعی گروه‌های جديد اقتصادی به نام ناسيوناليزم صورت می‌گرفت. نبردهای هشتاد ساله ميانه سالهای 1792 تا 1870 که در اروپا به وقوع پيوستند، جنبه نزاع ميان استقلال و سلطه جويی قدرت‌های بزرگ را بازتاب می‌داد. برای مثال فرانسه آزادی خواه در طول اين دوران، در چهارده جنگ شرکت کرد که بدون استثنا همه آنها جنگ‌های تجاوزکارانه بودند. جوامع کوچکتر که سابقاً زير سلطه قدرت‌های بزرگ تر قرار داشتند برای رهايی از سلطه گری دست به تغييرات سياسی زدند تا از سلطه گری‌های جديد کنار بکشند. کسب استقلال سياسی در اين انقلاب‌ها برخلاف انقلاب فرانسه نقش داشتند. برخی ديگر مانند يونان زمانی موفق به کسب استقلال شدند که از سوی يک قدرت بزرگ تر رقيب يعنی روسيه مورد حمايت قرار داشتند. اين واقعيت نشان می‌دهد که وقوع انقلاب‌های آزادی خواهانه امری محتوم و ناگزير نبود. نائل شدن به استقلال سياسی در حقيقت يک سياست ژئوپوليتيک بود تا يک تغيير اجتماعی محض.

 استقلال خواهی و در نهايت دست يافتن به آن می‌توانست دلايل کاملاً مختلفی داشته باشد. به صرف اينکه نتيجه يکسان بود هيچ کس نبايد نتيجه بگيرد که اعلام استقلال بلژيک از هلند و يا يونان از عثمانی به انقلاب آزادی خواهانه فرانسه شباهت داشت. معلوم نيست که اگر انقلاب فرانسه زودتر از انقلاب‌های اروپايی به وقوع نمی‌پيوست بازهم تغييرات جغرافيايی سياسی در اروپا اتفاق می‌افتاد يا نه و يا اگر سياست‌های امپرياليستی در اروپای ناپلئونی و پس از آن ادامه پيدا نمی‌کرد، انقلاب‌های اروپايی واقع می‌شدند يا نه. آنچه می‌دانيم اين است که سياست‌های امپرياليستی در ذات خود مقاومت ايجاد می‌کند. کوبا و فيليپين در برابر امپرياليزم آمريکا دست به شورش زدند اما بدليل اختلاف زمانی و مکانی قابل توجه آنها با انقلاب فرانسه هيچ کس اين شورش‌ها را با آزادی خواهی ملت فرانسه در انتهای قرن هيجدهم مرتبط نمی‌داند.

مثال دوم، وضوح بيشتری دارد. در 1975همراه با سقوط سايگون و تعهد ايالات متحده به خروج سربازانش از ويتنام، دولت نيکسون پذيرفته بود که نه تنها اگر ويتنام شمالی بتواند دولت مورد نظر خود را در بخش جنوبی تاسيس کند بلکه حتی اگر يک کشور احتمالی ديگر در شرق دور هم به مدار کمونيزم هم وارد شود همچنان می‌توان از ساير کشورها در برابر خطر کمونيزم محافظت کرد. اين ايده که قبلاً توسط آيزنهاور و جان فاستر دالس هم تاييد شده بود در دوران رياست مک نامارا بر وزارت دفاع آمريکا چندان مقبول نبود. در اواخر دهه 1960 بود که يک مقام سياسی اندونزی در واشنگتن در پاسخ به رواج يافتن تئوری دومينو در ايالات متحده  گفت:« کشورهای جنوب شرق آسيا ] و بايد اضافه کنيم که هر کشور ديگری[ کشورهايی نيستند که بصورت خودکار و با توجه به اين که همسايگانشان در چه جهتی سقوط می‌کنند، در همان جهت سقوط کنند. تاريخ هم مبين اين موضوع نيست... بنابراين تئوری دومينو در نظر ما چيزی نيست جز يک ساده انگاری بيش از حد در خصوص ماهيت روند تاريخی که در منطقه در حال وقوع می‌باشد. تئوری مذکور بجای روشنگری باعث ابهام شده و هيچگونه راهنمايی برای سياست واقع گرايانه ارائه نمی‌دهد». تاثيرات پيروزی ويتنام شمالی بر لائوس و کامبوج در واقع تاثيرات يک واقعه در مقياس منطقه ای بود؛ درست به همان ترتيبی که انقلاب کمونيستی در روسيه، کشورهای قفقاز و اروپای شرقی را متاثر ساخت و استقلال ايالات متحده به گونه ای سرنوشت کانادا را مشخص کرد؛ البته بدون آنکه تضمينی ارائه دهد که از اين پس نيز، لزوماً تحولات سياسی و نظامی‌يک کشور در همه موارد سرنوشت همسايگانش را تعيين خواهد کرد.

