امارات و ایران در آستانه جدایی اقتصادی؟

سه هفته پس از تصویب تحریم‌ها در شورای امنیت علیه ایران، اندک اندک تبعات چهارمین قطعنامه سازمان ملل هم عیان می‌شود. سطح تجاری رابطه میان ایران و امارات متحده عربی همواره مورد دغدغه کشورهای غربی بوده است. بسیاری ادعا می‌کنند که دلیل عدم موفقیت سه دور پیشین تحریم‌ها، استفاده ایران از دلالان بین‌الملل در امارات متحده عربی بوده است. با این همه کارشناسان مسائل اقتصادی اعتقاد دارند که این بار و در آستانه چهارمین دور از تحریم‌ها بی شک رابطه اقتصادی میان دو کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بر اساس این دور از تحریم‌ها کشتی‌هایی که به ایران می‌روند و یا از سوی این کشور در آب‌های آزاد قرار می‌گیرند مورد بازرسی قرار می‌گیرند. همین امر می‌تواند از حجم معاملات میان امارات متحده عربی و ایران بکاهد. از نهمین روز از ماه ژوئن که تحریم‌ها علیه ایران در قالب چهارمین دور اعمال شده است تاکنون هنوز تبعات عملی این تحریم‌ها عیان نشده است.

امارات متحده عربی نیز از همان روز دستور بلوکه اموال ایران در بانک‌های خود و قطع کامل معاملات رسمی ‌تجاری با ایران را صادر کرد. بر اساس قطعنامه 1929، تمامی ‌شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی باید معامله با ایران را متوقف کرده و البته اموال ایران را بلوکه کنند. شخصیت‌های حقوقی که با پرونده هسته‌ای ایران در ارتباط هستند نیز بر این اساس ممنوع‌الخروج هستند. البته امارات متحده عربی در بیانیه‌ای به بانک‌ها اعلام کرده است که پیش از بلوکه حساب‌های شخصی افراد باید نام آنها را با مقام‌های مسئول چک کند. بانک مرکزی امارات متحده عربی در بیانیه‌ای هشت صفحه‌ای دستورالعمل‌های لازم را برای تمامی ‌بانک‌ها و موسسه‌های تجاری صادر کرده است.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده بیش از 8 هزار شرکت ایرانی در امارات متحده عربی فعالیت دارند. حجم معامله‌های تجاری ایران با امارات متحده عربی در سال 2009 با شانزده درصد افزایش به 7 میلیارد دلار رسیده بود. البته در این میان هم کم نیستند کارشناسانی که ادعا می‌کنند این قبیل تحریم‌ها نمی‌تواند مانع از انتقال تمامی ‌تجهیزات به ایران شود بلکه تنها می‌تواند این پروسه زمانی را به تعویق بیندازد.