اعلام وضعیت فوق‌العاده ؛ دومین کودتای مشرف
آنچه بسیاری از پاکستانی‌ها از آن بیم داشتند و دولت پرویز مشرف نیز بارها تاکید کرده بود که از آن احتراز خواهد کرد، آنچه دولت‌های غربی به عنوان متحد بارها اجتناب از آن را به دولت حاکم پاکستان توصیه و گوشزد کرده بودند و آنچه شمار زیادی از تحلیل‌گران رخ دادنش را در شرایط فعلی پاکستان غیر محتمل می‌شمردند، عصر شنبه اتفاق افتاد: مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و قبضه قدرت را در دست خود گرفت؛ اتفاقی که روزنامه «داون» (سپیده دم) چاپ پاکستان آن را «کودتای دوم ژنرال مشرف» خواند.
او ساعاتی پس از اعلام شرایط فوق‌العاده در پیامی که از شبکه تلویزیون دولتی پاکستان خطاب به مردم این کشور پخش می‌شد گسترش بنیاد گرایی افراطی و افزایش قدرت شبه‌نظامی‌های اسلام‌گرا را در کنار اقدامات اخیر دستگاه قضایی پاکستان که به گفته او موجب فلج شدن دولت شده است به عنوان عوامل اصلی معرفی کرد که او را به اعلام شرایط فوق‌العاده ناچار کرده‌اند. این پیام در حالی پخش می‌شد که برنامه تمام شبکه‌های تلویزیون خصوصی پاکستان قطع شده و برقراری ارتباطات تلفنی سیار و ثابت در پایتخت و سایر شهرهای مهم میسر نبود.
یک روز پیش از این که مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده وضعیت جدیدی در کشور پدید آورد، نیروهای شبه‌نظامی اسلام‌گرا در منطقه وزیرستان در مرز افغانستان و پاکستان در شمال غرب این کشور دو پایگاه نظامیان دولتی را اشغال کرده و 120 نیرویی که از دفتر کمیساریای پلیس محافظت می‌کردند را برای مدت کوتاهی به گروگان گرفته بودند. گزارش‌های تایید نشده اولیه حاکی از آن بود که بخشی از نیروهای دولتی در برابر آن‌ها مقاومت نمی‌کنند و با این استدلال که نمی‌خواهیم با برادران مسلمان‌مان بجنگیم سلاح‌ها و موضع خود را می‌گذارند و عقب نشینی می‌کنند (گزارشی به این مضمون ابتدا ساعاتی روی سایت فیگارو ظاهر شد اما بعد تغییر پیدا کرد.)
از سوی دیگر مشرف که اوایل ماه اکتبر توانسته بود با اتکا به پارلمانی که از دوران اوج قدرت او باقی مانده اکثریت آراء را برای یک دوره جدید پنج ساله ریاست جمهوری به دست آورد به خاطر اقدامات دستگاه قضایی تا شامگاه شنبه و اعلام شرایط فوق‌العاده هنوز نمی‌توانست به طور قطع مطمئن باشد که پس از 15 فوریه و منقضی شدن دوران ریاست جمهوری فعلی‌اش باز می‌تواند در کاخ ریاست جمهوری در راولپندی حاضر شود یا نه.
در حقیقت دادگاه عالی با استناد به دو شکواییه که ساعاتی پیش از برگزاری رای‌گیری ریاست جمهوری 6 اکتبر در پارلمان و چهار شورای استانی تسلیم دادگاه شده بود، اعلام کرده بود که نتیجه نهایی این رای‌گیری منوط به حکم دادگاه است. دو شکواییه مشروعیت کاندیداتوری مشرف را برای رای‌گیری ریاست جمهوری زیر سئوال می‌برد چرا که او خلاف قانون اساسی پاکستان (که فرماندهی ارتش و ریاست جمهوری را توسط یک نفر نفی می‌کند) هنوز از فرماندهی ارتش استعفا نداده است. اما دادگاه عالی در حرکتی که شاید انگیزه سیاسی را نیز بتوان در آن دخیل دانست جلسات دادرسی این پرونده را به درازا کشاند و به اعتقاد برخی تحلیل‌گران با در برزخ قرار دادن مشرف، او را وادار به اعلام شرایط فوق‌العاده کرد.
مشرف: دموکراسی در پاکستان وجود ندارد
مشرف در پیام تلویزیونی که نیمه شب شنبه به وقت محلی پخش می‌شد، گفت: «نمی‌توانم اجازه دهم که این کشور به نوعی اقدام انتحاری دست بزند» و وعده داد که به زودی کشور به شرایط عادی و دموکراتیک «پیشین» باز گردد (!)