شکست ويتنام جنوبی هرگز تاثيرات دومينويی در شرق آسيا نداشت ( حتی بر تايلند که با رودخانه نه چندان عريض مکونگ از کانون بحران جدا شده بود)؛ با اين وجود ايالات متحده آمريکا تمايل داشت احتمالاً تنها به دلايل سياسی چنين تبليغ کند که ويتنام جنوبی نقش سپر جغرافيايی برای جلوگيری از نفوذ کمونيزم به پاسيفيک را ايفا می‌نمايد و در صورتی که دفاع از خاکريز اول موفقيت آميز نباشد، موضوع دفاع از حوزه سيتو مسئله ساز خواهد شد. در پشت اين استدلال‌های توخالی، در واقع ايالات متحده نگران جايگاه اخلاقی آمريکا بود چراکه می‌ترسيد با شکست ويتنام جنوبی پرستيژ آمريکا در آسيا به کمترين سطح تنزل پيدا کند؛ تئوری دومينو از اين بابت بسيار مفيد بود تا ضرورت مقاومت در برابر هر نوع تلاش کمونيستی را برای سلطه بر جهان توجيه کند. همچنين تئوری دومينو در خلال بحران ويتنام برای مصرف داخلی بسيار مفيد واقع شد. چراکه در جامعه آمريکايی، پذيرفتن دخالت نظامی‌آمريکا در جايی که تا آن زمان، کمتر کسی نام آن را شنيده بود، بسيار دشوار می‌نمود. از اين رو پيوند دادن دخالت نظامی‌در ويتنام با توسل به ديدگاه جهانی واشنگتن يعنی مبارزه جهانی با کمونيزم ( يا مک کارتيزم بين المللی)، می‌توانست دولتمردان آمريکايی حاکم را بواسطه مهندسی فضاهای ژئوپوليتيکی تحت عنوان «تئوری دومينو» که والت روستو مدير خطی مشی وزارت امور خارجه و ژنرال ماکسول تايلور در جا انداختن آن نقشی بنيادی داشتند، به هدف نزديک تر کند؛ هدفی که از نظر آنان برای حفظ جهان آزاد ضروری قلمداد می‌شد.

 به همين ترتيب، آغاز استعمارزدايی در نيمه قرن بيستم ناشی از تاثير دومينويی تصميم بريتانيا در استقلال دادن به هندوستان و ديگر مستعمرات آفريقايی و آسيايی اش نبود. در همين زمان، بهای نگهداری مستعمرات نه تنها به دليل افزايش مخالفت‌های بوميان و ناخرسندی آنها از شيوه اداره سرزمين شان بلکه به اين جهت که مستعمرات نمی‌توانستند کمافی سابق و در مقايسه با اشکال تازه استعمار مفيد واقع شوند، افزايش يافته بود. با اين وصف اگر هم بريتانيا بسيار ديرتر روند سپردن مسئوليت را به دولت‌های محلی آغاز می‌کرد، احتمالاً فرانسه، هلند، بلژيک و ساير استعمارگران سياست خروج از مستعمرات را ادامه می‌دادند.  

