اولين توافق سياسى در خزر

1- طرفها از هر لحاظ مساعدت مى کنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شکوفايى پايدار اقتصادى، حسن همجوارى و تساوى حقوق در همکارى هاى بين المللى بين کشورهاى ساحلى مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه هاى سياسى، ديپلماتيک، بازرگانى، اقتصادى، علمى، فنى ، فرهنگى- اجتماعى و ساير زمينه ها بطور تنگاتنگ با يکديگر تشريک مساعى نمايند.

2- طرفها از برگزارى اجلاس سران کشورهاى ساحلى درياى خزر به صورت منظم با توافق طرفها و درفاصله بين آنها ملاقات هاى وزراى امور خارجه و همچنين کارشناسان ذى صلاح طرفها براى بررسى تمامى مجموعه مسايل مرتبط با درياى خزر حمايت مى کنند.

3- طرفها ضمن تلاش براى استفاده موثر از ظرفيت هاى غنى منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، گفتگو و تشريک مساعى در عرصه اقتصادى به ويژه در زمينه هاى انرژى و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

4- طرفها به استفاده مطلوب از ظرفيت هاى حمل و نقل منطقه اى از جمله از طريق ايجاد و گسترش کريدورهاى حمل و نقل بين المللى مساعدت خواهند نمود.

5- طرفها اظهار مى دارند که فقط کشورهاى ساحلى، داراى حقوق حاکمه در رابطه با درياى خزر و منابع آن مى باشند.

6- طرفها معتقدند که رژيم حقوقى جامع درياى خزر از طريق کنوانسيون مربوط به رژيم حقوقى درياى خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد که تصويب آن فقط براساس اتفاق آراى کشورهاى ساحلى ميسر است.

7- طرفها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقى جديد درياى خزر، در پهنه آن بايد رژيم هاى توافق شده کشتيرانى، ماهيگيرى و تردد کشتى ها صرفا تحت پرچم کشورهاى ساحلى خزر براساس تحقق حقوق حاکمه آنها اعمال گردد.

8- طرفها اعلام مى دارند که تدوين رژيم حقوقى جامع درياى خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر کنوانسيون رژيم حقوقى اين دريا، مهم ترين وظيفه مى باشد. اين کنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقى درياى خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت کشورهاى ساحلى خزر را براساس احترام به حقوق حاکمه آنها در درياى خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و کاربرد معقولانه منابع طبيعى، از جمله بهره بردارى از منابع زنده درياى خزر و منابع معدنى بستر و زير بستر آن ، کشتيرانى و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در درياى خزر باشد.

9- طرفها اعلام مى دارند که توافق نهايى در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه کشورهاى ساحلى درياى خزر با توجه به حقوق حاکمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانونى يکديگر اجرا خواهد شد.

10- طرفها مقرر نمودند که روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترک آبى درياى خزر و همچنين رژيم هاى حقوقى مطابق با آنها را ادامه دهند.

11- طرفها با درک مسووليت خويش در برابر نسل هاى امروز و فردا در قبال حفاظت از درياى خزر و تماميت سيستم زيست محيطى آن، اهميت گسترش همکارى در حل مسايل زيست محيطى، از جمله هماهنگى فعاليت هاى ملى حفاظت از محيط زيست و مساعى مشترک با سازمان هاى بين المللى حفاظت از محيط زيست، به منظور ايجاد نظام منطقه اى، حفظ و نگهدارى تنوع بيولوژيکى، استفاده معقولانه و تکثير و پرورش ذخاير زنده را مورد تاکيد قرار مى دهند.

طرفها اذعان مى دارند که وضعيت زيست محيطى درياى خزر و ذخاير ماهيان خاويارى اين دريا مستلزم کاربرد مساعى مشترک سريع جهت جلوگيرى از پيامدهاى نامطلوب زيست محيطى مى باشد. در اين رابطه ، طرفها ايجاد مبانى حقوقى- قراردادى اولويت دار لازم جهت همکارى هاى منطقه اى حفاظت از محيط زيست را براساس کنوانسيون رژيم حقوقى درياى خزر ادامه خواهند داد.

طرفها ضمن ابراز خشنودى از لازم الاجرا شدن کنوانسيون حفاظت محيط زيست درياى خزر که در نوامبر 2003 در تهران منعقد گرديد؛ بر لزوم تدوين و تصويب هر چه سريعتر پروتکل هاى الحاقى به آن تاکيد کردند.

