وزارت امور هسته‌اى
ديپلماسى ايرانى: على اکبر صالحى از جمله چهره هايى نبود که بتوان از آن به عنوان گزينه جايگزين براى متکى نام برد. حتى منابع نزديک به دولت احتمال حضور ثمره هاشمى يا سعيد جليلى را محتمل تر مى دانستند. اما محمود احمدى نژاد بار ديگر نشان داد که نه ديگران را از تصميمش مطلع مى کند و نه تا روز موعود حرفى از تغييرات موردنظرش به زبان مى آورد. شايد هم دست هاى پنهان در کار است.
اين رفت و آمد در شرايطى رخ داده است که حرکت ايران در بخش هسته اى و مذاکرات ايران و غرب وارد مرحله حساسى شده است. تلاقى تصميم سازى هاى بين المللى درباره ايران با وقوع تحولاتى خواسته و ناخواسته طى يک سال و نيم گذشته در کشورمان، دولت فعلى جمهورى اسلامى را به اتخاذ تصميماتى سريع و عاجل وادار کرده است.
تغيير اخير نشان دهنده ناراضى بودن حاکميت از عملکرد دستگاه ديپلماسى است. اگر نگوييم حاکميت، دست کم محمود احمدى نژاد که بخش عمده و مهم حاکميت را به عنوان حامى پشت سر خود مى بيند، از روند حرکتى وزارت خارجه رضايت نداشته است. او پيشتر با انتصاب چند نفر به عنوان مشاور ويژه رييس جمهور در امور خارج از کشور نارضايتى خود را از اين دستگاه نشان داد و انتقاد منوچهر متکى را برانگيخت؛ انتقادى که آن قدر صريح بود که بطور حتم براى شخصى چون احمدى نژاد غيرقابل تحمل بود و فاصله را ميان او و متکى بيشتر کرد و کنار گذاشتن او را پيش انداخت.
از ديگر سو با سرعت عمل دولت در معرفى على اکبر صالحى به جاى منوچهر متکى به نظر مى رسد براى واکاوى اين تغيير بايد به "جنبه هاى هسته اى" بيش از ساير جوانب توجه کرد. اين اتفاق بلافاصله بعد از نشست پرابهام ژنو که ناگفته هاى فراوانى در خود دارد رخ مى دهد. به نظر مى رسد دولت مسير خود را براى مذاکرات آينده و حرکت هسته اى آتى اش انتخاب کرده و سعى دارد روزگار تازه اى را در اين حوزه بگذراند.
على اکبر صالحى فردى هماهنگ با احمدى نژاد در نظر و عمل است. او يک متخصص فيزيک هسته اى است و به زودى هارمونى لازم را ميان دستگاه ديپلماسى با ساير بخش هاى حاکميت در پيشبرد سياست هاى لازم ايجاد خواهد کرد. صالحى بعد از استعفاى رضا آقازاده از رياست سازمان انرژى اتمى به رياست اين سازمان و معاونت رييس جمهور رسيد. قبل از آن هم نماينده ايران در آژانس بود. او در زمان فعاليت خود در آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به نمايندگى از جمهورى اسلامى پروتکل الحاقى را امضا کرد.
اما يادمان نمى رود که او از سمت خود در آژانس کنار گذاشته شد. اين استاد فيزيک هسته اى انتقادهايى را به دولت وقت در نحوه مذاکرات هسته اى وارد کرد و مسير در پيش گرفته شده از تيم سيدحسن روحانى را غلط و نشانه ضعف عملکرد شوراى عالى امنيت ملى عنوان کرد. اين منتقد سياست هاى گروه مذاکره کننده دوره روحانى، وقتى در آذرماه سال 83 در گفتگوى ويژه خبرى شبکه دو سيما آراى خود را عرضه کرد، در خيال هم تصور نمى کرد که روزى برسد که محمود احمدى نژاد رييس دولت شود و نظرات او را مشابه خود ببيند و در تعيين تاکتيک جديد براى رويارويى با غرب، روى او حسابى ويژه باز کند.
صالحى در آن گفتگوى خبرى، قطعنامه شديداللحنى را که در آن مقطع عليه ايران در آژانس صادر شده بود، ناشى از خواب بودن تيم مذاکره کننده هسته‌اى دانسته و گفته بود: متاسفانه تيم مذاکره کننده ايران در قرارداد پاريس موضوعاتى را پذيرفتند که حتى فراتر از قطعنامه درخواستى شوراى حکام بود و حتى تعليق را بدون محدوديت پذيرفتند و تازه پس از مطرح شدن فعاليت هاى تحقيقاتى هسته‌اى، دوستان از خواب بيدار شدند.
احمدى نژاد هم چنين نظراتى درباره گروه مذاکره کننده پيشين دارد و بارها آن را عنوان کرده و حتى صداوسيما نيز همسو با اين نظر، برنامه هايى را نمايش داد و از تاکتيک دولت خاتمى در اين حوزه سخت انتقاد کرد و مهر تاييد بر روش هاى تهاجمى جديد دولت زد.
اما وزارت خارجه تنها با مسئله هسته اى مرتبط نيست. چرا اين تغيير بيشتر نمايانگر تمايلات هسته اى دولت است؟ در اينکه متکى منتقد پاره اى موازى کارى ها در دولت بود و در بسيارى از مقاطع شخص محمود احمدى نژاد بدون هماهنگى با وزارت خارجه به تصميم گيرى در زمينه هاى ديپلماتيک مى پرداخت، ترديدى وجود ندارد اما سرپرستى على اکبر صالحى در اين وزارتخانه که فردى خارج از دستگاه ديپلماسى محسوب مى شود، سوال ها را نه تنها امتداد مى دهد بلکه بر آنها مى افزايد. در عوض حالا ديگر کسى در راس وزارتخانه نيست که از «بر شاخه نشستن و بن بريدن» سخن بگويد.
با وجود اينکه که قرار بود تغيير در اين وزارتخانه در آستانه تشکیل دولت دهم و انتخاب وزرا صورت بگيرد، اما درنهايت اين اقدام تا امروز به تاخير افتاد و ضرورت هاى موجود به خصوص در بخش مذاکرات هسته اى، دولت را به جايگزينى صالحى به جاى متکى واداشت. حالا وزارت خارجه هسته اى تر است. نه اينکه پيش از آن، او يک ساز بزند و دستگاه ديپلماسى ناکوک بنوازد اما اکنون زمينه براى همه کار مهياست. به قول رجانيوز، دیپلماسی دولت‌های نهم و دهم اگرچه همواره به‌عنوان دیپلماسی فعال و تهاجمی شناخته شده و رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید کرده بودند اما این شیوه مواجهه عمدتا در اثر ابتکارها، سخنرانی‌ها و اقدامات شخص ريیس‌جمهور بوده و وزارت‌خارجه در این زمینه نقش چندانى نداشته است. با اين وصف انتظار تغییر در رأس وزارت خارجه به سر آمد و با قرار گرفتن فردی با ویژگی‌هاى مطلوب ريیس دولت، هماهنگى لازم ايجاد شده و بايد منتظر تحرکات جديدى در ديپلماسى بويژه در حوزه هسته اى نشست.
نظر شما :