اکنون با اين توضيحات و روشن شدن پايه‌های سست تئوری دومينو در تشريح وقايع جهان انسانی، می‌توانيم در اين باره دوباره بيانديشيم که آيا تغيرات سياسی در تونس ممکن است که نتايج دومينويی بر کشورهای عربی داشته باشد؟ رابين ياسين قصاب که يک نويسنده بريتانيايی معرفی شده در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی‌می‌گويد:« کشورهای عربی بواسطه فرهنگ و تجربيات مشترک به هم گره خورده اند. بنابراين بطور قطع آنچه در تونس رخداد، اميدهای زيادی را برای انجام اقدامات مشابه در سرتاسر کشورهای عربی حاصل خواهد نمود.» او با مقايسه تاثيرات فروپاشی اتحاد جماهير شوروی بر اروپای شرقی در 1989 معتقد است که خيزش کنونی در مصر نقش مشابهی در ساير کشورهای عربی بازی می‌کند. او در اين مقايسه توجه ندارد که برخلاف روسيه که محور فشار ژئوپوليتيکی به اروپای شرقی از قرن نوزدهم بود، مصر بعد از 1973 جايگاه ژئوپوليتيکی خود را در جهان عرب که متضمن فشارهای مشابه به کشورهای عربی شمال آفريقا و آسيای غربی بود از دست داد. کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی به اين دليل تحت تاثير قرار گرفتند که حکومت آن کشورها توسط روسيه ايجاد شده و کنترل می‌شد. با از بين رفتن مرکز فرماندهی، دگرگونی سياسی در اقمار شوروی اجتناب ناپذير بود. در حالی که مصر نه تنها مرکز فرماندهی جهان عرب به شمار نمی‌رود و کنترلی بر ساير کشورهای عربی ندارد بلکه بعد از معاهده کمپ ديويد در معادلات اصلی آن نيز موثر شمرده نمی‌شود.

جهان‌های عرب

به رغم اشتراک اکثريت عربان در زبان و مذهب، نه تنها اين کشورها اغلب از سطح توسعه اجتماعی و فرهنگی يکسانی برخوردار نيستند بلکه در مجموعه‌های ژئوپوليتيکی مجزايی قرار دارند که آنهايی را که در مجموعه‌های علی حده ای سازمان يافته اند در برابر دگرسانی‌های سياسی و نظامی‌در بخش‌هاى ديگری از جهان عرب مصون می‌دارد. پنج مجموعه ژئوپوليتيکی در جهان عرب عبارتند از : شامات شامل اردن، فلسطين، سوريه و لبنان، خليج فارس شامل کشورهای عضو شورای همکاری به انضمام عراق، مغرب شامل تونس، مراکش الجزاير، موريتانی و صحرای غربی، شمال آفريقا شامل مصر، ليبی، سودان ، خليج عدن شامل يمن، سومالی و جيبوتی. برخی کشورها در مجموعه‌های ديگر تداخل‌هايی نيز دارند. مانند عمان در دو مجموعه خليج فارس و خليج عدن و يا مصر در شامات و شمال آفريقا. ليبی نيز در طول بحران صحرای غربی در مجموعه مغرب مشارکت داشت. تداخل مجموعه‌های فوق بطور اتفاقی به جهت گيری‌های موقتی و عمدتاً مداخله جويانه محدود می‌شود. تنوع مجموعه‌های ژئوپوليتيکی علاوه بر آنکه موجب تنوع نگرانی‌های امنيتی آنها در رابطه با يکديگر می‌گردد، بلکه اساساً خود محصول تجارب گوناگون سياست قدرت‌های بزرگ و فشارهای ژئوپوليتيکی مختلفی است که در طول ادوار تاريخی بر آنها وارد شده است. نيروی‌های گريز از مرکز در تاريج جوامع عرب بسيار بيشتر از نيروهای گراينده به مرکز بوده است.

