خزر مسیری برای خروج از تحریم احتمالی

 روسای جمهور روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در شهر ساحلی ترکمن باشی تابستان امسال در کنار دریای خزر توافقنامه احداث خط لوله ای برای صدور گاز ترکمنستان از طریق قزاقستان به روسیه را امضا کرده اند

 

روسیه دارای قرار دادی با ترکمنستان است که به این کشور اجازه می دهد تا سقف یکصد میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را سالانه خریداری و در شبکه داخلی روسیه آن را مصرف و یا به دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی صادر نماید.

 

بصورت کلی ذخائر انرژی در دریای خزر از دو مشخصه برخوردارند. اول آنکه این ذخائر به بازارهای تقاضای انرژی های هیدروکربوری نزدیک اند. مثلا منابع نفت و گاز خزر به بازارهای کلاسیک نفت و گاز مانند کشورهای بازار مشترک اروپا نزدیک اند.

 

همچنین اعضای جدید اتحادیه اروپایی مانند مجارستان، لهستان، کشورهای بالتیک و کلا 12 عضو جدید اتحادیه اروپایی از اروپای مرکزی و شرقی نیاز بیشتر به انرژی برای رسیدن به توسعه ای همپای کشورهایی مانند آلمان و فرانسه را احساس می نمایند و نزدیکترین ذخائر نفت و گاز ثابت شده نسبتا دست نخورده در همسایگی آنان در حوزه خزر و در کشورهایی مانند روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان است.

 

همچنین غول های آسیایی نوظهور مانند چین و هند که مرکز ثقل تقاضای انرژی را از غرب به شرق و از اقیانوس اطلس به آسیا کشانده اند، نیز در همسایگی آسیای مرکزی و خزر قرار دارند. مشخصه دوم ذخائر دریای خزر آن است که علیرغم نزدیکی به بازارهای مصرف، نفت و گاز استخراجی براحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست.

 

باوجود آنکه از قفقاز تا اروپای شرقی راهی نیست و یا قزاقستان با چین دارای مرز طولانی است اما جغرافیای منطقه به نوعی است که مسیرهای آبی در این بخش از جهان بسیار کم است و دسترسی به دریای های آزاد برای اغلب کشورهای منطقه تنها از طریق کشورهای واسطه امکان پذیر است.

 

 دو راه در برابر تولیدکنندگان خزر برای رساندن نفت و گاز تولیدی به بازارهای مصرف وجود دارد: فروختن آن به مصرف کنندگان منطقه ای و یا ارسال از طریق خط لوله. فروختن به مصرف کنندگان منطقه ای نیز به خط لوله و یا حمل با کشتی در خزر نیاز دارد اما هزینه آن بلحاظ نزدیکی عمده نیست.

 

بعنوان مثال روسیه به گاز تولیدی ترکمنستان و ازبکستان برای مصرف داخلی نیاز دارد. زیرا این امر به روسیه امکان می دهد که از گاز سیبری برای صادرات به اروپا، ژاپن و چین استفاده نماید.

 

همچنین ایران با توجه به آنکه دارای پالایشگاه های متعدد دربخش های میانی کشور است و یا در صدد ساخت دو پالایشگاه دیگر در شمال ایران است، نفت خام تولیدی حوزه خزر را با قیمت ارزان خریداری می نماید و بجای آن در جنوب و در جزیره خارک نفت خام به قیمت بین المللی را به مشتریان شرکتهای نفت و گاز دریای خزر ارائه می نماید.

 

دومین راه برای تولیدکنندگان حوزه خزر استفاده از خط لوله برای انتقال نفت و گاز است. در این بخش از جهان خطوط لوله متعددی از گذشته وجود داشته است مانند خطوط لوله شوروی برای ارسال گاز سبیری به اروپا و یا خطوط گاز ایران به جمهوری آذربایجان و ترکیه و یا خطوط لوله نفت قزاقستان به روسیه و همچنین خط لوله ترکمنستان و ازبکستان به روسیه.

 

این خطوط اکثرا نوسازی شده و اکنون در مدار عملیات اند مانند خط لوله قزاقستان- روسیه که نفت خام حوزه تنگیز را بندر روسی نوروسیسک در کنار دریای سیاه می رساند و یا خط لوله باکو- نوروسیسک که نفت خام حوزه های آذری گونشلی و چراغ را به نوروسیسک رسانده و یا خط لوله باکو- سوپسا که نفت آذربایجان را از طریق گرجستان به دریای سیاه می رساند و یا خط لوله آکتائو به سمارا که نفت خام قزاقستان را به مرکز روسیه و سپس به دریای بالتیک حمل می نماید.

 

 اما خطوط لوله جدیدی در پس از فروپاشی شوروی در این منطقه ساخته شده است. در بخش نفت خام خط لوله باکو تفلیس جیهان با ظرفیت یک میلیون بشگه در روز شاخص جهت گیری های آمریکا و غرب در ارتباط با منطقه است.