طرفها همچنين لزوم نهايى شدن ترتيبات نهادى کنوانسيون، بويژه تعيين محل دبيرخانه دائمى کنوانسيون را در اسرع وقت خاطر نشان مى سازند.

12- طرفها اصل مسووليت کشورهاى ساحلى درياى خزر در قبال خسارات وارده به محيط زيست خزر و به يکديگر در نتيجه استفاده از درياى خزر و بهره بردارى از منابع آن را تاييد مى نمايند.

13- طرفها اعلام مى دارند که درياى خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به درياى خزر بوسيله کشورهاى ساحلى از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.

طرفها براى ايجاد و تحکيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه اى، ثبات و همچنين امتناع از بکارگيرى نيروى نظامى در روابط متقابل تلاش خواهند کرد.

14- طرفها تاييد مى کنند که نيروهاى مسلح آنان به منظور حمله به هر يک از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

15- طرفها تاکيد مى کنند که در هيچ صورتى به کشورهاى ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان براى تهاجم و ساير عمليات نظامى عليه هر يک از طرفها استفاده شود.

16- طرفها از روند مذاکرات پيرامون رژيم حقوقى درياى خزر براساس احترام متقابل، حسن تفاهم، برابرى حقوق و موازين پذيرفته شده حقوق بين الملل در فضاى گفتگوهاى متمدنانه ابراز رضايت کرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاکرات را خاطر نشان نمودند.

17- طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه درياى خزر ابراز تمايل کردند که مذاکرات خود را براى بررسى کليه مسائل مرتبط با امنيت در درياى خزر ادامه دهند.

18- طرفها به ايجاد نظامى جهانى جديد چند قطبى، کامل تر و عادلانه بين المللى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و حقوقى مساعدت نموده و به صورت همه جانبه نسبت به تحکيم نقش محورى سازمان ملل متحد به عنوان سازوکار همه جانبه حفظ صلح، امنيت و ثبات جهانى کمک خواهند کرد.

19- طرفها معاهده«منع اشاعه و تکثير سلاح هاى هسته اى» را به عنوان يکى از مهم ترين بنيان هاى امنيت و ثبات بين المللى دانسته و خواستار تعميم آتى اين معاهده هستند. طرفها همچنين حق مسلم کليه کشورهاى عضو معاهده «منع اشاعه و تکثير سلاح هاى هسته¬اى» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژى هسته اى در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوکارهاى آژانس بين المللى انرژى اتمى را مورد تاييد قرار مى دهند.

20- طرفها ضمن تاييد حق مسلم هر کشور براى انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش هاى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى کشورهاى ساحلى درياى خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلى کشورهاى مستقل ابراز مى دارند.

21- طرفها معتقدند که شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاکميت، رعايت تماميت ارضى و خدشه ناپذيرى مرزهاى شناخته شده بين المللى مى باشد.

22- طرفها ترورسيم بين المللى، جدايى طلبى تجاوزکارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايى و همچنين مبادلات غيرقانونى مواد مخدر و سلاح و اشکال ديگر بزه کارى فرا ملى سازمان يافته را به عنوان يک تهديد جهانى که امنيت جامعه جهانى و نيز ثبات سياسى بين المللى را تهديد مى کند؛ تلقى مى نمايند.

طرفها بدون قيد و شرط کليه اقدامات، روش ها و اعمال تروريستى را صرف نظر از انگيزه ها، اشکال و مظاهر آن، در هر جايى و به وسيله هر کسى که انجام يابند، به ويژه آن مواردى که صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار مى دهند؛ به عنوان اعمال جنايتکارانه محکوم مى نمايند. طرفها همچنين اعتقاد دارند که تروريسم نمى تواند و نبايد با هيچ دينى، ملتى، تمدنى و يا گروه نژادى ارتباط داده شود.

23- طرفها پايبندى خويش را به توسعه همکارى هاى وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانونى مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملى با استفاده از نقش محورى هماهنگ کننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار مى دهند.

24- طرفها با استقبال از نتايج اجلاس روساى جمهور کشورهاى ساحلى خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همکارى بين کشورهاى ساحلى مورد تاکيد قرار مى دهند.

25- اجلاس آتى روساى جمهور کشورهاى ساحلى خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر 2008در باکو مرکز جمهورى آذربايجان برگزار خواهد شد.

از طرف جمهورى آذربايجان الهام على اف

از طرف جمهورى اسلامى ايران محمود احمدى نژاد

از طرف جمهورى قزاقستان نورسلطان نظر بايف

از طرف فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين

از طرف ترکمنستان قربانقلى بردى محمد اف