به استثنای دوران خلافت اسلامی، تنها در مقطع کوتاهی پس از تجزيه امپراتوری عثمانی و در همچنين استقلال کشورهای عربی بعد از جنگ دوم جهانی، کشش و علاقه قابل توجهی در ميان کشورهای عربی برای ايجاد يک کشور واحد عرب زبان پديد آمد که آن هم آشکارا ناشی از برون فکنی شکست ملت سازی درون حصارهای جغرافيايی تحميل شده بود. تشکيل کشور بر اساس مرزهايی که عرب زبانان را درون خود جای دهد، تا حدی بازگو کننده جنبه آيکونوگرافيک بازگشت به دوران مجد اسلام در سرزمين‌های شبه جزيره عربستان، عراق و سوريه امروزی به حساب می‌آمد که شوق آن فراتر از منطقه مزبور و دامنه‌های جغرافيايی آن يعنی شبه کشورهای حاشيه خليج فارس نمی‌رفت. با وجود اينکه مصر بارها کوشيده است خود را به تحولات جهان عرب مرکزی يعنی شبه جزيره عربستان برساند اما نگرش مصر به اتحاد جهان عرب احتمالاً از گسترش طلبی آن که از نخوت نسبت به گذشته پرشکوه مصر در دوران قبل از اسلام، امپراتوری فاطميون، عقده شکست محمد علی پاشا در تصرف عربستان و ايفای نقش واسطه در انتقال تمدن اسلام به اروپا بود، سرچشمه می‌گرفت؛ نه تعلق به جهان عرب در ازای از دست دادن هويـت تاريخی مصر. اتحادهای کوتاه دهه 1960 ميان مصر، ليبی و سوريه جنبه دفاعی سوريه را در برابر عربستان سعودی، سواری رايگان ليبی از مصر و تلاش مصر برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب را بازتاب می‌داد. با اين وجود رقابت‌های درونی، دمشق، طرابلس و قاهره در سازمان دهی اتحادشان به فروپاشی زودهنگام فدراسيون جماهير عرب منجر شد.

  تونس، کشور ديگری که علاوه بر عضوی از مجموعه مغرب، می‌توان آن را بخشی از شمال آفريقا به شمار آورد، همانند مصر، دارای مرزهای طبيعی و سابقه ای طولانی در ملت سازی است. تاريخ، تونس را به چهار قلمرو تمدنی مرتبط با هم اما متفاوت متعلق دانسته است: تمدن اسلامی- عربی، تمدن مديترانه- اروپايی، تمدن مغرب و تمدن آفريقايی.هرکدام از اين حوزه‌های تمدنی بر اثر کارکردهای مختلف جغرافيايى- سياسی از يکديگر جدا می‌شوند که نشان دهنده گسل‌های تاريخی و جغرافيايی ايجاد شده ميان اين حوزه‌هاست. به رغم وجود پيوندهای مهمی‌که اشتراک در زبان، مذهب و پيشينه مستعمراتی کشورهای منطقه مغرب با کشورهای اسلامی‌مشرق، ايجاد کننده آنهاست اما فشارهای ژئوپوليتکی مغرب را به دنباله جغرافيايی اروپا تبديل نموده است. سوئل برنارد کوهن جغرافيدان سرشناس آمريکايی با اين ملاحظات، مغرب را «ضميمه استراتژيک اروپای ساحلی» می‌نامد. از اين رو، تونس، صاحب تمدن کارتاژ در جنگ سوم پونيک با شکست از امپراتوری رم، انقيادش بدست واندال‌ها، به زير سلطه رفتن توسط بيزانس و در نهايت با تبديل شدن به مستعمره فرانسه و ايتاليا در 1880، آسيب پذيری اش را در برابر ژئوپوليتيک اروپا نشان داده است. همچنين آسيب پذيری تونس از سوی ترک‌ها و مسلمانان عرب هرگز از همبستگی تاريخی تونس به جنوب اروپا که موجب می‌شود اين کشور بلحاظ اجتماعی، سياسی و حتی استراتژيک صرفا کشوری متعلق به جهان عرب نباشد، نمی‌کاهد. با توجه به دورگه بودن کشورهای شمال آفريقا ميان دو حوزه جهان عرب و اروپای مديترانه ای است که صلح زودهنگام اين کشورها با اسرائيل که نشانگر آمادگی بيشتر اين کشورها به مصالحه بر سر هويت مشترک عربی بود، عربان خاورميانه ای را در شگفتی فرو برد.