 

 دولت آمریکا با اصرار زیاد و هزینه 4 میلیارد دلاری که به شرکت های نفتی بزرگ تحمیل نمود این خط را راه اندازی کرد. این خط نشانگر سیاست های غرب برای صدور نفت و گاز از این منطقه بصورت شرقی غربی است که بازارهای اروپا در غرب و چین در شرق را اولویت می دهد.

 

 در برابر ایران و روسیه به خطوط لوله شمالی جنوبی اهمیت می دهند. ایران از بندر امیرآباد خط لوله ای را به ری کشیده که نهایتا ظرفیت آن به 400 هزار بشگه در روز می رسد.

 

 روسیه نیز دو خط لوله جدید از سمارا به بندر مورمانسک در دریای بارنتز و بندر پریمورسک در کنار دریای بالتیک را به اتمام رسانده است. هر دو کشور ایران و روسیه بدنبال دو خط لوله به موازات طول جغرافیایی هستند.

 

 ایران مایل است که خط لوله ای از حوزه نفتی کاشغان در قزاقستان به سمت جنوب کشیده شود و پس از عبور از ترکمنستان در مرزهای ایران نفت خام را وارد خطوط لوله قدیمی ایران نماید تا به جنوب حمل شده و در دریای عمان و یا خلیج فارس تحویل مشتریان شود.

 

 نفت خام انتقالی با این خط لوله برای مشتریان آسیایی مقرون بصرفه است و از لحاظ امنیت انرژی نیز از نقاط بحرانی جهان می تواند بدور باشد. مطالعات این خط لوله که به نام (KTI) شناخته شده است، توسط کنسرسیومی از شرکت های کازمونایگاز، توتال، اینپکس و شرکت ملی نفت ژاپن انجام شده و احداث آن از لحاظ اقتصادی تائید شده است.

 

خط لوله دیگر جنوبی شمالی خط لوله گاز ایران به ارمنستان است که نهایتا می تواند تا 2 میلیارد متر مکعب گاز سالانه به ارمنستان برساند. خط لوله گاز روسیه قزاقستان و ترکمنستان که در ابتدا راجع به آن صحبت شد یکی دیگر از فعالیت های در جهت شمالی جنوبی است. دولت آمریکا در مقابل به خط لوله دیگر شرقی غربی می اندیشد که نفت خام حوزه آسیای مرکزی را به غرب دریای خزر و باکو می رساند.

 

 این خط ابتدا قرار بود که از بستر دریای خزر بگذرد اما با توجه به ملاحظات زیست محیطی ایران و روسیه اکنون صحبت از راه اندازی یک خط لوله مجازی است.

 

بدین صورت که با استفاده از تعداد معتنابهی از نفتکش هایی که با شرایط دریای خزر موافقت داشته باشد، نفت خام استحصالی از کاشغان و تنگیز به سنگچال در نزدیکی باکو حمل شود و از آنجا به جیهان فرستاده شود. کمبود نفت خام برای تغذیه خط باکو-جیهان امری جدی است و شرکت های سرمایه گذار در این خط نسبت به سودآوری این خط دچار تردید گشته اند.   

 

در میان کشورهای حاشیه دریای خزر همه آنها نسبت به استفاده از همه ظرفیت ها و موقعیت ها یکصدا هستند و تنها ایران است که بدلایل سیاسی نمی تواند از فرصت ها استفاده مناسب را ببرد. بدین معنی که روسیه با آنکه در پی احیای منافع خود در منطقه اورآسیا و رقابت با آمریکا و غرب در مسائل قفقاز و آسیای مرکزی است، اما در حوزه انرژی، روسیه در پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 بصورت جدی خواهان سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی بود که بتواند از سرمایه، تکنولوژی و مدیریت آنها برای ازدیاد تولید نفت و گاز خود استفاده نماید.

 

 این امر اکنون محقق شده و اکثر شرکت های چند ملیتی نفت و گاز که عمدتا دارای اصل و نسب آمریکایی هستند، در روسیه سرمایه گذاری کرده ه اند و در عوض روسیه بزرگترین تولید کننده نفت خام جهان گردیده است.

 

جمهوری آذربایجان از دوران حیدر علی اف در زمینه نفت و گاز رو بسوی شرکت های غربی آورد تا شاید با استفاده از دلارهای نفتی و لابی شرکت های نفتی در هیوستون و واشنگتن و لندن بتواند نیروهای ارمنی را از اراضی آذربایجان به عقب راند.

 

 گرچه تولید نفت آذربایجان بیشتر شده و گاز نیز از حوزه شاه دنیز در حال استخراج است، اما آذربایجان با دیپلماسی نفتی خود نتوانست کویت دوم شود و به نوعی هم اکنون در حال توازن مابین روابط خود با واشنگتن و مسکو است.

