بانک مرکزی مالزی و نحوه انتخاب رئیس کل

بحث نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی در ایران این روزها بطور گسترده ای در رسانه ها منعکس شده است و متعاقب اختلاف نظر بین مجلس از يک سو و شورای نگهبان و دولت از سوى دیگر، حل اين موضوع به تشخیص مصلحت نظام محول شده است. نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دیگر کشورها بسته به نوع حکومت و ساختار آن متفاوت است. انتصاب رئیس کل بانک مرکزی در جهان صرفا توسط رئیس کابینه بدون اعمال نظر دیگر نهادهای هم‌تراز یا بالاتر کمتر به چشم می خورد. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نوعا با معرفی دولت و تائید مقامات و نهادهای هم‌تراز یا بالاتر از قبیل رئیس جمهور، پادشاه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای یک دوره چهار، پنج تا هفت ساله و قابل تمدید تا دو و سه دوره و حتی بیشتر بنا بر ضرورت صورت می‌گیرد. در برخی از کشورها توسط مجمع عمومی بانک رئيس بانک مرکزى معرفی و کابینه تصویب می‌کند. همان‌گونه که یادآوری شد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بسته به نوع حکومت و گرایش اقتصادی و اهدافی که دولت در حوزه اقتصادی بطور عام و مباحث پولی و مالی بطور خاص، دنبال می‌کند، بستگی دارد. وجه مشترک نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در کشورهای مختلف، پرهیز از مدیریت دستوری بانک است و اصولا بانک‌های مرکزی همواره سیاست‌های خود را بر اساس وضعیت بازارهای داخلی و خارجی تنظیم می کنند.

با توجه به اینکه نگارنده مدتی را در مالزی در بخش اقتصادی فعال بوده است، پرداختن به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دراین کشور را خالی از فایده نمی داند. 

بانک مرکزی مالزی همچون دیگر بانک‌های مرکزی جهان رسالت اصلی خود را بر محورهای ذیل تنظیم می‌کند:

1-  توسعه زیرساخت و ترویج سیستم مالی و پولی 

2- سیاست‌گذاری و تقویت وضعیت مالی کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار به نفع مردم

رئیس کل بانک مرکزی مالزی توسط پادشاه برای یک دوره پنج ساله قابل تمدید بدون محدودیت و معاون کل بانک توسط وزیر اقتصاد منصوب می‌شود. مجمع عمومی بانک متشکل از 10 عضو، شامل رئیس کل، معاون و دبیرکل خزانه‌داری و هفت عضو دیگر از میان افراد مجرب و صاحب‌نظر اقتصادی و بانکی از بخش های مختلف دولتی و خصوصی گزینش و توسط پادشاه منصوب می شوند. ریاست مجمع عمومی با رئیس کل بانک است. خانم زتی اختر عزیز 15 سال قبل از انتصاب در بخش‌های مختلف بانک مرکزی فعالیت داشته و بلافاصله پس از بروز بحران مالی در آسیا درسال 1998 به مدت سه سال سرپرست بانک مرکزی بوده و سپس در سال 2005 به ریاست بانک مرکزی منصوب می‌شود.

مالزی از هنگام استقلال تا کنون یعنی در 54 سال گذشته فقط هفت رئیس کل بانک مرکزی داشته است. علت اصلی تغییر رؤسای کل بانک مرکزی عمدتا بخاطر بازنشستگی یا مرگ بوده است نه دلائل دیگر.  خانم زتی اختر عزیز، رئیس کل فعلی تنها زنی است که تا کنون به این سمت برگزیده شده و از سال 2000 میلادی تا کنون در سه کابینه مهاتیر محمد، عبدالله احمد بداوی و نجیب تون رزاق  بیش از 11 سال سمت خود را حفظ کرده است. خانم زتی اختر بخاطر عملکرد خود در این مدت علاوه بر چندین مدال، لقب و جوایز داخلی به افتخارات مشروح ذیل نیز نائل آمده است:

1- درسال 2003 عنوان بهترین رئیس کل بانک مرکزی آسیا [1]

2- درسال 2004 عنوان رئیس کل بانک مرکزی سال[2]

3- درسال 2005 عنوان رئیس کل بانک مرکزی سال [3]

4- درسال 2006 دکترای افتخاری حقوق توسط دانشگاه ناتینگهام

5-  کسب رتبه اول در سال 2009 و 2010 به همراه شش کشور دیگر بخاطر عملکرد عالی خود در مدیریت و کنترل نرخ تورم، رشد اقتصادی، ثبات ارزی، نرخ سود سپرده، از مجله گلوبال فاینانس

6- درسال 2010  مدال سال 1432 هجره توسط پادشاه مالزی (تنها زنی که تاکنون موفق به دریافت این مدال پادشاه مالزی شده است)

خانم اختر عزیز همچنین در سال 2008 متعاقب بروز رکود اقتصاد جهانى توسط سازمان ملل به عضویت کمیسیون کارشناسان این سازمان برگزیده شد تا برای بررسی و جهت‌دهی اقتصاد جهانی در آن شرایط دشوار همکاری کند.

بانک مرکزی مالزی در عین حالی که موظف به گزارش عملکرد نوبتی خود به وزارت اقتصاد است، اما در اجرای وظایف خود کاملا مستقل عمل می‌کند و معمولا مقامات دیگر دولتی حتی نخست وزیر از اعلام نظر مستقیم در این حوزه پرهیز کرده و بارها در پاسخ به خبرنگاران در خصوص لزوم کاهش یا افزایش سود سپرده بانکی در شرایط مختلف موضوع را به بانک مرکزی حواله کرده است.

اگر نیم نگاهی به شاخص‌های اقتصادی مالزی در گذشته و حال داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این کشور از نحوه اداره و سیاست‌گذاری‌های خود در بانک مرکزی رضایت داشته و دستاوردهای قابل قبولی برای کشور خود به شرح ذیل به ارمغان آورده است :

1- کاهش نرخ فقر از 50 درصد هنگام استقلال کشور(1957) به کمتر از 5 درصد در حال حاضر

2- درآمد سرانه از 200 دلار هنگام استقلال به حدود 8000 دلار در حال حاضر

3- رتبه اقتصادی مالزی سومین درمنطقه جنوب شرق آسیا و نوزدهمین در جهان است

4- رشد تولید ناخالص داخلی مالزی از يک درصد هنگام استقلال به 6/7 درصد در حال حاضر طبق نظر صندوق بین المللی پول

5- سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 9/4 درصد، صنعت 41 درصد و خدمات بیش از 50 درصد است.

6- درسال 2010 نرخ تورم 2/2 درصد، نرخ بیکاری 3/5 درصد

7- درسال 2010 سود سپرده بانکی 2/5 درصد (نرخ سود سپرده بر اساس تغییر شرایط اقتصادی بویژه نرخ تورم، در 10 سال گذشته بین 1/5 درصد تا 3/5 درصد در نوسان بوده است