 مراکش و الجزاير ديگر کشورهای حوزه مغرب تا قبل از عصر امپرياليزم اروپاييان چندان جايگاه مشخصی نداشتند اما آنها اکنون دارای پيوندهای سفت و سختی با اروپای جنوبی به ويژه در زمينه همکاری‌های اقتصادی هستند. در مقايسه با اين وضعيت ارتباطات سياسی و اقتصادی مغرب با حوزه‌های شامات و خليج فارس به نظر کاملاً بی اهميت می‌رسد. چهار کشور مغرب بيشترين محصولات خود را به اروپا و نه جهان عرب صادر می‌کنند. کارگران و پناهندگان اين کشورها راهی اروپا می‌شوند و تحصيل کردگان جويای کار آنها اسپانيا، فرانسه و ايتاليا را بر کشورهای ثروتمند عرب خليج فارس ترجيح می‌دهند. بی جهت نيست که کشورهای مغرب بالاترين نرخ باسوادی و رشد اقتصادی را در ميان کشورهای عربی تجربه می‌کنند.

حوزه مغرب و شمال آفريقا، دستاوردهای اقتصادی و سياسی خود ( در زمينه ملت سازی) را مرهون مجاورت شان با ممالک اروپايی هستند که در شکل دادن به تاريخ سياسی آنها نقش بسزايی ايفا کرده اند. آنسی پاسی (Prof. Anssi Paasi) جغرافيدان فنلاندی که درباره شکل گيری اجتماعی مناطق جغرافيايی مطالعات گسترده ای داشته است، خاطر نشان می‌سازد که مناطق و مرزها تنها تشکيل يافته از عوامل مادی نيستند بلکه آنها بلحاظ اجتماع توسط تجربيات ذهنی توليد و مجدداً بازتوليد می‌شوند و همزمان انتظارات اجتماعی، اقتصادی و سياسی را شکل می‌دهند. اين برداشت سازنده می‌تواند برای تشريح جدا افتادگی مغرب عربی از ساير مناطق جهان عرب سودمند باشد.

 در دوران پسااستعماری، جامعه اقتصادی اروپا ( شامل شش کشور بلژيک، فرانسه، آلمان، ايـتاليا، لوکوزامبورگ و هلند) نخستين موافقتنامه همکاری اقتصادی با کشورهای مغرب را در سال 1969 به امضا رساند. اين همکاری‌ها بعدها در 1981 با الحاق چند پروتکل اعطای وام از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را به منظور بازسازی اقتصاد کشورهای مغرب تسهيل کرد. در ابتدای دهه 1990 فرانسه به ياری موافقتنامه‌های اقتصادی در روند مناقشه صحرای غربی نقش سازنده ای برعهده گرفت. در سال 1995 موافقتنامه همکاری و مشارکت يورو- مديترانه در اجلاس بارسلونا چشم انداز همکاری‌های گسترده تر اقتصادی اتحاديه اروپا و مغرب را که شامل کاهش تدريجی تعرفه‌های گمرکی و تسهيل مبادلات مالی و بانکی بود، تعميق بخشيد. عقد موافقنامه کاهش تعرفه‌های گمرکی با الجزاير در سال 2005 که سه سال پس از نشست والنسيا محقق شد، مهمترين گام در راستای اتحاد يورو- مديترانه محسوب می‌شد که قرار بود در آينده با گسترش به سرتاسر حوزه مديترانه از جمله اسرائيل و مصر منطقه گرايی تازه ای در اقتصاد جهانی بوجود آورد. شايان توجه است که طرح‌های مشابه برای ادغام اقتصادی جهان عرب تحت عنوان MENA که از سوی آمريکا مورد حمايت قرار دارد تا کنون توفيقی بدست نياورده است. بی شک نخستين علت اين ناکامی‌همان تنوع بی پايان منافع، سمت گيری‌های هويتی، تعاريف گوناگونی از امنيت و اختلافات درونی جهان عرب می‌باشد.

