مشرف در برزخ

به رغم برگزاری جلسات رای‌گیری ریاست جمهوری پاکستان در تاریخ مقرر از سوی کمیسیون انتخابات این کشور و پیروزی پرویز مشرف، رئیس جمهور و حاکم نظامی فعلی پاکستان که قصد دارد برای یک دوره 5 ساله دیگر در راس حکومت پاکستان قرار داشته باشد، به حکم دادگاه عالی کشور لااقل تا 11 روز دیگر در برزخ خواهد ماند.

دادگاه عالی پاکستان، جمعه، پیرو برگزاری اولین جلسه استماع دو شکواییه که به تازگی توسط مخالفان مشرف تنظیم و تسلیم این دادگاه شده بود، با رد تعویق زمان رای‌گیری ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون انتخابات این کشور تعیین شده بود، اعلام کرد نتیجه رسمی این انتخابات پیش از جلسه نهایی رسیدگی به این دادخواست‌ها و صدور رای دادگاه عالی در این باره نباید منتشر شود.

 جاود اقبال، رئیس هیات 10 نفره قضات دادگاه عالی جلسه بعدی استماع این پرونده را به 17 اکتبر یعنی 11 روز پس از رای‌گیری ریاست جمهوری موکول کرده و البته مشخص نیست آیا رای نهایی دادگاه در پایان همین جلسه مشخص شود یا به جلسات بعدی موکول شود که به معنای انتظاری خطرناک برای مشرف است. هر دو دادخواست موجود بر این اساس تنظیم شده‌اند که کاندیداتوری مشرف برای ریاست جمهوری در حالی که هنوز لباس نظامی‌اش را به تن دارد خلاف قانون اساسی است.

به این ترتیب در صورتی که دادگاه عالی شکایات مطرح شده را پذیرفته و علیه مشرف رای دهد، او به رغم پیروزی در شمار آراء از صعود مجدد به کرسی ریاست جمهوری پاکستان باز خواهد ماند. البته به پیش‌بینی برخی کارشناسان و شمار قابل توجهی از مخالفان مشرف در صورت بروز چنین شرایطی، مشرف شرایط فوق‌العاده نظامی اعلام خواهد کرد تا در راس قدرت باقی بماند.

به نظر می‌رسد محمد علی دورانی، وزیر اطلاعات پاکستان در واکنش به گسترش چنین گمانه‌زنی‌هایی درباره عکس‌العمل مشرف در چنین شرایطی تاکید کرد دولت مطیع هر حکمی است که دادگاه عالی صادر کند.

نکته جالب درباره حکم دادگاه عالی که به نظر می‌رسد اکنون آخرین مانع در برابر مشرف برای رسیدن به ریاست جمهوری است واکنش مشابه دو طرف مخالف نسبت به آن بوده است. در پی اعلام این حکم هواداران و مخالفان مشرف آن را به پیروزی برای خود قلمداد کردند.

هواداران مشرف مدعی بودند که این شکایات با انگیزه به تاخیر انداختن رای‌گیری و سوءاستفاده از فضای هرج و مرج و بحران به دادگاه عالی تسلیم شده و در نتیجه رای دادگاه درباره عدم تعویق زمان تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات پیروزی و دست‌آوردی برای آن‌ها بوده است.

در مقابل مخالفان مشرف نیز مدعی شدند با به تعلیق درآوردن نتیجه قطعی و رسمی این انتخابات (که منوط به حکم دادگاه شده) گام مهمی در برابر مشرف برداشته‌اند و امیدوارند رای نهایی دادگاه مشرف را برای همیشه از صحنه سیاسی پاکستان خارج کند.

انتخابات بدون پیروزی

رای گیری ریاست جمهوری پاکستان بر اساس ضوابط داخلی پارلمان و شوراهای استانی این کشور، صبح شنبه از ساعت 10 به وقت محلی به طور هم‌زمان در جلسه مشترک پارلمان و مجلس سنای پاکستان و در چهار شورای استانی در استان‌های پنجاب، بلوچستان، سند، و استان‌های مرزی شمال غرب (وزیرستان) آغاز شد.

در این رای‌گیری که به طور مستقیم از تلویزیون دولتی پاکستان پخش می‌شد، بنا به سنت، ابتدا سناتورها و پس از آن نمایندگان مجلس ملی (و نمایندگان محلی در شوراهای استانی) به ترتیب الفبای اسامی وارد اتاقکی می‌شدند و بعد از تکمیل برگه رای خود آن را مقابل دید دیگران در صندوقی با جداره‌های شفاف می انداختند.

با آغاز رای‌گیری ناآرامی‌هایی از شهرهای مختلف پاکستان مخابره می‌شد. در پیشاور پیش از این که نیروهای امنیتی بتوانند شرکت کنندگان در تظاهرات ضد مشرف را متفرق کنند، جمعیت خشمگین یک خودروی نظامی را به آتش کشیده و آدمکی به شکل مشرف را همراه آن سوزاندند. در دیگر شهر‌ها بویژه اسلام‌آباد و شهرهای محل برگزاری شوراهای استانی تدابیر امنیتی بسیار شدید بود.

