نان، اسلام، دموکراسى يا اعتراضات موروثى؟

ديپلماسى ايرانى: تاکنون در اعتراض هاى يک هفته اى مصر حدود صد نفر جان خود را از دست داده اند. تعداد کشتگان وقايع تونس بسيار کمتر از اين بود. هميشه اين پرسش مطرح است که چند نفر بايد بميرند تا يک جنبش يا انقلاب به ثمر بنشيند؟ شايد اخلاقى و انسانى نباشد که بخواهيم رفتگان را با عدد و رقم بشماريم و موفقيت جنبش ها را با معيار تعداد مردگان يا شهداى آنها بسنجيم. قرآن مى فرمايد قتل هر نفس بى گناه يعنى قتل تمام انسان ها و نجات هر انسان نجات همه.

حرکت هاى اعتراضى در کشورهاى آفريقايى و عربى بعد از شيوع گرانى محصولات غذايى و اعتراض فارغ التحصيلان بيکار در تونس شروع شد. گرانى مواد غذايى نه تنها در اين کشورها بلکه در اروپا و امريکا و ساير نقاط نيز شايع بود ولى بهبود وضع اقتصادى اروپا و امريکا و خروج اين کشورها از بحران مالى 2008 به اين سو، موجب شد تا افزايش قيمت ها چندان محسوس نباشد و متناسب با رشد اقتصادى و خروج از وضعيت وخيم گذشته تلقى شود.

سرزمين هايى که طى هفته هاى گذشته آبستن حوادث اعتراضى و شورش هاى خيابانى بوده اند، سرزمين هاى فقيرى نيستند. شايد اگر يمن را متمايز کنيم و بخواهيم بر تونس و مصر متمرکز شويم نتوانيم توجيه اقتصادى محکمى براى تداوم شورش هاى اخير پيدا کنيم. بطور حتم جز جرقه اوليه ماجرا چيزى پيدا نمى کنيم. اگر چنين بود وعده زين العابدين بن على براى تثبيت قيمت ها و نزول نعمت موثر مى افتاد و جلوى بلواها و تنگناهاى بعدى را که محصول ناامنى و بى ثباتى و در نتيجه برهم خوردن تعادل بازار و قحطى نان و... است مى گرفت. اوضاع در مصر هم بدتر از تونس نبود؛ ضمن اينکه فراموش نکنيم هنوز جنوب شهرى ها يا طبقه فرودست و روستايى مصرى وارد معرکه نشده و اعتراضات در سطح شهرهاى بزرگ و با حضور اقشار متوسط به بالا مانده است.

يکى از مولفه هاى اصلى شورش هاى نان و مواد غذايى که حدود دو دهه پيش نيز الجزاير و تونس را دربر گرفت، حضور همه جانبه اقشار کم درآمد و ضعيفى بود که حول يک درد مشترک به خيابان ها ريختند و خون دادند و براى کسب مايحتاج اوليه خويش فرياد سردادند. قوام ديکتاتورى هاى بن على در تونس، مبارک در مصر يا شيوخ کشورهاى عربى خليج فارس ناشى از فراهم آوردن ثبات اقتصادى و رفاه نسبى در جامعه بوده است. اميال سياسى و خواسته هاى ثانويه مردم اين کشورها تا امروز در قالب فعاليت هاى مدنى و حزبى و مطبوعاتى پيگيرى مى شده و اگر کار به اعتراض خيابانى يا زدوخوردهايى کشيده مى شد، مقطعى بود و به اشغال يا آتش زدن فلان مرکز دولتى، برکنارى دولت، حضور ارتش در خيابان و کشته شدن يکصد تن کشيده نمى شد.

حقيقت اين است که اگر جنبش اعتراضى مردم تونس اوج نمى گرفت يا بن على زمام امور را به همسرش ليلا که گويا چون ليدى مکبث عمل مى کرد، نمى سپرد و تدبير و آينده نگرى به خرج مى داد، مصر امروز در پيچ و خم آينده اش گرفتار نبود. اين روزها همه جا سخن از سرنوشت محتوم ديکتاتورها و عبرت گيرى ساير خودکامگان مى رود و مى گويند دير يا زود نوبت حسنى مبارک نيز مى رسيد و اين جرقه را همان جوان دوره گردى روشن کرد که تونس را متحول کرد.

اگر غير از اين نباشد، يعنى اگر شواهد و دلايلى جدا از اين عوامل در ميان نباشد، بايد اتفاقات چند روز اخير مصر را به واقع "اتفاق يا تصادف" برشمرد. سال هاست که از ديکتاتورى و مادام العمر بودن رييس جمهورى مبارک، محدوديت و سرکوب مخالفان، تقلب در انتخابات و اتکاى او به جبهه غرب و محور عربى – اسرائيلى منطقه سخن مى رود ولى در هيچ سالى، بعد از هيچ انتخاباتى، بعد از چاى خوردن و دست دادن با مقام هاى اسراييلى، بعد از سرکوب يا حذف جريان اخوانى و حتى عامل گرانى و کم نانى، کارد به زير شاهرگ مبارک نرسيده بود. اگر تمايلات دموکراتيک را ملاک بگيريم بايد بپرسيم چرا انتخابات دو ماه پيش پارلمان مصر که با اعمال محدوديت بر مخالفان - به خصوص جريان اخوان - همراه بود، بدون تنش برگزار شد و به فراموشى رفت. اعتراض هاى البرادعى هم منجر به اتفاقى نشد و کسى او را دستگير نکرد. درباره تمايلات اسلامى نيز همين پرسش مطرح است. نمى توان تونس و مصر و يمن و اردن را سرزمين خيزش هاى تازه اسلامى برشمرد. البته هرجا در کشورهاى اسلامى به چنين شورش ها و اعتراضى هايى بربخوريم مى توانيم اطلاق اسلامى بر آن بگذاريم؛ ولى نه از بابت ماهيت و ايدئولوژى جنبش بلکه از جهت کيش و دينى که مردم به آن منتسب اند.