وابستگی متقابل اروپا و مغرب با انتقال انرژی نفت و گاز الجزاير و تونس و فسفات مراکش و صحرای غربی، بر گيرايی حوزه مغرب بلحاظ ژئواکونوميک افزود. پس از حوادث 11 سپتامبر و برجسته شدن بنيادگرايی اسلامی، مهاجرت مسلمانان از مغرب به اروپا که توأم با نفرت و کينه مسلمانان از تحقير آنان در دوران استعمار بود، چشم انداز پيشرفت در همگرايی اقتصادی يورو- مديترانه را مخدوش کرد؛ اگرچه هيچگاه متوقف نشد. از ديدگاه اروپا اصلاحات سياسی در کشورهای مغرب می‌بايست زودتر به سرانجام برسد چراکه گزارش‌های اوليه رابطه ای مستقيم ميان ناکارآمدی سياسی در توزيع درآمدها، اشتغال زايی و مديريت منابع با افزايش گرايش به بنيادگرايی را نشان می‌داد. حوادث تروريستی در قطار مادريد، متروی لندن و شرم الشيخ، دست داشتن مسلمانانی از مراکش و تونس را اثبات کرد و نگرانی‌های اروپا از بالا رفتن نارضايتی در کشورهای مغرب که اروپا نخستين آسيب‌ها را دريافت می‌کرد، افزايش داد. در اين هنگام بود که معلوم شد حوزه مغرب علاوه بر نيروی کار ارزان و منابع انرژی، بمب ساعتی اتحاديه اروپا را هم در خود جای داده است.از اين رو،کناره گيری زين العابدين بن علی از قدرت و آغاز دموکراتيزاسيون تونس مغاير با مطالبات اتحاديه اروپا نبود. حمايت زودهنگام سارکوزی و برلوسکونی از خواسته‌های معترضان که منجر به فرار بن علی از تونس شد، بيانگر عدم پشتيبانی بن علی از سوی رهبران اروپايی بود. تونس به دليل يکپارچگی ملی و اطمينان از اينکه نيروهای سياسی بنيادگرا در جامعه تونس از اقبال زيادی برخوردار نيستند، حمايت از اصلاحات سياسی که برای امنيت و اقتصاد اروپا مفيد تشخيص داده شده است را کم هزينه می‌نمود. رهبران اروپا اطلاع دارند که نمی‌توانند از اعتراضات مشابه در کشورهايی مانند مراکش يا الجزاير در آينده نزديک حمايت به عمل آورند. دو کشور اخير به معنای واقعی کشور- ملت نيستند. اختلافات سرزمينی الجزاير و مراکش همنچنين الجزاير و ليبی با وقوع ناآرامی‌های سياسی می‌تواند ابعاد وسيع منطقه ای به خود بگيرد. همچنين الجزاير با گروه‌های جدايی طلب درون مرزهای خود رو به روست که دگرگونی سياسی احتمال شعله ور شدن آن را تقويت می‌کند. گروه‌های اسلامی‌در الجزاير در انتخابات 1998 با تقلب متوقف شدند. در اين تقلب دولت الجزاير از حمايت کشورهای اروپايی نيز بهره مند بود.مضافاً اروپا از نظر دور نمی‌دارد که اختلال در صادارت انرژی از الجزاير به اروپا، آسايش و امنيت انرژی وارداتی اروپا را برهم خواهد زد. در صورتی که در خلال هر نوع تغيير سياسی گروه‌های اسلام گرا در مراکش و الجزاير قدرت را به دست بگيرند، امکان اندکی وجود دارد که روابط حسنه مغرب و اتحاديه اروپا به همين نحو ادامه بيابد. ناآرامی‌های مصر که اصرار به استعفای حسنی مبارک دارد تا حدی احتمالات مربوط به قدرت گرفتن گروه‌های اسلامی‌را تقويت می‌کند که موضع گيری محتاطانه ايالات متحده را در پی داشته است. بدون ترديد انتقال قدرت برخلاف تونس و مصر و احتمالاً با مقداری احتياط بيشتر در مراکش و الجزاير نمی‌تواند در کشورهايی مانند عربستان، اردن و يمن به همان شکل تکرار شود. اين مسئله از اين رو که حمايت‌های بين المللی از اعتراضات تونس و مصر به عنوان راه سرعت دهنده به تحولات، در کشورهای ديگر تکرار نخواهد شد، می‌تواند از همين امروز مبين سرکوب‌های گسترده در اين کشورها و در مواجهه با شورش‌های احتمالی باشد.          