اما با اعلام نتایج شمارش آراء، به رغم غیر رسمی بودن نتیجه، وضعیت بدتر شد. وکلای مخالف مشرف در شهر‌های کویته، لاهور، پیشاور، و کراچی دست به تظاهرات زده‌اند و آخرین گزارش‌ها حاکی از تداوم درگیری آن‌ها با نیروهای پلیس است که با استفاده از گاز اشک‌آور و ضربات باتون سعی دارند آن‌ها را متفرق کنند. وضعیت مقابل محل مجلس استانی شمال غرب در مرکز وزیرستان نیز بحرانی است.

این رویدادها در حالی اتفاق می‌افتد که انتخابات هنوز برنده قطعی نداشته است. به نظر می‌رسد به همین خاطر ابتدا مقامات قضایی خواسته بودند صندوق‌ها پس از اخذ رای مهر و موم شده و تا پس از قطعی شدن رای دادگاه عالی شمرده نشوند اما پس از آن که مالک محمد قیوم، دادستان کل، اعلام کرد منعی در انتشار نتیجه غیر رسمی رای‌گیری وجود ندارد، سرنوشت آرای به صندوق انداخته شده نیز ساعاتی پس از پایان رای‌گیری مشخص شد.

بر اساس شمارش آرا مشرف با تخصیص حداقل 384 رای از مجموع 702 رای نمایندگان سنا، مجلس و شوراهای استانی، پیروز قطعی این انتخابات است و البته نه پیروز نهایی آن. او تنها در پارلمان 252 رای از 257 رای را از آن خود کرد در حالی که رقیب اصلی او، وجیه‌الدین احمد، قاضی خوشنام بازنشسته و از مخالفان او تنها 2 رای پارلمان را از آن خود کرد.

 این نتیجه البته از قبل قابل پیش‌بینی بود. در حالی که محبوبیت مشرف در سال گذشته و بویژه پس از تلاش ناموفق او برای برکناری قاضی افتخار محمد چودهری، رئیس دیوان عالی پاکستان، کاهش یافته است، پارلمان و شوراهای استانی که اواخر سال جاری دوره فعالیت‌شان به پایان می‌رسد، یادگارهای ایام قدرت مشرف هستند و هنوز اکثریت کرسی‌های آن‌ها در اختیار ائتلاف حاکم به رهبری حزب مسلم لیگ قاعد اعظم است.

در چنین شرایطی که پیروزی مشرف بسیار محتمل بود، استعفای بیش از 200 تن از نمایندگان احزاب مخالف به نشانه اعتراض به حضور مشرف در این انتخابات در حقیقت احتمال پیروزی او را افزایش داد. در این بین شمار زیادی از نمایندگان احزاب منتقد دولت مشرف نیز از رای دادن در این انتخابات امتناع کردند.

حزب پیپلز پارتی به رهبری بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان که گفته می‌شود مشرف در صدد تشکیل ائتلاف با او برای انتخابات عمومی پارلمان در اواسط ماه ژانویه آتی است، پس از آن که مشرف دو روز قبل با امضای مصوبه‌ای، قانون منع تعقیب سیاستمداران مخالف دولت را (از جمله بوتو) به اتهام فساد مالی وضع کرد، از استعفای دست جمعی از پارلمان منصرف شد اما از شرکت در این رای‌گیری نیز خودداری کرد. گفته می‌شود وضع این قانون از پیش‌شرط‌های دیگر بوتو برای ائتلاف با مشرف بوده است.

به این ترتیب حدود 1170 نفر اجازه شرکت در رای‌گیری امروز را داشته‌اند که با توجه به آرای اخذ شده شمار افرادی که از این کار امتناع کرده‌اند در خور توجه بوده است.

در چنین شرایطی و در حالی که هنوز بسیاری از مخالفان به برگزاری رای‌گیری ریاست جمهوری پیش از انتخابات عمومی معترض هستند شوکت عزیز در نتیجه‌گیری عجیبی بلافاصله پس از اعلام نتیجه شمارش آراء گفت: «این [نتیجه] نشان می‌دهد مردم خواستار تداوم سیاست‌های مشرف هستند.»

با این حال پیروز نهایی این انتخابات را دستگاه قضایی پاکستان مشخص می‌کند و در شرایطی که مشرف وعده داده است تا پیش از ادای سوگند ریاست جمهوری از فرماندهی ارتش استعفا دهد و در حالی که دوره ریاست جمهوری او اواسط ماه نوامبر به پایان می‌رسد، بروز این مساله و بالاتر از آن طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، برای او می‌تواند بسیار خطرناک باشد چرا که نه فقط حضور مشرف در مقام ریاست جمهوری بلکه توان ائتلاف با بوتو و حزب مردم (پیپلز پارتی) را در گرو خود دارد. مشرف اگر نتواند در زمان مقتضی از نتیجه قطعی انتخابات آگاه شود و در صورت نیاز از فرماندهی ارتش استعفا ندهد، نخواهد توانست از طریق ائتلاف با بوتو حزب‌اش را از شکست قطعی در انتخابات عمومی ماه ژانویه نجات دهد ولو این که دادگاه در نهایت به نفع مشرف رای دهد.