طرح کنفدرالى ژوزف بايدن يا تقسيم عراق
در روز 26 سپتامبر مجلس سنا آمريکا طرح غير الزام‌آورى را به تصويب رساند که بر اساس آن عراق به سه قسمت منطبق با ترکيب‌هاى مذهبى و طائفه‌اى تقسيم مى‌شود. در اين طرح کردها، شيعيان و سنيان در سه قسمت شمال جنوب و غرب عراق از يکديگر جدا شده و بغداد تنها به عنوان پايتخت سياسى براى تقسيم عايدات نفتى به کار خود ادامه مى‌داد. نمايندگان سنا حتى نام‌هاى کردستان، شيعستان و سنستان را براى اقليم‌هاى جديد خودمختار برگزيدند.
برخى کارشناسان اين طرح را يک طرح نرم براى تجزيه آرام آرام عراق که از سوى مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى آمريکا تدارک ديده شده، توصيف کرده‌اند.
از يک‌صد نماينده حاضر در مجلس سنا 75 نماينده به اين طرح راى مثبت داده و 23 نفر نيز با آن مخالفت کردند. در اين ميان 26 نفر از نمايندگان جمهورى‌خواه سنا با وجود مخالفت صريح کاخ سفيد نسبت به آن به اين طرح راى مثبت دادند. آراى نمايندگان جمهورى‌خواه سنا به وضوح اختلاف‌هاى موجود در درون حزب جمهورى‌خواه را نشان داد. اختلاف‌هايى که در يک ماه اخير و در پى افزايش انتقادها به سياست رياست‌جمهورى آمريکا در عراق بسيار شدت گرفته است.
سناتور «ژوزف بايدن» نماينده سنا از ايالت ديلاوير آمريکا، رئيس گروه روابط خارجى سنا و يکى از نامزدهاى انتخابات رياست جمهورياين کشور طراح اصلى اين طرح بوده است. وى با تماس‌هاى مکرر خود با نمايندگان اعضاى شوراى امنيت تلاش کرد تا آنها را متقاعد کند، از طرحش حمايت کرده تا زمينه‌ها براى اجراى کنفدرالى در عراق ولو به شکل ضعيف آن فراهم شود.
هم‌گام با ژوزف بايدن، «هيلارى کلينتون» يکى ديگر از نمايندگان مجلس سنا و از نامزدهاى مطرح براى رياست‌جمهورى آمريکا نيز به طرح ژوزف بايدن راى داد. اما در اين ميان سناتور «باراک اوباما» ديگر نامزد دموکرات‌ها در سنا و از نامزدهاى مطرح اين حزب در انتخابات رياست‌جمهورى آمريکا که جنجال‌هاى بسيارى را بر سر نامزديش به وجود آورده، به هيچ وجه حاضر نشد به اين طرح راى دهد و حتى مخالفت شديد خود را با آن اعلام کرد.
تحليلگران بعيد مى‌دانند که بايدن به پست رياست‌جمهورى آمريکا برسد. اما معتقدند، از آنجا که وى در صورت پيروزى دموکرات‌ها در انتخابات آتى رياست‌جمهورى آمريکا وزير امور خارجه خواهد شد، بنابر اين طرحش را مجدانه پيگيرى خواهد کرد و تمام تلاش خود را به کار مى‌گيرد تا طرحش به اجرا در آيد.
طرح ژوزف بايدن درباره عراق تنها مورد حمايت نمايندگان دموکرات نيست. برخى از چهره‌هاى بارز جمهورى‌خواه نيز از طرح وى حمايت کرده‌اند. از جمله سناتور «سام براون» يکى از نامزدهاى جمهورى‌خواهان براى رياست جمهورى آمريکا و نماينده ايالت کانزاس در مجلس سنا، سناتور «جان وارنر» از ايالت ويرجينيا و «سناتور کاى بايلى هاچنسون» نماينده ايالت کانزاس از طرفداران پر و پا قرص طرح کنفدرالى ژوزف بايدن براى تقسيم عراق هستند.
در اين ميان لابى‌هاى اسرائيلى نيز به شدت از اين طرح حمايت کرده‌اند و در محافل گوناگون اظهار داشته‌اند که بهترين راه حل براى مهار تروريسم و درگيرى طائفه‌اى در عراق اجراى طرح ژوزف بايدن است.
بسيارى از کارشناسان اين طرح را منطبق با طرح‌هاى ليبرالى ايالات متحده مى‌دانند و معتقدند از آنجا که در آمريکا ممکن است امور از تندروترين جمهورى‌خواهان به تندروترين دموکرات‌ها برسد، از اين رو اجراى چنين طرحى چندان هم دور از انتظار نيست. به اعتقاد آنها اجراى اين طرح مى‌تواند به جنگ بيش از حد طولانى شده آمريکا در عراق پايان بخشد و زمينه بازگشت نيروهاى آمريکايى به خانه‌هايشان را فراهم کند. موضوعى که بر بحث داغ انتخابات آمريکا بيش از پيش افزوده است.
مخالفت کاخ سفيد
در اين ميان کاخ سفيد و شخص جورج بوش رئيس‌جمهورى آمريکا به شدت در برابر اين طرح ايستادگى کرده‌اند و انتقادهاى بسيارى از طرح مورد نظر دموکرات‌ها ابراز داشته‌اند.
جيمز بيکر يکى از چهره‌هاى شاخص حزب جمهورى‌خواه، وزير سابق امور خارجه آمريکا و يکى از رهبران اصلى گروه تحقيقاتى «بيکر - هميلتون» که درباره عراق براى کاخ سفيد گزارش تهيه کرده بود نيز مخالفت شديد خود را با اين طرح اعلام کرد و گفت: «نيازى نيست از هم اکنون به فکر عراق چند پاره بيفتيم.»
