گام های شتابان مصر به سوی دموکراسی
دیپلماسی ایرانی: تظاهرات اعتراض آمیز گستردۀ مردم مصر که از ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز و روز به روز بر شدت آن افزوده شد تحت تأثیر چند عامل آغاز گردید و پیامدهای قابل توجهی در سوطح داخلی و منطقه ای در برداشته و دارد. آنچه در مصر در جریان است ناشی از مجموعه تناقضات و مسائلی است که در نظام حاکم وجود داشته و از سوی آن اعمال می شود.
از جمله مهمترین تناقضاتی که می توان آن را عامل غیرمستقیم و در عین حال اصلی خشم مردم دانست تناقضی است که در نظام حکومتی و نهادهای دولتی و به طور کلی ساختار حاکم بر مصر وجود دارد. این تناقض از ادغام ظواهر دموکراسی با ماهیت اقتدارگرایی ناشی می شود. در واقع یک نظام نمی تواند انتخابات برگزار کند و به احزاب اپوزیسیون اجازه فعالیت بدهد و نمایی دموکراتیک به خود بگیرد و در عین حال انتخابات را با تقلب بی معنی سازد، تنها به احزاب اپوزیسیون «وفادار» اجازۀ فعالیت دهد و به طور کلی بازی دموکراتیک را برای تضمین بقا و دوام ماهیت اقتدارگرای خود دنبال کند.
تناقض ساختاری و ماهوی موجود در نظام مصر نمی توانست مدتها بدون واکنش ادامه یابد و در نهایت خشم مردم از فریب و تحریف ارادۀ مصریها با جرقه ای که انقلاب یاس تونس زد شعله ور شد.
مسئلۀ دیگر فاصله حاکمان مصر با نسل های جدید است. این فاصله در دو بُعد قابل توجه است. نخست آنکه حسنی مبارک ٨٣ ساله است و تقریباً اکثر افراد هیأت حاکمۀ مصر از نظر سنی فاصله قابل توجهی با نسل های جدید مصری دارند و توان درک مناسب و پرداختن به خواست های این نسل ها را ندارند. این نکته در شگفتی هیأت حاکمه از تظاهرات و خشم جوانان و عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات آنها به خوبی دیده می شود.
دوم آنکه تقریباً تمامی مقامات و مسئولان مصری دارای سابقۀ نظامی هستند و نگاه مدنی لازم برای تعامل با خواست های ملت و به خصوص نسل های جدید را ندارند.
مسئلۀ سوم بیکاری گسترده، اقتصاد راکد و نبود چشم انداز روشنی در ارتباط با آیندۀ اقتصادی کشور است. نرخ بالای بیکاری در کنار افزایش افراد تحصیل کرده و به طور کلی افزایش آگاهی نسل های جدید مصر در کنار مطالبات سیاسی معادله ای را تشکیل داد که برون‌داد آن با توجه به نوع نظام حاکم بر مصر و نحوۀ برخورد آن با مطالبات مردم نمی توانست چیزی جز آنچه در روزهای گذشته در مصر دیدیم باشد.
در نتیجۀ مسائل فوق دگرگونی های گستردهای از روز ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز شد و حتی اگر نتیجه مورد نظر در ساقط کردن مبارک در روزها و هفته های آتی را نداشته باشد پیامدهای قابل توجهی بر شرایط کنونی و آیندۀ سیاسی مصر داشته و خواهد داشت. در اینجا به مهمترین پیامدهای دگرگونی های صورت گرفته در مصر می پردازیم:
نخست آنکه مصر قدم در راهی گذاشته است که امکان بازگشت به گذشته را کاملا منتفی می سازد. به عبارتی مصر پس از ٢٥ ژانویه به هیچ وجه به مصر پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. زیرا از یک سو اکثریت معروف به «اکثریت ساکت» سکوت خود را شکست و از سوی دیگر تمامی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پس از ٢٥ ژانویه حول محور یک هدف یعنی تغییر وضع موجود گرد آمدند. لذا بازگرداندن آب رفته به جوی برای رژیم مبارک محال است و آیندۀ سیاسی مصر آبستن دگرگونی هایی خواهد بود که از نظر عمق و دامنه اثرگذاری نه تنها مصر بلکه چهره سراسر خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت.
دوم آنکه هر گزینه ای را برای آینده سیاسی مصر در نظر بگیریم این گزینه از یک سو بالطبع متفاوت از وضعیت فعلی خواهد بود بدین معنا که دگرگونی ها صرفاً شامل تغییر چهره ها نخواهد بود و سیستم حکومتی به سمت دموکراتیک شدن حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر این گزینه نمی تواند گزینه ای غیر مصری باشد به عبارت دیگر ملت مصر تعیین کننده نهایی خواهد بود و نقش قدرت های فرامنطقه ای تنها می تواند به طور غیرمستقیم و آن هم به صورت حاشیه ای بر روند تحولات مصر تأثیر بگذارد.
سوم آنکه سناریوهای مورد نظر رژیم مبارک برای انتخابات ریاست جمهوری ٢٠١١ به طور کامل منتفی شد. سناریوهایی پیشین رژیم مصر برای این انتخابات به ترتیبِ اولویت: ١- تمدید ریاستجمهوری حسنی مبارک؛ و ٢- رساندن جمال مبارک به ریاست جمهوری بود. اما اعتراضات مردم مصر تمامی محاسبات رژیم مبارک را در هم ریخت و امکان تحقق دو سناریوی بالا را از بین برد.
