دومینوی عربی

دیپلماسی ایرانی: عصر جدید که با سازوکارهای جهانی شدن همراه شده با کمک تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی ساختار متفاوتی را ایجاد کرده است. در این بستر از یک سو حکومت‌ها با بهره گیری از این دستاوردهای فنی اقتدار خود را گسترش می‌دهند و به نحو موثرتری بر اتباع خود اعمال حاکمیت می‌کنند. در عرصه خارجی هم هر نظام سیاسی می‌تواند بدون محدودیت از لحاظ کنترل فرامرزی توسط قدرتهای سلطه گر مواضع خود را اعلام نماید و ویترینی برای قدرت بین المللی خود -هرچند کم باشد- یافته است. اما از طرف دیگر همین تحول برای سوی دیگر معادله قدرت- یعنی حکومت شوندگان- نیز افتاده است. مردم هر جامعه و یا جامعه جهانی (که از انتاجات جهانی شدن است) بطور اعم و افراد در گروههای قومی‌و فرهنگی ویژه در درون هر جامعه بطور اخص، این فرصت را یافته اند که آسان تر از جریان امور مطلع گردند- در واقع آگاه تر شوند- و صدای خود را به گوش دیگران رسانده و اقدام به همگرائی و تحرک نمایند. فلذا جامعه دیگر یک موجود منفعل و تبعی نیست که یا صرفا توسط حکومتها بسیج گردد و یا آنطور که گاهی بوده مانند یک گله سرگردان باشد. همه اینها که به نوعی تقویت دو جبهه حاکمان و حکومت شوندگان را درپی داشته فضای متفاوتی ایجاد کرده که رویکردهای سابق به نحوه اداره امور را فاقد کارآمدی نموده است. بدیهی ترین کارویژه این تحولات ضرورت مشروعیت بخشی به نظام سیاسی چه در داخل و چه در خارج است حتی اگر این مهم با نمایشهای صوری اثبات گردد اگرچه همچنان در لایه های درونی با سرکوب و ارعاب توام باشد. این اتفاقی است که در حکومتهای سلطه گر توسعه نیافته بطور پیوسته در جهت مدیریت بحران مشروعیت رخ می‌دهد در حالی که در نظامهای توسعه یافته آگاهی مردم محترم بوده و بمنظور تداوم حکومت سعی در اقناع آنهاست.

با نظرداشت این تحولات به موضوع بحث که تحولات اخیر در جوامع عربی است می‌رسیم. واقعیت اینست که علی رغم اطلاق عنوان جامعه عربی که بواسطه اشتراکات گسترده مذهبی و زبانی در یک منطقه جغرافیائی بکار میرود در عمل فاقد چنان همگونی است. از یک سو در مرزهای شرقی منطقه عربی اعراب حقیقی زیست میکنند که به نسبت اعراب عاربه (عموما نژادهای عرب شده شمال افریقا) مرکز و غرب از پویائی اجتماعی کمتری برخوردارند و حتی تجربه تاریخی اخیر ایشان –سالهای بعد از جنگهای جهانی- نیز چندان هیجان انگیز نمی‌باشد! بخشی از این تفاوت علاوه بر اصالت نژادی به دوره استعمار و نزدیکی بیشتر اعراب مرکز و غربی به حوزه اروپائی بوده که بالطبع مردم این نواحی را سیاسی تر نموده است. اما وجه اشتراک ایشان در استقرار نظامهای سیاسی موروثی- یا شبه موروثی- و تمامیت خواه است که بواسطه همین پویائی اجتماعی، هر چه بسمت غرب میرویم مبارزات علیه خودکامگی و فساد پر رنگتر می‌شود. اگرچه نتیجه مبارزات و انقلابهای عربی نیز مانند اکثر انقلابهای مشابه روی کار آمدن نخبگان سلطه گر جدید و استقرار نظامهای فاسد دیگر بوده است که بواسطه عدم بلوغ سیاسی-اجتماعی توده ها گریزی از آن نبوده و همان لباس استبداد را با هزینه های بسیار از تن یکی درآورده، شسته و بر تن دیگری می‌کنند. اما این تحولات اجتماعی همیشه ارزشمند است و بخشی از تجربه تاریخی هر ملت می‌گردد.

