ترکیه وجمهوری دوم

ترکيه در حال تغيير است. این کشور از دموکراسی نمایشی وارد دموکراسی واقعی می‌شود. اين تغيير را مى‌توان عبور اين کشور از يک مرحله تاريخى به مرحله‌اى جديد عنوان کرد. محافل منطقه‌اى و بين‌المللى چون بيشتر با نمود اين تغيير در سياست خارجى مواجه شده‌اند، عمده توجه خود را به آن معطوف داشته‌اند. اما تغييرات اساسى‌تر در درون ترکيه در حال شکل‌گیری است.

در واقع بازتعريفى ترکيه هم زمان در سياست داخلى و خارجى در حال تکوين است. اين بازتعريفى چنان ساختار اين کشور را تغيير داده و مى‌دهد که مى‌توان گفت جمهورى دوم در ترکيه در حال ظهور است. اگر نظام تاسيس شده توسط آتاترک از 1923 تا سال دو هزار را جمهورى اول بناميم، می‌توان اعلام کرد جمهورى دوم از سال 2000 و خصوصاَ از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در حال تولد است.

سياست داخلى و خارجى در جمهورى اول بر مبناى تئوری توطئه پی‌ريزى شده و اساس آن براين مبنا بود که ترکيه توسط دشمنان خارجی در محاصره بوده و و این دشمنان درصدد تجزيه اين کشور هستند.

اين سياست بى ارتباط با تاثیرات ناشی از ذهنیت تجزيه امپراطورى عثمانى و نقش غرب در آن نبود. زمینه‌های جمهورى دوم از نگاهی از زمان اوزال با رويکرد به اقتصاد آزاد پایه‌گذاری شد. این روند در دوران دولت حزب عدالت و توسعه شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است. بر اساس سیاست جدید، ترکیه در کنار به کارگيرى سياست درهای باز در روابط و مناسبات خارجى خود، در داخل نيز با کنار نهادن و يا کاهش نگاه امنيتى خويش به مسائل و معضلات داخلى درصدد است با تحقق آشتى ملى در موضوعات مختلف و از همه مهمتر در حل معضل کردى زمينه‌هاى ظهور ترکيه‌اى قدرتمند را در منطقه فراهم نمايد.

براى تحقق ترکیه نوین، تغيير چهره‌ها در ترکيه امرى ضرورى و اجتناب ناپذيربوده و هست. بى شک چهره‌های سنتى باقى مانده با ذهنيت جنگ سرد نمى‌تواند و يا کمتر توان تطبيق خويش با شرايط جديد ترکيه – منطقه و جهان را دارند.

اولين علائم اين تحول با جداشدن نوگرايان حزب رفاه از سنت گرايان به رهبرى اردوغان و با تاسيس حزب عدالت و توسعه نمود و آثارخويش را نشان داد. باید توجه داشت در اين تغيير و تحول، فاکتور و عامل خارجى نيز کم و بيش تاثير داشته و در تحليل تغييرات در ترکيه نمى‌توان فاکتور خارجى را نادیده گرفت. در راستاى نهادينه شدن تحولات در ترکیه، ایجاد تغيير در چهره‌هاى سنتى این کشور که بسيارى از آنان خصوصا در جناح سکولار خويش را صاحب کشور می‌دانند این تغییر بسيار سخت بوده وهست.

برخى از اين گروه‌ها سعى کردند با کودتا در مقابل اين روند بايستند که در حال حاضر در چارچوب عملياتهاى دستگيرى تحت عنوان ارگنه کن عملاَ از سيستم حذف شده‌اند. بخشى ديگر نيز با تغييرات رخ داده در قانون اساسى در حال حذف و يا کاهش قدرت هستند.

در راس سکولارهاى لائيک محافظ سيستم آتاترک، نظاميان ترکيه قرار داشتند که خود را وراث و محافظ جمهوريت دانسته و مى‌دانند. با تغييرات رخ داده اين گروه ديگر چون گذشته در راس هرم قدرت قرار ندارند. در کنار این تحول، تحولاتى در سيستم قضائى و آموزش عالى ترکيه در حال شکل گيرى است که با تحقق کامل آن، تغييرات ساختارى و شرايط جديد در این کشور ايجادخواهد شد.

در واقع اقتصاد آزاد و ليبرالى که اوزال آنرا پايه گذارى کرد و اردوغان به آن شتاب بخشيد، سبب ظهور و سنگینی بخش متوسط در جامعه ترکیه شده و جایگاه حاشيه نشين قدرت ديروز را به جایگاه صاحبان قدرت امروز ارتقا داده است.

از نگاه ديگر اين تحول ساختارى در ترکيه زمينه را براى دمکراتيزه شدن اين کشور به مفهوم واقعى نزديک کرده است. در حال حاضر ترکيه با رويکرد دمکراتيک خود سعى دارد در کليه زمينه‌هاى داخلى استانداردهاى خود را به غرب نزديک نمايد.

مهمترين و يا يکى از مهمترين شاخص‌هاى اين تحول، تغيير تعريف و جايگاه نظاميان در ترکيه است. نظاميان در ترکيه آرام آرام به پادگان‌ها برگشته و به جاى حفاظت از نظام جمهوريت، راهى مرزها مى‌شوند تا محافظت از جمهوريت را سياستمداران بر عهده بگیرند. در کنار اين تغييرات رخ داده در احزاب ترکيه نيز قابل تعمق است . کناره گيرى چندى پيش دنيز بايکال از رهبرى حزب جمهوريخواه خلق در نتيجه يک رسوائى اخلاقى که خود محل سئوال بسيارى بود، يکى از مهمترين تغییرات رخ داده در جناح سکولار ترکيه بود. همچنين حذف افراد منتسب به اربکان در آخرين کنگره حزب سعادت نيز می‌تواند علائم تغییر در جناح سنتی این کشور باشد.

تغییر در رهبری حزب حرکت ملی گرا می‌تواند حلقه این تغییرات را کامل کند. سئوالى که مطرح است آن است که آيا همه اين تغييرات حاصل مکانيزم داخلى ترکيه است يا در بخش مهمى حاصل چيدمان هدايت شده از خارج و خصوصا امريکاست.

بى شک در اين تغيير، هر دو عامل داخلی و خارجی دخیل بوده و در يکديگر تاثیر داشته‌اند، ليکن به نظر مى‌رسد ورای اين تغييرات بايد به اين نکته اهتمام ويژه‌اى داشت که اگرامروز ترکيه مرکز سرمايه جهانى شده است و قرار است در کنار قدرت سخت افزارى به عنوان قدرت نرم افزارى در کنار غرب در منطقه ايفاى نقش کند، تغيير در چهره‌هایی که با اين رويکرد هماهنگ و موافق نيستند ضرورى بوده و ترکيه در حال عبور از اين مرحله است .

دو نظر عمده در مورد تغيير سياست و چهره‌ها در ترکیه مطرح است. چهره‌هاى سنتى عمدتاَ نتايج آن را تجزيه و شکست ترکيه عنوان مى‌کنند و چهره‌هاى جديد نتيجه آن را ظهور ترکيه قدرتمند در منطقه و جهان مى‌دانند. گذر زمان و تحولات آينده و خصوصاَ تحولات داخلى ترکيه در ارتباط با معضل کردى اين کشور مهمترین محل آزمون صحت و سقم اين تحليل‌ها خواهد بود.