اين تصميم اقتصادى، تبعات سياسى دارد

وال استريت ژورنال در ادامه اين گزارش اقتصادى مى‌نويسد: دولت ايران پرداخت يارانه نقدى به مستمندان و يا طبقه ضعيف اقتصادى در سه استان را آغاز کرده است. هر ايرانى که واجد شرايط دريافت اين يارانه باشد در ماه 40 دلار دريافت مى‌کند. کارشناسان اقتصادى ادعا مى‌ کنند که اين رقم در برابر نرخ تورمى که هر روز بالاتر مى‌رود بسيار ناچيز است.

وال استريت ژورنال در ادامه ادعا مى‌کند که حذف يارانه‌ها مى‌تواند منجر به افزايش بيست درصدى قيمت ها شود. روزنامه هاى غربى با بزرگنمايى اين امر ادعا مى‌کنند که ايران روزهاى پيش از آشوب‌هاى داخلى را پشت سر مى‌گذارد. وال استريت ژورنال با اشاره به تجربيات ديگر بين‌المللى به مورد اندونزى اشاره مى‌کند و ادعا مى‌کند که دولت در سال 1998 کمک‌هاى مردمى را متوقف کرد و همين امر به سقوط ديکتاتورى سوهارتو منتهى شد.

هاشم پسران پروفسور اقتصاد از دانشکده کمبريج در اين باره مى گويد: اين تصميم اقتصادى مى‌تواند با تبعات سياسى که به همراه دارد ، نوعى خودکشى براى دولتمردان ايرانى محسوب شود. مشخص نيست که چرا دولت ايران در اين برهه زمانى اين تصميم را عملى مى‌کند.

بسيارى از تحليل گران خاورميانه اعتقاد دارند که اين حرکت اقتصادى ايرانى‌ها مى‌تواند بر سياست خارجى کاخ سفيد هم تاثير گذار باشد. پس از ناآرامى‌ها در انتخابات رياست جمهورى در ايران، هرگونه حرکتى که نارضايتى عمومى در ايران را سبب شود مى‌تواند براى دولتمردان خطرناک باشد. دولت باراک اوباما اميدوار است که قطع يارانه‌ها در ايران هم راستا با تحريم‌هاى فراگير غرب و واشنگتن بتواند ايرانى‌ها را عليه دولتمردانشان بشوراند! هدف امريکايى‌ها از تمامى اين حرکات متوقف کردن برنامه هسته اى ايران يا حداقل پايان دادن به غنى سازى اورانيوم است. تهران تا‌کنون بارها خبر توليد تسليحات هسته اى را کذب محض خوانده است و اين در حالى است که گوش غربى‌ها به اين ادعاها بدهکار نيست.

شوراى امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن تحريم‌هاى جديدى را عليه ايران به تصويب رساند. البته همه چيز به تحريم‌هاى رسمى و از کانال شوراى امنيت محدود نشد و کنگره ايالات متحده و اتحاديه اروپا هم تحريم‌هاى يک جانبه اى را بر ايران اعمال کردند. ماه آينده ميلادى، وين ميعادگاه ديدار ايران با اروپايى‌ها خواهد بود. يک مقام آمريکايى که مى‌خواهد نامش فاش نشود در اين خصوص مى‌گويد: در چند هفته آتى تهران بايد تصميم هايى بگيرد که هيچ کدام از گزينه‌هاى پيش روى او هم مثبت و مناسب نيستند. اوضاع اقتصادى در ايران مى‌تواند شکاف‌هاى سياسى را در دولت سبب شود.

تحريم‌هايى که در تابستان عليه ايران اعمال شد هرگونه معامله تجارى با ايران را ممنوع اعلام کرد. اکنون در اروپا انگشت شمار هستند بانک‌هايى که وجه نقد حاصل از تجارت دولت در ايران را به گردش در مى‌آورند. اين ممانعت اروپايى‌ها از معامله با ايران در حقيقت نه تنها اقتصاد ايران که سياست اين کشور را هم زير سوال مى‌برد. در ابتداى ماه جارى ميلادى بود که ارزش ريال در ايران با ده درصد کاهش، شوک اقتصادى را براى اين کشور به بار آورد. بانک مرکزى هم در نهايت وارد بازى شد و با ريختن دلار به بازار قيمت را مهار کرد.

وال استريت ژورنال در ادامه مى‌نويسد: احمدى نژاد تاکيد دارد که قطع اين يارانه‌هاى مى‌تواند به کشور در اعلام استقلال از درآمد نفت کمک شايانى بکند. اين در حالى است که بالا رفتن نرخ تروم در ايران مى‌تواند منجر به کاهش قيمت ريال و بر هم خوردن توازن اقتصادى اين کشور شود.  

رئيس‌جمهورى و ديگر دولتمردان ايرانى هرگونه تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد ايران را نفى مى‌کنند و تاکيد دارند که ايران سه دهه است که اين تحريم‌ها را تجربه مى‌کند. ايرانى‌ها ادعا مى‌کنند که هنوز هم کمپانى‌هاى بين‌المللى بسيارى هستند که به دنبال معامله با ايران باشند. 

وال استريت ژورنال در زمره نشريات غربى است که تمام تلاش خود را براى نمايش شکاف ميان دولتمردان ايرانى به کار مى‌گيرد. اين نشريه در اين گزارش هم مى‌نويسد: بسيارى از اصول گرايان ايرانى‌ با سياست‌هاى محمود احمدى نژاد در تضاد هستند.