وضعيت نظامى دریای خزر چگونه است؟

روسيه به عنوان وارث اتحاد شوروى سابق داراى برترى بلامنازع در درياى خزر از لحاظ تجهيزات نظامى است. حدود يک صد ناو و ناوچه در بندر آستاراخان و ماخاچ قلعه وجود دارند. در 15 آوريل 1992 موافقتنامه اى در مورد تقسيم ناوگان جنگى اتحاد شوروى در درياى خزر مابين چهار جمهورى پيشين اتحاد شوروى منعقد شد. آذربايجان در جريان فروپاشى توانست هرآنچه که مربوط به کشتى هاى حمل و نقل و حفارى نفت است را در بندر باکو از آن خود کند.

باکو پايگاه دريايى مهم ناوگان شوروى بوده است. اخيرا يک ناو کوچک توسط ترکيه به آذربايجان هديه شده که اين ناو در حال ورود به درياى خزر است. با توافق روسيه به گذشتن اين ناو از مسير ولگا-دن مى توان فهميد که اين ناو تهديدى عليه منافع روسيه نخواهد بود.

 

آمريکا نيز دو قايق گشت زنى تحويل آذربايجان داده است. قزاقستان در گذشته چند قايق گشت زنى در آبهاى ساحلى خود بهمراه آموزش از آمريکا تحويل گرفته است. گارد ساحلى قزاقستان با 3000 نفر پرسنل و 5 عدد قايق گشتى سريع اکنون در نواحى سرشار از منابع نفت و گاز از جمله کاشغان در درياى خزر فعال است. ايران در گذشته داراى چند کشتى محدود در آبهاى درياى خزر بود.

 

از جمله يک کشتى مسافربرى بنام ميرزا کوچک خان که از سال 1985 در مسير بنادر ايرانى به باکو و آستاراخان فعاليت مى کرد. گرچه ايران نيز در جنوب درياى خزر داراى دو منطقه حفاظتى است که بترتيب به نيروى دريايى ارتش و نيروى دريايى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى سپرده شده است، اما جاى انکار نيست که ديگر کشورها در فاصله بعيدى از روسيه در توان دريايى در خزر هستند.

 

روسيه اين قدرت را بعضا به رخ ساير کشورهاى ساحلى مى کشاند. در جريان ديدار پوتين رئيس جمهور روسيه از باکو در دى ماه سال جارى پنج رزمناو روسى از بندر آستاراخان بسوى بندر باکو حرکت کردند و در کناره اين بندر لنگر انداختند. تنها اگر به پيمان 1921 و قرارداد 1940 مابين ايران و شوروى پايبند باشيم، چنين حرکتى مشروع است.

 

با توجه به تحولات ماه هاى اخير در تجهيز نظامى کشورهاى حاشيه درياى خزر و ارتباطاتى که برخى از اين کشورها با قدرتهاى نظامى برقرار کرده اند، اين سئوال بوجود مى آيد که چه نظام حقوقى به لحاظ امنيتى منافع ايران را در درياى خزر بهتر تامين مى کند؟

 

 اين واقعيت را نيز بايد دريافت که ايران بصورت کلى مايل به شرکت در مسابقه تسليحاتى در خزر نيست، زيرا منابع ارزى محدود خود را مايل است که به سرمايه گذارى در بخش هاى ديگر سوق دهد. اين مسئله با نگرش ايران در خليج فارس که يکى از نمودهاى آن داشتن نيروى نظامى برتر نسبت به کشورهاى حاشيه خليج فارس است داراى تفاوت است.

 

 

چهار کشور کناره ساحل خزر بجز ايران هرکدام داراى نظرات مخصوص بخود در مورد رژيم حقوقى درياى خزر هستند.

روسيه: این کشور معتقد است که تا زمانى که کنوانسيون رژيم جديد حقوقى در درياى خزر به تصويب نرسيده، پيمان حسن همجوارى مابين ايران و جمهورى شوروى سوسياليستى روسيه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پيمايى منعقده در 1940 مابين ايران و اتحاد شوروى معتبر خواهند بود.