او طی همین پیام، در بخشی که ظاهراً خطاب آن به منتقدان و مخالفان حکومت‌اش و به ویژه دولت‌های غربی بود که از او به خاطر عدم رعایت موازین دموکراتیک انتقاد می‌کنند، گفت آن چه شما با آرمان‌گرایی آن را دموکراسی می‌خوانید و طی قرن‌ها تجربه در کشورهای غربی به دست آمده در پاکستان وجود خارجی ندارد و پاکستان در حال تمرین دموکراسی است. او افزود در چنین شرایطی اگر تهدیدی مانند آن چه از سوی اسلام‌گرایان افراطی موجودیت کشور را تهدید کند به طور قطع «پاکستان» در برابر دموکراسی در اولویت قرار خواهد گرفت.
اما منتقدان مشرف می‌گویند تنها هدف مشرف از اعلام وضعیت فوق‌العاده تثبیت حکومت خودش بوده است. به عقیده آن‌ها شرایط فوق‌العاده تنها موجب قدرتمندتر شدن ایدئولوژی افراطی و فعالیت‌های مسلحانه می‌شود چرا که این شرایط تنها برای حرکت‌های مدنی محدودیت ایجاد می‌کند که پیش از این در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کردند. به بیان دیگر در حالی که فعالیت‌های افراطی و مسلحانه پیش از این نیز به رغم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به حیات خود ادامه می‌دادند، این تنها جنبش‌های مدنی هستند که با اعلام شرایط فوق‌العاده از فعالیت باز می‌مانند و در نتیجه پتانسیل اجتماعی که پیش از این از طریق مجراهای قانونی خواسته‌های سیاسی و اجتماعی خود را مطرح می‌کرد به سمت تنها حرکت مخالف موجود، یعنی جنبش‌های شبه‌نظامی و تفکرات افراطی هدایت شده و آن‌ها را قدرتمندتر می‌کند.
این استدلال به ویژه زمانی رنگ و قوت بیشتری می‌یابد که در کنار مغایرت عمل مشرف با قانون اساسی پاکستان قرار می‌گیرد؛ مساله‌ای که می‌تواند به گسترش هرج و مرج در این کشور که صاحب تسلیحات هسته‌ای است، دامن بزند.
مطابق با قانون اساسی پاکستان، رییس جمهور تنها با موافقت هیات قضات دیوان عالی پاکستان می‌تواند شرایط فوق‌العاده اعلام کند و این هیات باید دستوری تنظیم کند تا مادامی که قانون اساسی در حال تعلیق است به مثابه جایگزین این قانون عمل کند. اما مشرف در حالی به این کار دست زد که هشت تن از یازده قاضی دیوان عالی مخالفت کتبی خود را با اعلام شرایط فوق‌العاده اعلام کرده بودند. این افراد که برای نمایش اعتراض خود در صحن دادگاه عالی پاکستان گرد آمده بودند اکنون در محاصره نیروهای ارتش قرار دارند و نظامی‌ها راه‌های منتهی به داخل حلقه محاصره را مسدود کرده‌اند.
مشرف در حقیقت با این عمل، اشاره به تقصیر دیوان عالی در فلج کردن دولت در ماه‌های اخیر که در پیام تلویزیونی به آن اشاره کرد، اخراج قاضی افتخار محمد چودهری از سمت ریاست دیوان عالی پاکستان، بازداشت برخی وکلا و قضات برجسته مانند قاضی اعتزاز احسن، و تعلیق قانون اساسی نشان داده است که هدف اول او از اعلام وضعیت فوق‌العاده، رو در رویی با سیستم قضایی پاکستان است تا مقابله با شبه‌نظامی‌های بنیادگرا.
دستگاه قضایی پاکستان در ماه مارس گذشته زمانی که مشرف در تلاشی نافرجام کوشید قاضی چودهری را به اتهام سو استفاده از مقام از کار برکنار کند، سهمگین‌ترین ضربه را از لحاظ سیاسی به دولت مشرف وارد آورد.
به اعتقاد تحلیل‌گران افول مشرف درست از زمانی آغاز شد که پیرو تعلیق قاضی چودهری از ریاست دیوان عالی، او به یکی از چهره‌های شاخص و محبوب بین مخالفان مشرف تبدیل شده و درگیری‌های بعدی هواداران او و نیروهای دولتی پاکستان را به ورطه هرج و مرجی کشاند که این کشور از اوایل دهه 1990 تا آن روز به خود ندیده بود. در اوج این درگیری‌ها در کراچی حدود 40 نفر از هواداران دو طرف کشته شدند و از آن زمان شمارش معکوس برای مشرف (و شاید قاضی چودهری) آغاز شد چرا که تا به این جای کار این قاضی چودهری است که در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده منصب خود را از دست داده و در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
مشرف علاوه بر قضات و وکلای برجسته، در ساعات اولیه پس اعلام شرایط فوق العاده تعدادی از مخالفان سیاسی خود را بازداشت کرده یا تحت بازداشت خانگی قرار داد که از آن جمله می‌توان به عمران خان، بازیکن سابق کریکت و سیاستمدار امروز، و یکی از مقامات بلند پایه حزب مسلم لیگ نواز، حزب نواز شریف، نخست وزیر سابق و دشمن شماره یک مشرف اشاره کرد. در پی این اقدامات گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره زمان بازداشت بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان آغاز شده است که شنبه شب ساعاتی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده به پاکستان بازگشت.