آنچه که با خودسوزی جوان تونسی "محمد البوعزیزی"، مستعمره سابق فرانسه را به مرز انقلاب رساند و متعاقب آن موج انقلاب آتشین- برخلاف انقلابهای خوش رنگ در شرق اروپا !- کشورهای عربی را فرا گرفت از دستاوردهای جامعه اطلاعاتی جدید جهانی است. اگر چه مانند بسیاری از نظامهای تمامیت خواه که بخش عظیمی‌از ثروتهای عمومی‌که از نظام اقتصادی بیمار این کشورها و به هزینه فقر و استیصال اکثریت مردم جمع می‌گردد، در جهت ایجاد یک نظام پلیسی قدرتمند در خدمت حفظ استبداد حاکم صرف می‌شود و تونس از این امر مستثنی نبود، اما هجمه ملت جان به لب رسیده، پلیس و همه جیره خواران "بن علی" را پس راند. گروههای مختلف مردمی‌که قشر تحصیلکرده و پیشرو - مانند"محمد" که خود تحصیل کرده بود اما بخاطر بیکاری دستفروشی میکرد- رهبری آن را برعهده داشت، دروغهای دستگاه حاکم مبنی بر مشروعیت و ثبات را برملا نمود و با آگاهی بخشی و تشویق مردم استبداد 23 ساله را موقتا پایان داد.

اما متعاقب این مهم 2 موضوع دیگر مطرح گردید. یکی بیدار شدن و حرکت سایر کشورهای عربی است که زنگ خطر سقوط را در دستگاههای حاکمه منطقه بصدا درآورده و حالت فوق العاده اعلام کرده اند. برخی نیز مانند "عبدالله دوم" در اردن همزمان قولهائی برای اصلاحات سیاسی-اقتصادی داده اند. همانطور که گفته شد و انتظار می‌رفت حرکتهای مردمی‌در مرکز و غرب جغرافیای عربی پویاتر است و بزرگترین تهدید متوجه "حسنی مبارک" در مصر است. آیا می‌توان انتظار داشت که سقوط تونس مانند دومینو[1] سایر حکومتهای مستبد منطقه را نیز یکی پس از دیگری به زیر بکشد؟ در این که با الگو برداری از روش تونسی و به کمک حجم گسترده اطلاعات و ارتباطات جنبشهای مردمی‌شکل خواهد گرفت و چه بسا تغییرات بیشتری را شاهد باشیم شکی نیست، اما مهمتر از این پرسش روی دیگر این سکه است؛ آیا چنین تحولاتی به استقرار نظامهای آزاد و دموکراتیک منتهی خواهد شد؟ همانطور که گفته شد به روی کار آمدن نظام سیاسی کارآمد که نماینده اکثریت باشد و آزادیهای سیاسی-اجتماعی را تضمین نماید به پتانسیلهای عمومی‌جامعه برمی‌گردد که خواستار و پذیرای نخبگان شایسته در مدیریت کشورشان باشند. متاسفانه نظامهای استبدادی- مثل آنچه که در تونس فعالیتهای اسلامی‌را بشدت محدود کرده بود- باعث ایجاد نوعی عدم تعادل در جامعه می‌گردد که در زمان رفع زور برخی از این درخواستها به نحو غیر واقعی و گسترده ای مطرح می‌شوند و به نوعی چه بسا این بار جامعه از سوی دیگری بیافتد. همچنین دستگاه تبلیغات دیکتاتوری نیز که عموما با سانسور رسانه های خارجی و محدودیت رسانه های آزاد در به خلسه بردن توده ها جهت حفظ نظام سیاسی به نحو موثری عمل می‌کرده، با رفع محدودیتها به مانند شوکی برای توده ها خواهد بود که همین هم برای اکثریت ناآگاه نگه داشته شده آسیب بشمار می‌رود. در مجموع بایستی اتفاقات حادثه در منطقه را گامی‌رو به جلو در جهت گسترش آگاهیهای عمومی‌دانست که بر تجربه تاریخی ما جهت استقرار نظامهای آزادتر و به معنای واقعی مردمی‌تر می‌افزاید.