 

همچنين روسيه معتقد است که مى توان درعين حال که منابع بستر دريا را بر اساس خط منصف و متساوى الفاصله از ساحل دو طرف ميان کشورها تقسيم کرد، رژيم حقوقى سطح آب مى تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترک باشد.

 

 اين به معناى استفاده مشترک درياى خزر در بخش هاى ماهيگيرى، حمل و نقل، محيط زيست و استفاده از فضارى ماوراء خزر است. روسيه عرض آب هاى ساحلى را 20مايل پيشنهاد نموده و معتقد است يک سازمان نظارتى ميتواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نمايد.

 

آذربايجان: اين کشور بدنبال تقسيم کامل دريا بر اساس خط منصف است. در اين صورت هرکشور اختيار کامل آبهاى خود را خواهد داشت. مبناى تقسيم دريا برابر نظر آذربايجان بر اساس نقشه هاى مربوط به مرزهاى داخلى است که در قبل از 1371 (1992) در جريان قرارداد ماهيگيرى اتحاد شوروى انجام شده بود.

 

قزاقستان: اين کشور داراى يک موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحديد حدود مرزهاى آبى با روسيه است. در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اکتبر 2000) دو کشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقى جديد که ميبايست با توافق هر 5 کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانى بودن مذاکرات حقوقى مناسب است که براى جلوگيرى از انقراض نسل ماهيان تاسماهى اقدامات اکولوژيکى سريعتر صورت گيرد.

 

ترکمنستان: اين کشور در 1376 (1997) قراردادى براى تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتى کاپاز با اين کشور دچار اختلاف گرديد. اين کشور پيشنهاد عرض 45 مايلى براى استفاده انحصارى کشورها و بقيه آب ها مشترک کرده است.

 

 

 

تاکنون به لحاظ امنيتى چهار رويکرد براى تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مورد توجه بوده است.

 

غيرنظامى کردن درياى خزر از طريق اعمال برخى از مقررات و محدوديتها: در برخى از قراردادهاى مربوط به درياى خزر ، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت که منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقى مشخصى براى کسانى که اين مسئله را توافق کرده اند، ايجاد نمى نمايد. تنها برداشتى که از مفهوم منطقه صلح مى توان داشت اين است که دولتها متعهد مى شوند که از ابزارهاى نظامى براى تهديد يکديگر استفاده ننمايند.اما غير نظامى کردن دريا به معناى رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براى سلاح هاى و يا پذيرش طرح منطقهه عارى از سلح هاى هسته اى و يا کشتار جمعى است.

 

تاکيد بر نظام حقوقى موجود: تمسک به معاهدات 1921 و 1940 و مشترک دانستن اين دريا مابين کشورهاى ساحلى منافع اقتصادى ايران در درياى خزر را بيشتر تامين مى کرد. اما بايد توجه داشت که مبتکر اين دو معاهده نيز شوروى بود و آزادى کامل کشتيرانى بدون تفکيک ميان کشتى هاى نظامى و غير نظامى منافع امنيتى وسيعى براى شوروى و تهديدات عمده اى براى ايران داشته است.

 

 اين روش تنها از آنرو داراى حسن است که ورود کشتى هاى کشورهاى ثالث و استفاده از اتباع کشورهاى بيگانه را ممنوع ساخته است.

 

تمسک به مفاهيم حقوق درياها: کنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاى بسته نيست. اما دولتها مى توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين کنوانسيون استفاده کند بطور مثال دولت قزاقستان بطور مکرر صراحتا به کنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد کرده است. ترکمنستان نيز خواهان چنين تسرى مى باشد و روسيه نيز در برخى از موارد چنين کرده است.

 

 از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياى خزر که براساس ماده 64 کنوانسيون 1982 ماهيهاى رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مى باشد. اوزن برون چون از چنين ماهى هايى است، روسيه بدان استناد مى کند. اين نحوه نگرش به درياى خزر، پيشنهاد مى کند که درياى سرزمينى براى هر يک از کشورهاى ساحلى به عرض 12 تا 20 مايل دريايى وجود داشته باشد.