بوتو که کمتر از 20 روز پیش پس از یک دوره تبعید خود خواسته که بیش از هشت سال طول کشید به پاکستان بازگشته بود تا با حمایت متحدان غربی مشرف، برای تقویت وجهه سیاسی او در انتخابات عمومی پارلمان با حزب مسلم لیگ قاعد اعظم (حزب مشرف) تشکیل ائتلاف بدهد، جمعه برای عیادت از مادرش به دوبی رفته بود اما ساعاتی پس از اعلام شرایط فوق‌العاده در حالی که شایعاتی درباره عدم بازگشت او به پاکستان شنیده می‌شد، به کراچی بازگشت.
بوتو که رهبری حزب مردم پاکستان (پاکستان پیپلز پارٹی) را به عهده دارد ظاهراً هنوز به همکاری با دولت مشرف امیدوار است چرا که از درخواست برپایی راهپیمایی عمومی در اعتراض به این عمل خودداری کرد (چنین عملی ممکن بود بازداشت خود او را در پی داشته باشد) اما در همین حال در بازگشت از امارات متحده عربی به شدت اقدام مشرف را در اعلام وضعیت فوق‌العاده نکوهش کرد و در انتقاد از او حکومت وی را نمونه کوچکی از یک حکومت نظامی خواند.
این در حالی است که شماری از رهبران سیاسی و قضات مردم را به راهپیمایی و میتینگ‌های سیاسی دعوت کرده‌اند. قاضی حسن احمد، دبیر کل اتحاد احزاب اسلام‌گرای مخالف دولت مردم را به تجمع سیاسی در خارج شهر لاهور دعوت کرده و قرار است خود در این تجمع به سخنرانی بپردازد؛ قاضی احسن نیز زمانی که توسط نیروهای امنیتی به سمت اتومبیلی هدایت می‌شد که او را به بازداشتگاه ببرد از راهپیمایی بزرگ وکلا و قضات پاکستانی در اسلام‌آباد خبر داد.
اما در مقابل شمار بسیاری از نیروهای نظامی خیابان‌های شهرهای اصلی پاکستان را در اشغال خود دارند و اعلام کرده‌اند که به شدت با هر حرکتی برخورد خواهند کرد. ازهر علی فاروقی، رئیس پلیس کراچی در این باره اعلام کرد: «سیاست نرمش نشان دادن به پایان رسیده و ما دیگر هیچ انعطافی از خود نشان نخواهیم داد. در صورت نیاز آماده‌ایم تا وارد عمل شویم، افراد خاطی را بازداشت کنیم، و از زور استفاده کنیم.»
به این ترتیب به رغم آرامش نسبی امروز در خیابان‌های شهرهای اصلی پاکستان پیش‌بینی می‌شود این کشور در روزهای آتی شاهد دور جدیدی از زد و خوردهای خونین بین نیروهای دولتی و مخالفان مشرف باشد.
مشرف همچنین با فرمانی به رسانه‌های پاکستان پخش هر گونه تصویر یا بیانیه‌ای مرتبط با گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، پخش و نشر مطالبی که موجب دامن زدن به اختلافات داخلی موجود شود یا با اهانت به قومیت، مذهب، یا نژادی خاص به افزایش فعالیت‌های جدایی‌طلبانه منجر شود را ممنوع اعلام کرد.
او که پیش‌تر در بیانیه تلویزیونی خود برخی رسانه‌های پاکستانی را در پیچیده‌تر کردن شرایط موجود پاکستان سهیم دانسته بود، کشیدن تصویر کاریکاتور از خود وی و طنز پردازی درباره مقامات عالیرتبه دولت، ارتش، دستگاه قضایی، و اعضای پارلمان را ممنوع اعلام کرد.
شبکه‌های تلویزیونی خصوصی و رسانه‌های مستقل که شمار آن‌ها پس از کودتای بدون خونریزی مشرف در سال 1999 و برکناری نواز شریف به طور مداوم رو به رشد بوده و به نوعی می‌توان گفت گسترش و نفوذ خود را مرهون حکومت مشرف هستند از این پس به موجب قانون شرایط فوق‌العاده در صورتی که از هر یک از این دستورات تخطی بکنند به پرداخت 10 میلیون روپی پاکستان جریمه می‌شوند یا مسئول آن رسانه تا سه سال حکم زندان دریافت می‌کند.
نظر شما :