در اين ميان بسيارى از منتقدان کاخ سفيد بويژه جمهورى‌خواهان، به مواضع جورج بوش رئيس‌جمهورى آمريکا به ديده ترديد مى‌نگرند. زيرا وى رهبرى حمله به عراق را بر عهده داشته، نظام تازه‌اى براى آن طراحى کرده، مجلس انتقالى به رهبرى «پل بريمر» براى انتقال قدرت در اين کشور طرح‌ريزى کرده و انتخابات گسترده عراق را نظارت و اجرا کرده است. علاوه بر آن بند فدراليسم در قانون اساسى عراق نيز با نظارت وى گنجانده شده است. به اعتقاد آنها پس از جنگ خليج فارس در ابتداى دهه نود، طرح تقسيم عراق با ايجاد منطقه خودمختار کردستان و منع قانون پرواز بر فراز سه منطقه تقسيم شده عراق طراحى شده بود. از اين رو کسانى که خود زمينههاى تقسيم عراق را مهيا کرده‌اند، نمى‌توانند نسبت به عدم اجراى آن موضع‌گيرى کنند.
در همين رابطه در تاريخ 22 ژوئيه سال جارى ميلادى مجله «الديار» چاپ لبنان گفت و گويى از «ريچار بارکر» سفير سابق آمريکا در لبنان از پاريس انجام داد. بارکر در آن گفت و گو گفت: «جورج بوش رئيس‌جمهورى آمريکا در مدت زمان باقى مانده به پايان دوره رياست جمهوريش قصد دارد بر روى اجراى چند پروژه اساسى در خاورميانه متمرکز شود. مهمترين اين پروژه‌ها اجراى «نقشه‌هاى راه خاورميانه» است که اجازه مى‌دهد بيشتر مناطق خاورميانه که از اقليت‌هاى دينى، مذهبى و نژادى برخوردارند با اجراى طرح‌هاى دموکراتيک و فدارليسم از خودمختارى نسبى برخوردار شوند اما در عين حال تحت نظارت دولت‌هاى کنونى‌شان باقى بمانند.»
وى درباره عراق مى‌گويد: «عراق فدرالى در حقيقت شامل طرح کنفدرالى خواهد شد. کنفدرالى‌اى به نام «اتحاد هاشمى» که اردن هاشمى و حکومت خودگردان فلسطين نيز شامل آن مى‌شوند.»
به اعتقاد بسيارى طرح بايدن اکنون گفته‌هاى سفير سابق آمريکا در لبنان را تاييد مى‌کند.
در اين ميان پارلمان عراق نيز موضعى منطبق با مواضع کاخ سفيد اتخاذ کرده است. چند روز قبل از راى‌گيرى در مجلس سنا بر سر طرح ژوزف بايدن درباره عراق، نمايندگان پارلمان عراق با شرکت در اجتماعى ويژه با اتخاذ يک موضع يکسان طرح دموکرات‌ها را به شدت رد کرده و ضمن توصيف آن به عنوان طرح تقسيم عراق، آن را محکوم کردند.
اما بسيارى بر اين اعتقادند که رئيس‌جمهورى آمريکا و جيمز بيکر قلبا با طرح ژوزف بايدن براى اجراى طرح کنفدارلى موافقند. جيمز بيکر در ادامه موضع‌گيرى‌هايش مدعى شده است که تقسيم عراق به نفع مصالح ايران خواهد بود و از دايره کشورهاى متحد آمريکا در همسايگى عراق خواهد کاست.
اين بدان معنا است که ايالات متحده در صدد مهار ايران، حماس، سوريه و حزب‌الله است تا بتواند طرح‌هاى خود در خاورميانه را به اجرا برساند. برپايى کنفرانس صلح خاورميانه نيز ظاهرا تنها با هدف عادى سازى روابط کشورهاى عربى با اسرائيل بدون رسيدن به هيچ گونه صلحى انجام خواهد شد. اين بدان معنا است که مقام‌هاى کاخ سفيد نيز چندان نسبت به اجراى طرح ژوزف بايدن بى‌ميل نيستند اما معتقدند بايد در ابتدا زمينههاى آن مهيا شود سپس به اجرا در آيد.
آنچه مسلم است ايالات متحده آمريکا نمى‌خواهد به آسانى از جايگاه و امتيازهاى خود در عراق کاسته و از آن به همسايگانش ببخشد. زيرا به خوبى مى‌داند، انجام چنين کارى نه تنها نقشه‌هايش را در خاورميانه بر هم زده و از تشکيل اقليم‌هاى مختلف در کشورهاى عربى جلوگيرى مى‌کند، بلکه باعث مى‌شود، مدعيان تازه‌اى همچون عربستان و غيره در منطقه بيابد.
«ليام اندرسون» و «گاريث استنسفيلد» کارشناسن امور خاورميانه معتقدند که عراقى‌ها حق دارند يکى از اين دو راه را انتخاب کنند. يا بپذيرند عراق به سه اقليم خودمختار بر اساس اصول کنفدرالى تقسيم شود که البته اکنون نيز عملا چنين حالتى اجرا شده است. يا اين که به جاى آن غرق در يک جنگ داخلى شوند که اختلاف‌ها همچنان پا برجا خواهد ماند که در نهايت باز هم به انتخاب اول مى‌رسند. بنابر اين بهتر است که همان انتخاب نخست را انتخاب کنند که بهتر از انجام فعاليت‌هاى فيزيکى و خانمان برانداز است.
نظر شما :