با اين نگاه، نه عامل دموکراسى خواهى موجد اعتراضات تونس و مصر است و نه عامل اسلام گرايى و خيزش عليه ديکتاتورهاى ضد دين. درواقع نه وجهه ضد دموکرات و نه سيماى سکولار بن على و مبارک، خاستگاه اعتراض ها نبوده اند. از سوى ديگر اگر بخواهيم صرفا به مصر بپردازيم بايد با تعجب سوال کنيم که اگر مساله اصلى گرانى و فقر و سوءمديريت اقتصادى دولت در ميان بوده، پس اقشار فرودست و بيکارها و کارد به استخوان رسيده ها کجا هستند؟

در اينکه امريکا و باقى کشورها از حسنى مبارک خواسته اند تا آزادى هاى سياسى و اصلاحات را جدى بگيرد مى توان به اين برداشت رسيد که قاطبه معترضان مصرى متعلق به طبقه متوسط و آزادى خواه اند که مشکل اصلى را در ساختار ديکتاتورى حکومت مى بينند. در تونس شاهد بوديم که بعد از فرار بن على و خلاء قدرت در اين کشور، بخشى از مردم خشمگين دست به غارت فروشگاه ها و مغازه ها زدند و همين شمه کافى بود تا در واکاوى جنبش تونس، رگه هاى اقتصادى را مشهودتر ببينيم.

قاهره در پربرخوردترين و خشونت بارترين شب اعتراضات، شاهد حضور جمعيتى کمتر از صد هزار نفر بود؛ جمعيتى که فريادزنان از مردم نشسته در خانه ها مى خواستند تا به خيابان بيايند و به آنها بپيوندند. با همه احترامى که براى جنبش هاى اعتراضى دموکراسى خواهانه قائليم بايد کمى در انگيزه ها و ادله اين شورش ترديد کنيم. چرا آزادى خواهان مصرى بعد از انتخابات پارلمان (دو ماه پيش) واکنشى از خود نشان ندادند؟ چرا با وجود حمايت خفيف اخوان المسلمين از اعتراضات مردمى، هنوز جمعيت قابل ملاحظه اى براى نشان دادن تمايلات اسلام گرايانه و ضد ديکتاتورى‌شان به معترضان نپيوسته اند؟ چرا شخصيتى چون البرادعى که سابقه محبوبيت و فعاليت چندانى در مصر ندارد، به عنوان بديل معرفى شده است؟ آيا اين بهترين فرصت براى ريشه کنى رهبريت خودکامه به سبک حسنى مبارک نيست؟ اصلا چرا مصرى ها خود مبدع اين حرکت نبودند و آن قدر صبور بودند تا آتش را باد از سمت تونس روانه کشورشان کند؟ يمن و اردن نيز ايضا.

از قضا مصرى ها به لحاظ سابقه تمدنى و فرهنگى و سياسى پيشروتر از جوامع اطراف هستند. شايد انگيزه اصلى براى تحرکات اخير مصرى ها همين بوده که چرا مى بايست تونسى ها بتوانند بن على را روانه عربستان کنند ولى آنها که مترقى ترند و آزادى خواهى‌شان ديرينه‌تر از تونسى هاست، دست روى دست گذاشته اند؟ اين جوشش اگرچه عليه ديکتاتورى است اما بخشى از يک مسير به مقصد دموکراسى خواهد بود که احتمال دارد با عمل سزارين، به فرجامى ناخوشايند دچار شود. صحبت از مخالفت با حرکت هاى اعتراضى با اهداف فقرستيزى و آزادى خواهى و استعمارزدايى و ضد اسراييلى و هر چيز ديگر نيست. صحبت از دليل و زمان شکل گيرى جنبش هاست. حرکت هاى اعتراضى اگر صرفا بر تاثيرپذيرى از جنبش ها و انقلاب هاى همسايگان بنا شود، ممکن است ماهيت و معناى ذاتى خود را از دست بدهد. نه از روى دست يک انقلاب ايدئولوژيک مى توان به انقلابى ملى و ضداستعمارى دست زد و نه مى توان با تاسى از شورش هاى نان و غذا، شورش هايى به نام دموکراسى راه انداخت. اگرچه شورش ها به برانداختن نظام يا سقوط ديکتاتورى‌ها منجر شده باشند ولى "روش"ها را نبايد بى توجه به "هدف و محتوا" اقتباس کرد. روش از دل محتوا بيرون مى آيد و ناهمخوانى اين دو با يکديگر آسيب هاى جدى براى موج هاى دموکراسى‌خواهى در پى خواهد داشت.