ماموريت صالحى اعتمادسازى است؟

ديپلماسى ايرانى: هنوز يک هفته از عزل ناگهانى منوچهر متکى و به خدمت گرفتن على اکبر صالحى براى سمت وزارت خارجه توسط رئيس جمهور و گمانه زنى ها درباره علت آن عزل و اين نصب نگذشته است که سخنان على اکبر صالحى در مراسم معارفه اش براى سرپرستى وزارت خارجه برخى احتمالات را درباره علل نصب او به اين سمت به ذهن نزديک تر مى کند.

على اکبر صالحى در اولين سخنرانى خود در کسوت سرپرست وزارت خارجه در بخشى از سخنان خود به لزوم اعتمادسازى اشاره کرده است. او با اشاره به بخشى از سخنان امام راحل در صحيفه نور در رابطه با چگونگى و شرايط ارتباط ايران با کشورهاى ديگر براساس اصول همزيستى مسالمت‌آميز گفته است: براى اين امر اساسى‌ترين رکن اعتمادسازى است که نيازمند زمان و آزمودن است. اعتمادسازى در عرصه ديپلماسى و سياست خارجى سرمايه ارزشمندى است. بايد اولويت‌هاى سياست خارجى خود را به گونه‌اى تنظيم کنيم که حداکثر کارآمدى را از خود نشان دهد.

هفته گذشته نيز ابوالفضل ظهره‌وند، معاون دبير شوراى عالى امنيت ملى درباره مذاکرات ژنو 3 گفته بود رویکرد در مذاکرات با ۱+۵ تغییر کرده است، در گذشته نوع رویکرد نسبت به ۱+۵، تقابلی بود و در این سه دوره، مذاکره با طرف‌های مقابل، به گونه‌ای پیش رفتیم که نتیجه نهایی آن توافق درباره همکاری بود.

اگر سخنان على اکبر صالحى، سرپرست وزارت‌خارجه درباره اعتمادسازى را در کنار سخنان ابوالفضل ظهره وند، معاون دبير شوراى عالى امنيت ملى در مورد تغيير رويکرد در مذاکره با گروه 1+5 قرار دهيم و اين سخنان را در فضاى کلى طرفين نسبت به شروع مثبت مذاکرات ژنو 3 بنگريم، به نظر مى رسد تحولاتى در زمينه موضع ايران نسبت به مسئله هسته اى در حال روى دادن است.

البته اين تحولات را بدون در نظر گرفتن مواضع دولت هاى غربى در خصوص مسئله هسته‌اى ايران نمى‌توان تفسير کرد. هيلارى کلينتون، وزير امورخارجه امريکا پيش از برگزارى مذاکرات ژنو 3 در منامه گفته بود که در آینده امکان موافقت آمريکا با برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران وجود دارد اما اين مسئله مشروط به برقراری اعتماد بین ایران و قدرت‌های بزرگ است. پس از آن‌که ايرانی‌ها ثابت کردند می‌توانند غنی‌سازی اورانيوم را به‌طور مسئولانه و مطابق تعهدات بین‌المللی خود انجام دهند، می‌توانند در تاریخی در آینده غنی‌سازی کنند. او در واکنش به برکنارى متکى گفته است چه اهمیت دارد سیاست دولت ایران است و این که چه کسی وزیر خارجه است، چندان مهم نیست. ایران آغاز خوبی برای مذاکرات هسته‌ای داشته است و برکناری وزیر خارجه این کشور نباید این مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد.

در کنار اين تحولات برخى منابع خبرى از مذاکرات محرمانه ميان ايران و ترکيه در زمينه دست‌يابى به طرحى براى توافق در نشست آتى گروه 1+5 با ايران در استانبول خبر مى دهند و سفر دکتر ولايتى مشاور عالى مقام معظم رهبرى به استانبول را در همين راستا ارزيابى مى کنند. از سوى ديگر به نظر مى رسد علاقمندى مقامات ترک براى ايفاى نقش در مسير اعتمادسازى ميان ايران و غرب و تلاش‌هاى آن‌ها در اين راستا مى تواند سازنده باشد.

در هنگام عزل متکى و نصب صالحى در سمت سرپرستى وزارت امور خارجه، برخى تحليل گران با توجه به اين که اين صالحى بود که پروتکل الحاقى را امضا کرد، از احتمال وجود برنامه‌اى خاص درباره حل مسئله هسته از سوى احمدى نژاد سخن گفته بودند. با توجه به سخنان صالحى درباره اعتمادسازى به نظر مى رسد پيش بينى وجود برنامه اى خاص براى حل مسئله هسته اى يا حداقل تغيير رويکرد ايران در قبال اين مسئله چندان بعيد نيست و تجربه وى در مسائل مربوط به انرژى اتمى، اولويت اول او را در وزارت امور خارجه، مشخص مى کند. بايد منتظر ماند و ديد که صالحى در مواضع آتى خود درباره مسئله هسته‌اى چه ابتکاراتى از خود نشان خواهد داد و آيا ظرفيت فردى او در مسائل هسته اى خواهد توانست گامى مثبت در جهت اعتمادسازى تلقى شود يا خير؟