 

 قزاقستان نیز با سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در حال جریان دادن نفت کاشغان، بزرگترین حوزه نفتی خزر است و در عین حال که روابط خود را با مسکو دوستانه نگاه داشته است، هرچند که عوارض عبور نفت خام از خاک روسیه برای قزاقها شدیدا افزایش یافته است، در حال تکمیل بخش هایی از خط لوله ایست که نفت را از غرب به شرق قزاقستان ارسال کرده و از آنجا به چین صادر می کند.

 

 رئیس جمهور جدید ترکمنستان برای بیرون بردن این کشور از انزوای دوره قبل از دیپلماسی گاز استفاده می نماید. طرح خط لوله ای که نهایتا به چین برسد و یا خط لوله ترکمنستان افغانستان و پاکستان مجددا در مذاکرات مطرح گشته است.

 

اما سیاست خارجی ایران با نوعی فراموشی و عدم توجه به دریای خزر و مناطق مجاور آن همراه گشته است. در حالیکه رقابت برای جذب سرمایه گذاری در بخش های دیگر خزر تا حدود 60 میلیارد دلار موفق بوده است، در بخش ایرانی خزر تا کنون هیچ سرمایه گذاری خارجی جذب نشده است.

 

 

با توجه به مزیت های متعدد جغرافیایی و حجم تقاضا برای نفت و گاز خزر در داخل ایران بنظر می رسد که از همه ظرفیت ها استفاده نشده است. وضعیت خاص دریای خزر نیازمند نوع قراردادهایی است که شرکت های سرمایه گذار خارجی را جذب نماید و قراردادهای بیع متقابل این توانایی را ندارد.

 

 روش هایی مانند مشارکت در تولید و یا قراردادهای از نوع خدمت جدیدتر در این منطقه بیشتر کار می کند. همچنین سیاست خارجی ایران از رسیدن به یک مصالحه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون عاجز بوده است.

 

این رژیم می تواند نتیجه ای از جمع بهینه منافع ما در بخش های حاکمیت بر آب های دریا، نفت و گاز، شیلات، حمل ونقل و محیط زیست باشد درعین حال که در همه بخش ها نقاط حداکثر را نمی پوشاند.

ایران در حال حاضر در دریای خزر می تواند به انجام پروژه های مشترک با همسایگان بلافصل خود بپردازد. اکتشاف و استخراج مشترک از حوزه البرز می تواند در دستور کار مذاکرات با جمهوری آذربایجان باشد. همچنین از بلوک هایی در آب های نزدیک به ترکمنستان و ایران می توان برای فعالیت های مشترک استفاده نمود.

 

حمل و نقل کالا در دریای خزر عمدتا با کشتی های روسی انجام می شود. اخیرا شرکت های ایرانی در تلاشند تا سهمی از حمل و نقل کالا توسط کشتیهای ایرانی دست و پا نمایند. در سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت 4 کشتی 6750 تنی را با شرکت های روسی امضا نمود.

 

این کشتی ها از اوائل 2007 به آب انداخته شده اند. این کار ظرفیت کشتی های ایرانی را که در حال حاضر 25000 تن است به 52000 تن افزایش خواهد داد. روسیه در حال حاضر دارای حدود 100 کشتی است که اگر ظرفیت هرکدام از کشتی ها بصورت متوسط 5000 تن در نظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسیه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است.

 

 بلحاظ مزیت داشتن کشتی های روسی در لنگر گرفتن در بنادر روسی خزر، کشتی های ایرانی برای حمل بار توسط صاحبان کالا دارای اولویت نیستند، درحالیکه سازمان بنادر و کشتیرانی ایران می تواند با مقابله به مثل وضعیت رقابتی برای کشتی های ایرانی بوجود آورد.

 

اخیرا شرکت ملی نفتکش ایران ده کشتی 60 هزار تنی برای حمل نفت خام سفارش داده است که می تواند برای انتقال نفت از هر نقطه خزر به نقطه دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. این کشتی های می توانند علاوه بر مسیرهای منتهی به ایران در مسیر آکتائو به باکو نیز تردد نمایند تا بتوانند سهمی از صادرات نفت خام خزر را داشته باشند.

 

ایران در حال اتمام ساخت سکوی نیمه شناور البرز است. تحویل این سکو می تواند شرکت های نفتی ایران را حوزه های مرکزی خزر برای اکتشاف فعال سازد. شرکت پتروبراس بریل نیز در آستانه امضای قرارداد اکتشاف و توسعه در میادین ایرانی خزر به مبلغ 450 میلیون دلار است. در صورت امضا و اجرایی شدن قراداد این اولین سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش ایرانی خزر است.

 

و بالاخره  مسیر فشارهای کشورهای بزرگ برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای ایران به سمت تحریم های مالی و سیاسی پیش می رود.