 

برخى از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد کرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاى سرزمينى آبهاى آزاد خواهند بود که براى همه کشتيهاى همه کشورها قابل تردد خواهد بود. اين روش براى ايران اثرات منفى خواهد داشت.

 

د-ايجاد مناطق دريايى ملى: اين روش که توسط آذربايجان از ابتدا پى گيرى مى شده است براى ايران در صورتيکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشترى خواهد داشت. بر اساس اين نظر دريا به مناطق ملى تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطى دولتها مى توانند حاکميت خود را اعمال کنند. براى ايران در اين روش مسئله اساسى وسعت منطقه ايست که در اختيار اين کشور قرار خواهد گرفت.

 

 ايران بر اساس منافع ملى و سياست هاى متخذه، از ابتداى فروپاشى به رژيم حقوقى مشاع و يا استفاده مشترک از درياى خزر گرايش نشان مى داد. اما در جريان تغييرات در دولت و نگرش هاى مختلفى که در مورد درياى خزر وجود داشت، نهايتا به تقسيم مساوى درياى خزر رضايت داد. در مورد تقسيم بهررو سهم و منافع ايران مى تواند متغير باشد. هر نوع رژيم حقوقى براى ايران داراى فرصتهاى متفاوت است:

 

الف: اگر دو سر مرزهاى زمينى ايران در کناره درياى خزر را به هم وصل نمائيم، خطى پديد خواهد آمد که بنام خط آستارا-حسينقلى معروف است. آب هاى زير اين خط 11 درصد از کل آبهاى خزر است.

 

 اين خط هيچگاه در زمان اتحاد شوروى براى فعاليت هاى ايران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعاليت هاى مربوط به پرواز هواپيماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهدارى هواپيما از فرودگاه هاى ايران به اتحاد شوروى بر روى اين خط قرار داشتند.

 

همچنين در نقشه هاى داخلى اتحاد شوروى از تقسيم بندى درياى خزر براى فعاليت هاى نفت و گاز در ميان جمهورى هاى داخل اتحاد شوروى نيز از اين خط استفاده مى گرديد. اين نقشه ها اکنون مورد استناد آذربايجان براى تقسيم درياى خزر است. گرچه اين نکته صحيح است که ايران در دروه اتحاد شوروى از اين خط بالاتر نرفته است، اما نبايد از نظر دور داشت که براساس پيمان 1921 و قرارداد 1940، اين دريا، درياى مشترک ايران و شوروى ذکر گرديده است.

 

ب: روش ديگر براى تقسيم درياى خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوى از ساحل است. در اين صورت هر کشورى که داراى ساحل محدب با خزر است، سهم بيشترى را از آن خود کرده و کشورهاى با ساحل مقعر سهم کمترى را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود بترتيب 4/28% و 21% را خواهند داشت. روسيه 19%، ترکمنستان18% و ايران 6/13% از آبهاى خزر را خواهند داشت.

 

ج: ايران در صورت تقسيم درياى خزر پيشنهاد کرده بود که تقسيم بصورت مساوى انجام پذيرد. در اينصورت سهم بيست درصدى ايران داراى نقطه اى کانونى در خزر جنوبى خواهد بود که بدان نقطه ميرزا کوچک خان مى گويند. اين بدان معنى است که از سهم قزاقستان و آذربايجان کم شده و به سهم ايران، ترکمنستان و روسيه اضافه شود.

 

حيدر على اف رییس جمهور فقید این کشور گفته بود مشکل، رسيدن به تفاهم با ايران است. دراين مورد او از پوتين خواسته بود در مورد يافتن راه حلى براى بن بست مربوط به نظام حقوقى درياى خزر، زبان مشترکى را با ايران بيابد.

 

 از دیدگاه وی که جانشین اش نیز آن را ادامه داده این است که اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و کف درياى خزر معقول نيست. زيرا در آنصورت سهم ايران به داخل سواحل آذربايجان و سهم آذربايجان به داخل سواحل روسيه و قزاقستان کشيده خواهد شد.