مالکى ديروز، مالکى فردا

ديپلماسى ايرانى: ابلاغ دستور کتبى به نورى مالکى براى تشکيل دولت که روز پنج‌شنبه 25 نوامبر در يک مراسم ويژه در کاخ رياست جمهورى عراق با حضور اسامه النجيفى، رئيس پارلمان عراق و جمعى از معاونينش و ديگر سياستمداران عراقى ابلاغ شد، سوژه‌اى است که بسيارى از روزنامه‌هاى عربى به آن پرداخته‌اند. از جمله روزنامه الحيات چاپ لندن، که در يادداشتى به قلم حسام عيتانى، با عنوان "مالکى قديم و مالکى جديد" به اين موضوع پرداخته است.

وى در ابتداى يادداشت خود مى‌نويسد: آرزوهاى بسيارى در سر مالکى براى حل بحران جارى در عراق پس از انتخابت دوباره‌اش به سمت نخست‌وزيرى وجود دارد. بعد از 8 ماه و نيم از برگزارى انتخابات سراسرى عراق که به دليل عدم توالفق براى تشکيل دولت مرکزى جان ده‌ها نفر را گرفت و پس از خروج نيروهاى امريکايى از عراق که بلافاصله دخالت کشورهاى منطقه را به دنبال داشت، عراقى‌ها توانستند در نهايت مشکلات خود را حل کنند و در راستاى تشکيل دولت گام اساسى بردارند، اين حد اقل چيزى است که از تحولات جارى در عراق برداشت مى‌شود. حقى که به مالکى داده شد در حقيقت بازتاب دستاوردهاى سياست‌هاى جارى در عراق است.

عيتانى سپس مى‌نويسد: از سويى بدون اين که جوهرى به روى کاغد بيايد ايران و امريکا نيز توافق کردند تا مالکى مجددا نخست‌وزير شود. همين کافى است تا بفهميم واشنگتن و تهران بر اساس کدام ديدگاه استراتژيک به نخست‌وزيرى مجدد مالکى تن دادند. ديدگاهى که مى‌گويد، ايران و امريکا بر اساس يک ديدگا ه مشترک به اين نتيجه رسيدند که مالکى مناسب‌ترين چهره براى نخست‌وزيرى آينده عراق است.

وى همچنين مى‌نويسد: کش‌مکش‌هاى سياسى‌اى که بر سر انتخاب مالکى گذشت نشان مى‌دهد که عرب‌هاى سنتى عراق همچنان به گروه‌هاى چريکى معتقدند و هنوز براى رسيدن به مناصب بالاتر بر اين باورند که بايد از نيروهاى شبه نظامى‌اى که در اختيار دارند يا تحت فرمانشان است، استفاده کنند. بسيار واضح است که عراقى‌ها نيز دير يا زود همانند لبنانى‌ها درک خواهند کرد که پناه آوردن به اسلحه و دورى از آرامش نمى‌تواند راه مناسب و مفيدى براى رسيدن به مناصب عالى حکومتى باشد. به خصوص اين که در دنياى جديد ديگر درگيرى‌هاى خونين طايفه‌اى حتى از طريق رسانه‌ها کارساز نيست و تنها درگيرى تازه‌اى براى درگيرى‌هاى تازه ديگر که به هيچ هدفى نخواهد رسيد ايجاد مى‌کند.

مالکى بايد به اين فکر کند که براى رساندن جامعه به رفاه عمومى و افزايش مقبوليت و محبوبيتش در ميان اقشار مختلف جامعه بايد به فکر درمان بسيار از مشکلات خدماتى خود باشد. کشور غرق در بحران فساد مالى است و همين باعث شده تا ارائه خدمات عمومى به شدت کاهش يابد يا اصلا نباشد و آن چه به توافق ميان جريان‌هاى سياسى منجر شده صرفا مذاکرات طولانى و کش‌دارى است که هر آن مى‌تواند فروپاشى دولت را به دنبال داشته باشد و همه نقشه‌هاى او را نقش بر آب کند. مالکى اگر مى‌خواهد اين بحران را به سلامت از سر بگذارند بايد يک جراحى عميق در دستگاه تحت حاکميتش و در تيم مشاورانش انجام دهد و کسانى را به کار بگيرد که به فکر درمان مشکلات آينده عراق باشند.

وى در نهايت مى‌نويسد: شعارهايى مانند "رد بازگشت بعثى‌ها" که مى‌خواستند قدرت را نه از راه‌هاى مسالمت‌آميز و از طريق انتخابات بلکه به زور و با ترور به دست گيرند مقابل شعارهايى که عده‌اى با پناه به پان‌عربيسم سر مى‌دادند، چيزى به دنبال ندارد جز اين که چند دستگى‌هاى مذهبى و طايفه‌اى به وجود بيايد و حتى مى‌توانيم بگوييم اگر مداخلات خارجى در عراق روزى به پايان برسد و تعريف ديگرى به خود بگيرد، عراق مجددا وارد جنگ قدرت از راه‌هاى نظامى خواهد شد و اين کشور به مکانى براى گتسرش ناآرامى به ديگر کشورهاى منطقه تبديل مى‌شود.