در خاتمه اشاره به اين نکته ضروری است که تاکيد بيش از حد بر فرهنگ و زبان مشترک اعراب گول زننده است، چرا که تفاوت‌ها را که البته کم هم نيستند بی اهميت نشان می‌دهد. عربيزه کردن سرزمين‌های شمال آفريقا و گسترش اسلام همراه با ارزش‌های جامعه عرب در قرون هفتم و هشتم ميلادی کاملاً موفقيت آميز نبود؛ چه بسا که در اوج امپراتوری اسلامی‌بود که شکاف ميان خاندان عباسی و دست نشانده‌های عرب آنها نيز آغاز شد. هنگامی‌که توزيع قدرت به ميان مى آيد، تنوع فرهنگی و اقليمی‌که دسترسی مراکز قدرتمند اسلامی‌را به پيرامون آن دشوار می‌سازد، شروع به نقش آفرينی می‌کند. همانطور که آلبرت حورانی مورخ مشهور عرب در کتاب مشهور «تفکر عربی در عصر ليبرال» می‌نويسد: «آگاهی مردم عرب به زبانشان بيشتر از هر ملت ديگری در جهان است» اما احتمالاً آگاهی عربان نسبت به ريشه‌های قومی، قبيله ای، مذهبی و سرزمينی شان که منبع وفاداری مردم به حاکمان را تعيين می‌کند نيز کمتر از آن نيست. از طرف ديگر ناهمخوانی کامل اسکان عرب زبانان در جوامع عربی و يا مسلمانان عرب در اين کشورها مانع از يکدست بودن کشورهای عربی و تاثيرپذيری تحولات سياسی اين کشورها تنها سرچشمه گرفته از انگيزه مسلمانان عرب می‌شود. در کشورهای عربی گروه‌هايی مانند کردها (سوريه و عراق)، بربرها (الجزاير و مراکش) و ارامنه و گروه‌های غيرسنی مذهب مانند مسيحيان دروزيان، شيعيان و علويان يک موضوع داخلی مهم در شکل گيری اجتماعی و سياسی کشورهای عرب به حساب می‌آيد. از آنجايی که همين پراکندگی و عدم تجانس به برخوردهای مرزی بين کشورهای عرب تبديل شده است، به سختی می‌تواند در نظم سياسی ناديده گرفته شود. ساطع الحصری،ناسيوناليست سرشناس سوری در قرن بيستم، زبان را تنها عامل شناسايی هويت اعراب می‌دانست. امروزه اين برداشت بسيار نارسا و غيرقابل قبول به نظر می‌رسد. تاريخ اين گفته عبدالرحمن کواکبی ناسيوناليست ديگر عرب در اواخر قرن نوزدهم که يهوديان، مسيحيان و مسلمانانی که به زبان عربی سخن می‌گويند بيش از آنکه به مذهب خاصی تعلق داشته باشند، عرب هستند را مردود دانسته است. دردناک ترين اين تجربه‌ها در دوران اوج امپراتوری اسلامی‌و حداقل در دو نوبت ديگر، هنگام فروپاشی عثمانی و رقابت خاندان‌های سعودی و‌هاشمی‌و همچنين به هنگام اعتلای پان عربيزم در دهه 1950، حکايت از وجود ارتباط نزديک ميان جوامع عربی داشت. اين ارتباط به معنای وجود همبستگی مثبت ميان ممالک عربی نيست يا همانگونه که قبلا گفتيم بدين معنا نيست که