چهارم آنکه مردم بازیگر اصلی کنونی هستند. در این بین نظام حاکم، اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی و ارتش مصر سه بازیگر دیگر سپهر سیاسی مصر است. در واقع تحولات آینده مصر با توجه به تحرکات سه بازیگر اخیر رغم خواهد خورد و ملت مصر در نهایت به اجماعی که احتمالاً بین این نیروها به دست خواهد آمد گردن خواهد نهاد. نکته مهم در این ارتباط ناتوانی حزب حاکم در به دست گرفتن ابتکار عمل است. به عبارتی حضور مردم در خیابان ها و ناتوانی رژیم در پیشگیری از تجمعات گسترده به رغم اعلام حکومت نظامی، توان آن در وادارسازی اپوزیسیون به همکاری در ازای دریافت سهم ناچیزی از قدرت – همچون گذشته – را به شدت کاهش داده است. این نکته با عدم موافقت اپوزیسیون با دعوت نظام حاکم به گفتگو به خوبی روشن شد.
نکته مهم دیگر آنکه برای انجام اصلاحات ظاهری و حتی واقعی از سوی رژیم مبارک بسیار دیر شده است. در واقع با هر قدمی که رژیم به عقب می نشیند ملتی که توان خود در ایجاد تغییر را باور کرده است جدیتر شده، مطالبات رادیکال تری مطرح می سازد. به همین جهت از روز ٢٥ ژانویه مطالبات مردم از انجام اصلاحات اقتصادی به مطالبه اصلاحات سیاسی و سپس تغییر نظام و حتی محاکمه حسنی مبارک پیش رفته است. بنابراین اعطای امتیازات پایینتر از سقف مطالبات مردم نمی تواند اوضاع را آرام کند و حتی در صورت مفروض داشتن توان رژیم در گذر از سقف مطالبات کنونی مصری ها، با توجه به عقب نشینی ها و ضعف نظام حاکم، این امر تنها در سایه توافقاتی میسر خواهد بود که در نهایت به تغییر نظام حکومتی کنونی خواهد انجامید.
نکته دیگر موضع ارتش مصر است. ارتش مصر از روز ٢٨ ژانویه و پس از متلاشی شدن نیروهای امنیتی و فرار آنها از خیابان ها، وارد شهرهای مصر شد. با این حال ارتش به هیچ وجه با معترضان درگیر نشد و تنها وظیفۀ خود را حفظ امنیت و پیشگیری از گسترش ناامنی های ناشی از گریز نیروهای امنیتی و پلیس در شهرها اعلام کرد. ارتش مصر در سه روز پس از ورود به خیابان ها در بیانیه ای ضمن مشروع دانستن مطالبات مردم مصر، اعلام کرد به هیچ وجه با معترضان درگیر نخواهد شد. این امر برگ فشار بزرگی را از دستان رژیم مصر خارج کرد و از سوی دیگر عاملی دیگر بر عوامل تحرکات مردمی در مصر افزود.
مسئله آخر اپوزیسیون مصر است. احزاب و گروه ها و چهره های اپوزیسیون مصری به رغم داشتن هدف مشترک در دگرگونی نظام سیاسی، اختلافات گسترده ای نیز در بین خود دارند. این اختلافات در گذشته به خوبی مورد بهره برداری رژیم مبارک قرار می گرفت. اما در شرایط نوین با توجه به حضور مردم و تمرکز جریان های مختلف اپوزیسیون بر هدف دگرگونی نظام موجود مانع اصلی بهره برداری رژیم مبارک از این اختلافات شده است. به علاوه تاکنون اکثر جریان‌های اپوزیسیون از جمله اخوان المسلین درباره آینده ای مصر اعلام کرده اند که آینده دموکراتیک خواهد بود. با این حال بروز احتمالی اختلافات اساسی بر سر ماهیت نظام پس از مبارک می تواند عاملی برای بی ثباتی در دوره انتقالی مصر باشد.
در مجموع در ارتباط با آیندۀ سیاسی مصر می توان چند احتمال مطرح ساخت. با این حال هیچ‌یک از این احتمالات شامل بازگشت مصر به اقتدارگرایی و حکومت حزبِ مسلط و دیکتاتورِ مسلط نیست. لذا آیندۀ مصر بالطبع آینده ای دموکراتیک تر از وضعیت کنونی خواهد بود. نکته مهم در این زمینه آن است که مصر گام نخست از سه گامِ دموکراتیزاسیون (شکست رژیم اقتدارگرا، مرحله گذار و در نهایت تحکیم دموکراسی) را برداشته است. فاصله زمانی گام نخست تا واپسین گام یعنی تحکیم دموکراسی را عوامل متعددی تعیین خواهد کرد. لذا هرچند نمی توان جدول زمانی دقیقی برای تبدیل نظام حاکم بر مصر به نظامی دموکراتیک ارائه داد اما با توجه به گام نخست و نوع مطالبات مردم و اپوزیسیون و شیوۀ تعامل ارتش با معترضان، وقوع این تحول را می توان قطعی دانست.
نظر شما :