احتمال رياست مجدد قانونى در پارلمان افغانستان

ديپلماسى ايرانى: برخى منابع خبرى افغان در روزهاى گذشته گزارش داده اند که ريیس جمهور حامد کرزى با محمد يونس قانونی توافق هايى کرده است که حاصل آنها رياست مجدد قانونى بر مجلس خواهد بود. طبق اين گزارش هاى غيررسمى او تلاش خواهد کرد تا آقاى قانونى ریاست مجلس را داشته باشد و در مقابل، قانونی نيز از برنامه های رئیس جمهور و کابينه حمايت و پشتيبانى کند.

منبع اين خبر سندی است که طلوع نيوز - يک شبکه خبرى افغانستان - و سپس شبکه اطلاع رسانى افغانستان منتشر کرده اند. در ذيل اين سند امضاهای حامد کرزی، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف و صبغت الله مجددی دیده می شود و در آن توافق شده است که ولایت پنجشیر به یک ولسوالى (فرماندارى) ولایت پروان مبدل شود و نیز یکی از اعضای حزب افغانستان نوین مربوط به آقای قانونی به عنوان وزیر تحصيلات عالی و یا وزیر معارف گماشته شود. با اين وجود هم کرزى و هم قانونی این سند را جعلی خوانده اند.

در سند مذکور آمده است که این توافق پس از چندین نشست مشورتی با حضور برخی از رهبران جهادی، ريیس مجلس سنا و عبدالرب رسول سیاف صورت گرفته است.

با پايان انتخابات پارلمان و بنا بر نتایج به دست آمده، بخش اعظم نماینده های جدید را مخالفان دولت و منتقدین يونس قانونی تشکیل داده اند. حضور گسترده مخالفان کرزی و قانونی در میان نماینده های جدید، بزرگ ترین مانع بر سر رياست قانونی و برآورده شدن آمال حامد کرزى براى پيشبرد بى دغدغه امور است. قانونی روابط نزديکى با کرزی دارد و حمایت و اعتماد رييس جمهور نسبت به او در انتخاب ریاست پارلمان می تواند تکیه گاه خوبی برای وى باشد؛ اگرچه حضور مخالفان در ترکیب نمایندگان پارلمان جدید احتمال پیروزی او را کاهش مى دهد. قرار است تا چند روز دیگر مجلس نمایندگان آغاز به کار کند و ریاست این مجلس از سوی نمایندگان به رای گیری گذاشته شود. البته هنوز زمان دقیق گشايش مجلس جدید مشخص نیست اما هشت تن از نامزدهاى برنده انتخابات و چهره های مطرح سیاسی خود را برای ریاست مجلس نمایندگان نامزد کرده اند: محمد یونس قانونی، میرویس یاسینی، عبدالحفیظ منصور، محی الدین مهدی، محمدظاهر قدیر، عبدالرب رسول سیاف، احمد بهزاد و رمضان بشردوست.