سقوط و صعود يک کشور موجب شود که کشورهای ديگر نيز در همان مسير سقوط يا صعود کنند. بايد توجه داشت که شکست تعريف هويت نه تنها مختص تعريف آن بواسطه تکلم به زبان عربی نبود بلکه شامل تعريف هويت به کمک اسلام نيز می‌شود. با اين وجود نبايد تصور کرد که زبان و مذهب در تعريف هويت عربی نقش نداشته اند. به گفته عبدالعزيز دوری پروفسور تاريخ عرب در دانشگاه عمان،« اسلام عربان را متحد کرد و آنها را با يک پيام واحد، چارچوب ايدئولوژيکی برای تشکيل يک کشور مهيا نمود». اما آنها هرگز به يک کشور دست نيافتند؛ به اين دليل که اسلام همچون زبان عربی نمی‌توانست خلاء شکاف‌های هويتی که توسط صورت بندی اجتماعی، تاريخ توسعه اقتصادی و تعلقات قومی‌و قبيله ای و همچنين کشمکش‌های داخلی و خارجی ايجاد شده بود را پر کنند. در پاسخ به اين نوع يک سونگری‌ها، محققان متاخر عرب از جمله حليم برکت به درستی به ديالکتيک عناصر تشکيل دهنده هويت عربی اشاره دارند. هويتی که يک طرف آن با زبان، تاريخ و فرهنگ نسبتاً مشترک به هم پيوند می‌خورد و از سوی ديگر با عناصر مرکزگريز هويتی مانند اقتصاد، توسعه اجتماعی و بافت جمعيتی از هم می‌گسلد. اين موضوع تا مدت‌ها بحث‌های علمی‌و دانشگاهی در رابطه با مکان تاريخی ( مکان واحد عرب در کليت روند تاريخ به منزله عامل متحد کننده) و تاريخ مکان‌ها ( اهميت تکوين ويژگی‌های گوناگون سرزمين‌ها، شهرها و کشورهای مختلف عرب در پروسه تاريخ به منزله عامل جداکننده) را مفيد و جذاب خواهد ساخت. شايد استفاده از عبارت «جهان‌های عرب» برای اشاره به اين تنوع در آينده بيشتر مورد بهره برداری قرار بگيرد.

با همه اين توصيفات، تنها افراد تنگ نظر نمی‌توانند بپذيرند که جنبش‌های سياسی در تونس و مصر می‌تواند الهام بخش ساير جوامع عربی شود؛ چنانکه در اردن و يمن نيز تظاهرات مشابهی رخ داده است. اما بايد تاکيد کنيم که فقط الهام بخش يعنی احتمالاً با کيفيت و نتايجی کاملاً متفاوت .درک اين موضوع اهميت فراوانی دارد که اغلب کشورهای عربی (برخلاف مصر و تونس) کشور- ملت به مفهوم کلاسيک نبوده و لاجرم مطالبات عمومی‌سمت و سوی مشخص و توافق شده نيز ندارد. سرايت جنبش‌های اعتراضی به کشورهای حاشيه خليج فارس ( اگر با وجود موانع فوق قابل بحث باشد) می‌تواند به جای جابه جايی دموکراتيک به جنگ داخلی، تجزيه طلبی و خشونت‌های خيابانی بيانجامد. اين مسئله که دگرگونی‌های سياسی لزوماً در مسير مثبت و سازنده تاريخی قرار ندارند را در مقاله ای ديگر مورد بحث قرار خواهم داد.